در حال بارگذاری…
رأی وحدت رویه در مقام رفع اختلافِ رویه میان شعب صادر میشود و بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون و برای دادگاهها لازمالاتباع است.
۶۱۵ رأی — صفحهی ۲۰ از ۳۱
رأی وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۱۳۶۵/۰۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۳۰ که از اول سال ۱۳۶۳ قابل اجرا بوده وصول وجوه مربوط به اعلامیههای ازدواج و طلاق موضوع ردیفهای ۶ و ۷ تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سردفتران …
رأی وحدت رویه شماره ۳۳ مورخ ۱۳۶۵/۰۸/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حکم دادگاه حقوقی یک که بر طبق تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ و در موارد مصرحه در این ماده نسبت به حکم دادگاه صلح (حقوقی ۲) صادر میشود با توجه به قسمت اول تبصره مذکور قابل رسیدگی شکلی (تجدید…
رأی وحدت رویه شماره ۳۲ مورخ ۱۳۶۵/۰۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قتل غیرعمدی در اثر بیاحتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی که مجازات آن در ماده ۱۵۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲/۵/۱۸ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی معین شده از آن جهت که نوعاً تفریط به نفس ا…
رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۵/۰۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیای دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیای دم کبیر تقاضای قصاص نمایند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی میتواند جانی را قصاص نمایند.
رأی وحدت رویه شماره ۱۸ مورخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ماه ۱۳۶۱ در مورد قطعی بودن احکام دادگاههای بدوی کیفری به مستفاد از مستثنیات مصرحه در این ماده ظهور در احکام ماهوی به معنای اخص کلمه دارد که بر تعیین مجاز…
رأی وحدت رویه شماره ۱۷ مورخ ۱۳۶۵/۰۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ منصرف از دعاوی به خواسته تا دو میلیون ریال میباشد که در حد نصاب دادگاههای حقوقی دو قرار گرفته است. بنابراین دادگاههای حقوقی یک که طبق ماده ۱۶ نسبت به این …
رأی وحدت رویه شماره ۱ مورخ ۱۳۶۵/۰۲/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با تصویب قانون حدود و قصاص و دیات در سال ۱۳۶۱ مجازات جرح عمدی با چاقو باید با لحاظ مواد ۵۵ و ۶۳ قانون حدود و قصاص تعیین شود مگر اینکه اقدام به چاقوکشی از مصادیق جرایم دیگری نظیر عناوین مذکور در قانون حمل چاقو و انواع دیگ…
رأی وحدت رویه شماره ۳۳ مورخ ۱۳۶۴/۱۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جمله ذیل ماده (۱۲) قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ مبنی بر قطعیت حکم دادگاه با توجه به رویه قانونگذار قوه مقننه در جهت اعمال موازین اسلامی مشعر براین معنی است که آرای دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده (۱۲) قانون اراضی …
رأی وحدت رویه شماره ۳۲ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ که احکام صادر از دادگاههای کیفری ۲ را (در غیر مستثنیات مصرحه در این قانون) قابل تجدیدنظر نشناخته ناظر به مواردی است که دادگاههای کیفری ۲ رأی خود را منحصراً در امر …
رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مدلول صدر تبصره ماده (۶) قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ مفید این معنی است که استماع دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری (۱۳۵۸/۴/۵) …
رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸ که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود میباشد مگر در مورد امور مالی که به حکم …
رأی وحدت رویه شماره ۲۹ مورخ ۱۳۶۴/۰۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه سیگارهای تولید داخلی پس از عرضه و فروش از ناحیه دولت (ادارات دخانیات) به نمایندگان و عاملین برای توزیع از تملک و انحصار مطلق دولت خارج میگردد بنابراین خرید و فروش و حمل و نگاهداری بعدی آنها از مصادیق قاچاق…
رأی وحدت رویه شماره ۲۸ مورخ ۱۳۶۴/۰۹/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده (۲۲) قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ که مؤخر از ماده (۱۶) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶ به تصویب رسیده علیالاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری ب…
رأی وحدت رویه شماره ۲۷ مورخ ۱۳۶۴/۰۹/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۴۲ قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ماه ۱۳۶۱ که پرداخت دیه مقتول را با شرایط خاصی از بیتالمال قرار داده با هیچ یک از موارد مذکور در ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ماه ۱۳۶۱ تطبیق نمی…
رأی وحدت رویه شماره ۲۶ مورخ ۱۳۶۴/۰۹/۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه برابر ماده ۱۹۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ جرایم و نیز مجازاتها حسب نوع آنها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات تقسیم شدهاند نه خلاف و جنحه و ج…
رأی وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۶۴/۰۸/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری از دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نمیباشد و از شمول ماده (۲۶) قانون مزبور خارج است بنابراین آرای شعب ۲۱ و ۲۵ دیوان عالی کشور که دادخواست فرجامی از احکا…
رأی وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۶۴/۰۷/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه رسیدگی به دعوی راجع به دولت برابر بند ۱ ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمیباشد و برابر رای وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۱۳۶۲/۳/۲ …
رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۳۶۴/۰۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
کیفری که قانونگذار در ماده ۸۷ قانون تعزیرات برای اهانت به کسانی که در سمتهای مختلف دولتی وظایفی را انجام میدهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار میگیرند معین کرده باشد از مجازاتی است که در ماده ۸۶ همان قانون برای اهانت…
رأی وحدت رویه شماره ۱۱ مورخ ۱۳۶۴/۰۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
پس از تصویب ماده ۲ قانون دیات در ۱۳۶۱/۹/۲۴ برای قتل غیرعمدی دیه معین شده و بهموجب ماده ۲۱۱ قانون مزبور کلیه قوانینی که با آن قانون مغایرت دارد از جمله قانون تشدید مجازات رانندگان صراحتاً نسخ گردیده است به استناد ماده ۶ …
رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۶۴/۰۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه برابر ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی اصلاحی شهریور ماه ۱۳۵۸ کلیه کسانی که تا تاریخ ۱۳۵۸/۲/۱۸ در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفتهاند اعم از اینکه حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا ن…
وقتی شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها از یک قانون برداشتهای متفاوت کنند، هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل جلسه میدهد و یکی از دو برداشت را میپذیرد. حاصلِ آن جلسه «رأی وحدت رویه» است.
این رأی فقط پروندهی خودش را حل نمیکند: بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است و تا وقتی با قانون بعدی یا رأی وحدت رویهی دیگری نسخ نشود، برای همهی شعب دیوان و دادگاهها لازمالاتباع میماند.
برای جستجوی همزمان در متن قوانین، آرا و نظریههای مشورتی از میزِ کارِ بانک استفاده کنید.
جستجو در بانک قوانین