رأی وحدت رویه شماره ۵۰۶رأی وحدت رویه شماره ۵۰۶ مورخ ۱۳۶۶/۰۹/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ کیفیت صدور رأی را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک می‌باشد معین نموده که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال می‌باشد و ماده ۹ قانون مزبور راجع به صلاحیت اضافی دادگاه‌های حقوقی دو مستقل مقررات ماده ۱۴ را در مورد دعاوی اسناد سجلی که دادگاه‌های حقوقی یک بدواً رسیدگی می‌نمایند نفی نمی‌کند، بنابراین اقدام دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد که پس از خاتمه رسیدگی به دعوی راجع به سند سجلی نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده صحیح تشخیص می‌شود.