ماده۴۵۹قانون آیین دادرسی مدنی (منسوخ — مصوب ۱۳۱۸)مصوب ۱۳۱۸ · ماده ۴۶۱ از ۷۹۶
(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹) – تودیع حقالزحمه کارشناس به عهده طرفی است که تقاضا کرده و هر گاه ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ آن را نپردازد کارشناسی از عداد دلائل او خارج خواهد شد و در صورتی که ارجاع امر به کارشناس به درخواست طرفین باشد پرداخت حقالزحمه بالمناصفه به عهده طرفین است و اگر یک طرف از پرداخت امتناع کند طرف دیگر میتواند حق کارشناسی را تودیع و آن را جزء خسارات مطالبه نماید و در صورت عدم تودیع قرار کارشناسی اجراء و سهم مستنکف به دستور دادگاه دو برابر از او بهوسیله دایره اجراء وصول و یک برابر آن به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. هر گاه قرار کارشناسی بهنظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی رأی بدهد پرداخت حق کارشناس در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله پژوهشی به عهده پژوهشخواه است و در صورتی که ظرف موعد مقرر بالا حق کارشناس تودیع نشود دادخواست بدوی ابطال و اگر در مرحله پژوهشی باشد دعوی پژوهشی ساقط میگردد.