رأی وحدت رویه شماره ۲۲رأی وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۶۴/۰۷/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه رسیدگی به دعوی راجع به دولت برابر بند ۱ ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمیباشد و برابر رای وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۱۳۶۲/۳/۲…
- شماره رأی
- ۲۲
- تاریخ رأی
- ۱۳۶۴/۰۷/۳۰
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستند قانونی این رأی
- مستندماده ۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
- مستندماده ۱۶ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵
- مستندماده ۱۵ لایحه قانونی [منسوخ] تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۰
- مستندرأی وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۰۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
نظر به اینکه رسیدگی به دعوی راجع به دولت برابر بند ۱ ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمیباشد و برابر رای وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۱۳۶۲/۳/۲ دعوی مطروحه از ناحیه سازمان اراضی شهری دارای وصف دعاوی دولت و خارج از صلاحیت دادگاه صلح تشخیص شده بنابراین رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری بهعنوان ثالث نسبت به رای صادره از دادگاه صلح هم خارج از صلاحیت دادگاه صلح و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.