قانون آیین دادرسی مدنی (منسوخ — مصوب ۱۳۱۸)

رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های شهرستان و دادگاه‌های بخش است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین‌ کرده باشد. ماده ۱۰ (منسوخ ۱۳۴۷/۸/۲۰)- هرگاه حکمی که طبق ماده ۶ صادر می‌شود مورد اعتراض محکوم‌علیه واقع شود و نتیجتاً تأیید گردد محکوم‌علیه علاوه بر پرداخت‌ هزینه دادرسی و خسارات قانونی دیگر در حق خواهان به تناسب مدتی که دعوی در جریان بوده است به پرداخت مبلغی حداکثر تا ده درصد خواسته بعلت اعتراض غیر موجه به نفع صندوق دولت محکوم خواهد شد. و هرگاه پس از اعتراض به حکم غیابی مذکور در ماده ۶ حکم بر بی حقی واخوانده‌ صادر شود دادگاه ضمن صدور حکم علاوه بر محکومیت واخوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و هزینه سفر وکیل به تناسب مدتی که‌ دعوی در جریان بوده و با توجه به نحوه عملیات اجرائی او را به پرداخت مبلغی حداکثر تا ده درصد خواسته به عنوان جریمه دعوای واهی به نفع‌ واخواه و معادل همان مبلغ نیز به نفع صندوق دولت محکوم خواهد کرد.

پژوهش احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه‌های بخش راجع به دادگاه‌های شهرستان است. ماده ۱۱ (منسوخ ۱۳۴۷/۸/۲۰)- خساراتی که واخوانده طبق ماده ۱۰ به پرداخت آن محکوم می‌شود به‌وسیله دادگاه صادرکننده حکم و از محل تأمینی که طبق ماده ۶‌ اخذ شده است وصول و بدواً خسارت واخواه پرداخت می‌شود و اگر مازادی باقی بماند جریمه متعلق به دولت از آن محل برداشت خواهد شد. هرگاه تأمینی که اخذ شده کمتر از مبلغ مورد حکم باشد واخواه و دولت برای وصول محکوم به مذکور در حکم طبق مقررات اجرای احکام رفتار‌خواهند کرد و از مال تحصیل شده بدواً خسارت واخواه جبران می‌گردد. این حکم در مواردی که واخواه به پرداخت خسارات به نفع واخوانده و هزینه‌های دیگر محکوم و اموالی از او نیز بازداشت شده باشد مجری است.

رسیدگی پژوهشی احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه‌های شهرستان و احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه‌های بخش در موردی که ‌دادگاه‌های نامبرده به دعاوی راجعه به دادگاه‌های شهرستان رسیدگی می‌نمایند راجع به دادگاه‌های استان است. ماده ۱۲ (منسوخ ۱۳۴۷/۸/۲۰)- به محض صدور حکم توقف کلیه دعاوی مربوط به شخص متوقف طبق ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی توقیف و مراتب به اداره‌ تصفیه از طرف دادگاه اعلام می‌شود. جریان مجدد دعوی موکول به فسخ حکم توقف یا تقاضای اداره تصفیه یا با شرایط زیر به تقاضای خواهان است. کسانی که علیه متوقف قبل از صدور‌حکم توقف اقامه دعوی کرده‌اند پس از توقیف دادرسی باید به اداره تصفیه مراجعه و طبق مواد مربوط به تصفیه امور ورشکستگی ادعای خود را اظهار‌کنند و اداره تصفیه مکلف است با توجه به جریان دعوی و مستندات خواهان راجع به ادعا اظهار نظر نماید در صورتی که اداره تصفیه دعوی را جزئاً یا‌ کلا رد نماید یا هرگاه طبق ماده ۴۶۸ قانون تجارت و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون تصفیه با مدعی رفتار شود یا طلب نامبرده از طرف اداره تصفیه مورد تصدیق‌ واقع نگردد در این صورت دادگاه به تقاضای خواهان و به طرفیت اداره تصفیه جریان دادرسی را ادامه می‌دهند. ۱۳ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- الف- رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. ب- آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باشد. ج- نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی‌ پژوهشی یا فرجامی است بترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود. د- در مورد مطالبات مستند به اسناد تجارتی از قبیل سفته و برات که مبلغ خواسته تا بیست هزار ریال باشد در صورتی که مدعی بخواهد از شمول ‌مقررات قانون تجارت استفاده کند می‌تواند به جای مراجعه به شورای داوری با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه‌های بخش اقامه ‌دعوی نماید.

امور راجع به دادگاه‌های بخش از قرار زیر است: ۱ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- دعاوی راجع به اموال اعم از منقول و غیرمنقول و دیون و منافع و زیان و خسارات ناشیه از ضمان قهری و جرم درصورتی‌که خواسته بیش از ‌یکصد هزار ریال نباشد. ۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستأجره و امثال آن مگر در صورتی که مدعی‌علیه مدعی مالکیت شده و ادعای خود را بطور مستقیم یا‌ غیرمستقیم به موجب سند مستند به انتقال از مدعی نماید که در این صورت دادگاه بخش وقتی صلاحیت خواهد داشت که بهای عین بیش از یکصد هزار ریال نباشد. ۳- کلیه دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌ العبور و حق‌ المجری و حق حفر چاه قنات در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و‌ حقوق انتفاعی در صورتی که بهای آن زائد بر نصاب دادگاه بخش نباشد. ۴ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- دعاوی راجعه بحقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوای بطلان معامله و بی‌ اعتباری سند در صورتی که متعلق حق یا مورد معامله‌ بیش از یکصد هزار ریال نباشد. ۵- دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیرمنقول تا هر میزانی که باشد. ۶- دعاوی راجع به اشیائی که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مثل اعیان برگ‌ها و اسناد و امثال آن. ۷- مطالبه وفای بشروط و عهود راجعه به معاملات و قراردادها اعم از اینکه در ضمن معامله و قرارداد تصریح شده و یا بنای متعاملین بر آن بوده ‌و یا عادتاً و عرفاً معامله مبنی بر آن باشد مشروط بر اینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد والا نصاب دادگاه بخش معتبر خواهد بود. ۸- درخواست افراز در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتی که مالکیت محل نزاع باشد نصاب از حیث بها معتبر است. ۹- درخواست تأمین و حفظ دلایل و امارات. ۱۰ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- درخواست سازش بین طرفین در هر دعوائی و تا هر مقداری که خواسته باشد. ۱۱- درخواست تصدیق انحصار وراثت.

دادگاه بخش در صورت تراضی طرفین دعوی به هر دعوی تا هر میزانی که باشد رسیدگی خواهد نمود.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – اگر در مقر دادگاه بخش دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش به امور زیر نیز رسیدگی خواهد نمود: ۱- دعاوی که خواسته آن تا دویست هزار ریال باشد. ۲- نسبت به اختلافات راجعه به اسناد ثبت احوال.

دعاوی زیر به دادگاه‌های بخش راجع نیست اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد: ۱- دعاوی راجع به دولت. ۲- دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود. ۳- دعاوی راجعه به علائم صنعتی و نام و علائم بازرگانی و حق ‌التصنیف و حق اختراع و کلیه حقوق غیرمالی مثل تولیت و نسب و وصایت. تبصره (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هرگاه در ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت دعوی نسبت بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان می‌فرستد و دادگاه‌ مزبور به تقاضای انحصار وراثت و دعوی نسبت رسیدگی کرده حکم صادر خواهد نمود.

بجز آنچه که مطابق مبحث فوق داخل در صلاحیت نسبی دادگاه‌ها بخش است دادگاه‌های شهرستان به کلیه دعاوی مدنی به طریقی که ‌در مبحث سوم مقرر است رسیدگی می‌نمایند.

پژوهش احکام و قرارهای دادگاه‌های بخش که قابل پژوهش است در دادگاه شهرستانی به عمل می‌آید که دادگاه‌های بخش نامبرده در ‌حوزه آن واقع‌اند مگر در مواردی که مطابق ماده ۱۲ راجع به دادگاه‌های استان است.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – در نقاطی‌ که دادگاه بخش نیست دادگاه‌های شهرستان به دعاوی نیز رسیدگی می‌نمایند که داخل در صلاحیت دادگاه‌های بخش است در این صورت حکم دادگاه‌های نامبرده که خواسته آن بیش از بیست هزار ریال نباشد قطعی و غیرقابل پژوهش است و مرجع پژوهش قرارها و احکامی که قابل پژوهش است نزدیکترین دادگاه شهرستان خواهد بود مگر اینکه وزارت دادگستری دادگاه شهرستان دیگری را معین نماید.

مرجع رسیدگی به اختلافات مربوط به اسناد ثبت احوال اتباع ایران که در خارج کشور به وسیله مأمورین مربوطه صادر شده باشد دادگاه ‌شهرستان تهران است.

دعاوی راجعه به دادگاه‌هائی که رسیدگی نخستین می‌نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی‌علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد و ‌اگر مدعی ‌علیه در ایران اقامتگاه ندارد در صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران نه ‌اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی داشته ولی در ایران مال غیرمنقول دارد دعوی در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و‌ هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد مدعی می‌تواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوی کند.

در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعوای راجع به اموال منقوله که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد مدعی می‌تواند به دادگاه محلی ‌رجوع کند که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود.

دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن ‌واقع است اگر چه مدعی و مدعی‌علیه هم در آن حوزه مقیم نباشند.

درخواست تأمین دلائل و امارات از دادگاه بخش می‌شود که دلائل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در دادگاه بخشی اقامه می‌شود که موضوع دعوی در حوزه آن واقع است.

در صورتی که خواسته مال منقول و غیرمنقول باشد مدعی می‌تواند در دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و یا در دادگاه ‌محل اقامت مدعی ‌علیه اقامه دعوی کند به شرط اینکه دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ شده باشد.

هرگاه یک ادعا راجع بچند مدعی ‌علیه باشد که در حوزه ‌های دادگاه‌های مختلفه اقامت دارند و یا راجع به چند مال غیرمنقول باشد که ‌در حوزه‌‌های دادگاه‌های مختلفه واقع شده‌‌اند مدعی می‌تواند به یکی از دادگاه‌های نامبرده رجوع کند.

هر دعوی که در اثناء رسیدگی به دعوی دیگری از طرف مدعی یا مدعی‌علیه یا شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه‌ شود دعوی طاری نامیده می‌شود و این دعوی اگر با دعوی اصلی ناشی از یک منشأ باشد و یا با دعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشد در دادگاهی اقامه ‌می‌شود که دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است مگر اینکه دعوی طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگی به دعوی ‌اصلی متوقف به رسیدگی به دعوی طاری باشد دعوی اصلی موقوف می‌ماند تا دعوی طاری در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد خاتمه ‌پذیرد.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – در مورد قسمت اخیر ماده بالا دادگاه باید دادخواست راجع به دعوی طاری را به دادگاه صلاحیت دار بفرستد. هرگاه دعوی اصلی در دادگاه بخش بوده و دعوی طاری از حد نصاب دادگاه بخش خارج باشد در این صورت دعوی اصلی نیز باید به دادگاه صلاحیت‌دار احاله شود مگر اینکه طرفین دعوی به رسیدگی دادگاه بخش تراضی نمایند.

عنوان احتساب و تهاتر و هر اظهاری که دفاع محسوب شود دعوی طاری نبوده و مشمول دو ماده بالا نخواهد بود.

هرگاه شخص ثالثی که جلب یا وارد دادرسی می‌شود به موجب اسناد یا امارات قویه ثابت نماید که دعوی فقط برای انصراف او از‌ دادگاهی که قانوناً مرجع رسیدگی است اقامه شده می‌تواند احاله دعوی را به دادگاه صلاحیت دار درخواست نماید و در این صورت دادگاه حاکمه باید ‌درخواست او را قبول کند.

دعاوی راجع به ترکه متوفی در صورتی که دعوی مابین وراث باشد یا از طرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذی‌حق در تمام یا قسمتی از‌ ترکه می‌دانند اگرچه خواسته دین و یا راجع به وصایای متوفی باشد مادام که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی ‌در ایران آن محل است و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد دعاوی نامبرده راجع به دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در‌ حوزه آن دادگاه است.

دعوای بطلان تقسیم راجع به دادگاهی است که تقسیم توسط آن دادگاه به عمل آمده است.

دعوی توقف اعم از آنکه از طرف خود بازرگان یا از طرف بستانکارها یا از طرف دادستان باشد باید در دادگاهی که اقامتگاه بازرگان‌ ورشکسته در حوزه آن واقع است اقامه شود. هرگاه بازرگان متوقف در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعوی توقف در دادگاهی اقامه می‌شود که بنگاه بازرگانی شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه آن ‌دارد یا سابقاً داشته است.

دعوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.

دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت‌ مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.

در دعاوی ناشیه از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج اشخاص خارج می‌توانند دعاوی خود را در محلی که تعهد در آنجا واقع شده ‌یا محلی که کالا باید تسلیم گردد یا جائی‌که پول باید پرداخته شود اقامه نمایند.

اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که ‌شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آنکه شعبه نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلی شرکت‌ اقامه خواهد شد.

دعوی اعسار نسبت به خواسته در صورتی که ضمن رسیدگی به دعوی اصلی اظهار شود در دادگاهی که دعوی اصلی مطرح است ‌رسیدگی می‌شود و در صورتی که بعد از صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود در دادگاهی رسیدگی می‌شود که حکم نخستین را صادر کرده است.

دعوی اعسار در مقابل برگه‌های اجرائیه ثبت اسناد در دادگاه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.

دعوی اعسار از هزینه دادرسی مرحله نخستین در دادگاهی اقامه می‌شود که صلاحیت رسیدگی نخستین دعوی اصلی را دارد. دعوی ‌اعسار برای معافیت از هزینه مرحله پژوهش و فرجام به دادگاهی راجع است که رسیدگی نخستین به دعوی اصلی نموده.

دعوی خسارت چه از بابت دیر پرداختن پول و چه از بابت هزینه دادگستری و چه از بابت حق ‌الوکاله و امثال آن در صورتی که در ضمن‌ دعوی اصلی مطالبه شده باشد در دادگاهی رسیدگی می‌شود که دعوی اصلی در آن مطرح شده والا در دادگاهی رسیدگی می‌شود که در آن خاتمه یافته ‌است. دعوی خسارت راجع به مرحله فرجام در دادگاهی اقامه می‌شود که از حکم آن دادگاه فرجام خواسته شده و در صورت نقض به دادگاهی راجع است که ‌دعوی به آنجا ارجاع شده و خاتمه یافته است.

اختلافات مربوطه به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم ‌به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی ‌می‌شود. ‌اختلافات ناشیه از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم به توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.

در تمام دعاوی که رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه‌هائی است که رسیدگی نخستین می‌نمایند طرفین دعوی می‌توانند تراضی کرده به دادگاه دیگری که در عرض دادگاه صلاحیت دار باشد رجوع کنند تراضی طرفین باید به موجب سند رسمی یا اظهار آن‌ها در نزد دادرس دادگاهی که ‌می‌خواهد دعوی خود را به او رجوع کنند به عمل آید در صورت اخیر دادرس اظهار آن‌ها را در صورت‌ مجلس قید و به مهر یا امضاء آن‌ها می‌رساند اگر ‌طرفین یا یکی از آن‌ها بی ‌سواد باشد مراتب در صورت‌ جلسه قید می‌شود.

پژوهش احکام و قرارهای صادره از دادگاه‌های شهرستان در دادگاه استان به عمل می‌آید که دادگاه‌های نامبرده در حوزه آن واقع می‌باشند.

تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی که به آن رجوع شده است با خود آن دادگاه است مناط صلاحیت تاریخ ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود.

هرگاه در موضوع یک دعوی دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مراجع غیر دادگستری هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود ‌نفی صلاحیت نمایند اختلاف محقق می‌شود.

اگر اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری راجع به صلاحیت آن‌ها به وسیله پژوهش یا فرجام خواستن از قرار حل نشده باشد هر یک از‌ متداعیین که حل اختلاف را بخواهد باید درخواست‌ نامه مطابق نمونه مخصوص به دادگاهی که مطابق مواد زیر مرجع حل اختلاف است تقدیم دارد. دادگاه باید به درخواست ‌نامه نامبرده در جلسه اداری رسیدگی نماید رسیدگی به اصل دعوی تا صدور حکم راجع به حل اختلاف توقیف خواهد شد.

هرگاه طرفین اختلاف دو دادگاه بخش باشد و هر دو دادگاه بخش در حوزه یک دادگاه شهرستان باشند حل اختلاف در همان دادگاه ‌شهرستان به عمل می‌آید. اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه شهرستان نبوده ولی در حوزه یک دادگاه استان باشند حل اختلاف به همان دادگاه استان رجوع می‌شود و اگر ‌طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور خواهد بود.

هرگاه اختلاف بین دادگاه بخش و دادگاه شهرستان باشد حل اختلاف به دادگاه استان رجوع می‌شود که طرفین اختلاف در حوزه آن‌ واقعند و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور خواهد بود.

اگر اختلاف بین دو دادگاه شهرستان باشد که در حوزه یک دادگاه استان واقعند حل اختلاف راجع به همان دادگاه استان است و اگر در ‌حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور است.

اگر اختلاف بین دو دادگاه استان یا دادگاه شهرستان و استان باشد حل آن با دیوان کشور خواهد بود.

حکم راجع به حل اختلاف قابل پژوهش و فرجام نیست.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – اگر در موضوع یک دعوی بین دادگاه دادگستری و دادگاه غیردادگستری یا اداره دولتی اختلاف در صلاحیت نفیاً یا اثباتاً ایجاد شود بدون اینکه احتیاج به طرح در مراحل دیگری داشته باشد حل آن در دیوان کشور مطابق مواد زیر به عمل می‌آید.

اشخاص ذی‌نفع یا دادستان دادگاه دادگستری که طرف اختلاف است درخواست‌نامه خود را با ذکر دلائل به دفتر دیوان کشور تقدیم می‌دارد‌ و دادستان دیوان کشور آن را با نظریه خود برای حل اختلاف نزد رئیس اول دیوان نامبرده می‌فرستد.

برای حل اختلاف در شعبه اول دیوان کشور مجلسی مرکب از سه نفر از رؤساء و مستشاران دیوان کشور به انتخاب رئیس اول تشکیل ‌و به اختلافات رسیدگی و حکم قطعی می‌دهد.

در صورتی که دادگاه دادگستری و دادگاه غیردادگستری یا اداره دولتی هر دو خود را صالح برای رسیدگی دانسته باشند و حل اختلاف به دیوان کشور رجوع شده باشد دادستان کل به درخواست ذی‌نفع می‌تواند به دادگاه و اداره طرف اختلاف اعلام نماید که تا صدور حکم دیوان کشور از ‌رسیدگی و تعقیب جریان امر خودداری نمایند.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – در دادگاه‌های بخش و شهرستان متداعیین می‌توانند شخصاً یا به توسط وکیل دادرسی کنند ولی در دادگاه‌های استان و دیوان کشور برای‌ تقدیم دادخواست و دادرسی باید وکیل داشته باشند. وکلای دادگستری در حدود پایه وکالت و مأمورین قضائی و استادان دانشکده حقوق می‌توانند نسبت به دعاوی راجع به خودشان شخصاً در دادگاه ‌استان و دیوان کشور دادخواست داده و دادرسی نمایند.

وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قانون برای آن‌ها مقرر است.

(منسوخ ۱۳۴۷/۸/۲۰) – وکالت باید به موجب سند رسمی یا بگواهی امین دادگاه بخش یا بخشدار یا شهربانی یا کلانتری یا کدخدای محل و یا یکی از ادارات‌ رسمی که موکل در آنجا خدمتگزار است و یا یک یا چند نفر از معتمدین محلی باشد مگر آنکه امضاء موکل معروف نزد دادگاه بوده و صدور آن از موکل‌ محل شبهه نباشد. در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران رسیده باشد مرجع گواهی وکالت‌نامه‌ اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران در آئین‌نامه وزارت دادگستری معین خواهد شد. هرگاه موکل بعلت ضیق وقت یا علت مهم دیگری نتواند وکالتنامه را به گواهی یکی از اشخاص یا مقامات مذکور در این ماده برساند و امضاء او نزد‌ مرجع مربوط هم معروف نباشد و انتظار برای تصدیق امضاء موجب از بین رفتن حقی باشد وکیل می‌تواند ذیل وکالتنامه تأیید کند که وکالتنامه را موکل‌ او شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است.

اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود باید مراتب در صورتجلسه قید و به امضاء موکل برسد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجعه به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده لیکن در امور زیر اختیار وکیل باید‌ در وکالتنامه تصریح شود. اشاره به شماره‌‌های مذکور در این ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمی‌شود. ۱- وکالت راجع به پژوهش. ۲- وکالت راجع به فرجام. ۳- وکالت در مصالحه و تعیین وکیل سازش. ۴ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- وکالت در ادعای جعل یا انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند. ۵- وکالت در تعیین جاعل. ۶- وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور. ۷- وکالت در توکیل. ۸- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس. ۹- وکالت در اقرار (‌مقصود اقرار در ماهیت دعوی یا به امری است که کاملاً قاطع دعوی باشد) ۱۰- وکالت در دعوی خسارت. ۱۱- وکالت در استرداد دعوی. ۱۲- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث. ۱۳- وکالت در دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – وکیل در دادرسی حق درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی را دارد مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد ولی حق اخذ محکوم به را وکیل در صورتی خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد.

اگر موکل وکیل خود را معزول کند باید هم به وکیل و هم به دادگاه اطلاع دهد عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود اظهار شفاهی ‌در عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضاء موکل برسد.

مادام که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات او در حدود وکالت و همچنین ابلاغاتی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود مؤثر در‌ حق موکل خواهد بود ولی همینکه اطلاع عزل وکیل به دادگاه رسید دادگاه دیگر او را در امور راجعه به دادرسی وکیل نخواهد شناخت.

(منسوخ ۱۳۴۷/۸/۲۰) – استعفاء وکیل مانع جریان دادرسی نیست و چنانچه عزل یا استعفاء پس از پاسخ کتبی یا در جلسه محاکمه باشد حکمی که صادر می‌شود حضوری خواهد بود. استعفاء وکیلی که دادخواست بدوی را تقدیم کرده در حین ابلاغ یا بعد از ابلاغ اخطار رفع نقیصه تا پایان موعد تکمیل دادخواست مزبور بی‌اثر است و‌ موجب ابلاغ اخطار مزبور به موکل نخواهد بود.

وکیلی که در وکالت ‌نامه حق دادرسی در دادگاه بالاتر هم به او داده شده و مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر باشد و یا حق تعیین وکیل ‌مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر داشته باشد هرگاه پس از صدور رأی و یا در موقع ابلاغ استعفا کند و از رؤیت امتناع نماید مؤثر در امر ابلاغ نیست و ‌ابتداء مدت پژوهش یا فرجام از روز ابلاغ به وکیل محسوب است و هرگاه از این حیث زیانی به موکل وارد شود وکیل مسئول خواهد بود. در مورد این ماده دادخواست پژوهش و یا فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به موکل کتباً اخطار نماید که وکیل خود را‌ معین و معرفی کند و اگر دادخواست ناقص باشد نقص آن را رفع نماید.

