ماده۳۲۱ مکررقانون مالیاتهای مستقیم (منسوخ — مصوب ۱۳۴۵)مصوب ۱۳۴۵ · ماده ۳۲۲ از ۳۲۴
(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷) – الف (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در مورد مالیات هائیکه بعد از ۱۳۴۸.۱۲.۲۴ به مرحله قطعیت رسیده و در مرجع دیگرﻯ قابل طرح نباشد و تا تاریخ اجراﻯ این ماده به ادعاﻯ غیر عادلانه بودن مالیات از طرف مودﻯ شکایت شده باشد پرونده امر با موافقت وزیر دارائی براﻯ تجدید رسیدگی بهیئتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر دارائی ارجاع خواهد شد. این حکم شامل مالیات بر درآمد مربوط به عملکرد سال ۱۳۴۶ ببعد ولو آنکه قبل از ۴۸.۱۲.۲۴ به مرحله قطعیت رسیده باشد نیز خواهد بود. وزیر دارائی میتواند براﻯ تعیین هیات هاﻯ موضوع این ماده از قضات و کارمندان بازنشسته دولت نیز استفادهنماید. در صورتی که پس از تحقیقات کافی و دعوت ازمودﻯ براﻯ هیات مزبور محرز شود که بمودﻯاجحاف شده است وارد رسیدگی ماهوﻯ شده و راﻯ مقتضی صادر خواهد کرد آراء صادره از طرف هیات قطعی بوده و در هیچ مرجعی قابل رسیدگی مجدد نخواهد بود.
شکایت موضوع بند الف این ماده در صورتی قابل رسیدگی است که مودﻯ قبلاً پنجاه درصد مالیات قطعی را نقداً پرداخته و رونوشت رسید پرداخت آن را ارائه نماید. وجوهی که اضافه بر راﻯ هیات وصول شده باشد باید ظرف یکماه از تاریخ تقاضاﻯ مودﻯ مسترد گردد.
در مورد پروندههائیکه در مهلت مقرر در ماده ۳۲۱ به استناد ماده مزبور از طرف مودﻯ شکایت رسیده باشد جز در مورد مذکور در تبصره ۳این ماده به استناد این ماده قابل رسیدگی مجدد نمیباشد.
وزیر دارائی میتواند ظرف یکماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه در صورتی که شکایت مودیان را در مورد عادلانه نبودن مالیات موجه تشخیص دهد پرونده مالیاتی آنها را که قبلاً در هیات موضوع ماده ۳۲۱ مورد رسیدگی و صدور راﻯ قرار گرفته است براﻯ رسیدگی مجدد به هیئتموضوع این ماده ارجاع نماید.
مرجع رسیدگی بشکایات موضوع این ماده در مورد مودیان مشمول قانون نظام صنفی هیئتی است مرکب از دو نفر به انتخاب وزیر دارائیو یک نفر به انتخاب اتاق اصناف- هیات مزبور میتواند ضرایب مالیاتی مربوط به سال ۴۶ تا سال ۵۰ را در مورد پرونده مطروحه نیز تعدیل نماید. نماینده اتاق اصناف میتواند نماینده اتحادیه مربوط را براﻯ اداﻯ توضیحات همراه بیاورد.
مودیان مشمول قانون نظام صنفی که معادل هشتاد درصد بدهی مالیاتی خود مربوط به عملکرد هر یک از سنوات ۱۳۴۶ تا آخر ۱۳۵۰ را تاآخر سال ۱۳۵۱ کلاً پرداخته باشند از پرداخت بقیه اصل بدهی و جرائم معاف خواهند بود. و در صورتی که ظرف ۳ ماه از تاریخاجراﻯ این تبصره صد درصد بدهی خود را پرداخت نمایند از پرداخت جرایم معاف خواهند بود. اجراﻯ این تبصره موجب استردادوجوه دریافتی نخواهد بود.