رأی وحدت رویه شماره ۷رأی وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات و اقتداراتی که به‌موجب این قانون برای دولت شناخته شد و من‌حیث حق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولت وسیله سازمان زمین شهری که به‌موجب اساسنامه مورخه ۱۳۶۱/۳/۳۰ مصوب هیئت‌وزیران تشکیل شده است و به‌صورت شرکت دولتی اداره شود موجب تغییر عنوان و وصف حق دولت که از اصل حاکمیت ناشی گردیده و نشأت می‌گیرد نخواهد بود.

با این تقدیر هر نوع دعوایی که در اجرای قانون اراضی شهری وسیله مرجع اجرایی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود دارای وصف دعاوی دولت و مشمول بند (۱) از ماده (۱۶) از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به این‌گونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان می‌باشد بنا بر مراتب حکم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که پس از رسیدگی به دعوی مطروحه ناشی از اجرای قانون اراضی شهری صادرشده برابر با موازین قانونی تشخیص می‌شود.