ابلاغ دادنامه به وکیل ی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر ندارد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز ‌هم نداشته باشد معتبر نخواهد بود.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – در مورد فوت یا استعفاء و یا عزل و یا ممنوع شدن و یا تعلیق از وکالت و یا بازداشت وکیل در صورتی که توضیحی لازم نباشد دادرسی به تأخیر نمی‌افتد و در صورت احتیاج به توضیح دادگاه باید مراتب را در صورت مجلس قید و به موکل اطلاع دهد که او شخصاً یا توسط وکیل جدید در‌ موعدی که از طرف دادگاه معین می‌شود برای توضیح حاضر شود. اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضاء مدت پژوهش یا فرجام فوت کند و یا‌ ممنوع از وکالت شود ابتداء مدت اعتراض یا پژوهش یا فرجام از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد. همین حکم جاری است در موردی که وکیل به واسطه قوه قاهره (‌فرس ‌ماژور) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد. تبصره (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در مواردی که دادرسی به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل مزبور حق وکالت مرحله بالاتر را دارد کلیه احکام و قرارهای صادره باید به وکیل‌ ابلاغ شود و ابلاغ به موکل بلااثر است و مبداء مدت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب است.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – وکلا مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند و چنانچه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقرباء نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه‌ دوم و یا ابتلا به مرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله‌ و غیره مانع از حرکت آن‌ها باشد داشته باشند باید عذر خود را کتباً با دلائل آن به دادگاه برای جلسه محاکمه بفرستند و دادگاه در صورتی به اطلاع وکیل ترتیب اثر ‌می‌دهد که عذر او را محرز بداند و الا جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیت دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در ‌مواردی که دادگاه به علت عذر وکیل تجدید جلسه می‌کند وقت جلسه را نیز باید به موکل اطلاع دهد و دیگر جلسه به علت عدم حضور وکیل تجدید ‌نخواهد شد. هیچ یک از اصحاب دعوی نمی‌توانند بیش از دو وکیل داشته باشند و در صورت تعیین دو نفر که به هیچ یک از آن‌ها منفرداً حق اقدام نداده باشد حضور ‌یکی از آنان با وصول لایحه دفاعیه از طرف یکی از آن‌ها برای رسیدگی دادگاه کافیست و در صورتی که هر دو یا یکی از وکلاء غائب عذر موجهی ‌اظهار کرده باشد و دیگری نه حاضر شده باشد و نه لایحه تقدیم داشته باشد به ترتیبی که در فوق مقرر است عمل خواهد شد.

شروع به رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است.

دادخواست باید به زبان فارسی و در روی برگ‌های چاپی مخصوصی نوشته شود مگر در نقاطی که برگ‌های نامبرده در دسترس عموم نباشد. ‌در موارد فوری ممکن است دادخواست تلگرافی باشد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – در دادخواست باید نکات زیر قید شود: ۱- نام و نام خانوادگی و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعی و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد. ۲- نام و نام خانواده و اقامتگاه و شغل مدعی علیه ۳- تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد. ۴- تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه میداند بطوری که مقصود واضح و روشن باشد. ۵- آنچه را که مدعی از دادگاه درخواست دارد. ۶- ذکر تمام ادله و وسائلی که مدعی برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره. ادله مثبته باید به ترتیب و واضح نوشته شود و اگر دلیل گواهی گواه است مدعی باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را بطور صریح معین کند. تبصره- اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و قصبه و خیابان طوری نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.

در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیمومت یا تولیت یا ولایت یا وصایت و یا مدیریت شرکت و امثال آن داشته باشند در‌ دادخواست باید تصریح شود.

مدعی باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست کند رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا و مطابقت آن با اصل‌ گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آنست که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر ‌اسناد رسمی و در جائی که هیچ یک از آن‌ها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت ‌یا عکس یا گراور سند در خارجه تهیه شده باشد باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه‌‌ها یا کنسولگری‌‌های ایران گواهی شود. هرگاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمت‌هائی که مدرک ادعا است خارج ‌نویس شده و پیوست دادخواست می‌گردد. ‌علاوه بر اشخاص و مقامات مذکور فوق وکلاء اصحاب دعوی نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق ‌تمبر مقرر در قانون آئین دادرسی به مرجع صالح تقدیم نمایند.

در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد باید علاوه بر رونوشت گواهی شده سند ترجمه گواهی شده آن نیز پیوست دادخواست شود. گواهی صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی خواهند نمود.

اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باید وکالت ‌نامه وکیل و در صورتی که دادخواست را قیم داده باشد رونوشت گواهی شده قیم ‌نامه و ‌به طور کلی رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود.

دادخواست و کلیه برگ‌های پیوست به آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی‌علیه بعده آن‌ها بعلاوه یک نسخه باشد.

تاریخ تقدم دادخواست باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود. دادخواست‌ دهنده باید زیر دادخواست را امضاء کند. و در صورت عجز ‌از امضاء مهر یا اثر انگشت خود را بگذارد و شخص معتمدی مهر یا اثر انگشت او را گواهی کند.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – دعاوی متعدده را که منشاء و مبنای آن مختلف است نمی‌توان به موجب یک دادخواست اقامه نمود مگر آنکه دعاوی نامبرده طوری‌ مربوط باشد که دادگاه بتواند به تمام آن‌ها در ضمن یک دادرسی رسیدگی کند. ‌اشخاصی که می‌خواهند در دادگاه بخش تا میزان پانصد ریال اقامه دعوی نموده و از مقررات مربوطه به دعاوی که خواسته آن بیست هزار ریال یا کمتر است‌ استفاده نمایند نمی‌توانند ادعای خود را که ناشی از یک مدرک است تجزیه کرده و برای هر قسمت دادخواست جداگانه بدهند مگر اینکه در دادگاه‌ نامبرده از بقیه دعوی خود صرف نظر نمایند.

دادخواست به دفتر دادگاه صلاحیت دار داده می‌شود و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه یک.

مدیر دفتر دادگاه بلافاصله پس از رسید دادخواست باید آن را ثبت کرده رسیدی مشتمل بر نام مدعی و مدعی‌علیه و تاریخ تسلیم از روز و‌ ماه و سال با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌ کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگ‌های دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند. تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوی محسوب می‌شود.

هرگاه دادگاه دارای یک یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً دادخواست را به‌نظر رئیس اول برساند تا رئیس نامبرده آن را به یکی از ‌شعب ارجاع نماید.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – هرگاه در دادخواست مدعی یا محل اقامت او معلوم نباشد در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و‌ در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند دادخواست رد می‌شود. رونوشت این قرار که باید حاوی علت رد باشد در دفتر دادگاه مدت ده روز به دیوار الصاق می‌گردد مدعی می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ الصاق قرار به دیوار به دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده شکایت نماید در این صورت دادگاه رسیدگی نموده و رأی صادر قطعی خواهد بود.

در موارد زیر دادخواست قبول ولی برای اینکه به جریان افتد باید تکمیل شود: ۱- در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن مطابق قانون تمبر الصاق نشده و یا در نقاطی که تمبر موجود نیست هزینه نامبرده تأدیه نشده ‌باشد. ۲- وقتی که فقرات ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ ماده ۷۲ و مقررات مواد ۷۴- ۷۵- ۷۶- ۷۷ رعایت نشده باشد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – در موارد ماده قبل مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقایص دادخواست را بطور تفصیل به مدعی کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با‌ رعایت مدت مسافت به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند و در صورتی که در موعد رفع ننمود دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در‌ غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند رد می‌شود این قرار به مدعی ابلاغ می‌شود و مشارالیه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاهی که دادخواست‌ به آنجا داده شده شکایت نماید، رأی دادگاه قطعی است. تبصره (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- رعایت ماده ۸۳ و ۸۵ منحصراً در مرحله بدوی است. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- هر گاه در تنظیم دادخواست مقررات ماده ۷۹ رعایت نشده باشد به ترتیب فوق به مدعی اخطار می‌شود که ظرف ۵ روز با رعایت مسافت‌ صریحاً تعیین کند که تقاضای رسیدگی به کدام دعوی یا دعاوی که منشأ و مبنای آن یکی یا مربوط به یکدیگر است دارد در صورتی که مدعی در موعد‌ پاسخ موجهی نداد دادخواست به ترتیب فوق رد می‌شود و قرار دفتر در این مورد قابل شکایت در دادگاه است و نظر دادگاه قطعی است و در صورت‌ تعیین دعوی یا دعاوی که منشأ و مبنای آن یکی یا مربوط به یکدیگر است دادخواست نسبت به دعوی یا دعاوی تعیین شده به شرط نداشتن نقص از‌ جهت دیگر قبول و نسبت به بقیه دعوی یا دعاوی مسترد شده محسوب است. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد و این قرار‌در حدود مقررات قابل شکایت در دادگاه می‌باشد جز در مواردی که مدعی از هزینه دادرسی اعسار داده باشد که در این صورت مدت یک ماه مزبور از‌ تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار نامبرده در مرحله نخستین محسوب خواهد شد.

بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت و هزینه دادرسی مبلغی است که در دادخواست قید شود.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – ارزیابی خواسته به ترتیب ذیل به عمل می‌آید. ۱- اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارتست از مبلغ معین در دادخواست و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی در تاریخ تقدیم ‌دادخواست بهای خواسته محسوب است. ۲- در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک، یک قسمت از کل را مطالبه می نمایند بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هائی که مطالبه‌ می‌شود. ۳- در دعاوی راجعه به منافع و حقوقی که باید به مواعد معینه استیفاء و یا پرداخته شود بهای خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که‌ مدعی خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند. ‌در صورتی که حق نامبرده محدود بزمان معین نبوده و یا مادام‌ العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده‌ ساله یا آنچه را که در‌ ظرف ده سال باید استیفا کند. ۴- در دعاوی راجع به اموال غیرپول بهای خواسته مبلغی است که مدعی در دادخواست معین کرده و مدعی علیه در اولین لایحه خود در دادرسی ‌عادی و یا اولین جلسه در دادرسی اختصاری آن را تکذیب نکرده است در مواردی که تعیین بهای خواسته در ابتدای دعوی ممکن نیست بهای خواسته‌ بیش از یکصد هزار ریال محسوب است مگر اینکه اجمالا کمتر بودن بها معلوم باشد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – در مواردی که مابین اصحاب دعوی در بهای خواسته اختلاف شود در صورتی که مؤثر در صلاحیت دادگاه یا مؤثر در قابل پژوهش یا فرجام بودن حکم باشد بدین ترتیب عمل می‌شود‌ اگر تفاوت تا نصف کمترین بهائی که تعیین شده است باشد حد وسط بهائی که اصحاب دعوی معین نموده‌اند بهای خواسته محسوب می‌شود و اگر‌ تفاوت زاید از نصف کمترین بها باشد دادگاه در صورت امکان با استفاده از مندرجات اسناد طرفین و قراین و امارات و سایر وسائلی که در اختیار دارد‌ بهای تقریبی خواسته را معین می‌نماید هر گاه دادگاه نتواند بهای خواسته را تعیین کند و محتاج به جلب نظر کارشناس باشد به هزینه معترض به بهای‌خواسته بدون دخالت طرفین یک نفر کارشناس برای تشخیص بهای خواسته تعیین می‌نماید و به معترض اخطار می‌کند که در ظرف سه روز دستمزد‌ کارشناس را بپردازد و چنانچه در مدت مقرر دستمزد را نپرداخت اعتراض او بی‌اثر خواهد بود. کارشناس باید در مدتی که دادگاه معین می‌کند بهای خواسته را تعیین و به دادگاه اعلام دارد. بهای تعیین شده از طرف دادگاه یا کارشناس به طرفین ابلاغ می‌شود و چنانچه زاید بر میزان معین در دادخواست باشد به دستور مدیر دفتر هزینه‌ دادرسی مابه‌التفاوت از خواهان وصول خواهد شد در صورتی که در نتیجه تعیین بهای خواسته دادگاه صلاحیت برای رسیدگی نداشته باشد پرونده را به دادگاه صالح می‌فرستد. تصمیم دادگاه در تعیین بهای خواسته قطعی است.

(منسوخ ۱۳۷۴/۴/۲۵) – در صورتی که مدعی نتواند اقامتگاه مدعی علیه را معین کند و بر دفتر دادگاه، هم غیر معلوم باشد، مفاد دادخواست و پیوست‌های آن به‌ درخواست مدعی و به دستور دادگاه، نسبت به اشخاص حقوقی دو نوبت متوالی در روزنامه رسمی و نسبت به اشخاص حقیقی دو نوبت متوالی در‌ یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار که از طرف قوه قضائیه در مرکز و شهرستان‌ها برای انتشار آگهی‌ها تعیین می‌گردد، آگهی خواهد شد. فاصله بین انتشار‌ دومین آگهی تا روز جلسه دادرسی نباید کمتر از بیست روز باشد. در ذیل آن تصریح می‌گردد چنانچه ابلاغ بعدی از طریق آگهی لازم شود فقط یک نوبت ‌در روزنامه آگهی خواهد شد و مدت آن ده روز است مدعی علیه که وقت دادرسی به طریق فوق به وی اعلام شده است می‌تواند اقامتگاه خود را به‌ دادگاه معرفی کند. در این صورت ابلاغ‌های بعدی به اقامتگاهی که معین کرده است، به عمل خواهد آمد. مدعی نیز می‌تواند هر زمان از اقامتگاه مدعی‌علیه مطلع شود درخواست ابلاغ را به اقامتگاه او بنماید.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – ابلاغ به کلیه ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و نیز مؤسساتی که سرمایه آن جزئاً و یا کلاً‌ متعلق به دولت است و همچنین شهرداری‌ها به این ترتیب به عمل می‌آید که مدیر دفتر نامه‌ای برای ابلاغ دعوی به مؤسسه نوشته و اوراق دعوی را به‌ضمیمه آن توسط مأمور ابلاغ ارسال می‌دارد مأمور نامه و ضمائم آن را تسلیم رییس دفتر مرجع مخاطب یا قائم‌مقام او می‌کند و در نسخه ثانی ابلاغ‌نامه‌رسید اخذ می‌نماید در صورت امتناع رییس دفتر یا قائم‌مقام او امتناع در برگ ابلاغ‌نامه با رعایت ماده ۹۳ قید و آن را به دفتر دادگاه عودت می‌دهد در‌ مورد فوق استنکاف رییس دفتر یا قائم‌مقام او از گرفتن اوراق دعوی و ندادن رسید در حکم تخلف از انجام وظیفه خواهد بود. تبصره (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در دعاوی مربوط به شعب ادارات و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم‌مقام او ابلاغ خواهد شد و هر گاه مأمور نتواند دادخواست‌ را به شخص مدیر یا قائم‌مقام او یا دارنده حق امضاء برساند آن را به مسئول دفتر مؤسسه ابلاغ می‌نماید مقررات مواد ۹۰ و ۹۳ و ۹۴ در ابلاغ به این‌ اشخاص رعایت خواهد شد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در دعاوی موضوع این ماده هر گاه ابلاغ اوراق دعوی در محل تعیین شده ممکن نگردد اوراق در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده ابلاغ خواهد شد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در دعاوی مربوط به ورشکسته دادخواست و ضمائم آن به اداره یا مدیر تصفیه ابلاغ می‌شود. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در دعاوی مربوط به شرکت‌های منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند اوراق دعوی به آخرین مدیر قبل از انحلال شرکت ابلاغ خواهد شد.

در دعاوی راجعه به اهالی محل معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آن‌ها غیر محصور است یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که مدعی آن‌ها را معارض خود معرفی می‌کند ابلاغ می‌شود و نسخه دیگر به کدخدا یا شهرداری محل تسلیم می‌گردد و یک نسخه‌ دادخواست در جایگاه عمومی محل به دیوار الصاق خواهد شد بعلاوه مفاد دادخواست و پیوست‌‌های آن مطابق ماده بعد آگهی خواهد شد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – در صورتی که شرکاء ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانه و چاه‌های عمیق و سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول طرف دعوی‌ واقع شوند و تعداد آن‌ها بیش از ۱۵ نفر باشد به درخواست مدعی دادخواست و ضمائم آن به دو نفر از شرکاء که سهام زیادتری دارند ابلاغ می‌شود و بعلاوه مفاد دادخواست و پیوست‌های آن طبق ماده ۱۰۰ آگهی خواهد شد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – اگر مدعی‌علیه در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست توسط دفتر آن دادگاه به‌وسیله مأمورین ابلاغ یا هر وسیله دیگری که‌ ممکن باشد ابلاغ می‌شود و در صورتی که مدعی‌علیه در مقر دادگاه مقیم نباشد توسط شهربانی یا ژاندارمری یا بخشداری یا رئیس خانه اصناف یا ‌کدخدا یا رئیس انجمن ده یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ می‌شود و اشخاص مذکور طبق مقررات مسئول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق‌ خواهند بود و در جائی که هیچ یک از این وسائل نباشد به‌وسیله آگهی به ترتیبی که در ماده ۱۰۰ مقرر است اقدام می‌گردد. ‌در صورتی که مدعی ‌علیه در بازداشتگاه یا زندان باشد دادخواست و اوراق دعوی به‌وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.

در موارد زیر مأمور ابلاغ نمی‌تواند متصدی امر ابلاغ شود: ۱- به اشخاصی که به مأمور قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند. ۲- در صورتی که بین مأمور ابلاغ و مدعی‌علیه دعوای مدنی و یا جزائی در دادگاه مطرح باشد و یا آن که دعوای جزائی سابقاً مطرح بوده و در‌ جنحه بیش از دو سال و در جنائی بیش از پنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد.

هر یک از اصحاب دعوی یا وکلای آن‌ها می‌توانند محلی را برای ابلاغ برگ‌های دعوی در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده آن را به دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگ‌های راجعه به دعوی به محل نامبرده ابلاغ خواهد شد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – هر گاه یکی از طرفین دعوی محل اقامتی را که برگ‌های اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ برگ‌ها انتخاب کرده‌اند تغییر دهند‌ باید فوراً محل جدید را با مشخصات به دفتر دادگاه اطلاع دهند و مادامی که به این ترتیب اطلاع نداده‌اند برگ‌ها به همان محل سابق فرستاده می‌شود. در‌صورتی که کسی در محل نباشد و یا اشخاصی که هستند نخواهند رسید بدهند مأمور ابلاغ این نکته را در ابلاغ‌نامه تصریح و به دفتر دادگاه عودت‌ می‌دهد در این صورت برگ‌های نامبرده ابلاغ شده محسوب است و در دفتر دادگاه باقی می‌ماند و کسی که باید به او ابلاغ بشود نمی‌تواند بعدم اطلاع‌ معتذر گردد.

در صورتی که دادخواست و پیوست‌‌های آن مطابق مواد این مبحث ابلاغ نشود دادگاه ابلاغ را باطل می‌نماید مگر آنکه مدعی‌علیه پاسخ ‌کتبی خود را داده و اگر ابلاغ برای حضور در جلسه باشد در آن جلسه حاضر شده باشد که در این در صورت حق اعتراض به طریق ابلاغ نخواهد داشت.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – هیچ یک از اصحاب دعوی و وکلای دادگستری نمی‌توانند مسافرت‌های موقتی خود راس تغییر محل اقامت حساب کرده ابلاغ برگ‌های‌ دعوی مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند و اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می‌شود که محل اقامت مطابق ماده ۱۰۰۴‌ قانون مدنی حقیقتاً تغییر یافته باشد. و چنانچه بر دادگاه معلوم می‌شود که اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده اوراقی که بهمان محل اقامت اولیه ارسال گردیده و رعایت مفاد ماده ۱۰۸ نسبت به آن‌ها به عمل آمده ابلاغ شده محسوب است.

مدیر دفتر دادگاه باید در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست و در صورتی که دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نقائص یک نسخه‌ از آن را با پیوست‌‌ها در پرونده مخصوص که برای دعوی ترتیب می‌دهد بایگانی و نسخه دیگر را با پیوست‌‌ها برای ابلاغ به مدعی‌علیه به مأمور ابلاغ ‌تسلیم کند و در کلیه نسخ دادخواست شعبه‌ای که به دعوی رسیدگی خواهد کرد و نام مأمور ابلاغ و تاریخ تسلیم دادخواست به مأمور را قید نماید.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – ابلاغ دادخواست و پیوست‌ها باید به توسط مأمور ابلاغ به عمل آید و مأمور مکلف است آن را ظرف دو روز به شخص مدعی‌علیه ابلاغ نموده‌ در نسخه ثانی رسید اخذ کند و در صورت امتناع مدعی‌علیه از گرفتن برگ‌ها امتناع او را در ابلاغ‌نامه قید کرده و به دفتر دادگاه عودت دهد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- ابلاغ اوراق دعوی ممکن است در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل آید و برای ابلاغ در محل کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌ها‌و بانک‌های دولتی و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداری‌ها می‌توان اوراق را به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رییس مستقیم کارمند ارسال داشت‌ و اشخاص مذکور طبق مقررات مسئول اجرای امر ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر ظرف ده روز اوراق را اعاده دهند. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغات در محل سکونت یا محل کار او به عمل می‌آید.

هرگاه مأمور نتواند دادخواست را به شخص مدعی‌علیه برساند باید در محل اقامت او بیکی از بستگان یا خادمین او ابلاغ نماید مشروط ‌بر اینکه به‌نظر مأمور سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت برگ دادخواست کافی باشد و مشروط بر اینکه بین مدعی‌علیه و شخصی که برگ را ‌دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – اگر اشخاص مذکور در دو ماده قبل بیسواد باشند اثرانگشت آن‌ها باید در ذیل ابلاغنامه منعکس شود و هرگاه به جهتی نتوانند رسید بدهند ‌مأمور این نکته را با مسئولیت خود در ابلاغ ‌نامه قید و دادخواست و پیوست‌های آن را به آن‌ها تسلیم کرده و ابلاغنامه را به دفتر دادگاه عودت می‌دهد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – هرگاه اشخاص مذکور در ماده ۹۱ از گرفتن برگ‌های دعوی استنکاف کنند مأمور اعلامیه‌ای خطاب به مدعی‌علیه مشتمل بر نکات زیر: ۱- نام و مشخصات مدعی و مدعی‌علیه. ۲- تاریخ روزی که مأمور برای ابلاغ به محل آمده. ۳- استنکاف اشخاص ساکن در محل از گرفتن برگ‌ها. ۴- دعوت مدعی‌علیه به مراجعه به دفتر دادگاهی که رسیدگی به دعوی خواهد نمود برای دریافت دادخواست و پیوست‌های آن و در صورتی که دعوت‌ برای حضور در جلسه دادرسی باشد با قید روز و ساعت جلسه دادرسی تنظیم نموده و در محل سکونت یا کار مدعی‌علیه می‌چسباند و مراتب را در‌ابلاغ‌نامه قید می‌کند و آن را با برگ‌های دعوی به دفتر دادگاه عودت می‌دهد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در دو ماده ۹۰ و ۹۱ در محل نباشند مأمور ابلاغ این امر را در ذیل ابلاغنامه قید و برگ‌ها را به دفتر ‌دادگاه عودت می‌دهد و نیز اعلامیه ‌ای مشتمل بر قیود ۱ و ۲ و ۴ مذکور در ماده فوق و اینکه در وقت مراجعه مأمور کسی در محل نبوده است تنظیم‌ نموده و به در محل سکونت مدعی ‌علیه می چسباند و بعلاوه آگهی در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه‌‌های کثیرالانتشار که برای آگهی‌‌های رسمی در ‌مرکز و شهرستان‌ها معین می‌گردد یک نوبت منتشر می‌شود و در آگهی مفاد دادخواست و اینکه اعلامیه‌ای بدر محل سکونت مدعی‌علیه چسبانیده شده درج می‌گردد و اگر از تاریخ نشر آگهی تا یک ماه مدعی‌علیه برای رؤیت دادخواست به دفتر دادگاه مراجعه نکند دادخواست ابلاغ شده محسوب‌ است عدم مراجعه مدعی ‌علیه به دفتر باید به گواهی مدیر دفتر برسد مدعی می‌تواند درخواست نماید که قبل از آگهی دادخواست و پیوست‌های آن بار ‌دیگر به محل مدعی ‌علیه فرستاده شود. تبصره (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- نشر آگهی در روزنامه برای ابلاغ مفاد هر نوع دادخواست و ضمائم آن است ولی برای ابلاغ‌های بعدی در هر مرحله لازم نخواهد بود.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – ابلاغ دادخواست در کشور بیگانه به وسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران به عمل می‌آید مأمورین مزبور دادخواست و ضمائم آن را وسیله‌ مأمورین سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد برای مدعی‌علیه می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می‌رسانند. در‌صورتی که در کشور محل اقامت مدعی‌علیه مأمورین سیاسی یا کنسولی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مصلحت بداند انجام‌ می‌دهد.

