ماده۶قانون آیین دادرسی مدنی (منسوخ — مصوب ۱۳۱۸)مصوب ۱۳۱۸ · ماده ۶ از ۷۹۶
عقود قراردادهائی که مخل نظام عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست. ماده ۶ (منسوخ ۱۳۴۷/۸/۲۰)- در دعاوی که موضوع آن مطالبه وجه نقد و دعوی مستند به اسناد عادی است دادگاه میتواند بنا بتقاضای خواهان بدون اخطار بخوانده و در جلسه اداری فوقالعاده با ملاحظه اصول اسناد خواهان رسیدگی و با اخذ تأمین کافی برای جبران خسارت احتمالی خوانده اقدام به صدور حکم غیابی نماید. این قبیل احکام از حیث آثار تابع مقررات مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ و ۱۷۵ قانون آئین دادرسی مدنی میباشد.