ماده۲۶۳قانون آیین دادرسی مدنی (منسوخ — مصوب ۱۳۱۸)مصوب ۱۳۱۸ · ماده ۲۶۵ از ۷۹۶
در هر مورد که مالی اعم از منقول و غیر منقول توقیف شود و بیم آن رود که ادامه توقیف عین مال موجب ضایع شدن مال یا تنزل بهای آن خواهد بود هر یک از طرفین حق درخواست فروش دارد ولی هر گاه طرف دیگر موافق با فروش نبوده و ضرری را که از نفروختن مال ممکن است ناشی شود تأمین نماید مطابق نظر او عمل خواهد شد- در صورت فروش مأمور اجراء نظارت داشته و بهای آن در صندوق دادگستری توقیف خواهد گردید- مدعی نیز حق نظارت در فروش دارد.