تاریخ امتناع مدعی‌علیه از گرفتن برگ‌ها در مورد ماده ۹۰ و تاریخ ابلاغ برگ‌ها به اشخاص مذکور در ماده ۹۱ و تاریخ چسباندن اعلامیه به درب اقامتگاه مدعی‌علیه در مورد ماده ۹۳ و تاریخ انقضاء مدت یک ماه از نشر آگهی در مورد ماده ۹۴ تاریخ ابلاغ به مدعی‌علیه محسوب است.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح و امضاء نماید. ۱- نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا. ۲- نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه سمتی نسبت به مدعی‌علیه دارد. ۳- محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال با تمام حروف.

هرگاه معلوم شود محل اقامتی را که مدعی در دادخواست معین کرده است محل اقامت مدعی‌علیه نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده است‌ و مأمور هم نتوانسته محل اقامت او را پیدا کند باید این نکته را در زیر ابلاغ‌ نامه قید و در ظرف دو روز برگ‌ها را به دفتر دادگاه عودت دهد در این صورت‌ مطابق ماده ۸۵ رفتار خواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه مدعی‌علیه طبق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی تعیین شده باشد که در این صورت باید به ترتیب‌ مذکور در مواد ۹۱ تا ۹۴ اقدام شود.

در صورتی که مدعی محل اقامت مدعی‌علیه را غیر از اقامتگاه حقیقی او معین کرده باشد مدعی‌علیه می‌تواند اقامتگاه حقیقی خود را به دادگاه معرفی کند در این صورت برگ‌ها به محلی که مدعی‌علیه تعیین کرده است ابلاغ خواهد شد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – مدعی‌علیه باید در ظرف ده روز پس از رسیدن دادخواست بادعای مدعی پاسخ داده و رونوشت گواهی شده کلیه اسناد و دلایل خود را‌ پیوست نماید و در ضمن پاسخ کتبی دعوی جعل سند و معاینه و درخواست تحقیق محلی و استعلام از کارشناس و هر نوع ایراد و دفاعی را که نسبت‌ به دعوی مدعی مؤثر می‌داند اظهار کند و رعایت مفاد قسمت ۶ از ماده ۷۲ و مواد ۷۴ تا ۷۸ آئین دادرسی را در پاسخ خود بنماید. ‌پاسخ مدعی‌علیه و پیوست‌های آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی بعده مدعیان بعلاوه یک نسخه باشد اگر پاسخ مدعی‌علیه یا پیوست‌های ‌آن یک نسخه باشد دفتر دادگاه رونوشت آن را بعده مدعیان تهیه نموده و هزینه آن را دو برابر از مدعی علیه به‌وسیله مأمور اجراء وصول می‌نماید.

بعد از رسید پاسخ مدعی‌علیه مدیر دفتر باید یک نسخه از پاسخ را با پیوست‌های آن بایگانی و نسخه دیگر را با پیوست‌های آن در ظرف دو ‌روز به‌وسیله مأمور ابلاغ کند.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – مقررات راجع به ابلاغ برگ‌های دعوی به مدعی‌علیه از هر جهت جز در مورد انتشار آگهی در روزنامه برای ابلاغ به مدعی نیز رعایت می‌شود.

مدعی باید هر پاسخی که دارد مطابق ماده ۱۱۱ نوشته و اگر به اسناد یا گواهی جدیدی برای پاسخ از مدافعات مدعی‌علیه استناد کرده ‌است رونوشت آن اسناد و نام گواه‌ها را پیوست هر نسخه کرده در ظرف ده روز به دفتر دادگاه تسلیم کند.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – مدیر دفتر باید در ظرف دو روز پاسخ مدعی را برای ابلاغ به مدعی ‌علیه بفرستد و مشارالیه آخرین پاسخ خود را باید تا ده روز به‌دفتر دادگاه‌ برساند. پاسخ آخر را مدیر دفتر در ظرف دو روز برای مدعی فرستاده و مطابق ماده ۱۲۸ عمل می‌کند. قواعد احضار مانند قواعد ابلاغ است.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – اگر یکی از اصحاب دعوی پاسخ کتبی خود را در موعد مقرره به‌دفتر دادگاه نرساند مدیر دفتر جلسه دادرسی را معین و به طرفین اطلاع‌ می‌دهد.

مدعی می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده است زیاد کند و یا نحوه دعوی یا خواسته و یا درخواست خود را تغییر ‌دهد مشروط بر اینکه منشأ آن همان منشأ دعوای اولی و مربوط به آن باشد. تغییر درخواست یا زیاد کردن خواسته و تغییر آن در دعوی عادی در لایحه ‌پاسخنامه مدعی و در دعاوی اختصاری در جلسه اول دادرسی به عمل می‌آید و نیز مدعی می‌تواند در تمام مراحل دادرسی خواسته خود را کم کند.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – موعد پاسخ مدعی و مدعی‌علیه در صورتی که خارج از مقر دادگاه باشند به ترتیب زیر است: ۱- هرگاه در ایران باشد به نسبت هر هشتاد کیلومتر مسافت بین اقامتگاه او تا مقر دادگاه یک روز به موعد مقرر اضافه می‌شود کسر از هشتاد کیلومتر در صورتی که کمتر از چهل کیلومتر باشد به حساب نمی‌آید و اگر چهل کیلومتر زیادتر باشد یک روز برای آن منظور می‌شود. ۲- هر گاه در خارجه باشد دو ماه و برای کشورهای دور (‌آمریکا و خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – موعد پاسخ مدعی‌علیه در صورتی که اقامتگاه معین نداشته باشد یا دعوی راجع به اهالی محل بعده غیرمحصور یا راجع به شرکاء ملک ‌یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانه و سایر حقوق راجعه به اموال غیرمنقول بیش از پانزده نفر بوده و آگهی شده باشد از روز طبع آخرین آگهی در مطبوعات سه ماه است است و پس از مدت مذکور اگر ابلاغی به‌وسیله آگهی لازم شود مهلت آن ده روز است و ابتداء این مهلت تاریخ طبع آگهی در روزنامه‌ است.

در صورتی که در یک دعوی مدعی‌علیه متعدد باشند طویل‌ترین موعدی که درباره یک نفر از آنان رعایت می‌شود شامل تمام آن‌ها ‌می‌باشد.

هرگاه برگ‌های دعوی و پیوست‌ها اتفاقاً در غیر اقامتگاه مدعی‌علیه به او ابلاغ شود موعد پاسخ با رعایت مسافت از محل اقامت او منظور‌ می‌شود.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – ترتیب جریان کار در دفتر دادگاه و تعیین اوقات جلسه دادرسی و تنظیم برگ‌های دعوی و رونوشت آن و هزینه تهیه رونوشت‌های مزبور (‌قسمت اخیر ماده ۱۱۱) تابع مقررات آئین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – چنانچه در مبادله لوایح مدعی دادخواست خود را استرداد کند مدیر دفتر مکلف است فوراً پرونده را بدادگان [به دادگاه] بفرستد و دادگاه پس از ‌اطمینان به تقاضای مدعی دادخواست را ابطال می‌کند.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – هر گاه یکی از طرفین حق حضور خود را برای جلسه دادرسی اسقاط کرده باشد در این صورت نیز مدیر دفتر باید فوراً و قبل از جلسه به دادگاه اطلاع دهد و اگر دادگاه حضور کسی که حق حضور خود را اسقاط کرده است لازم بداند باید در ظرف دو روز کتباً به مدیر دفتر اطلاع دهد. مدیر دفتر وقت جلسه را به کسی که دادگاه حضور او را لازم دانسته است صریحاً اعلام می‌کند که برای اداء توضیحات در جلسه دادرسی حاضر شود.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – در صورتی که احتیاج به تعیین جلسه باشد جلسه دادرسی برای اولین روزی که دادگاه مطابق دفتر اوقات وقت رسیدگی دارد معین می‌شود ‌ولی وقت باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.

در مواردی که اقامتگاه متداعیین یا یکی از آن‌ها در خارج از مقر دادگاه باشد روز جلسه باید با رعایت مسافت و مدتی که عادتاً برای ابلاغ ‌و حضور در دادگاه لازم است معین شود.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را با رضایت متداعیین فقط برای یک بار به تأخیر اندازد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – مدیر دفتر پس از مبادله لوایح باید پرونده را در ظرف ۲۴ ساعت به‌نظر حاکم دادگاه برساند و حاکم دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در‌ صورتیکه محتاج به توضیحاتی از اصحاب دعوی نباشد رأی آن را فوراً صادر می‌کند و اگر محتاج به توضیحی باشد مواردی که توضیح آن لازم است بطور روشن در ورقه صورت مجلس قید کرده دستور تعیین جلسه می‌دهد موارد محتاج به توضیح که از طرف حاکم دادگاه معین شده است ضمن اخطاری که برای حضور طرفین فرستاده می‌شود قید می‌گردد و در جلسه فقط اظهارات طرفین در زمینه توضیحاتی که حاکم دادگاه خواسته است بطور خلاصه ‌در صورت مجلس نوشته می ‌شود حاکم باید نسبت به هر یک از پرونده‌هائی که از دفتر می‌رسد به ترتیب ورود کار برای اجرای این ماده تعیین تکلیف ‌نماید. هرگاه وکیل فوت یا ممنوع یا معلق از وکالت یا توقیف شود در صورتی که دادگاه محتاج به توضیحی از وکیل مزبور نباشد رأی خود را صادر می‌کند‌. همین حکم نسبت به توقیف هر یک از اصحاب دعوی که وکیل نداشته باشند نیز جاری است.

در جلسه دادرسی هیچ‌گونه دلیل و سند جدیدی از طرفین پذیرفته نمی‌شود.

عدم حضور یک طرف مانع توضیحات طرف دیگر نمی‌باشد.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – هرگاه اظهار یکی از طرفین مشتمل بر اقرار باشد و یا به‌جهتی دادگاه درج عین اظهار را لازم بداند عین آن در صورت جلسه درج می‌شود.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – دادگاه در جلسه رسیدگی به طرفین تکلیف سازش می‌کند هر گاه سازش کردند مراتب در صورت‌مجلس نوشته شده به امضای طرفین‌ می‌رسد و در صورتی که حاضر برای سازش نباشند دادگاه شروع به رسیدگی می‌نماید.

اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارد در همان دادگاه مطرح باشد دادگاه می‌تواند دعاوی نامبرده را جمع کرده به تمام آن‌ها توأماً رسیدگی نماید و هرگاه دعاوی نامبرده در شعب یک دادگاه مطرح باشد به تمام آن دعاوی توأماً در یکی از شعب به تعیین رئیس دادگاه ‌رسیدگی خواهد شد. در مورد این ماده وکلا و یا اصحاب دعوی مکلفند از دعاوی مربوطه دادگاه را مستحضر نمایند.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – دادگاه مکلف است در پایان جلسه صریحاً اعلام نماید که محاکمه را به منظور صدور حکم ختم می‌نماید و چنانچه به جهات موجه مذکور ‌در این قانون تجدید جلسه دیگری لازم باشد علت ذیل همان صورت جلسه باید قید گردد و پس از اعلام حتم [ختم] محاکمه اقدام دیگری به جز صدور رأی ‌ممنوع است. در صورتی که دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور حکم باشد دادگاه می‌تواند نسبت به همان قسمت دادرسی را ختم کرده و ‌نسبت به قسمت دیگر رسیدگی را ادامه دهد.

بعد از اعلام ختم دادرسی هیچ قسم اظهار شفاهی یا کتبی از طرفین پذیرفته نخواهد شد.

جلسات دادرسی علنی است مگر در موردی که علنی بودن جلسه مخل انتظامات عمومی و یا مخالف اخلاق حسنه باشد که در این صورت دادگاه می‌تواند مستقلاً و یا به درخواست یکی از اصحاب دعوی و یا به درخواست دادستان قرار غیرعلنی بودن جلسه را بدهد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – دادگاه می‌تواند نسبت به اشخاصی که موجب اختلال نظم جلسه می‌شوند تا چهل و هشت ساعت حکم حبس بدهد و این حکم باید‌ فوراً اجرا شود در مورد این ماده اگر مرتکب از اصحاب دعوی و یا وکلای آن‌ها باشد مدت حبس تا پنج روز خواهد بود. و در هر موقعی که رفتار تماشاچی‌ها مخل نظم جلسه باشد رئیس دادگاه می‌تواند امر به اخراج تمام یا بعضی از آن‌ها را بدهد.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – در موارد ابلاغ دادگاه باید قبل از اعلام ختم دادرسی عقیده دادستان را در موضوع دعوی استماع کند.

(منسوخ ۱۳۵۸/۶/۲۰) – مواردی را که دادستان‌ها باید در دادرسی‌های مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های شهرستان و استان مداخله کنند موارد ابلاغ گویند و موارد‌ نامبرده از قرار زیر است: ۱- دعاوی راجعه به اموال و منافع و حقوق عمومی. ۲- دعاوی راجعه به دولت. ۳- دعاوی راجعه به وجوه بریّه و امور خیریه که جهت عمومی داشته باشد مثل وصایای عمومی و اوقاف عمومی و امثال آن. ۴- دعاوی راجعه به محجورین و غائب مفقودالاثر.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – در سایر دعاوی نیز دادستان می‌تواند در هر مورد که لازم بداند بنام حفظ قانون در جلسه دادرسی اظهار نظر نماید.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – در موارد ابلاغ به محض اینکه جلسه رسیدگی معین گردید مدیر دفتر باید وقت جلسه را به دادستان اطلاع دهد- دادستان مکلف است‌ قبل از جلسه پرونده امر را مطالبه نماید. در محاکمات عادی در صورتی که مورد از موارد ابلاغ بوده و محتاج به تعیین جلسه نباشد دادگاه به‌وسیله دفتر دادسرا به دادستان اطلاع می‌دهد که در‌ ظرف سه روز به پرونده مراجعه و عقیده خود را کتباً اظهار کند عدم حضور یا خودداری دادستان از اظهارنظر در موعد مقرر و یا در جلسه موجب‌ تعویق رسیدگی و یا رأی نخواهد شد.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – دادستان باید در جلسه دادرسی حاضر شده عقیده خود را در موضوع دعوی قبل از اعلام ختم دادرسی شفاهاً اظهار کند.

در موارد مفصله زیر قواعد دادرسی اختصاری رعایت می‌شود: ۱- دعاوی حاصله از اجاره خانه و انبار و دکاکین و امثال آن و دعاوی راجعه به اجرت ‌المثل اعیان مذکوره. ۲- دعاوی که داخل در صلاحیت دادگاه‌های بخش است. ۳- دعاوی بازرگانی و دعاوی راجعه به علائم صنعتی و اختراعات. ۴- اختلافات راجعه به اسناد سجلی. ۵- دعاوی مربوط به حقوق زوجیت. ۶- مطالبه نفقه زوجه و اقارب. ۷- منازعات و اختلافات راجعه به اجرای احکام و برگ‌های لازم ‌الاجرای ثبت اسناد. ۸- دعاوی راجعه به خسارت دادرسی در صورتی که مستقلاً اقامه شده باشد. ۹- دعاوی راجعه به اعسار.

در دادرسی اختصاری همین که مدعی دادخواست خود را با پیوست‌ها به دفتر دادگاه تقدیم نمود مدیر دفتر دادگاه مکلف است در‌ صورتی که دادخواست کامل باشد بلافاصله و الا پس از رفع نواقص یک نسخه از دادخواست و پیوست‌ها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای‌ مدعی‌علیه ارسال دارد روز جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و احضارنامه و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد- مدت‌ مسافت هم به موعد نامبرده اضافه می‌شود.

در امور مربوط به دادگاه‌های بخش و اموری که فوریت دارد وقت جلسه را می‌توان زودتر از موعدی که در ماده قبل مقرر شده معین‌ نمود.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – مدعی باید اصول اسنادی که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده در جلسه دادرسی حاضر نماید مدعی علیه نیز باید اصول و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آن استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر کند رونوشت اسناد مدعی‌علیه باید بعده مدعیان بعلاوه یک نسخه باشد و یک نسخه از رونوشت‌های مزبور در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می‌شود. در مورد این ماده هرگاه یکی از طرفین نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه مدعی است باید اصول اسناد خود را و اگر مدعی‌علیه است اصول ‌و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی که آن سند مورد تردید یا انکار طرف واقع شود ‌و سند عادی باشد از عداد دلایل طرفیکه از حضور و فرستادن سند به دادگاه خودداری کرده خارج خواهد گردید در صورتی که مدعی‌علیه بواسطه‌ کمی مدت یا دلایل دیگر نتوانسته باشد اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را بخواهد و هرگاه دادگاه خواهش او را مقرون به صحت دانست‌ جلسه دیگر معین می‌کند و دیگر تجدید جلسه جایز نیست مگر به تراضی متداعیین.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – مدعی نیز می‌تواند تجدید جلسه را بخواهد در صورتی که مدعی ‌علیه اقامه دلایلی کند که دفاع از آن برای مدعی مقدور نباشد مگر با ارائه ‌اسناد جدید در این صورت برای حاضر کردن اسناد جدید جلسه دیگری معین می‌شود و تعویق جلسه دیگر جایز نخواهد بود.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – نسبت به دعاوی که خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر است طرفین می‌توانند عین اسناد خود را به دادگاه تقدیم نمایند.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – هر گاه دادگاه به واسطه پیچیدگی و مشکل بودن دعوی مقتضی بداند می‌تواند تکلیف کند که هر کدام از اصحاب دعوی در برگ‌های کتبی‌ اظهارات خود را به دادگاه تقدیم کند.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – در صورتی که طرفین دعوی در موارد دادرسی اختصاری به دادرسی عادی تراضی نمایند دادگاه باید دادرسی را به طرز عادی جریان‌ دهد.

سایر ترتیبات در دادرسی اختصاری مثل دادرسی عادی است مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – پس از اعلام ختم دادرسی هر گاه دادگاه بتواند در همان جلسه رأی می‌دهد و الا روز و ساعتی را برای اعلام رأی معین کرده و در‌صورت‌جلسه دادرسی قید و به اصحاب دعوی اعلام می‌نماید- در صورت اخیر نباید بین روز ختم دادرسی و روز اعلام رأی بیش از یک هفته فاصله‌ شود. در مورد مواد ۱۱۱ تا ۱۱۵ در جائی که دادگاه مطابق ماده ۱۲۸ تعیین جلسه نمی‌نماید باید در ظرف یک هفته از تاریخ وصول پرونده رأی خود را بدهد.

رأی دادگاه باید نوشته شده و نکات زیر در آن رعایت شود: ۱- تاریخ رأی. ۲- نام و نام خانواده اصحاب دعوی. ۳- موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی که مورد رأی است. ۴- جهات و دلائل رأی و مواد استنادیه. ۵- امضاء دادرس یا دادرس‌های دادگاه و تصریح نام و سمت آن‌ها. ۶- تصریح به اجرای موقت در صورتی که دادگاه در این باب رأی دهد.

رأی دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن جزئاً یا کلاً باشد حکم والا قرار نامیده می‌شود.

دادگاه پس از امضای رأی حق تغییر آن را ندارد.

رأی باید در جلسه علنی دادگاه قرائت شود اگرچه جلسه دادرسی سری بوده.

بعد از امضای رأی طرفین می‌توانند آن را در دفتر دادگاه بخوانند و از رأی و صورت‌ مجلس و سایر برگ‌های پرونده رونوشت بگیرند.

در ظرف پنج روز از تاریخ صدور حکم یا قراری که مستقلاً قابل شکایت است پاک‌نویس آن باید تهیه شده و به امضاء دادرس دادگاه و ‌مدیر دفتر برسد این پاک‌نویس دادنامه خوانده می‌شود.

در دادنامه نکات زیر باید تصریح شود: ۱- نام و نام خانواده و محل اقامت اصحاب دعوی ۲- نام و نام خانواده و سمت کسی که به نام متداعیین اصلی یا از طرف آن‌ها اقامه دعوی کرده یا طرف دعوی واقع شده‌‌اند. ۳- تاریخ رأی ۴- تعیین دادگاه صادرکننده رأی ۵- نام دادرس یا دادرس‌های دادگاه ۶- موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی ۷- خلاصه دلائل و مستندات هر یک از اصحاب دعوی ۸- خلاصه عقیده دادستان در مورد ابلاغ ۹- جهات و دلائل و مواد استنادیه. ۱۰- تصریح به اجرای موقت اگر مورد رأی باشد. ۱۱- تصریح به اینکه هزینه دادرسی به عهده کی است.

مدیر دفتر باید فوراً پس از امضاء دادنامه بعده اصحاب دعوی رونوشت آن را تهیه نموده و به مأمور تسلیم نماید که در موقع ابلاغ به اصحاب دعوی داده شود.

مدیر یا اعضاء دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضاء دادرس دادگاه برسد نباید رونوشت از آن به کسی بدهند و در صورت تخلف از ‌این ماده مرتکب به مجازات اداری از درجه ۳ به بالا محکوم خواهد شد.

هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجراء نمود مگر اینکه دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد. طریقه ابلاغ دادنامه مطابق قواعدیست که برای ابلاغ دادخواست و سایر برگ‌ها مقرر است. برای ابلاغ دادنامه ابلاغ رونوشت گواهی شده کافی است.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – هرگاه وکیل در دادرسی وکالت برای دادرسی در مرحله بالاتر نداشته باشد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین ‌وکیل مجاز هم نداشته و یا وکیل استعفا کرده یا فوت شده باشد حکم یا قرار باید به موکل ابلاغ شود و مدیر دفتر دادگاه رونوشتی از حکم یا قرار برای ‌ابلاغ به موکل می‌فرستد و ضمناً جهت ابلاغ به موکل را به او اطلاع بدهند همین حکم جاری است در مواردیکه وکیل توقیف یا ممنوع ‌الوکاله یا معلق از ‌شغل وکالت گردد و یا به واسطه قوه قاهره (‌فرس‌ ماژر) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد در موارد فوق حکم یا قرار با قید جهت آن به موکل ابلاغ‌ می‌شود و تاریخ ابلاغ مبدأ مهلت قانونی محسوبست.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – حکم دادگاه در محاکمات عادی در تمام مورد حضوری محسوب است مگر در موردی که مدعی ‌علیه هیچ جوابی کتبی نداده باشد و در‌ محاکمات اختصاری حکم دادگاه حضوری است مگر آنکه مدعی ‌علیه در هیچ یک از جلسات حاضر نشده باشد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – عدم حضور هر یک از طرفین در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه محتاج به توضیحی از مدعی ‌باشد و مدعی در جلسه که برای توضیح معین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از مدعی ‌علیه هم دادگاه نتواند رأی بدهد دادخواست مدعی ابطال ‌می‌شود و همچنین در صورتی که هیچ یک از طرفین حاضر نشوند و دادگاه نتواند رأی بدهد نیز دادخواست مدعی ابطال می‌شود.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – چنانچه مدعی در مبادله لوایح پاسخ ندهد مدیر دفتر پرونده را در ظرف بیست و چهار ساعت به دادگاه ارسال می‌دارد و دادگاه پس از ملاحظه ‌پرونده در صورتی که احتیاجی به توضیح از مدعی نداشته باشد رأی می‌دهد و الا موارد توضیح را در صورت مجلس قید و به طرفین اخطار می‌نماید و در‌ جلسه چنانچه دادگاه با استماع توضیح طرفین یا یک طرف بتواند رأی می ‌دهد و اگر به علت غیبت یک طرف نتواند رأی بدهد و غایب مدعی باشد‌ دادخواست او را ابطال می‌کند در کلیه مواردی که دادخواست ابطال می‌شود دادگاه به تقاضای مدعی‌علیه حکم خسارات وارده بر او را می‌دهد.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – هر گاه اصحاب دعوی حق حضور خود را ساقط کرده و دادگاه حضور هیچ یک از آن‌ها را برای توضیحات لازم نداند به دادخواست و‌ لوایح طرفین رسیدگی کرده حکم می‌دهد و این حکم حضوری محسوب است و در صورتی که یکی از طرفین اسقاط حق حضور کرده و دادگاه‌ توضیحات او را لازم بداند در این صورت نیز رسیدگی کرده حکم می‌دهد ولی این حکم نسبت به طرفی که حق حضور خود را ساقط کرده حضوری‌ محسوب است.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – هر گاه طرفی که اسقاط حق حضور خود را کرده و دادگاه توضیحات او را لازم دانسته و او را احضار کرده است حاضر نشود اگر مدعی‌ باشد دادگاه به درخواست مدعی‌علیه دادخواست او را ابطال و اگر مدعی‌علیه باشد به درخواست مدعی به ادله او رسیدگی و حکم می‌دهد- در‌صورت ابطال دادخواست دادگاه به درخواست مدعی‌علیه حکم خسارت وارده بر مدعی‌علیه را صادر می‌نماید و اگر هر دو حاضر نشوند رسیدگی به دعوی از نوبت خارج خواهد شد.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – در مرحله رسیدگی نخستین اگر مدت یک سال از تاریخی که رسیدگی به دعوی از نوبت خارج شده درخواست تعقیب آن نشود‌ دادخواست باطل و مدعی می‌تواند به‌وسیله دادخواست مجدد تعقیب دعوی را بخواهد.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – در دادرسی‌های عادی هر گاه مدعی علیه در یکی از جلسه‌های دادرسی حاضر شود رأی دادگاه حضوری محسوب است هر چند که‌مدعی‌علیه در جلسه‌های بعدی غائب باشد.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – در موردی که مدعی‌علیه متعدد است هرگاه حکم نسبت به یک نفر از آن‌ها طبق مواد قبل حضوری باشد نسبت به دیگران هم حضوری محسوب است.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – هر گاه مدعی بعد از حضور در جلسه اول دادرسی در جلسات بعد حاضر نشود مدعی‌علیه می‌تواند از دادگاه درخواست ابطال‌ دادخواست یا صدور رأی نسبت به دعوی مدعی بنماید و در صورت اخیر رأی دادگاه حضوری محسوب است.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – هر گاه پس از ابلاغ اولین حکم غیابی مرحله نخستین به محکوم‌علیه و انقضاء مدت اعتراض و پژوهش محکوم‌له تا شش ماه از تاریخ‌ انقضاء مدت پژوهش درخواست صدور برگ اجرائیه نسبت به آن ننماید و یا پس از صدور برگ اجرائیه تا یک سال از تاریخ صدور آن اجرای آن را‌ تعقیب نکند حکم غیابی ملغی‌الاثر خواهد بود و مدعی می‌تواند تجدید دعوی کند.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – محکوم‌علیه غائب می‌تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم غیابی دادخواست پژوهشی به مرجع رسیدگی پژوهشی تقدیم دارد. در مورد ماده ۱۹ حکم دادگاه نسبت به مبلغ دویست هزار ریال حضوری است مگر اینکه خوانده دعوی در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نبوده و‌ یا هیچ پاسخ کتبی نداده باشد در این صورت دادنامه مزبور از طرف محکوم‌علیه غائب طبق شرایط عمومی دادخواست با رعایت مقررات ماده ۱۷۵ و‌ شق ۱ و ۲ ماده ۴۸۲ و مواد ۴۸۳ و ۴۸۶ و ۴۸۷ و ۴۸۸ همین قانون پس از ابلاغ قابل اعتراض است و حکمی که در رسیدگی بعدی صادر می‌شود‌ حضوری و قطعی خواهد بود.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – مدت مذکور در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعی حکم غیابی یا رونوشت حکم به محکوم‌علیه یا وکیل او شروع می‌شود و هرگاه ابلاغ به شخص محکوم‌علیه میسر نباشد و به طریق دیگر قانونی ابلاغ به عمل آید باز هم ابلاغ محسوب و حکم غیابی پس از گذشتن مهلت قانونی و قطعی ‌شدن به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد و محکوم‌علیه غائب در صورتی که مدعی عدم ابلاغ باشد می‌تواند دادخواست پژوهشی به دادگاه مرجع‌ رسیدگی پژوهشی بدهد و دادگاه بدواً در این باره رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را می‌دهد و دادن دادخواست پژوهشی مانع اجراء حکم‌ غیابی که قطعی محسوب شده نخواهد بود مگر آنکه از دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی قرار قبول دادخواست پژوهشی صادر شود دعوی عدم اطلاع از ‌رأی با انقضاء ده روز از اولین ابلاغ واقعی برگه اجرائیه یا اخطاریه‌‌های اجرائی مسموع نخواهد بود.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – مدت اعتراض برای اشخاصی که در کشورهای خارجه مقیمند دو ماه و برای کشورهای دور (‌امریکا و خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه‌ است.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – هرگاه کسی که حق اعتراض به حکم غیابی دارد در اثناء مدت اعتراض ورشکسته- محجور یا فوت شود مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ‌ حکم غیابی به مدیر تصفیه در مورد ورشکسته و از تاریخ ابلاغ به قیم در مورد محجور و از تاریخ ابلاغ به وراث یا قائم‌ مقام در مورد فوت محکوم ‌علیه‌ شروع می‌ شود.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – اگر سمت یکی از طرفین دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضاء مدت اعتراض از او زایل‌ گردد مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که باین سمت قائم‌ مقام او می‌شود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد ‌مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که از او رفع حجر شده است شروع می‌گردد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – در صورتی که اعتراض بعد از انقضاء مدت قانونی به‌عمل آمده باشد دادخواست اعتراض به موجب قرار دادگاه رد می‌شود.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – دادخواست اعتراض و کلیه برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرف مقابل بعده آن‌ها بعلاوه یک نسخه باشد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – در موارد زیر دادخواست اعتراض قبول ولی به جریان نمی‌افتد. ۱- هر گاه کسی که به عنوان وکالت از طرف محکوم‌علیه غائب دادخواست اعتراض داده وکالت نداشته است. ۲- در صورتی که مطابق قانون هزینه دادرسی داده نشده باشد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – در موارد مذکور فوق مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز به دادخواست ‌دهنده نواقص را کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ ۵ روز با رعایت مسافت ‌قانونی به او مهلت می‌دهد که نواقص را رفع کند در صورتی که آن را رفع ننمود دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر در غیبت مشارالیه جانشین او‌ صادر می‌کند رد می‌شود این قرار به معترض ابلاغ می‌شود و مشارالیه می‌تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاهی که دادخواست به آنجا داده‌ شده شکایت نماید رأی دادگاه قطعی است هرگاه نقص دادخواست از جهت موجود نبودن وکالت ‌نامه باشد در صورتی که وکالت‌ نامه در مدت مقرر برای ‌رفع نقص به‌دفتر دادگاه برسد دادخواست قبول خواهد شد اگر چه وکالت ‌نامه بعد از انقضای مدت اعتراض تنظیم شده باشد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – در صورتی که نسخه دادخواست و برگ‌های پیوست به آن بعده کافی نبوده و یا رونوشت پیوست‌ها گواهی شده نباشد دفتر دادگاه از‌ دادخواست و پیوست‌ها رونوشت گواهی شده بعده لازم تهیه می‌کند و هزینه تهیه رونوشت دو برابر از معترض گرفته می‌شود.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – در محاکمات عادی و اختصاری مدیر دفتر در ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف مقابل می‌فرستد و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ باید بعده معترض بعلاوه یک نسخه پاسخ بدهد ‌دادگاه پس از ملاحظه پاسخ اعتراض در صورتی که محتاج به خواستن توضیحی نباشد رأی می‌دهد و الا تعیین جلسه نموده و یک نسخه از پاسخ‌ معترض‌ علیه را با پیوست‌های آن برای ابلاغ به معترض می‌فرستد و همچنین موارد توضیح را هم به طرفی که باید توضیح دهد ابلاغ می‌نماید و در جلسه‌ مقرره اعم از اینکه طرفین یا یکی از آن‌ها حاضر نشود دادگاه رأی مقتضی صادر می‌نماید. و در هر حال حکم دادگاه نسبت به طرفین حضوری است. هرگاه معترض‌ علیه در ظرف ده روز مقرر فوق پاسخ ندهد دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در صورتی که محتاج به توضیحی نباشد رأی می‌دهند و به ترتیب فوق عمل می‌کند و حکمی که صادر می‌شود حضوری محسوب است.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – هر گاه محکوم علیه غائب بعد از اعتراض برای رسیدگی ثانوی حاضر نشد دادگاه غیاباً رسیدگی کرده حکم می‌دهد- این حکم حضوری‌ است.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – اعتراض محکوم‌علیه غائب اجرای موقت را توقیف نمی‌کند مگر اینکه در اول اعتراض یا در حین دادرسی ثانوی که حکم مجدد صادر‌ نشده است محکوم‌علیه غائب توقیف اجرای موقت حکم غیابی را بخواهد- نسبت به این درخواست دادگاه مکلف است رسیدگی کرده قبول یا رد آن را در ظرف دو روز اعلام کند.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – قرارهائی که مستقلاً قابل پژوهش یا فرجام است در صورتی که غیابی باشد به ترتیبی که برای اعتراض به حکم مقرر است قابل اعتراض‌ است.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – کسی غیر از معترض به حکم از رأی دادگاه استفاده نمی‌کند مگر این که رأی دادگاه از حیث موضوع و مدرک قابل تجزیه و تفکیک نباشد که‌ در این صورت رأی دادگاه نسبت به اشخاصی هم که حکم غیابی شامل آن‌ها بوده و اعتراض نکرده‌اند سرایت خواهد نمود.

هرگاه در تنظیم حکم یا قرار دادگاه اشتباه در حساب یا سهو قلم یا سایر اشتباهات بینی رخ دهد مثل از قلم افتادن یکی از اصحاب‌ دعوی یا زیاد شدن نام دادگاه صادرکننده می‌تواند مادام که قرار یا حکم اجرا نشده است به درخواست اصحاب دعوی حکم یا قرار را تصحیح کند این‌ تصحیح زیر رأی و قرار یا حکم یا در برگ دیگری که پیوست قرار یا حکم می‌شود نوشته خواهد شد و دادن رونوشت حکم بدون پیوست تصحیح‌ ممنوع است تصحیح حکم به طرفین دعوی ابلاغ و در مواردی که اصل حکم یا قرار قابل پژوهش و فرجام است تصحیح حکم و قرار نیز در مدت مقرر ‌قانونی برای پژوهش و فرجام احکام قابل پژوهش و فرجام است- حکم در قسمتی که مورد اشتباه و سهو نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.

هرگاه حکم مورد تصحیح به واسطه اعتراض یا پژوهش یا فرجام از بین برود حکم تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – اجرای موقت احکام فقط به درخواست یکی از اصحاب دعوی می‌شود و مخصوص است به موارد زیر: ۱– وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه مستأجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستأجره شده است. ۲– وقتی که در منازعات راجعه به اجیر نمودن حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است. ۳– در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می‌شود. ۴– در مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که مدعلی‌علیه در صدد مسافرت به خارج از ایران است و تأیر باعث عدم اجرای حکم یا قرار در آتیه خواهد بود. تبصره (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در تمام موارد مذکور بالا وقتی قرار اجرای موقت صادر می‌شود که خواسته قبلاً تاأین نشده باشد.

شخصی که درخواست اجرای موقت می‌کند باید تأمین بدهد و تأمینی که از او خواسته می‌شود بطوری است که در مورد تأمین‌ خواسته معین است. در صورتی که محکوم ‌به وجه نقد باشد بعد از وصول در صندوق دادگستری توقیف می‌شود و محتاج به تأمین دیگر نخواهد بود.

دادگاه می‌تواند درخواست اجرای موقت را در صورتی که محکوم‌به قابل تفکیک باشد نسبت به قسمتی بپذیرد.

در صورتی که از اجرای موقت حکم برای محکوم‌علیه خسارتی وارد بیاید که نتوان مقدار آن را معین کرد و تأمین از محکوم‌له گرفت ‌درخواست اجرای موقت پذیرفته نمی‌شود.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – هر گاه مدعی درخواست اجرای موقت نماید دادگاه صادرکننده حکم نخستین تا قبل از انقضای مدت پژوهشی مکلف به اظهار نظر نسبت ‌به درخواست مذکور می‌باشد و بعد از پژوهش خواهی محکوم‌علیه اخذ تصمیم در این خصوص با دادگاه پژوهش است.

دادگاه مذکور فوق درخواست محکوم‌له را به طرف ابلاغ و معجلاً رسیدگی کرده رأی می‌دهد بدون اینکه رسیدگی به درخواست اجرای ‌موقت را منوط به رسیدگی به ماهیت دعوی کند. تبصره (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در مورد شق ۴ ماده ۱۹۱ دادگاه بدون ابلاغ به طرف نسبت به تقاضای اجرای موقت تصمیم لازم اتخاذ می‌کند.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – در موارد زیر مدعلی‌علیه می‌تواند فقط ضمن اولین پاسخ نسبت به ماهیت دعوی هر ایرادی که دارد بکند: ۱- وقتی که دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد. صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعکس و دادگاه‌های دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری صلاحیت ذاتی است. ۲- در موردی که دعاوی از جهت صلاحیت نسبی راجع به دادگاه دیگری است. ۳- در موردی که دعوی بین همان اشخاص در همان دادگاه و یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با آن دادگاه مساوی است قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی است و یا اگر همان دعوی نیست دعوائی است که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد. ۴- در صورتی که دعوی مشمول مرور زمان باشد. ۵- در صورتی که مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبیل صغیر و غیررشید و مجنون و یا کسی که ممنوع از تصرف در اموال خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد. ۶- وقتی که ادعا متوجه شخص مدعی‌علیه نباشد. ۷- هرگاه کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. ۸- وقتی که دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آن‌ها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم صادر شده باشد.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – در موارد زیر مدعی‌علیه می‌تواند بدون آن که پاسخ مدعی را بدهد ایراد کند: ۱- در صورتی که مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبیل صغیر و غیر رشید و مجنون یا کسی که ممنوع از تصرف در اموال‌ خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد. ۲- وقتی که ادعاء متوجه شخص مدعی‌علیه نباشد. ۳- هر گاه کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد. ۴- وقتی که دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم‌مقام آن‌ها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی‌صادر شده باشد.

مدعی نیز حق دارد نسبت به کس یکه به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومیت یا وصایت پاسخ دعوی را داده است در صورتی که سمت‌ او محرز نباشد ایراد کند.

در صورتی که مدعی‌علیه اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوی امتناع کند.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – ایرادات در دادرسی‌های عادی باید در اولین لایحه‌ای که در پاسخ طرف داده می‌شود به عمل آید و در دادرس‌های اختصاری در اولین‌جلسه دادرسی مگر اینکه سبب ایراد بعد حادث شود. ایراد مرور زمان را مدعی‌علیه می‌تواند در محاکمات عادی در اولین لایحه که در جواب دعوی می‌دهد و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه و در‌ مورد حکم غیابی ضمن اعتراض یا اولین لایحه که در جواب اعتراض داده می‌شود بنماید و همچنین است در مورد شکایت پژوهشی از حکم غیابی.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – دادگاه در مورد بند ۱ و ۲ماده ۱۹۷ با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صالح تشخیص داده ارسال‌ می‌دارد و مرجع اخیر نیز در صورتی که خود را صالح نشناسد پرونده را برای حل اختلاف به مرجع حل اختلاف می‌فرستد تا طبق رأی آن مرجع عمل‌ شود. تبصره (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در مورد این ماده پس از تعیین مرجع صالح تبادل لوایح در دادرسی عادی و همچنین اقدامات تا پایان جلسه اول دادرسی اختصاری تجدید‌ نمی‌شود.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – دادگاه در صورت قبول ایراد مدعی‌علیه راجع بعدم صلاحیت قرار عدم صلاحیت می‌دهد و در مورد شق ۳ از ماده ۱۹۷ هرگاه دعوی در ‌دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوی امتناع کرده و پرونده امر را به دادگاهی که دعوی در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد‌ مذکور در ماده ۱۹۷ دادگاه قرار رد دعوی می‌دهد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – در محاکمات عادی پس از مبادله لوایح و ارسال پرونده به دادگاه و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه دادگاه مکلف است قبل از ورود‌ در ماهیت دعوی نسبت به ایرادات رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر کند و در صورت رد ایراد در ماهیت دعوی رسیدگی می‌نماید.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – هر گاه قرار دادگاه مبنی بر رد ایراد باشد مدیر دفتر فوراً به مدعی‌علیه اخطار می‌کند که در ظرف ده روز دفاعات خود را مطابق ماده ۱۱۱‌ بنماید و ضمناً تصمیم دادگاه را راجع به رد ایراد به مدعی‌علیه اطلاع می‌دهد و پس از رسید پاسخ مطابق مواد ۱۱۲ و ۱۱۵ اقدام می‌شود.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – در صورتی که ایرادات با پاسخ در ماهیت دعوی اظهار شده باشد رسیدگی به ایراد در جلسه دادرسی به عمل می‌آید.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – هر گاه ایرادات مذکور در مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ در اولین لایحه دادرسی عادی یا در اولین جلسه دادرسی اختصاری به عمل نیامده باشد‌ دادگاه مکلف نیست علیحده از ماهیت دعوی نسبت به آن رأی دهد و همچنین است ایرادات دیگری که در این مبحث ذکر نشده.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – دادرسان دادگستری در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نمایند و اصحاب دعوی می‌توانند آن‌ها را رد کنند: ۱- وقتی که دادرس یا زوجه او نفع شخصی در ادعائی که اقامه شده است داشته باشد. ۲- وقتی که دادرس یا زوجه او با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند. ۳- وقتی که دادرس قیم یکی از اصحاب دعوی یا کفیل امور او است و یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور دادرس است. ۴- وقتی که دادرس یا زوجه او وارث یکی از اصحاب دعوی هستند. ۵- وقتی که دادرس با یکی از اصحاب دعوی یا اشخاصی که با آن‌ها قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند دادرسی جنائی یا‌ جنحه‌ای داشته‌اند و هنوز پنج سال در صورت جنائی و دو سال در صورت جنحه‌ای از زمان صدور حکم قطعی نگذشته است. ۶- در صورتی که مابین دادرس و یکی از اصحاب دعوی یا زوجه او دادرسی مدنی در دادگاه دیگری قبلا وجود داشته و فعلا هم مطرح باشد و یا دادرس و ‌یا زوجه او بر یکی از طرفین اقامه دعوی مدنی نمایند. ۷- وقتی که دادرس سابقاً در موضوع دعوی اقامه شده به عنوان دادرس یا داوری یا کارشناسی یا گواهی اظهار عقیده کرده یا کتباً توصیه کرده‌باشد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – رد دادرسی از طرف اصحاب دعوی باید منتها تا جلسه اول رسیدگی به عمل آید مگر آنکه جهت رد دادرسی جز در مورد قسمت اول شق ۶‌ ماده ۲۰۸ در حین دادرسی حادث شود.

دادرس نمی‌تواند در غیر موارد مذکور درماده ۲۰۸ رد را قبول کرده یا از رسیدگی امتناع نماید.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – اظهار رد ممکن است کتبی باشد یا شفاهی. در صورتی که اظهار رد کتبی باشد مدیر دفتر مکلف است فوراً آن را به‌نظر دادرس برساند و اظهار شفاهی در صورت جلسه دادگاه قید و به امضاء ‌اظهارکننده می‌رسد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – دادرس پس از اطلاع از ایراد مکلف است در ظرف دو روز قرار صادر کند و هرگاه دادرس رد را قبول نکرد باید به رسیدگی ادامه دهد و ‌ایرادکننده می‌تواند ضمن پژوهش از حکم نسبت به این موضوع اعتراض و تقاضای رسیدگی کند.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – در مورد ماده قبل هر گاه دادرسی که درخواست رد او شده دادرس بخش باشد شکایت‌نامه را برای رسیدگی به دادگاه شهرستانی که دادگاه‌ بخش در حوزه آن دادگاه واقع است می‌فرستد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – هرگاه دادرس رد را قبول کرد یا خود او امتناع از رسیدگی نمود به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند‌ علی‌البدل و اگر نباشد به نزدیک‌ترین دادگاه رجوع می‌شود. در مورد این ماده اگر شعب دادگاه متعدد باشد پرونده برای اجراء مقررات فوق نزد رئیس اول دادگاه فرستاده می‌شود والا خود دادرس به ترتیب مقرر ‌اقدام می‌نماید.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – هرگاه دادرسی که رد خود را قبول نکرده از کارمندان دادگاه استان باشد همان شعبه دادگاه استان باید از کارمندان سایر شعب یا کارمندان ‌علی‌البدل دادگاه استان تکمیل و در غیاب دادرس که درخواست رد او شده است قرار مقتضی را بدهد.

اگر قرار برد دادرسی که کارمند دادگاه استان است صادر شود یا دادرس از ابتداء امتناع کرده یا رد را قبول نمود دادگاه استان با کارمند‌ علی‌البدل یا کارمند شعبه دیگر تکمیل و به دعوی رسیدگی می‌نماید.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – هرگاه چند نفر از کارمندان دادگاه استان رد شوند و رد را قبول ننمایند و عده باقی مانده آن دادگاه و کارمندان علی‌البدل برای رسیدگی کافی ‌نباشد امر راجع به دیوان کشور می‌شود دیوان کشور در صورتی که درخواست رد را وارد دید کار را به دادگاه دیگری که در همان درجه باشد محول ‌می‌کند.

اتباع دولت‌های خارجه اعم از اینکه مدعی اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی گردند باید در صورت درخواست طرف ‌برای تأدیه خسارتی که از بابت هزینه دادرسی و حق‌ الوکاله ممکن است به آن محکوم گردند تأمین دهند درخواست نامبرده فقط از مدعی‌علیه تبعه ایران ‌پذیرفته می‌شود و باید در دادرسی عادی در ضمن اولین لایحه که به دادگاه داده می‌شود و در دادرسی اختصاری در اولین جلسه به عمل آید والا ‌مسموع نخواهد بود.

در موارد زیر اتباع خارجه از دادن تأمین معاف هستند. ۱- در صورتی که در خاک دولت متبوع تبعه خارجه اتباع ایران از دادن چنین تأمینی معاف باشند. ۲- در دعاوی راجعه به برات و فته‌ طلب و چک. ۳- در دعاوی متقابل. ۴- دعاوی که مستند به سند رسمی است. ۵- دعاوی که بر اثر آگهی‌‌های رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی بر علیه متوقف و غیره.

هرگاه در اثنای دادرسی تابعیت خارجی مدعی یا پژوهش ‌خواه کشف یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تأمین از او زائل‌ گردد مدعی‌علیه یا پژوهش‌ خوانده ایرانی می‌تواند درخواست تأمین نماید.

دادگاه راجع به درخواست تأمین قراری داده و ضمن قرار میزان تأمین را تعیین و نیز مدتی برای دادن تأمین معین می‌نماید و مادامی که‌ تأمین داده نشده دادرسی متوقف خواهد ماند- در صورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گشته و مدعی تأمین نداده باشد به درخواست‌ مدعی‌علیه در مرحله نخستین و به درخواست پژوهش‌ خوانده در مرحله پژوهش قرار رد دادخواست صادر می‌شود.

هرگاه بر دادگاه معلوم شود میزانی که برای تأمین تعیین گردیده کافی نیست مقدار کافی را برای تأمین تعیین می‌کند و در صورت امتناع ‌مدعی یا پژوهش‌ خواه از دادن تأمین نامبرده موافق ماده فوق اقدام می‌شود.

