رأی وحدت رویه شماره ۲۸رأی وحدت رویه شماره ۲۸ مورخ ۱۳۶۴/۰۹/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده (۲۲) قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ که مؤخر از ماده (۱۶) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶ به تصویب رسیده علیالاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری…
- شماره رأی
- ۲۸
- تاریخ رأی
- ۱۳۶۴/۰۹/۱۲
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
ماده (۲۲) قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ که مؤخر از ماده (۱۶) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶ به تصویب رسیده علیالاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور میباشد و ظهور براین امر دارد که اگر هریک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف محقق میگردد بنابراین قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.