ماده۱۲قانون آیین دادرسی مدنی (منسوخ — مصوب ۱۳۱۸)مصوب ۱۳۱۸ · ماده ۱۲ از ۷۹۶
رسیدگی پژوهشی احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاههای شهرستان و احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاههای بخش در موردی که دادگاههای نامبرده به دعاوی راجعه به دادگاههای شهرستان رسیدگی مینمایند راجع به دادگاههای استان است. ماده ۱۲ (منسوخ ۱۳۴۷/۸/۲۰)- به محض صدور حکم توقف کلیه دعاوی مربوط به شخص متوقف طبق ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی توقیف و مراتب به اداره تصفیه از طرف دادگاه اعلام میشود. جریان مجدد دعوی موکول به فسخ حکم توقف یا تقاضای اداره تصفیه یا با شرایط زیر به تقاضای خواهان است. کسانی که علیه متوقف قبل از صدورحکم توقف اقامه دعوی کردهاند پس از توقیف دادرسی باید به اداره تصفیه مراجعه و طبق مواد مربوط به تصفیه امور ورشکستگی ادعای خود را اظهارکنند و اداره تصفیه مکلف است با توجه به جریان دعوی و مستندات خواهان راجع به ادعا اظهار نظر نماید در صورتی که اداره تصفیه دعوی را جزئاً یا کلا رد نماید یا هرگاه طبق ماده ۴۶۸ قانون تجارت و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون تصفیه با مدعی رفتار شود یا طلب نامبرده از طرف اداره تصفیه مورد تصدیق واقع نگردد در این صورت دادگاه به تقاضای خواهان و به طرفیت اداره تصفیه جریان دادرسی را ادامه میدهند. ۱۳ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- الف- رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه مییابد. ب- آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن میباشد. ج- نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است بترتیب مقرر در این قانون عمل میشود. د- در مورد مطالبات مستند به اسناد تجارتی از قبیل سفته و برات که مبلغ خواسته تا بیست هزار ریال باشد در صورتی که مدعی بخواهد از شمول مقررات قانون تجارت استفاده کند میتواند به جای مراجعه به شورای داوری با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش اقامه دعوی نماید.