قرار تأمینی که در مورد مواد قبل صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام نیست مگر با حکمی که در اصل دعوی صادر می‌شود. مبحث چهارم- در تأمین خواسته

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – مدعی می‌تواند در ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسی تا وقتی که ختم دادرسی اعلان نشده است از دادگاه درخواست تأمین خواسته‌ نماید.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – مدعی می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی در موارد زیر از دادگاه درخواست ‌تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است. ۱- دعوی مستند به سند رسمی باشد. ۲- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ۳- مدعی خساراتی را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد. تعیین میزان خسارت به‌نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته است در صورتی که قرار تأمین اجرا شده و مدعی در اصل دعوی به موجب ‌رأی نهائی محکوم به بی حقی شده وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین به محکوم‌له پرداخت می‌شود. ۴- در سایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

(منسوخ ۱۳۳۹/۲/۱۹) – در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی و یا طاری و درخواست‌های مربوط به امور حسبی باستثناء مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است مدعی علیه می‌تواند برای تأدیه خساراتی که از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ممکن است مدعی محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید و دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوی و سایر جهات موجه بداند قرار تأمین صادر می‌نماید. و تا وقتی مدعی تأمین ندهد دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و مدعی تأمین ندهد به درخواست مدعی علیه قرار رد دادخواست مدعی صادر می‌شود. در دعاوی که مستند آن چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف مدعی علیه نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید. تبصره (منسوخ ۱۳۳۹/۲/۱۹)- چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوی تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار مدعی را به تأدیه ۳ برابر هزینه دادرسی به نفع طرف متقابل محکوم نماید.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – در صورتی که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز بعد از صدور قرار تأمین دادخواست نسبت به اصل دعوی ندهد قرار تأمین را دادگاه به درخواست طرف مقابل ملغی می‌نماید.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – نسبت بطلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد‌ می‌توان درخواست تأمین نمود.

بعد از صدور حکم نیز ممکن است محکوم‌له درخواست تأمین محکوم ‌به نماید هر چند حکم غیابی باشد و این درخواست از دادگاهی‌ می‌شود که حکم را صادر کرده است.

درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – هر گاه دعوی رجوع به داور شده باشد درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که دعوی در آن اقامه و رجوع به داور شده است.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – قبول درخواست تأمین خواسته به‌نظر دادگاه است جز در موارد زیر که دادگاه مکلف به قبول درخواست است: ۱- در موردی که دعوی مستند به سند رسمی یا سند عادی باشد که دارای اعتبار سند رسمی شده است. ۲- در صورتی که مدعی بر دادگاه معلوم نماید که خواسته در معرض تضییع یا تفریط است و دعوی مستند به سند عادی باشد. ۳- در سایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – در مواردی که قبول درخواست تأمین به‌نظر دادگاه است در صورتی دادگاه درخواست را قبول می‌نماید که درخواست‌کننده جبران‌ خساراتی را که ممکن است از تأمین به طرف مقابل وارد آید تأمین نماید- تعیین میزان خسارت مذکور به نظر دادگاه است.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به‌نظر دادگاه برساند و دادگاه بدون اخطار به طرف فوراً به دلایل درخواست ‌کننده رسیدگی نموده قرار رد یا قبول درخواست تأمین را صادر می‌نماید.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – قرار تأمین بطرف ابلاغ و مشارالیه حق دارد ظرف ده روز به قرار نامبرده اعتراض نماید و دادگاه در محاکمات عادی پس از مبادله لوایح و‌ در محاکمات اختصاری در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می‌نماید.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – قرار تأمین باید به مدعی علیه فوراً ابلاغ و پس از آن اجراء شود جز در مواردی که ابلاغ فوراً ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا‌ تفریط خواسته گردد که در این صورت قرار تأمین اجرا و پس از آن ابلاغ می‌شود.

در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه به درخواست مدعی‌علیه قرار رفع تأمین را خواهد داد و در صورت صدور حکم به بطلان ‌دعوی مدعی تأمین طبعاً مرتفع می‌شود.

قرار قبول یا رد تأمین قابل پژوهش و فرجام نیست.

در صورتی که درخواست‌ کننده تأمین به موجب حکم نهائی محکوم به بطلان دعوی شود طرف او حق خواهد داشت خسارتی را که از‌ تأمین وارد شده است مطالبه کند.

تأمین عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.

اگر خواسته یا محکوم ‌به عین معین و توقیف آن ممکن باشد دادگاه نمی‌تواند مال دیگر را به عوض آن توقیف کند.

در صورتی که خواسته یا محکوم ‌به عین معین نبوده و یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته یا ‌محکوم‌ به از سایر اموال مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه توقیف می‌کند.

مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می‌خواهد آن را توقیف کند و تا توقیف کرده است وجه نقد یا برگ‌های بهادار ‌به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌های معتبر ودیعه بگذارد و نیز می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال ‌دیگر بنماید مشروط به اینکه مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد و نیز می‌تواند با ‌دادن ضامن معتبر درخواست رفع توقیف نماید. در مواردی که عین خواسته یا محکوم‌ به توقیف شده باشد تبدیل تأمین منوط بر رضایت مدعی یا محکوم‌له است.

ضامنی که به موجب ماده قبل داده می‌شود ممکن است یک یا چند نفر باشد و در صورت تعدد ضامن هر یک از آن‌ها باید صریحاً قید ‌کند که چه مقدار از خواسته را ضمانت می‌کند.

ضمانت اشخاص مذکور در زیر بدون رضایت طرف قبول نمی‌شود: ۱- مأمورین دولت و شهرداری‌ها. ۲- اشخاصی که مصونیت از توقیف دارند. ۳- وکلای دادگستری برای موکلین خود.

درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود که قرار تأمین را داده است.

کسی که ضامن می‌دهد باید ضامن را در دادگاه حاضر کرده یا ضمانت‌ نامه ‌ای که در دفتر اسناد رسمی ثبت شده است به دادگاه تقدیم کند- ضامن دهنده مکلف است در صورت درخواست طرف اعتبار ضامن و یا ضامن‌‌های خود را در دادگاه ثابت کند. در صورتی که یکی از بانک‌های معتبر یا شرکت‌های بازرگانی معتبر ضمانت کنند و امضاء و مهر بانک یا شرکت در نظر دادگاه معروف باشد حضور در دادگاه ‌یا تنظیم ضمانت ‌نامه رسمی لازم نیست.

بعد از معرفی ضامن یا رسید ضمانت ‌نامه دادگاه روزی را معین می‌کند که طرفین در جلسه دادگاه حاضر شده در باب پذیرفتن ضامن‌ مذاکره نماید و این اقدام باید فوراً در جلسه فوق‌ العاده و خارج از نوبت به عمل آید.

اگر درخواست‌ کننده تأمین یا وکیل او در روز معین حاضر نشوند دادگاه می‌تواند ضمانتی را که برای تأمین کلیه یا قسمتی از خواسته ‌کافی می‌داند قبول کند.

ضمانت ضامنی که شخصاً در دادگاه حاضر می‌شود در صورت‌ مجلس قید و به امضای او می‌رسد- این ضمانت‌ نامه اثر ضمانتی را دارد ‌که به موجب سند رسمی به عمل آمده باشد.

پس از قطعیت حکم و صدور برگ اجرائی برگ نامبرده به محکوم‌علیه و کسی که برای تأمین خواسته یا محکوم‌ به ضمانت کرده ابلاغ‌ می‌شود و هرگاه محکوم‌علیه در ظرف ده روز پس از ابلاغ برگ اجرائی مفاد حکم را اجرا ننمود محکوم‌ به از ضامن به ترتیبی که برای اجرای احکام‌ مقرر است وصول می‌شود.

دفتر دادگاه مکلف است در ظرف دو روز رونوشت قرار دادگاه را در باب توقیف مال غیرمنقول به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ‌ملک ارسال دارد در قرار نامبرده باید نام و نام خانواده و سایر مشخصات مدعی‌علیه و میزان خواسته و نوع و سایر مشخصات ملک توقیف شده صریحاً ‌قید گردد. هرگاه ملک به موجب دفتر املاک بنام غیرمدعی‌علیه ثبت شده باشد یا آنکه غیرمدعی‌علیه درخواست ثبت کرده و یا مدعی‌علیه درخواست ثبت‌ نموده ولی مورد اعتراض دیگری واقع شده باشد اداره ثبت باید در ظرف دو روز آن را به‌دفتر دادگاه اطلاع دهد. بعد از رفع توقیف رونوشت قرار دادگاه دائر به رفع توقیف را دفتر دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاک می‌فرستد تا در دفتر املاک قید شود.

توقیف اموال غیرمنقول به مجرد ابلاغ قرار دادگاه به مدعی‌علیه یا ثبت قرار دادگاه در اداره ثبت املاک محل حاصل می‌شود. ‌توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف محصول آن نیست.

توقیف محصول املاک و باغ‌ها اگر چه محصول عین خواسته باشد قبل از برداشت و تعیین سهم مدعی علیه ممنوع است مگر در ‌مواردی که سایر دارائی منقول و غیرمنقول مدعی‌علیه برای تأمین خواسته کفایت نکند و یا مدعی‌علیه به توقیف عین محصول رضایت دهد. در صورتی که مدعی نتواند برای طرف دارائی دیگری ارائه دهد و بدین جهت محصول ملک یا باغ قبل از برداشت و تعیین سهم توقیف شود مدعی‌علیه ‌حق دارد درخواست توقیف مال دیگر نموده یا مطابق مقررات فوق ضامن بدهد و قبول این درخواست الزامی است.

در مواردیکه مطابق ماده فوق ممکن است محصول توقیف شود به طریق زیر عمل خواهد شد. اگر محصول جمع ‌آوری شده باشد سهم مدعی‌علیه پس از وضع هزینه معموله زراعتی از قبیل علوفه عوامل و بذر و هزینه تنقیه قنات و هزینه عادی ‌رودخانه به اندازه‌ای که به سهم مدعی‌علیه تعلق میگیرد بطوری که برای توقیف اموال منقول مقرر است توقیف خواهد گردید هرگاه محصول‌ جمع ‌آوری نشده باشد برداشت محصول خواه دفعتاً باشد خواه به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد. مأمور نامبرده حق هیچ‌گونه مداخله در امر برداشت محصول نداشته و فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع ‌آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد ‌مدعی یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت پس از برداشت هر قسمت از محصول توقیف آن مطابق مقررات فوق به عمل خواهد آمد.

هرگاه در میزان هزینه معموله زراعتی بین مدعی‌علیه و طرف او در صورت حاضر نبودن طرف بین مدعی‌علیه و مأمور اجراء اختلاف‌ باشد حداقل میزان هزینه مزبور را موضوع و بقیه توقیف می‌شود تا دادگاهی که قرار توقیف صادر کرده تصمیم قطعی اتخاذ نماید.

در صورتی که محصول قبلاً فروخته شده و بهای آن در موقع توقیف هنوز پرداخته نشده باشد بها نزد خریدار توقیف گردیده و اقساط آن ‌در موقع وصول در صندوق دادگستری توقیف خواهد شد.

هرگاه ملکی که عین مدعی‌ به است توقیف شود مدعی‌علیه حق ندارد ابنیه آن را خراب کند یا اشجار آن را بیندازد مگر به اندازه‌ای که ‌برای حفظ ملک از خرابی لازم است.

توقیف اموال منقول به ترتیبی باید به عمل آید که در قوانین مربوطه به اجرای احکام مصرح است.

مهر و موم کردن اموال منقول یا سپردن آن بخود مدعی‌علیه یا سپردن آن بشخص ثالث منوط به‌نظر دادگاه و با رضایت مدعی‌ سپردن آن به مدعی‌علیه الزامی است.

در صورتی که اموال توقیف شده مهر و موم شده باشد شکستن یا محو کردن مهر ممنوع است.

توقیف عین اموال ضایع‌شدنی ممنوع است- این اموال بفروش رسیده و بهای آن توقیف خواهد شد. ۵- مقررات مشترکه و توقیف طلب

در هر مورد که مالی اعم از منقول و غیر منقول توقیف شود و بیم آن رود که ادامه توقیف عین مال موجب ضایع شدن مال یا تنزل بهای‌ آن خواهد بود هر یک از طرفین حق درخواست فروش دارد ولی هر گاه طرف دیگر موافق با فروش نبوده و ضرری را که از نفروختن مال ممکن است‌ ناشی شود تأمین نماید مطابق نظر او عمل خواهد شد- در صورت فروش مأمور اجراء نظارت داشته و بهای آن در صندوق دادگستری توقیف خواهد‌ گردید- مدعی نیز حق نظارت در فروش دارد.

هرگونه نقل و انتقال نسبت به عین اعم از منقول یا غیرمنقول و منافع (‌در صورتی که منافع توقیف شده باشد) ممنوع است و ترتیب اثر ‌بر انتقال مزبور مادام که توقیف باقیست داده نخواهد شد مگر در صورت اجازه کسی که آن مال یا منافع برای حفظ حق او توقیف شده است.

هرگاه مدعی‌علیه یا ضامن او برای اجرای قرار تأمین مال متعلق به غیر را مال خود معرفی کنند و نسبت به آن مال عملیاتی شود مدعی‌ مسئول خسارات وارده بر صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال فقط به کسی که مال او را مال خود معرفی کرده حق رجوع خواهد داشت.

هرگاه اموال یا وجوهی که توقیف می‌شود نزد شخص ثالث باشد یا مورد توقیف طلبی باشد که مدعی‌علیه از شخص ثالث دارد‌ رونوشت قرار توقیف به شخص مزبور ابلاغ و در نسخه ثانی آن رسید دریافت می‌شود و مراتب فوراً به مدعی‌علیه نیز اخطار می‌گردد.

هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب باشد باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار توقیف مراتب را به دادگاهی ‌که قرار را صادر کرده اطلاع دهد والا مسئول پرداخت طلب یا تسلیم مال خواهد بود.

هرگاه درخواست‌ کننده تأمین ثابت نماید که در حین ابلاغ قرار توقیف به شخص ثالث مال یا طلب نزد شخص ثالث وجود داشته و ‌بر خلاف واقع منکر شده است و یا آنکه شخص ثالث از تسلیم مال یا طلبی که در نزد او توقیف شده است امتناع نماید دائره اجراء عین یا معادل مال یا‌ طلب توقیف شده را از اموال شخصی او استیفاء خواهد کرد و در صورتی که دسترس به اموال او نباشد تا موقعی که حقوق تضییع شده طرف را جبران ‌ننموده در توقیف خواهد ماند.

درخواست ‌کننده تأمین در استیفاء طلبش از مال مورد تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.

هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوی اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را ذی‌نفع در محق شدن یکی‌ از طرفین بداند می‌تواند مادام که اعلان ختم دادرسی نشده است وارد دعوی گردد اعم از اینکه دعوی در مرحله نخستین مطرح باشد و یا در مرحله ‌پژوهش در این صورت شخص نامبرده باید به دادگاهی که دعوی در آنجا مطرح است دادخواست داده و در دادخواست منظور خود را صریحاً قید نماید.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – هر یک از طرفین دعوی می‌تواند به ورود شخص ثالث در دعوی ایراد کند در این صورت دادگاه باید قبل از رسیدگی به دعوی تکلیف ایراد ‌مذکور را معین نماید چنانچه قرار رد دعوی شخص ثالث صادر شود این قرار قطعی خواهد بود هرگاه بر دادگاه ثابت شود که دعوی ثالث به منظور تبانی ‌و یا تأخیر رسیدگی است می‌تواند دعوی ثالث را از دعوی اصلی تفکیک نموده به هر یک علی‌حده رسیدگی کند چنانچه بر دادگاه محرز شود که دعوی ‌ثالث با تبانی با یکی از طرفین دعوی برای اطاله رسیدگی اقامه شده در صورت محکومیت ثالث به بی‌حقی دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی‌ او را بدو برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوی شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله پژوهشی نیست.

دادخواست و سایر ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله اعم از نخستین یا پژوهش مطابق مقررات عمومی راجع‌ به آن مرحله است.

هر یک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می‌تواند به موجب دادخواست از دادگاه درخواست جلب آن شخص را ‌بنماید اعم از اینکه دعوی در مرحله نخستین باشد یا پژوهش.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – دادخواست جلب شخص ثالث در دادرسی‌های عادی از مدعی و مدعی‌علیه تا موعد آخرین لایحه که می‌دهند پذیرفته می‌شود.

در دادرسی‌‌های اختصاری هرگاه یکی از اصحاب دعوی بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید تا آخر جلسه اول اظهار کرده و ‌دادخواست آن را در ظرف سه روز پس از جلسه به‌دفتر دادگاه بدهد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – محکوم‌علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر‌ دادگاه بدهد و نیز معترض ‌علیه حق دارد تا موعدی که به موجب قانون می‌تواند جواب بدهد دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید.

دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و لوایح باید بعده اطراف دعوی بعلاوه یک نسخه باشد.

جریان دادرسی در موقع جلب شخص ثالث مانند جریان دادرسی اصلی است.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – در محاکمات اختصاری در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی که معین شده مدت برای فرستادن دادخواست و ‌رونوشت مدارک برای اطراف دعوی کافی نباشد مدیر دفتر با اجازه دادگاه جلسه دادرسی را تغییر داده و به اطراف دعوی ابلاغ می‌نمایند.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – شخص ثالثی که جلب می‌شود مدعی ‌علیه محسوب و تمام مقررات راجعه به مدعی‌علیه درباره او جاری است هرگاه بر دادگاه محرز شود‌ که جلب ثالث بمنظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است می‌تواند دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هر یک علی حده ‌رسیدگی کند چنانچه بر دادگاه محرز شود که جلب شخص ثالث با تبانی مجلوب برای اطاله رسیدگی اقامه شده در صورت محکومیت جالب به بی‌ حقی ‌دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی او را بدو برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداد و یا در روز جلسه حاضر نشد طرفی که خواستار جلب شده می‌تواند در حین جریان دادرسی ‌اصلی یا پس از ختم آن با همان دادخواست که داده است رسیدگی به دعوی را مستقلا بخواهد.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – قرار دعوی جلب فقط با حکم راجع به اصل دعوا قابل پژوهش است و در صورتی که قرار در مرحله پژوهش فسخ شود رسیدگی پس از فسخ قرار یا دعوای اصلی در دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌نماید به عمل می‌آید.

مدعی‌علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوی کند و چنین دعوی را در صورتی که با دعوی اصلی ناشی از یک منشاء یا با ‌دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعوی متقابل نامند و به آن دعوی در همان دادگاه با دعوی اصلی رسیدگی می‌شود مگر اینکه دعوی متقابل از ‌صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.

دعوی متقابل به موجب دادخواست اقامه می‌شود لیکن دعوی تهاتر و صلح و فسخ و رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوی‌ اصلی اظهار می‌شود دعوی متقابل محسوب نبوده و محتاج به دادخواست علیحده نیست.

در صورتی که ادعای مدعی‌علیه در مقابل دعوی مدعی متقابل نباشد به درخواست مدعی دادگاه به آن دعوی علیحده رسیدگی می‌کند و ‌اگر رسیدگی به دعوی از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد عدم صلاحیت خود را در رسیدگی نسبت به دعوی نامبرده اعلام می‌دارد.

اگر دعوی اصلی در دادگاه بخش اقامه شده و رسیدگی به دعوی متقابل از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد دادگاه بخش هر دو دعوی‌ را به دادگاه شهرستان صلاحیت دار احاله خواهد بود.

دادخواست دعوی متقابل در دادرسی‌های عادی باید در موقع تقدیم اولین لایحه پاسخ ‌نامه مدعی‌علیه و در دادرسی‌های اختصاری تا ‌اولین جلسه دادرسی داده شود.

در دادرسی‌های اختصاری اگر مدعی‌علیه دعوی متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید مدعی می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود ‌تأخیر جلسه را بخواهد.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – توقیف دادرسی در موارد زیر به عمل می‌آید: ۱- در صورتی که یکی از اصحاب دعوی یا وکیل آنان فوت نماید یا محجور شود و یا وکیل به جهتی از دادرسی ممنوع شود. ۲- در صورتی که سمت یکی از اصحاب دعوی که به آن سمت داخل در دادرسی شده بود زائل گردد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – در مورد ماده فوق اگر دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد دادگاه حکم خواهد داد.

در موقع توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری ‌دادرسی توقیف نمی‌شود ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.

در صورت توقیف دادرسی دادگاه می‌تواند خواسته را موافق قانون تأمین نماید.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – هر گاه دادرسی به رضایت اصحاب دعوی توقیف شده باشد تعقیب آن به درخواست کتبی یکی از آنان به عمل می‌آید.

تعقیب دادرسی در همان دادگاه به عمل می‌آید که توقیف شده است.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – در صورتی که دادرسی نخستین به درخواست اصحاب دعوی توقیف شده و در ظرف یک سال از تاریخ توقیف درخواست تعقیب آن‌ نشود دادخواست باطل است و مدعی می‌تواند به‌وسیله دادخواست مجدد تعقیب دعوی را بخواهد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – در مورد بند ۲ از ماده (۲۹۰) در صورت فوت یا حجر یا ممنوعیت وکیل دادگاه به موکل اطلاع می‌دهد تا بر حسب مورد شخصاً برای دادرسی ‌حاضر شود و یا وکیل دیگر به محکمه معرفی کند و در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی دادگاه به طرف دیگر اخطار می‌نماید که جانشین متوفی را ‌تعیین نماید و پس از تعیین جانشین برگ‌های لازم به ورثه. وصی. ولی یا قیم در صورتی که وارث محجور باشد ابلاغ می‌شود و در صورت حجر یکی ‌از اصحاب دعوی به برگ‌های لازم به نماینده قانونی او ابلاغ می‌گردد و در مورد بند ۳ ماده ۲۹۰ برگ‌های لازم به کسی که بجای شخص سابق که سمت او ‌زایل شده معین گردیده است ابلاغ می‌شود.

مادام که دادرسی به مرحله صدور حکم نرسیده مدعی می‌تواند دعوی خود را استرداد کند در این صورت به درخواست مدعی‌علیه به تأدیه خسارات مدعی‌علیه محکوم می‌شود- استرداد دعوی در دادرسی‌‌های عادی پس از مبادله لوایح و در اختصاری پس از ختم مذاکرات طرفین در ‌موردی ممکن است که یا مدعی‌علیه راضی باشد و یا مدعی از دعوی خود به کلی صرف نظر کند در صورت اخیر دادگاه قرار سقوط دعوی را خواهد‌ داد.

هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن سند به سند دیگر رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد طرف مقابل حق دارد ابراز سند ‌دیگر را بخواهد.

هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است در نزد طرف دیگر باشد به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود- هر‌گاه طرف مقابل به وجود سند در نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناغ نماید دادگاه می‌تواند آن را از جمله دلائل مثبته بداند.

هرگاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود- در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه‌ ممکن نباشد دادگاه کارمندی را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌ نویس نماید. هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفتر خود امتناع کند مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد.

هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز دفاتر خود امتناع نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند دادگاه ‌می‌تواند آن را از ادله مثبته اظهار طرف قرار دهد.

