در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
حوزه
سالِ تصویب
متن منسوخ؛ نخستین قانون تأسیس دیوان عدالت اداری.
نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری و اختیارات بازرسان.
تفکیک اراضی موات، بایر و دایر شهری و ترتیب تملک و واگذاری آنها.
مطابق مواد ۱۲۱۶ و ۱۱۸۳ قانون مدنی درصورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت عدم اهلیت صغیر نماینده قانونی وی میباشد بنابراین جبران و ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده…
نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا بهجز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم…
نظر به اینکه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقود الاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در…
ماده ۶۷ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲/۳/۵ صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون میتوانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند. قانون مزبور صریحاً شامل…
عبارت (نصب قیم) در بند ۳ از ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاهها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون…
مستنبط از مقررات مواد ۴۹۱، ۴۹۶، ۵۳۱ و ۵۳۴ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی این است که قانونگذار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را برای ابلاغ دادخواستهای پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هر یک از…
نظر به ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری که بهموجب آن هرگاه نوع کار و وظایف بعضی از مشاغل وزارتخانهها و مؤسسات دولتی اقتضا کند که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل پرداخت شود مبلغی بهعنوان فوقالعاده شغل به شاغلین…
با توجه به تبصره ماده ۳ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خرداد ماه ۱۳۳۴ که در آن صراحت دارد به اینکه وزارت بهداری میتواند درصورتی که لازم بداند طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری و…
گرچه مطابق ماده (۱) مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند (پ) ماده (۲) قانون استخدام کشوری مصوب خردادماه سال ۱۳۵۲ از تاریخ اجرای قانون مزبور کارمندان شرکتهای فوقالاشعار منجمله سازمان مسکن مشمول قانون بالا میباشند،…