هرگاه ابراز تمام یا قسمتی از سند یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه با منافع یکی از اصحاب دعوی و یا شخص ثالثی منافی بوده و یا‌ بر خلاف نظم و یا منافع عمومی باشد دادرس دادگاه یا کارمند علی‌البدل یا مدیر دفتر به تعیین دادگاه در حضور طرف یا طرفین آن سند را معاینه و فقط ‌آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج‌ نویس می‌نماید.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – هر گاه سند یا اطلاعات دیگری که راجع به مورد نزاع است در ادارات دولتی یا شهرداری یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره‌ می‌شوند به استثناء بانک‌ها وجود داشته باشد و دادگاه آن را مؤثر در تشخیص حق بداند به درخواست اصحاب دعوا‌ نامه‌ای به اداره مربوطه نوشته‌ ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد درخواست می‌کند اداره مربوطه مکلف است فوراً درخواست دادگاه را انجام دهد مگر اینکه ابراز سند‌ منافی مصالح سیاسی کشور و یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره مزبور باید پاسخ منفی را با توضیح به دادگاه فرستاده و رونوشت آن را‌ برای دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد در این صورت دادستان پس از رسیدگی وزیر دادگستری را از مراتب مطلع و چنانچه وزیر دادگستری‌ موافقت نمود جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد و الا باید سند ارائه شود و کسی که مسئولیت عدم ابراز سند با وجود لزوم ابراز آن متوجه او است از‌ خدمت منفصل خواهد شد هر گاه تهیه رونوشت اسناد در ادارات مستلزم هزینه‌ای باشد به عهده هر یک از اصحاب دعوی است که به درخواست او‌ دادگاه سند را از ادارات خواسته است. تبصره (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- قسمت اخیر ماده ۳۰۳ در مورد این ماده نیز رعایت خواهد شد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- ادارات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات مذکور در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوی باشند ملزم به رعایت مفاد این ماده می‌باشند.

هرگاه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات بعد از وصول نامه دادگاه اصل اسناد را مستقیماً به خود دادگاه می‌فرستند- فرستادن دفاتر امور ‌جاریه به دادگاه لازم نیست- مستخرجه از آن دفاتر در صورتی که مصدق به تصدیق اداره باشد کافی است.

هرگاه یکی از اصحاب دعوی از بابت دعوی جنحه و جنایت ادعای خسارت نماید و رجوع به پرونده آن جنحه و جنایت لازم باشد باید‌ پرونده نامبرده به دادگاهی که پرونده را خواسته است فرستاده شود.

هرگاه یکی از اصحاب دعوی استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید دادگاه به درخواست استناد کننده تصدیقی به او می‌دهد که ‌رونوشت موارد استناد در مدت معینی به او داده شود و در صورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.

هرگاه ادارات نتوانند در موعدی که دادگاه معین کرده است اسناد و اطلاعات لازمه را بدهند باید در پاسخ دادگاه بنویسند که برای چه ‌تاریخ اسناد و اطلاعات را خواهند داد.

هرگاه یکی از طرفین در ضمن مبادله لوایح کتبی لازم دانست اصل اسناد طرف مقابل را ببیند باید تا سه روز پس از ابلاغ رونوشت ‌سندی که به رؤیت اصل آن احتیاج است به‌دفتر دادگاه اطلاع بدهد و مدیر دفتر مکلف است روز پنجم پس از این اطلاع را برای ارائه سند معین کرده و ‌به طرفین اطلاع دهد این اطلاع منتهی باید در ظرف دو روز به طرفین ابلاغ شود کسی که اصل سند مورد احتیاج را باید ارائه دهد مکلف است که در روز‌ معین اصل سند را به‌دفتر آورده از اول وقت تا آخرین ساعت اداری دفتر در آنجا بگذارد مگر اینکه از استناد به آن صرف نظر کند. در صورتی که یکی از طرفین یا هر دو در مقر دادگاه نباشند قانونی مسافت رعایت خواهد شد.

هرگاه طرفی که درخواست رؤیت اصل سند را کرده در روز معین حاضر نشده و در موعد مقرر برای پاسخ کتبی پاسخ نداد یا درخواست ‌ارائه اصل را تکرار کرد دادگاه او را در حکم کسی قرار می‌دهد که در موعد مقرر پاسخ کتبی نداده.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – هرگاه کسی که باید اصل سند را ارائه بدهد در روز معین به ترتیب فوق سند را حاضر نکرد سند مزبور از عداد دلایل او خارج می‌شود و پس ‌از تکمیل مبادله لوایح در صورتی که تقاضاکننده ارائه اصل سند مدعی باشد دادگاه رأی مقتضی صادر می‌کند و چنانچه مدعی علیه باشد دادگاه در صورتی که‌ بتواند رأی می‌دهد و الا دادخواست مدعی را ابطال می‌کند.

هرگاه در مواردیکه به موجب ماده قبل باید اصل سند را در روز معین به‌ دفتر آورد یا برای رؤیت اصل در دفتر حاضر شد طرف در روز‌ معین اصل را نیاورد یا برای رؤیت حاضر نشد و عذر موجهی داشت باید عذر خود را با دلائل موجه بودن تا دو روز پس از روزی که معین شده بوده به دادگاه کتباً اطلاع دهد دادرس دادگاه باید در ظرف دو روز تصمیم خود را راجع بموجه بودن یا نبودن عذر اظهار نماید. هرگاه دادگاه عذر را موجه دید باید پنجمین روز پس از تاریخ تصمیم را برای ارائه سند معین نماید مگر اینکه عذر موجه طوری باشد که تا روز پنجم رفع ‌آن ممکن نباشد در این صورت روزی که رفع عذر را در آن روز می توان پیش‌بینی کرد دادرسی دادگاه برای ارائه سند وقت معین می‌کند- مدیر دفتر این ‌وقت را در ظرف دو روز به طرفین ابلاغ خواهد کرد.

هرگاه کسی که باید سند را ارائه دهد دسترسی به آن نداشته و برای بدست آوردن آن محتاج به مهلتی باشد باید قبل از انقضای موعد ‌برای آوردن سند از دادگاه استمهال کند در صورتی که دادگاه آن استمهال را مبنی بر طفره و تعلل ندید بقدر کافی مهلت خواهد داد و روز ارائه سند را به طرفین اطلاع می‌دهد.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – هرگاه در روز معین اصل سند در دفتر حاضر نبود و موافق مواد فوق دادگاه مهلت داده و روز دیگری برای ارائه سند معین کرده باشد کسی که دادخواست ارائه اصل سند را کرده تا دو روز پس از موعد باید پاسخ کتبی خود را به دفتر دادگاه بدهد.

در مواردیکه تحقیق محلی و استطلاع از مطلعین و استعلام از کارشناسان و یا استفاده از قرائن و امارات موجوده در محل و یا استفاده‌ از دلائلی که در نزد طرف یا غیر است اقتضاء دارد و یا مستند دعوی دفاتر بازرگانی و امثال آن است اشخاصیکه ظنین هستند بر اینکه استفاده از دلائل ‌مذکور بعدها متعذر یا متعسر خواهد شد می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آن‌ها را بنمایند و مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت ثبت ‌برداشتن اینگونه دلائل است- تأمین دلیل نسبت به دلائل موجود نزد طرف یا غیر در صورتی به عمل می‌آید که از طرف آن‌ها امتناع و معارضه نشود.

درخواست تأمین دلیل در حین دادرسی و قبل از اقامه دعوی ممکن است.

درخواست تأمین دلیل راجع است به دادگاه بخشی که موضوع تأمین در حوزه آن واقع است.

درخواست تأمین دلائل چه کتبی و چه شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد: ۱- نام و شهرت درخواست‌ کننده و طرف او. ۲- ذکر موضوع دعوائی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می‌شود. ۳- اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.

دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می‌کند ولی عدم حضور او مانع از تأمین نیست. در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار اقدام به تأمین می‌نماید.

تأمین دلیل را دادگاه می‌تواند به کارمند علی‌البدل یا مدیر دفتر رجوع نماید.

در مواردیکه درخواست ‌کننده تأمین دلائل طرف خود را معین نکرده باشد اجرای آن در صورتی به عمل می‌آید که از برای ‌درخواست‌ کننده ممکن نباشد طرف خود را معین نماید.

تأمین دلائل برای حفظ آن است و به هیچ وجه دلالت نمی‌کند بر اینکه دلائلی که تأمین شده معتبر و در دادرسی مدرک ادعای صاحب‌ آن خواهد بود.

دعوی تصرف عدوانی عبارتست از دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف او خارج کرده و ‌متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.

دعوی ممانعت از حق عبارتست از دعوی کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا حق انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

دعوی مزاحمت عبارتست از دعوائی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که ‌نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

در دعوی تصرف عدوانی مدعی باید ثابت کند که مورد دعوی قبل از خارج شدن ملک از تصرف مدعی لااقل یک سال در تصرف او‌ بوده و بدون رضایت و بغیر وسیله قانونی از تصرف او خارج شده و بیش از یک سال از تاریخ تصرف عدوانی نگذشته است.

در دعوی ممانعت از حق مدعی باید ثابت کند که قبل از تاریخ ممانعت لااقل یک سال در آن حق متصرف بوده و بیش از یک سال از ‌تاریخ ممانعت نگذشته است.

در دعوی مزاحمت مدعی باید ثابت کند که لااقل یک سال مورد دعوی در تصرف او بدون مزاحمت بوده و از تاریخ ابتداء مزاحمت‌ بیش از یک سال نگذشته است.

در مورد مواد فوق مدعی می‌تواند از تصرف کسی که ملک یا حق مورد دعوی را از او انتقال گرفته استفاده نماید.

در مورد دعوی تصرف عدوانی و دعوی ممانعت از حق و همچنین در مورد دعوی مزاحمت هرگاه مدعی‌علیه ادعای مالکیت خود یا‌ انکار مالکیت و استحقاق مدعی را نماید دادگاه وارد رسیدگی به دلائل مالکیت نمی‌شود و فقط در خصوص تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت‌ تحقیق می‌نماید و در مورد تصرف عدوانی مورد دعوی را به تصرف متصرف اول می‌دهد و در مورد ممانعت حکم به عدم ممانعت از حق و در مورد ‌مزاحمت حکم به رفع مزاحمت خواهد داد و مدعی مالکیت می‌تواند در دادگاه صلاحیت دار برای اثبات مالکیت خود اقامه دعوی نماید.

دعاوی مذکور در مواد فوق در صورتی که مخالف با سند مالکیت باشد پذیرفته نمی‌شود.

کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوی کرده است نمی‌شود به عنوان تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح‌ دعوی نماید.

هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی متصرف پس از تصرف عدوانی غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد اشجار و بنا در صورتی باقی ‌می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم در باب مالکیت به دادگاه ‌صلاحیت دار دادخواست بدهد.

در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید ‌محصول را با تأدیه اجره ‌المثل فوراً بردارد و در صورتی که موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روئیده شده یا نشده باشد محکوم‌له ‌مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج بدهد و ملک را تصرف کند یا ملک را به تصرف متصرف عدوانی باقی ‌بگذارد و اجرت المثل بگیرد.

هر کس می‌تواند در مورد هر ادعائی از دادگاه بخش کتباً و یا شفاهاً درخواست نماید که طرف او را برای سازش احضار کند اگر چه‌ رسیدگی به آن دعوی از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد. اصحاب دعوی نیز می‌توانند متراضیاً از دادرس دادگاه بخش درخواست کنند که بین آن‌ها سازش دهد.

ترتیب احضار برای سازش همانست که برای احضار مدعی‌علیه مقرر است ولی در احضاریه باید قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می‌شود.

بعد از حضور طرفین دادگاه اظهارات آن‌ها را استماع نموده و تکلیف سازش و سعی در انجام آن را می‌نماید و در صورت عدم موفقیت به‌سازش تحقیقات و عدم موفقیت خود را در صورت‌مجلس نوشته به امضاء طرفین میرساند و هر گاه یکی از طرفین و یا هر دو طرف نخواهند امضاء‌کنند مراتب را دادگاه بخش در صورت‌مجلس قید می‌کند.

در مورد ماده قبل دادگاه نباید طرفین را بی‌جهت معطل نماید و همینکه مشاهده نمود که حاضر به سازش نیستند باید طرفین را به حال‌خود واگذار کرده و اعلام نماید که می‌توانند دعوی خود را به دادگاهی که صلاحیت حکم را دارد رجوع کنند.

هر گاه بعد از ابلاغ احضاریه طرف حاضر نشد یا کتباً پاسخ داد که حاضر به سازش نیست دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید کرده و‌ به خواستار سازش اعلام میدارد که به دادگاهی که صلاحیت حکم دارد رجوع کند.

هر گاه طرف بعد از ابلاغ احضاریه حاضر شده و بعداً استنکاف از حضور نموده دادگاه بخش مطابق ماده قبل رفتار می‌نماید.

استنکاف طرف از حضور در دادگاه بخش یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حالی از احوال مانع نمی‌شود که طرفین به همان‌ دادگاه یا دادگاه دیگر که صلاحیت اصلاح را دارد به طیب خاطر رجوع نموده خواستار سازش شوند.

اصول دادرسی در دادگاه‌های بخش همانست که برای رسیدگی مرحله نخستین مقرر است جز در مواردی که قانون طریقه خاصی برای‌ دادگاه‌های بخش مقرر داشته است.

دادخواستی که به دادگاه بخش داده می‌شود ممکن است شفاهی باشد در این صورت مدیر دفتر یا تقریرنویس اظهارات مدعی را در ‌صورت‌ مجلس نوشته و به امضاء او میرساند و اگر مدعی نتواند امضاء کند اثر انگشت او زیر صورت‌ مجلس گذاشته شده و جهت آن قید می‌شود.

مدیر دفتر جلسه رسیدگی را معین و به طرفین اطلاع می‌دهد و ضمناً رونوشت دادخواست یا صورت ‌مجلس و همچنین رونوشت‌ پیوست‌های دادخواست را به مدعی‌علیه ابلاغ می‌نماید. برگ‌های دعوی و وقت رسیدگی ممکن است به‌وسیله نامه سفارشی دو قبضه ابلاغ شود.

جلسه رسیدگی باید بطوری معین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و احضارنامه و روز جلسه کمتر از بیست و چهار ساعت نباشد- مدت مسافت هم به موعد نامبرده اضافه می‌شود. – دادرس بخش به اقتضاء مورد می‌تواند دستور دهد که وقت رسیدگی زودتر از موعد مذکور فوق ‌معین شود.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – نسبت به دعاوی که خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر است طرفین دعوا می‌توانند عین اسناد خود را به دادگاه بدهند.

اصحاب دعوی می‌توانند شخصاً برای دادرسی حاضر شوند یا به یک نفر از وکلا یا کارگشایان دادگستری یا یکی از بستگانشان وکالت‌ دهند در هر صورت وکیل باید محکوم به جنحه و جنایت نباشد. وکالت ممکن است در جلسه دادرسی به اظهار شفاهی موکل واقع شود در این صورت اظهار موکل در صورت‌ مجلس نوشته شده و به امضای او ‌می‌رسد.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – دادرس دادگاه بخش باید در اولین جلسه بدواً به طرفین تکلیف و سعی نماید که دعوی را به سازش خاتمه دهند و اگر موفق به سازش‌ نشد داخل رسیدگی شود در عین رسیدگی هم دادرس دادگاه بخش باید نظر سازش را تعقیب کند و اگر سازش نشد به رسیدگی خود ادامه دهد.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – در صورت وقوع سازش دادرس دادگاه بخش موضوع و شرایط سازش را در صورت‌مجلس نوشته و برای طرفین می‌خواند و پس از‌امضاء آن‌ها وقوع سازش را تصدیق می‌نماید و رونوشت صورت‌مجلس را به هر یک از طرفین می‌دهد. صورت سازش نامبرده مثل احکام دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود و هر دعوائی که به این طریق خاتمه یافت در هیچ یک از دادگاه‌ها قابل‌ تجدید رسیدگی نیست.

دادرس دادگاه بخش می‌تواند هرگونه تحقیق یا توضیحی که برای روشن شدن قضیه لازم بداند از طرفین بخواهد.

اصحاب دعوی می‌توانند در صورت موافقت مستقیماً در دادگاه بخش حاضر شده و دعوی خود را شفاهاً طرح نمایند در این صورت‌ دادرس دادگاه بخش می‌تواند بدون هیچ تشریفاتی فوراً رسیدگی کرده حکم بدهد و یا جلسه عادی برای رسیدگی معین نماید.

اگر یکی از اصحاب دعوی بخواهد گواه‌های خود را که در جلسه دادرسی حضور دارند معرفی کند دادگاه می‌تواند گواهی آن‌ها را بدون ‌هیچ تشریفاتی استماع نماید و در مواردیکه حکم دادگاه قابل پژوهش است صورت مجلسی از اظهارات گواه‌ها تنظیم می‌نماید.

دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند.

دلائلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات اقامه می‌شود تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آن‌ها مجری بوده مگر اینکه خلاف‌ آن در قانون تصریح شده باشد. تبصره- حکم این ماده هیچ‌گاه مجوز قبول گواهی در مواردی که قانون مدنی نهی کرده نخواهد بود.

دلائلیکه برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمانات قهری و نسب و غیره اقامه می‌شود تابع قانونی است که در موقع طرح دعوی ‌مجری می‌باشد.

اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند والا مطابق این اصل حکم به برائت ‌مدعی‌علیه خواهد شد.

در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بقاء آن است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلائلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده‌اند رسیدگی می‌ کند ‌تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از معاینه محل و تحقیق از گواه‌‌ها و مسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به ‌دادرسی و امثال این‌ها تحصیل دلیل نیست.

رسیدگی به دلائل در صورتی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف باشد به درخواست یکی از طرفین یا به‌نظر دادگاه به عمل می‌آید.

رسیدگی به دلائل در جلسه دادرسی به عمل می‌آید به استثنای مواردیکه موافق قانون رسیدگی را می‌توان بیکی از کارمندان اصلی ‌دادگاه یا کارمند علی‌البدل محول کرد.

تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود و طرفین می‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل بفرستند.

عدم حضور اصحاب دعوی پس از اطلاع مانع از اجراء تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود مگر آنکه حضور آنان را در دادگاه و یا کسی که از ‌طرف دادگاه مأمور است برای تشخیص و یا تصدیق موضوعی که تحت رسیدگی است لازم بداند.

تحقیقات در صورت ‌مجلس نوشته شده و به امضاء اصحاب دعوی یا وکلاء آنان که حضور داشته‌اند می‌رسد.

هرگاه موضوع تحقیقات در مقر دادگاه دیگری واقع است دادگاه می‌تواند رونوشت قرار را به دادگاهی که موضوع تحقیقات در مقر آن ‌واقع است بفرستد بعد از وصول رونوشت قرارداد دادگاه مکلف است که تحقیقات لازمه به عمل آورده صورت ‌مجلس تحقیقات را به دادگاهی که ‌مشغول رسیدگی به دعوی است بفرستند.

هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست.

اقرار اگر در حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه داده شده است به عمل آید اقرار در دادگاه والا اقرار در خارج از دادگاه ‌می‌باشد.

اقرار کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهی است در صورتی که در‌ حین مذاکره در دادگاه به عمل آید. در اقرار شفاهی طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار در صورت‌ مجلس قید شود.

اقرار وکیل به نحوی که قاطع دعوی باشد در صورتی معتبر است که در وکالتنامه او تصریح در اقرار شده باشد.

ادعای اقرار وکیل در خارج از دادگاه قابل استماع نخواهد بود.

رسیدگی به محاسبه و دفاتر در دادگاه به عمل می‌آید و ممکن است در محلی که اسناد کتبی در آنجاست به عمل آید و در هر صورت ‌دادگاه می‌تواند رسیدگی را به یکی از کارمندان اصلی دادگاه یا کارمند علی‌البدل محول نماید.

موعد رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود که هرگاه بخواهند حاضر باشند.

بعد از ختم هر جلسه تحقیقات صورت‌ مجلسی ترتیب داده شده و موارد اختلاف در آن تصریح می‌شود.

دادگاه در صورت احتیاج می‌تواند رسیدگی به محاسبه را به کارشناس رجوع کند.

اسنادی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد در این صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید‌ ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید که سند او را کان ‌لم ‌یکن فرض نماید.

دادگاه می‌تواند به مفاد اسنادی که صدور آن از کسی که سند به او نسبت داده شده محرز باشد بدون دلیل ترتیب اثر ندهد.

کسی که بر علیه او سند غیررسمی ابراز می‌شود می‌تواند خط یا مهر و یا امضای منتسب بخود را انکار کند و اگر سند منتسب به مدعی‌علیه نباشد می‌تواند تردید کند.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – اظهار تردید یا انکار باید در دادرسی عادی در اولین لایحه جوابیه و در دادرسی اختصاری در جلسه اول و در موردی که حکم بدون دفاع‌ مدعی‌علیه صادر می‌شود ضمن پژوهش‌خواهی از آن به عمل آید نسبت به مدارکی که در مرحله پژوهش استناد می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید در‌ اولین لایحه جوابیه به عمل آید.

در مقابل تردید یا انکار هرگاه صاحب سند سند خود را استرداد نمود دادگاه به استناد و دلائل دیگر رجوع می‌کند- استرداد سند دلیل بر ‌بطلان آن نخواهد بود هرگاه صاحب سند سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوی باشد به اعتبار آن سند رسیدگی می‌شود.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – ادعای جعلیت نسبت به اسناد باید طبق ماده ۳۷۷ با ذکر دلایل جعلیت اقامه شود و الا دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – دعوی جعل نسبت به سند اگر ضمن مبادله لوایح باشد مدیر دفتر دادگاه مکلف است پرونده را به‌نظر دادگاه برساند و هرگاه دادگاه مفاد سند ‌را مؤثر در دعوی بداند دستور می‌دهد که دعوی جعل و دلائل آن نیز ابلاغ شود. اگر طرف مقابل به استفاده از سند باقی باشد ظرف موعد قانونی اصل سند موضوع ادعای جعل را باید به‌دفتر دادگاه تسلیم کند و همان وقت به ادعای‌ جعل پاسخ بدهد مدیر دفتر پس از رسیدن سند آن را به‌نظر رئیس دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوراً مهر و موم می‌نماید هرگاه در موعد قانونی صاحب‌ سند از تسلیم آن به‌دفتر خودداری کند سند از عداد دلائل خارج می‌شود. تبصره (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در موردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله دارد هرگاه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه‌ می‌تواند مهلت متناسبی به او بدهد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – هر گاه صاحب سند سند را استرداد نمود و یا در موعد مقرر پاسخی نداد دادگاه آن را از عداد دلائل خارج کرده به سایر دلائل رسیدگی‌ می‌کند و در صورتی که با استفاده از سند باقی باشد مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز به مدعی جعلیت اعلام می‌کند که در ظرف ده روز دلائل جعل را‌ کتباً بعده طرف دعوی بعلاوه یک نسخه به دادگاه تقدیم دارد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – مدیر دفتر پاسخ صاحب سند را که طبق ماده ۳۸۰ داده می‌شود به طرف ابلاغ و پس از مبادله لوایح طبق ماده ۱۲۸ اقدام می‌کند.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – صاحب سند اصل سندی را که موضوع ادعا جعلیت است باید همان وقتی که استفاده از سند را اطلاع می‌دهد به‌دفتر دادگاه بسپارد و الا‌ دادگاه سند مذکور را از عداد دلایل طرف خارج می ‌نماید و پس از رسید سند به دفتر دادگاه مدیر دفتر آن را به‌نظر رئیس دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوراً‌ مهر و موم می‌نماید. تبصره (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در موردی که وکیل اعلام استفاده از سند می ‌نماید و دسترسی به اصل سند هم ندارد حق استمهال دارد دادگاه مکلف است مهلت متناسبی به او بدهد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – هرگاه مدعی جعل در موعد مقرر دلایل دعوی جعل را ندهد دعوی جعل بی‌ اثر می‌شود و اگر طرف نسبت به دلائل جعل پاسخ ندهد به دعوی جعل رسیدگی می‌گردد.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – دادگاه پس از رسیدگی قرار لازم در باب عدم جعلیت و یا جعلیت سند داده و در صورت اخیر سند مجعول را از عداد دلائل صاحب سند‌خارج می‌نماید.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – هر گاه دادگاه مدنی قرار جعلیت سندی را داد مکلف است مراتب را به دادستان اطلاع دهد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – دادگاه در ضمن حکم راجع به ماهیت دعوی باید تکلیف سندی را که نسبت به آن دعوی جعل شده معین نماید اگر آن را مجعول ندانسته ‌باشد دستور می‌دهد که سند به صاحب آن رد شود و در صورتی که آن را مجعول بداند تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول‌ در روی سند ابطال گردد و یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین نماید اجرای رأی دادگاه راجع به تکلیف سند منوط به قطعی شدن حکم دادگاه در‌ ماهیت دعوا و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکم است و به توسط دادگاهی که آخرین حکم قطعی را صادر کرده با حضور دادستان به عمل می‌آید. هرگاه‌ وجود اسناد و نوشتجات راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لزومی نداشته باشد دادگاه دستور اعاده آن اسناد و نوشتجات را به صاحبان آن‌ها از اصحاب دعوا و مطلعین می‌دهد.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – وقتی که دادگاه قرار جعلیت داد باید در همان قرار تکلیف سند مجعول را معین کند که باید آن را از بین برد یا قسمت مجعول را در روی‌ سند ابطال کرده یا کلماتی را محو کرده یا تغییر داده‌اند در روی سند اصلاح نمود- اجرای قرار دادگاه راجع به تکلیف سند منوط به قطعی شدن حکم‌ دادگاه در ماهیت دعوی و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکم است و به توسط دادگاهی که آخرین حکم قطعی را صادر کرده با حضور دادستان به عمل‌ خواهد آمد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – هیچیک از کارمندان دفتری حق ندارند از اسناد و نوشتجاتی که نسبت به آن‌ها دعوی جعل شده مادامی که تعیین تکلیف ضمن حکم قطعی ‌نسبت به آن‌ها نشده است رونوشت به اشخاص بدهند مگر به اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه رونوشت تصریح شود که نسبت به سند ‌دعوای جعل شده است. متخلف از ۳ ماه تا یک سال از شغل دولتی منفصل خواهد شد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – در صورتی که مدعی جعل شخص معینی را به ساختن سند مورد ادعای جعل متهم نماید می‌تواند مستقیماً ادعای خود را به دادستان اعلام‌ دارد. این امر مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل و دعوی نخواهد بود ولی هر گاه اصالت یا جعلیت سند در مرجع جزایی به موجب رأی نهایی‌ ثابت شود و آن سند مستند حکم صادره از دادگاه حقوقی باشد رأی مرجع جزایی در خصوص جعلیت یا اصالت سند طبق مقررات راجع به اعاده‌ دادرسی قابل استفاده خواهد بود. ولی اگر رسیدگی حقوقی هنوز خاتمه نیافته باشد رأی قطعی صادره از مرجع جزایی در خصوص اصالت یا جعلیت برای دادگاه حقوقی متبع است. تبصره (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در صورتی که ضمن رسیدگی دادگاه حقوقی از طرف دادستان علیه مدعی به اتهام ارتکاب جعل کیفرخواست صادر شود دادگاه حقوقی تا‌تعیین تکلیف پرونده جزایی رسیدگی خود را در آن قسمت از دعوی که مربوط به جعلیت سند مورد ادعای جعل است متوقف می‌کند.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – در موردی که امر به دادگاه جزاء مراجعه شده باشد خواه قبل از اقامه دعوی مدنی یا بعد از آن هر گاه دادگاه حکم به جعلیت یا اصالت‌ سند داد آن حکم در دادگاه مدنی متبع خواهد بود. در صورتی که دادگاه جزاء معترض جعلیت یا اصالت سند نشده یا احراز جعلیت آن را ننموده دادگاه مدنی به دعوی جعل رسیدگی می‌نماید و بر هر‌ تقدیر رأی دادگاه مدنی در خصوص اعتبار سند منافی نیست با اینکه مدعی جعل در صورتی که جاعل در حال حیات و قابل تعقیب باشد دعوی خود را‌ مستقیماً در مراجع جزائی اقامه نماید و اگر حکمی از دادگاه جزاء بر مجعولیت سند برخلاف رأی دادگاه مدنی صادر شود مستند اعاده دادرسی در دادگاه‌ مدنی خواهد گردید.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – بعد از ادعای جعل سند تردید یا انکار آن مسموع نیست و بالعکس در صورت تردید یا انکار سند با ادعای جعل فقط به ادعای جعل‌ رسیدگی خواهد شد. ‌پس از اظهار تردید یا انکار یا دعوی جعلیت نسبت به سند دعوی پرداخت وجه آن یا هر نوع انجام تعهد جزئاً یا کلا مسموع نیست ولیکن در صورت ‌تعرض به اصالت سند همراه با دعوی پرداخت وجه آن فقط به دعوی اخیر رسیدگی خواهد شد.

رسیدگی به اعتبار سند در مورد انکار و تردید و دعوی جعل به قرار زیر است: ۱- تطبیق مفاد سند با اسناد و دلائل دیگر. ۲- تحقیق از گواه و مطلعین که از اطلاعات آن‌ها بتوان صحت یا عدم صحت سند را تشخیص داد. ۳- مطابقه خط و امضاء سند متنازع‌ فیه با خط و امضای اسنادی که اصالتشان ثابت و معتبر است و دقت در خط و امضاء و مهر سند از حیث ‌تراشیدگی و امثال آن.

در مورد تطبیق سند با مفاد اسناد دیگر باید اسنادی را انتخاب نمود که صحت مفاد آن ثابت یا مورد اعتراف طرف مقابل باشد.

گواه‌هائی که در سند گواهی نوشته و یا اشخاصی که نوشته شدن سند متنازع ‌فیه یا امضاء و مهر شدن سند را دیده‌اند و همچنین‌ اشخاصی که از اطلاعات آن‌ها می‌توان کشف حقیقت نمود احضار شده و پس از التزام آن‌ها به صحت گواهی اظهاراتشان استماع می‌شود.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – در مورد تطبیق خط و امضاء یا مهر یا اثر انگشت نوشتجاتی اساس تطبیق قرار داده می‌شود که طرفین در انتخاب آن‌ها موافق باشند و در‌صورت عدم توافق طرفین نوشتجات زیر اساس تطبیق قرار داده می‌شود. ۱- خط یا امضاء یا مهر و یا اثر انگشت زیر اسناد رسمی یا دفتر اسناد رسمی. ۲- خط یا امضاء یا مهر یا اثر انگشت که در اوراق راجع به دعاوی در دادگاه تنظیم شده باشد. ۳- خطوط یا امضاء اشخاص رسمی در نوشتجات رسمی. ۴- اسناد عادی که قبلا به صحت خط یا امضاء یا مهر یا اثر انگشت آن اعتراف شده باشد در صورتی که یک قسمت از سند مورد اختلاف و قسمت‌ دیگر از حیث خط مسلم باشد دادگاه می‌تواند همین قسمت را اساس تطبیق قرار دهد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – خط و مهر یا امضاء یا اثر انگشت اسناد عادی را که انکار یا تردید یا نسبت به آن ادعای جعل شده باشد نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد هر‌چند که صحت آن در نتیجه تطبیق معلوم شده باشد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – اگر کسی که خط یا امضاء یا اثر انگشت سند باو نسبت داده شده در حال حیات باشد ممکن است که او را برای استکتاب احضار نمود‌ عدم حضور یا امتناع از کتابت بدون عذر موجه را در این مورد دادگاه می‌تواند قرینه صحت سند قرار دهد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – اگر برگ‌ها و نوشتجاتی که باید اساس تطبیق واقع شود در یکی از ادارات یا شهرداری‌ها و یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده است‌ باشد به استثناء بانک‌ها باید برگ‌های مذکور را به محل تطبیق بیاورند اداره یا مؤسسه مزبور به قید مسئولیت مکلف است که امر دادگاه را در این باب‌ مجری دارند مگر اینکه ابراز برگ‌ها و نوشتجات منافی مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره یا مؤسسه مزبور باید ‌پاسخ منفی را با توضیح به دادگاه فرستاده و رونوشت آن را برای دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد در این صورت دادستان پس از رسیدگی وزارت ‌دادگستری را از مراتب مطلع و چنانچه وزارت دادگستری موافقت نمود جواز عدم ابراز برگ‌ها و نوشتجات محرز خواهد شد و الا باید سند ابراز شود و ‌کسی که مسئولیت عدم ابراز برگ‌ها و نوشتجات با وجود لزوم آوردن آن‌ها متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد.

اگر آوردن برگ‌های مذکور به محل تطبیق ممکن نباشد و یا دارنده آن‌ها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند قرار دهد ‌در محلی که نوشتجات و برگ‌های مذکور در آنجا واقع است تطبیق به عمل آید.

تدقیق در سند و تطبیق خط و امضاء یا مهر سند را در صورت ضرورت بیک یا چند نفر به عده طاق از کارشناسان که به تراضی طرفین ‌یا در صورت عدم تراضی به قرعه معین شده‌اند دادگاه ارجاع می‌نماید.

هرگاه تراشیدگی و امثال آن در سند باشد در صورت ‌جلسه تحقیقات قید و به امضاء طرفین می‌رسد.

در صورتی که اجرای تحقیقات راجعه به سند از طرف دادگاه بیکی از کارمندان اصلی علی‌البدل دادگاه رجوع شده باشد پس از ختم ‌تحقیقات مأمور دادگاه گزارشی متضمن مراتب رسیدگی و اطلاعات کارشناس به دادگاه تقدیم می‌دارد.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – گزارش مذکور در ماده فوق و همچنین صورت تحقیقات در صورتی که تحقیقات به عمل آمده باشد در جلسه دادرسی خوانده شده و‌ پس از مذاکرات طرفین دادگاه قراری در خصوص اعتبار سند متنازع‌فیه یا عدم اعتبار آن می‌دهد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – هرگاه نسبت به سندی دعوی جعل شود یا شخصی سند منتسب بخود را انکار کند و صحت سند محرز گردد دادگاه ضمن حکم راجع به ‌اصل دعوی انکارکننده و یا مدعی جعل را به تأدیه جریمه‌‌ای معادل یک‌دهم اصل محکوم به مربوط به سند مورد ادعای جعل یا انکار محکوم می‌کند ‌در صورتی که سند راجع به وجه نقد نباشد میزان جریمه از یکهزار ریال تا یکصد هزار ریال به تناسب دعوی و به‌نظر دادگاه خواهد بود جریمه مذکور ‌پس از حصول اعتبار نهائی حکم به دستور دادگاه صادرکننده آن طبق مقررات ماده یک الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری وصول خواهد شد.

در مواردی که مطابق قانون مدنی گواهی مثبت دعوی یا مؤثر در اثبات دعوی است مطابق مواد زیر رفتار می‌شود:

هر یک از طرفین دعوی که متمسک بگواهی گواه شده‌‌اند باید گواه‌های خود را در موقعی که دادگاه معین کرده حاضر نمایند و در ‌صورت اقتضاء دادگاه گواه ‌ها را به درخواست اصحاب دعوی یا یکی از آن‌ها احضار می‌کند.

در ابلاغ احضاریه مقرراتی که برای ابلاغ دادخواست معین است رعایت خواهد شد. احضاریه باید لااقل یک روز قبل از روز جلسه و با رعایت مدت مسافت به گواه‌ها ابلاغ گردد.

هر گواهی که مطابق قانون احضار شده ولی در روز جلسه حاضر نشود مجدداً احضار خواهد شد و اگر در دفعه دوم حاضر نگردید‌ دادگاه می‌تواند او را جلب نماید.

در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردیکه دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل‌ کار او و یا در محل نزاع به توسط یکی از کارمندان خود استماع کند.

در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.

گواهی استماع نمی‌شود مگر از اشخاصی که مطابق قانون مدنی اهلیت اداء گواهی داشته باشند.

در موارد زیر نیز اصحاب دعوی می‌توانند گواه‌ها را جرح نمایند: ۱- در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم باشد. ۲- در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی سمت خادم و مخدومی باشد. ۳- در صورتی که بین گواه و کسی که گواهی بر ضرر او داده می‌شود دعوی مدنی یا جزائی فعلاً مطرح باشد و یا دعوی جزائی سابقاً مطرح بوده و ‌هنوز پنج سال در صورت جنائی و دو سال در صورت جنحه از صدور حکم قطعی نگذشته است.

طرفی که می‌خواهد گواه را جرح نماید باید آن را قبل از اداء گواهی اظهار دارد مگر اینکه ثابت نماید که از علت جرح بعداً مسبوق شده ‌است.

در صورتی که علت جرح مورد تصدیق گواه یا کسی که به نفع او گواهی داده می‌شود واقع شود یا بر دادگاه معلوم گردد گواه ملزم به گواهی نخواهد شد و هرگاه برای اظهار اطلاع حاضر شود بدون احتیاج به سوگند فقط برای مزید اطلاع اظهارات او استماع می‌گردد.

اگر نسبت به قانونی بودن علت جرح گواه اعتراض شود آن گواه با قید سوگند استماع می‌شود لیکن دادگاه باید در حکمی که راجع به اصل دعوی می‌دهد تصمیم خود را برد یا قبول جرح اظهار نماید.

دادگاه گواهی هر گواه را بدون حضور گواه‌هائی که گواهی نداده‌اند استماع می‌کند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواه‌ها مجتمعاً تحقیق ‌نماید.

گواه‌ها قبل از اداء گواهی نام و شغل و سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را بگویند و غیر از حقیقت ‌چیزی نگویند و هرگاه گواه‌ها قرابت نسبی یا سببی با یکی از اصحاب دعوی داشته باشند نیز اظهار داشته و درجه قرابت خود را معین می‌کنند و‌ همچنین اگر خادم یا مخدوم یکی از اصحاب دعوی باشند اعلام می‌دارند.

دادرس دادگاه قبل از اداء گواهی مجازاتی که برای گواه کاذب مقرر است به گواه خاطرنشان می‌نماید.

دادگاه می‌تواند در موقع اداء گواهی یکی از گواه‌ها به اصحاب دعوی یا یکی از آن‌ها امر بکند که از دادگاه خارج شوند برای اینکه آزادی ‌گواه بهتر تأمین شود در این صورت بعد از اداء گواهی دادگاه شخص یا اشخاص خارج شده را برگردانده و گواهی که در غیاب آن‌ها اداء شده آگاه می‌سازد.

هیچ یک از اصحاب دعوی نباید اظهارات گواه را قطع کنند و پس از اداء گواهی می‌توانند سؤالاتی توسط دادگاه از گواه بنمایند و دادرس ‌نیز می‌تواند هر سؤالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند از گواه‌ها بنماید.

اگر یکی از اصحاب دعوی از گواه سؤالی نماید که مربوط به دعوی نباشد دادگاه از آن جلوگیری خواهد نمود.

بیانات گواه باید عیناً در صورت‌ مجلس قید و به امضاء او برسد و اگر گواه نخواهد و یا نتواند امضاء کند مراتب در صورت ‌مجلس قید‌ خواهد شد.

تشخیص درجه ارزش و تأثیر گواهی به‌نظر دادگاه است.

هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصله از آن را بنماید دادگاه میزان آن را مطابق تعرفه ‌وزارت دادگستری معین و استناد کننده را به تأدیه آن ملزم می‌نماید. گواه در صورت ضرورت می‌تواند درخواست پرداخت مساعده هزینه مسافرت خود را بنماید.

در مواردی که مطابق قانون به گواهی گواه‌ها می‌توان استناد نمود هرگاه یک طرف یا طرفین به اطلاع اهل محل متمسک شوند اگر چه ‌بطور کلی ذکر کنند و اسامی مطلعین را نبرند دادگاه تحقیق محلی می‌نماید.

هرگاه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد طرف دیگر نیز می‌تواند در موقع تحقیقات مطلعین خود را در محل ‌حاضر نماید در این صورت دادگاه یا کارمندی که مأمور اجرای تحقیقات است اطلاع مطلعین او را نیز استماع خواهد کرد.

اجرای تحقیق ممکن است توسط دادرس دادگاه یا یکی از کارمندان اصلی یا علی‌البدل دادگاه به عمل آید و نیز دادگاه می‌تواند در ‌صورتی که محل تحقیقات خارج از مقر خود باشد اجرای تحقیقات را از دادرس دادگاه محلی بخواهد.

دادگاهی که تحقیقات را اجرا می‌کند باید وقت و محل تحقیقات را معین کرده و قبلاً به طرفین اطلاع دهد.

متصدی اجرای تحقیقات محلی به استماع اطلاع مطلعین که طرفین یا یکی از آنان حاضر می‌نماید اقدام می‌کند- هر یک از طرفین حق ‌دارد مطلعین طرف دیگر را مطابق مقرراتی که برای جرح گواه معین است رد نماید.

ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص مذکور در ماده قبل و سوگند بطوری است که برای گواه‌ها مقرر است.

طرفین در محل می‌توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آن‌ها معین و به گواهی آنان تراضی نمایند متصدی تحقیقات صورت ‌اشخاصی را که اصحاب دعوی انتخاب کرده‌اند نوشته و به امضای طرفین میرساند.

عدم حضور یکی از اصحاب دعوی مانع از اجرای تحقیقات نخواهد بود.

تشخیص اعتبار اطلاعات مطلعین محلی منوط به‌نظر دادگاه است مگر در مواردی که طرفین تراضی در انتخاب اشخاص نموده و رفع ‌اختلاف را فقط به تصدیق آن‌ها واگذار کرده ‌اند.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – هزینه تحقیقات محلی به عهده طرفی است که آن را خواستار شده و اگر تحقیقات مذکور را طرفین خواسته باشند هزینه آن به عهده طرفین خواهد بود و چنانچه طرفی که باید هزینه را بپردازد برای اجراء قرار حاضر نشود تحقیق محلی از عداد دلائل او خارج خواهد شد.

دادگاه می‌تواند به‌نظر خود یا به درخواست یکی از اصحاب دعوی قرار معاینه محل را بدهد- در قرار دادگاه موضوع و وقت معاینه ‌معین خواهد شد.

قرار معاینه به توسط دادرس دادگاه یا کارمند علی‌البدل اجرا می‌شود و در صورتی که محل معاینه خارج از مقر دادگاهی باشد که ‌رسیدگی به دعوی می‌نماید اجراء قرار را ممکن است به دادرس دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه بخش محل محول نمود در این صورت تعیین وقت ‌اجراء قرار با مأمور اجرای قرار خواهد بود.

پس از معاینه محل صورتی از آن نوشته شده و به امضای کسی که از طرف دادگاه معاینه نموده اصحاب دعوی می‌رسد- نقشه محل در‌ صورت لزوم به صورت معاینه پیوست خواهد شد.

صورت معاینه محل در جلسه دادرسی خوانده می‌شود و طرفین حق دارند نسبت به معاینه توضیحات شفاهی بدهند لکن نمی‌توانند‌ بر خلاف آنچه معاینه شده اعتراض کنند که در موقع ترتیب صورت معاینه حاضر بوده و آن اعتراض را نکرده ‌اند.

صورت معاینه محل را نمی‌توان به‌وسیله گواهی اشخاصی که در حین معاینه حاضر نبوده‌اند و یا حاضر بوده و اعتراضات خود را در ‌موقع ترتیب صورت‌ مجلس قید نکرده‌اند تکذیب کرد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محلی توسط متقاضی موجب خروج معاینه محل از عداد دلائل می‌باشد و اگر معاینه محلی را دادگاه‌ لازم بداند تهیه وسائل اجرای قرار در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله پژوهشی با پژوهش‌خواه می‌باشد و در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله‌ اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه هم نتواند بدون معاینه محل حکم دهد دادخواست بدوی ابطال و در صورتی که در مرحله پژوهشی باشد دعوی ‌پژوهشی ساقط می‌شود.

دادگاه ممکن است مقرر دارد که برای روشن کردن مسائلی که محتاج به اطلاعات فنی است کارشناس همراه مأمور اجراء قرار معاینه ‌محل برود. تعیین کارشناس مطابق مقررات مبحث هفتم خواهد بود.

هرگاه در موردی تحقیق محلی و معاینه محل هر دو مقتضی شود دادگاه می‌تواند قرار آن را توأماً صادر کند در این صورت قرار توسط ‌دادرس دادگاه یا کارمند علی‌البدل اجراء می‌شود و در صورتی که محل تحقیق و معاینه خارج از مقر دادگاهی باشد که رسیدگی به دعوی می‌نماید اجراء‌ قرار را ممکن است به دادرس دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه بخش محل محول نمود- مأمور اجراء قرار صورت‌مجلس از تحقیق و معاینه برداشته به دادگاه صادرکننده قرار تقدیم می‌کند. مبحث هفتم- در رجوع به کارشناس

در مواردیکه رجوع به کارشناس لازم باشد دادگاه می‌تواند به‌نظر خود یا به درخواست اصحاب دعوی و یا یکی از آن‌ها قرار رجوع به کارشناس بدهد در قرار دادگاه باید موضوعی که عقیده کارشناس نسبت به آن لازم است و مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند معین شود.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – در هر مورد که جلب نظر کارشناس لازم باشد دادگاه رأساً به قید قرعه کارشناس تعیین می‌کند و اگر انتخاب کارشناس بلافاصله بعد از مبادله ‌لوایح به عمل آید و یا کارشناس در جلسه دادرسی انتخاب شود و طرفین یا یکی از آن‌ها غایب باشند به طرفین و یا به طرف غایب انتخاب کارشناس ‌اخطار می‌شود تا اگر جهت ردی باشد ظرف یک هفته با رعایت مسافت به دادگاه اعلام دارد در غیر موارد مذکور صدور اخطاریه فوق لازم نیست و‌ طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ جلسه دادرسی که در آن کارشناس انتخاب شده است اگر جهت ردی باشد به دادگاه اعلام نمایند. ‌رد کارشناس بعد از موعد مذکور تا قبل از نظر کارشناس نیز جایز است به شرط اینکه اگر جهت رد بعد از موعد فوق حادث گردد. طرفین دعوی می‌توانند ‌ظرف موعد مذکور کارشناس یا کارشناسان دیگری را به تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی کنند و در این صورت کارشناس مرضی‌الطرفین بجای‌ کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد. در صورتی که کارشناس متعدد باشد عده آن‌ها باید طاق باشد.

فقط اشخاصی باید به کارشناسی معین شوند که به مناسبت علم یا شغل یا کسب دارای معلوماتی که لازم است باشند. کارشناسان می‌توانند استعفاء نموده و یا رد شوند جهات رد کارشناسان علاوه بر عدم کارشناسی همان جهات رد دادرسان است.

در صورتی که کارشناسان به تراضی طرفین معین شده باشند رد یا تغییر آن‌ها باید به تراضی باشد مگر اینکه علت رد بعداً حادث شود.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – هر گاه در تعیین کارشناسان تراضی نشود رد آنان در مدت سه روز از تاریخ اعلام تعیین کارشناس از طرف دادگاه به اصحاب دعوی باید‌ اظهار شود مگر اینکه جهت رد بعد معلوم و یا حادث گردد در این صورت رد کارشناس و یا کارشناسانی که معین شده‌اند تا قبل از صدور رأی آن‌ها جایز‌ است.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – کارشناس ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ تعیین به این سمت باید در صورت وجود جهت رد آن را اعلام نماید بعد از انقضاء مدت مذکور در ‌صورتیکه جهتی برای رد کارشناس نباشد دادگاه وقت و محل رسیدگی را معین و به کارشناس و طرفین اطلاع می‌دهد کارشناس باید در مدت مقرر نظر‌ خود را اظهار دارد مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهار عقیده کارشناس در آن مدت میسر نباشد در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت ‌مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام میدارد و بهر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد هرگاه کارشناسی ظرف مدت ‌معین یا مهلت ثانوی عقیده خود را به اطلاع دادگاه نرساند کارشناس دیگری تعیین می‌شود و هر یک از اصحاب دعوی که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه خسارت نماید. کارشناس متخلف مستحق حق ‌الزحمه نیست و علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۲۳ قانون‌ کارشناسان رسمی به شش ماه محرومیت از کارشناسی محکوم می‌شود.

دادگاه می‌تواند در صورت لزوم کارمند علی‌البدل یا مدیر دفتر خود را برای نظارت در تحقیقات مأمور کند.

هرگاه تحقیقات در خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌ کننده به دعوی باید اجرا شود دادگاه می‌تواند انتخاب کارشناسان را به طریق قرعه در ‌صورتیکه طرفین به تراضی معین نکرده باشند به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌شود واگذار نماید.

عدم حضور طرفین که احضار شده باشند مانع از انجام تحقیقات نخواهد بود.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – کارشناسان رسمی که به قید قرعه انتخاب می‌شوند مکلف به قبول کارشناسی هستند مگر اینکه جهت رد یا عذری که به تشخیص دادگاه‌ موجه تلقی شود داشته باشند.

کارشناس باید عقیده خود را با جهات آن نوشته و به دادگاه بفرستد و هرگاه کارشناس متعدد باشد ممکن است یکنفر عقیده کارشناسان ‌را نوشته و دیگران امضاء نمایند و در صورتی که نتوانند به زبان فارسی بنویسند کسی که از طرف دادگاه مأمور نظارت است عقیده کارشناس را نوشته و‌ این نکته را در صورت‌ مجلس قید می‌نماید.

در صورتی که از طرف دادگاه کسی به سمت نظارت در تحقیقات معین نشده باشد کارشناس می‌ تواند در دادگاهی که رجوع به کارشناس‌ کرده است یا دادگاهی که موضوع تحقیق در مقر آن دادگاه واقع است حاضر شده شفاهاً عقیده خود را اظهار نماید- اظهارات کارشناس در ‌صورت ‌مجلس آن دادگاه نوشته شده و به امضاء کارشناس و دادرس دادگاه می‌رسد. هرگاه کارشناس در دادگاهی که موضوع تحقیق در مقر آن دادگاه است اظهار عقیده کرده باشد صورت‌ مجلس به دادگاهی که نظر کارشناس را خواسته ‌است فرستاده خواهد شد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – پس از انقضای مدتی که دادگاه برای اظهارنظر کارشناس معین می‌کند طرفین مکلفند ظرف یکهفته در دفتر دادگاه حاضر و با ملاحظه رأی ‌کارشناس هر اظهاری دارند کتباً بنمایند. تبصره (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در صورتی که کارشناسان در مقر دادگاه نباشند پس از وصول اظهار عقیده آنان به‌دفتر دادگاه دفتر به طرفین دعوی اخطار می‌کند که برای ‌ملاحظه نظر کارشناسان به‌دفتر دادگاه مراجعه و هر اظهاری دارند ظرف یک هفته بنمایند.

در صورتی که تکمیل یا توضیح تحقیقات کارشناس لازم شود دادگاه صادرکننده قرار یا دادگاه مأمور اجرای آن می‌تواند کارشناس را ‌احضار کرده تکمیل یا توضیح لازم را از آنان بخواهد و در صورت عدم حضور جلب خواهند شد. هرگاه دادگاه پس از اخذ توضیحات کارشناس کارشناسی را ناقص بیابد می‌تواند قرار تکمیل آن را بدهد و تکمیل آن را به همان کارشناس یا کارشناس ‌جدید محول نماید.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – دادگاه حق‌ الزحمه کارشناسی را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند و حق کارشناس باید قبل از تعیین وقت برای اجرای قرار ‌کارشناسی به صندوق دادگاه سپرده شود هرگاه بعد از اظهارنظر کارشناس معلوم گردد که حق‌ الزحمه معین متناسب با ارزش کار انجام شده توسط‌ کارشناس نبوده است دادگاه می‌تواند مقدار حق‌ الزحمه را بطور قطع تعیین کند و دستور وصول آن را به اجرا بدهد. ‌حق‌ الزحمه کارشناس مرضی‌الطرفین را در صورتی دادگاه تعیین می‌کند که طرفین با کارشناس در تعیین آن تراضی نکرده باشند.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – تودیع حق‌الزحمه کارشناس به عهده طرفی است که تقاضا کرده و هر گاه ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ آن را نپردازد کارشناسی از عداد‌ دلائل او خارج خواهد شد و در صورتی که ارجاع امر به کارشناس به درخواست طرفین باشد پرداخت حق‌الزحمه بالمناصفه به عهده طرفین است و اگر‌ یک طرف از پرداخت امتناع کند طرف دیگر می‌تواند حق کارشناسی را تودیع و آن را جزء خسارات مطالبه نماید و در صورت عدم تودیع قرار‌ کارشناسی اجراء و سهم مستنکف به دستور دادگاه دو برابر از او به‌وسیله دایره اجراء وصول و یک برابر آن به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. هر گاه قرار کارشناسی به‌نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی رأی بدهد پرداخت حق کارشناس در مرحله بدوی به عهده خواهان و‌ در مرحله پژوهشی به عهده پژوهش‌خواه است و در صورتی که ظرف موعد مقرر بالا حق کارشناس تودیع نشود دادخواست بدوی ابطال و اگر در مرحله‌ پژوهشی باشد دعوی پژوهشی ساقط می‌گردد.

در صورتی که عقیده کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله موافقت نداشته باشد دادگاه متابعت آن عقیده را نمی‌نماید.

اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی برای اظهار عقیده بدون عذر موجه حاضر نشود و یا از ابراز عقیده ‌امتناع نماید عقیده ‌ای که از طرف اکثریت اظهار می‌شود کافی است. عدم حضور و یا امتناع کارشناس از اظهار عقیده یا امضاء رأی از طرف کارشناسان دیگر باید تصدیق و امضاء شود.

در مورد کارشناسان رسمی صورت تعارض بین مقررات این مبحث و قانون مربوط به آن‌ها قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۲۳ ‌بهمن ماه ۱۳۱۷ نافذ و معتبر خواهد بود.

در مواردی که حکم ادعاء منوط بسوگند می‌گردد دادگاه قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند ‌را یاد کند تصریح می‌نماید.

دادگاهی که باید سوگند در آنجا یاد شود تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌کند- در احضارنامه جهت حضور باید قید شود.

هرگاه شخصی که باید سوگند یاد نماید به واسطه مرض یا عذر دیگری نتواند در دادگاه حاضر شود دادرس به حسب اقتضاء مورد وقت‌ دیگری برای سوگند معین می‌نماید یا خود و یا نماینده‌اش به محل شخصی که باید سوگند یاد نماید حاضر شده و در آن محل سوگند یاد می‌شود و اگر ‌شخصی که باید سوگند یاد نماید در مقر دادگاه دیگری باشد دادگاه می‌تواند به دادگاه محل مأموریت دهد که قرار سوگند را به موقع اجرا گذارد.

در مورد قسمت اخیر ماده قبل دفتر دادگاه رونوشت قرار سوگند را به دادگاهی که باید سوگند در آنجا یاد شود می‌فرستد.

سوگند باید مطابق قرار دادگاه یاد شود و پس از سوگند صورت‌ مجلسی در این خصوص تنظیم و به امضاء دادرس دادگاه و شخصی که ‌سوگند یاد کرده است و طرف دعوی می‌رسد- هرگاه سوگند به توسط دادگاهی غیر دادگاه صادرکننده قرار داده شود صورت ‌مجلس در دادگاه قرائت ‌شده و بر طبق سوگند دادگاه حکم می‌دهد.

اگر کسی سوگند یاد نموده قبل از صدور حکم اقرار کند که سوگند او دروغ بوده و حق با طرف است دادرس دادگاه ترتیب اثر به سوگند ‌نداده و بر حسب اقرار حکم خواهد داد.

ترتیب اتیان سوگند و آئین آن مطابق آئین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

در هر موردی که رسیدگی به دلائل یا استماع گواهی و یا معاینه محل و یا اقدام دیگر باید در خارج از مقر دادگاه رسیدگی ‌کننده به دعوی‌ انجام یابد دادگاه می‌تواند به دادگاه شهرستان یا بدادرس دادگاه بخش محلی که تحقیقات باید در آنجا به عمل آید نیابت دهد که تحقیقات لازمه را به عمل آورده صورت آن را به دادگاهی که نیابت داده است بفرستد.

در مواردی که تحقیقات باید در خارج از کشور ایران به عمل آید دادگاه می‌تواند در حدود مقررات جاریه بین دولت ایران و کشورهای ‌خارجه به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن به عمل آید نیابت دهد که تحقیقات را به عمل آورده صورت آن را ارسال دارد.

دادگاه‌های ایران می‌توانند به شرط معامله متقابله نیابتی را که از طرف دادگاه‌های کشورهای خارجه راجع به استماع گواهی و یا‌ تحقیقات دیگر از این قبیل به آن‌ها داده می‌شود قبول کنند.

در اجرای نیابت قضائی طرز رسیدگی تابع قانون محل رسیدگی است لکن در صورتی که طرز رسیدگی دادگاه کشور خارجه موافق قانون ‌ایران باشد دادگاه ایران می‌تواند به آن ترتیب اثر دهد هر چند که بر طبق قوانین کشوری که رسیدگی در آنجا به عمل آمده ترتیب رسیدگی صحیح نباشد.

در موارد نیابت قضائی رسیدگی به دلائل و استماع گواهی و غیره در دادگاه‌های ایران مطابق قانون ایران به عمل می‌آید لکن هرگاه دادگاه‌ کشور خارجه ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد دادگاه ایران می‌تواند بر طبق آن عمل نماید به شرط معامله متقابله و به شرط آن که آن ترتیب ‌خاص مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

احکام صادر از دادگاه‌های بخش و شهرستان قابل پژوهش است مگر در مواردیکه قانون صراحتاً استثناء کرده باشد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – احکام مفصله زیر قابل پژوهش نیست: ۱- احکام صادره در دعاوی که خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد. ۲- احکامی که دادگاه‌های شهرستان در رسیدگی پژوهشی می‌دهند. ۳- احکامی که طبق رأی یک یا چند نفر کارشناس صادر شده است که اصحاب دعوی کتباً در تعیین آنان تراضی کرده و رأی آن‌ها را قاطع دانسته‌اند. ۴- احکام صادره در دعاوی که اصحاب دعوی تراضی کرده‌‌اند که به دعوی آنان فقط در درجه نخستین و بدون پژوهش رسیدگی شود. ۵- احکام مستند با قرار قاطع دعوی در دادگاه ۶- احکام مستند به سوگند در مورد فقره ۳ و ۴ صورت جلسه که به امضای طرفین رسیده باشد سند کتبی محسوب است.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – هیچ قراری به تنهائی قابل پژوهش نیست مگر آنچه را قانون صریحاً اجازه داده باشد. این امر مانع نخواهد بود از اینکه ضمن درخواست‌ پژوهش از حکم در ماهیت دعوی نسبت به قرارهایی که از دادگاه قبلا صادر شده است به استثناء قرار عدم صلاحیت نسبی اعتراض نمود.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – قرارهای زیر به تنهائی قابل پژوهش است. ۲- قرار رد یا ابطال دادخواست در صورتی که ابتداء از دادگاه صادر شده باشد. ۳- قرار سقوط دعوی ۴- قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی ۵- قرار رد دعوی یا عدم استماع آن. ۶- قرار رد درخواست ابطال حکم داور. ۷- قرار اتیان سوگند در موردی که دادرس به واسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند (‌ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی)

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – قرارهای دادگاه در دعاوی که حکم راجع به آن قابل پژوهش نیست و همچنین حکمی که راجع به متقرعات دعاوی مزبور از قبیل خسارت و‌ غیره صادر می‌شود غیر قابل پژوهش است.

نسبت به احکام و قرارهای غیرقابل پژوهش نمی‌توان درخواست پژوهش نمود اگر چه طرفین تراضی نمایند و یا دادگاه نخستین حکم ‌یا قرار را قابل پژوهش معرفی کرده باشد و همچنین نسبت به احکام و قرارهای قابل پژوهش درخواست پژوهش پذیرفته خواهد شد اگر چه دادگاه ‌نخستین حکم یا قرار را غیرقابل پژوهش معرفی نموده باشد.

درخواست پژوهش از اشخاص مذکوره زیر پذیرفته می‌شود. ۱- مدعی و مدعی‌علیه اعم از اینکه طرف اصلی دعوی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد یا جلب شده باشند و قائم ‌مقام آنان از قبیل وارث و‌ وصی و منتقل‌الیه در صورتی که انتقال بعد از اقامه دعوی شده باشد. ۲- کسانی که سمت نمایندگی مدعی یا مدعی‌علیه یا قائم ‌مقام آنان را دارند.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – مهلت مقرر برای پژوهش احکام و قرارها از قرار زیر است: ۱- نسبت به اشخاص یکه در ایران مقیمند ده روز. ۲- نسبت به کسانی که در خارجه مقیمند دو ماه.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – هرگاه در محل اقامت پژوهش‌خواه مقیم ایران دادگاه شهرستان یا بخش نباشد بر مدت مقرر در قسمت اول ماده فوق برای هر شصت ‌کیلومتر مسافت از محل اقامت پژوهش خواه تا نزدیکترین دادگاه یک روز علاوه می شود.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – ابتداء مهلت پژوهشی به طریق زیر معین می‌شود. ۱- نسبت به احکام حضوری از تاریخ ابلاغ و نسبت به احکام غیابی از تاریخ انقضاء مدت اعتراض. ۲- نسبت به قرارها از تاریخ ابلاغ

اگر صدور حکم از روی سند مجعول باشد مهلت پژوهش از تاریخ ثبوت جعلیت آن سند به موجب حکم نهائی است و اگر یکی از ‌طرفین را سندی باشد که مدار حکم بر آن سند است و محکومیت طرف مزبور به واسطه این بوده که طرف مقابل آن سند را کتمان کرده یا باعث کتمان آن ‌شده مهلت پژوهش از تاریخ وصول آن سند به محکوم‌علیه شروع می‌شود لیکن در این صورت تاریخ وصول سند باقرار در دادگاه یا سند کتبی باید ‌ثابت شود. اگر یکی از طرفین حیله و تقلبی کرده باشد که در حکم دادگاه مؤثر بوده مهلت پژوهش برای طرف مقابل از تاریخ ثبوت حیله و تقلب به موجب حکم‌ نهائی شروع می‌شود.

هرگاه یکی از کسانی که حق پژوهش دارند قبل از انقضاء مدت پژوهش ورشکسته یا محجور یا فوت شود مهلت جدید از تاریخ ابلاغ ‌حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه در مورد محجور بقیم و در صورت فوت محکوم‌علیه به وراث یا قائم ‌مقام یا نماینده او شروع می‌شود.

اگر سمت یکی از اطراف دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضاء مدت پژوهش از او‌ زائل گردد مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت قائم ‌مقام او می‌شود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع‌ حجر باشد مهلت پژوهش از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از او رفع حجر شده است شروع می‌شود.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – در صورتی که دادخواست پژوهشی بعد از انقضاء مهلت داده شده باشد دادگاهی که مرجع رسیدگی قرار رد آن را صادر می‌نماید و در مورد ‌احکام غیابی طبق ماده ۱۷۵ عمل می‌شود.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – رسیدگی پژوهشی به تقدیم دادخواست می‌ شود و این دادخواست را می ‌توان مستقیماً به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی یا دادگاهی که‌ حکم یا قرار داده است تقدیم کرد و یا به دادگاه استان یا به دادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش محل اقامت پژوهش خواه و یا به نزدیکترین دادگاه به محل ‌اقامت او.

مدیر دفتر دادگاه که دادخواست پژوهش به آن جا داده می‌شود باید بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام ‌پژوهش‌ خواه و پژوهش‌ خوانده و تاریخ تسلیم (‌روز و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت به تقدیم‌ کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگ‌های دادخواست‌ تاریخ تسلیم را قید کند این تاریخ ابتدای درخواست پژوهش محسوب است.

در دادخواست باید نکات زیر قید شود: ۱- نام و اقامتگاه و سایر مشخصات پژوهش‌ خواه و وکیل او. ۲- نام و اقامتگاه و سایر مشخصات پژوهش ‌خوانده. ۳- حکم یا قراری که از آن پژوهش داده شده. ۴- دادگاه صادرکننده حکم یا قرار. ۵- تاریخ ابلاغ حکم یا قرار. ۶- اعتراضات پژوهشی.

وکالت‌نامه وکیل باید پیوست دادخواست باشد.

هرگاه پژوهش‌ خواه به اسناد جدیدی استناد نماید باید رونوشت آن را پیوست دادخواست نماید.

درخواست و برگ‌های پیوست باید در دو نسخه و در صورت تعدد پژوهش‌ خوانده بعده آن‌ها بعلاوه یک نسخه باشد.

اگر مشخصات پژوهش‌ خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد دادخواست‌ دهنده کیست و یا محل اقامت او معلوم نباشد ‌دادخواست بلااثر می‌ماند و پس از انقضاء مدت پژوهش رد خواهد شد مگر اینکه قبل از انقضاء مدت پژوهش پژوهش‌ خواه دادخواست خود را تکمیل ‌یا تجدید نماید.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – هر دادخواست پژوهشی که نکات مذکور در بند ۲ و ۳ و ۴ و ۶ ماده ۴۹۱ و مواد ۴۹۲ و ۴۹۴ در آن رعایت نشده و یا تمام هزینه دادرسی‌ پژوهشی آن تأدیه نشده باشد به جریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست نقائص را‌ بطور تفصیل به دادخواست‌دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می‌دهد که نقائص را رفع کند و اگر محتاج‌ به تجدید درخواست باشد آن را تجدید نماید و هر گاه ظرف این مدت دادخواست تکمیل یا تجدید نشد دادخواست به موجب قرار صادره دفتر رد‌ خواهد شد و این قرار ظرف ده روز قابل شکایت در دادگاه مرجع شکایت پژوهشی است و رأی دادگاه در این مورد قطعی است.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – اگر دادخواست مستقیماً به دادگاه مرجع شکایت پژوهشی داده شود مدیر دفتر دادگاه در ظرف ۲ روز از تاریخ وصول دادخواست و در ‌صورتیکه دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نواقص یک نسخه از آن را با پیوست‌های برای ابلاغ به پژوهش‌خوانده به مأمور ابلاغ می‌دهد پژوهش‌خوانده‌ باید در ظرف ۱۰ روز پس از وصول دادخواست اظهارات خود را در دو نسخه نوشته به ضمیمه رونوشت مصدق کلیه اسناد و دلائل خود به‌ دفتر دادگاه‌ تسلیم نماید. مدیر دفتر یک نسخه از پاسخ پژوهش‌خوانده را با پیوست‌های آنان برای پژوهش‌خواه می‌فرستد که در ظرف پنج روز پاسخ بدهد و پس از ‌وصول پاسخ یا انقضاء مدت هر یک از این پاسخ‌ها مدیر دفتر پرونده را به دادگاه می‌فرستد دادگاه در صورتی که محتاج به توضیحی از طرفین نباشد فوراً‌ رأی می‌دهد و این رأی حضوری محسوب است و چنانچه محتاج به توضیح باشد موارد توضیح را در صورت مجلس تعیین و طرفین را برای رسیدگی و ‌دادن توضیح احضار می‌کند و در جلسه فقط با اخذ توضیح از کسی که باید توضیح دهد محاکمه را ختم و رأی صادر می‌نماید عدم حضور طرفین ‌موجب تأخیر محاکمه نبوده و دادگاه مکلف است حکم قضیه را صادر و این حکم حضوری محسوب خواهد شد.

در صورتی که دادخواست پژوهش به دادگاهی که در مقر دادگاه مرجع شکایت پژوهش است داده شود مدیر دفتر دادگاه دادخواست و ‌پیوست‌های آن را عیناً به‌دفتر دادگاه مرجع شکایت پژوهشی می‌فرستد و دفتر دادگاه مزبور مطابق ماده قبل عمل می‌نماید.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – در غیر مورد ماده قبل هرگاه دادخواست پژوهشی به‌دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه محل اقامت پژوهش‌خواه یا دادگاه نزدیکتر به محل اقامت او داده شده باشد مدیر دفتر آن دادگاه موافق ماده ۴۹۷ اقدام نموده و پس از اتمام مبادله لوایح و یا عدم وصول پاسخ از ناحیه یکی از طرفین‌ در مهلت مقرر در اولین پست پرونده را به دادگاه مرجع شکایت پژوهشی فرستاده مدیر دفتر دادگاه مرجع پژوهش پرونده کار را به دادگاه می‌فرستد ‌دادگاه پس از وصول پرونده مانند حکم مذکور در ماده ۴۹۷ عمل می‌کند.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – در مورد پژوهش احکامی که به ترتیب اختصاری صادر شده است مدیر دفتر پس از وصول دادخواست در صورتی که دادخواست کامل‌ بوده و پس از رفع نواقص در صورتی که دادخواست ناقص باشد جلسه رسیدگی را تعیین و یک نسخه دادخواست و پیوست‌ها را برای پژوهش‌خوانده‌ فرستاده وقت رسیدگی را به طرفین اطلاع می‌دهد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – پژوهش از حکم مانع اجرای حکم است مگر اینکه قرار اجراء موقت حکم صادر شده باشد. تبصره- دادخواست اعسار در هر یک از مراحل دعوی مانع رسیدگی به دعوای اصلی نیست.

هرگاه دادگاه نخستین در حکم قید کند که آن حکم قطعی است شکایت در پژوهش مانع اجرای آن نخواهد بود مگر اینکه دادگاه پژوهش ‌حکم را غیرقطعی تشخیص دهد در این صورت دادگاه مرجع پژوهش اجرای حکم را تعطیل می‌کند و اگر حکم اجراء شده است اثرات اجرائی برطرف‌ می‌شود.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – هرگاه یکی از اصحاب دعوی از حکم نخستین درخواست پژوهش نموده باشد طرف دیگر فقط می‌تواند از همان حکم نسبت به محکومیت خود یا جهتی که از آن ناراضی است ضمن پاسخ به دادخواست پژوهشی درخواست پژوهش تبعی نماید.

پژوهش تبعی فقط در مقابل پژوهش‌ خواه و از کسیکه طرف دعوی پژوهشی واقع شده است پذیرفته می‌شود.

اگر پژوهش‌ خواه اصلی دادخواست پژوهشی خود را استرداد نماید و یا دادگاه دادخواست او را رد کند و یا دعوی پژوهشی اصلی ساقط ‌شود حق پژوهش تبعی از بین میرود.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – درخواست پژوهش تبعی ممکن است در جریان رسیدگی به اعتراض به حکم غیابی پژوهشی و در جریان رسیدگی بعد از نقض حکم در‌مرحله فرجامی بشود.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱) – هیچیک از شرایط مذکور درماده ۴۹۱ تاماده ۴۹۶ در پژوهش تبعی جاری نیست

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – ممکن نیست در رسیدگی پژوهش ادعای جدیدی نمود یعنی ادعائی غیر از آنچه در مرحله نخستین شده است ولی دعاوی زیر ادعای‌جدید محسوب نمی‌شود. ۱- مطالبه قیمت مال محکوم‌به که عین آن در مرحله نخستین مورد حکم بوده یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله نخستین مورد حکم‌بوده است. ۲- ادعائی که دفاع محسوب شود از قبیل تهاتر. ۳- ادعای وجه اجاره و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوی یا بعد از صدور حکم نخستین بمدعی‌به اصلی تعلق گرفته. ۴- مطالبه بقید اقساط مال‌الاجاره و دیونی که موعد تأدیه آن در جریان دعوی نخستین رسیده و مورد حکم نشده یا موعد تأدیه آن بعد از صدور‌حکم رسیده است و همچنین در جائیکه اجرت‌المثل مورد مطالبه و حکم بوده و اجرت‌المثل زمان جریان دعوی نخستین یا بعد از صدور حکم مطالبه‌شود. ۵- تغییر عنوان خواسته از اجرت‌المسمی باجرت‌المثل و بالعکس.

ابراز دلائل جدید ادعای جدید نیست.

کسی غیر از صاحبان دعوی که در دادرسی نخستین بوده‌اند یا قائم ‌مقام آن‌ها حق ندارد داخل دعوی پژوهشی شود مگر در مواردیکه ‌قانون اجازه داده است.