در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
حوزه
سالِ تصویب
چون بهموجب ماده ۲۷ قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده ۴۴ قانون مزبور هم که حق فرجام در آن…
در صورتی که در وصیتنامه از جمله مصارف ثلث اعزام اشخاص برای زیارت عتبات مقدسه و تعزیهداری ایام عاشورا در هر سال پیش بینی گردد منظور موصی تعیین ثلث دایم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث میباشد و…
طبق ماده ۵۳۴ آیین دادرسی مدنی تهیه کسری نسخ دادخواست فرجامی و پیوستهای قانونی آن «لایحه اعتراضی و رونوشت حکم یا قرار مورد شکایت» به عهده دادخواست دهنده است و خودداری از تسلیم برگهای مزبور در مدت مقرر برای رفع نقص…
چون طبق ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی که در امور جزایی هم به دستور ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری لازمالعمل میباشد مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است بنابراین رای شعبه دوم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح به نظر…
چون ماده ۱۶۵ قانون مجازات عمومی در مقام ذکر جهت و نحوه تشدید کیفر در مورد سه ماده قبل از آن وضع شده نه تعیین مجازات خاصی بدون حداقل و اکثر و چون مجازات ماده ۱۶۲ که یکی از آن سه ماده است دارای حداقل و اکثر میباشد…
چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت «با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد» بهمنظور تعمیم نسبت به غیرجاعل در قانون ذکر شده مضافاً بر این که ماده ۲ ملحقه به…
منظور از عبارت عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس مذکور در ماده (۲۰۸) قانون مجازات عمومی این است که با مجنیعلیها اعمال منافی عفت غیر از مواقعه انجام شده باشد و الّا ارتکاب مواقعه به عنف با زن یا دختر بدون رابطه زوجیت (اعم…
چون با توضیح مقنن در ماده ۱ قانون تشدید مجازات رانندگان به کلیه رانندگان وسائط نقلیه زمینی یا آبی اطلاق راننده میشود و موتورسیکلت هم عرفاً ازجمله وسایط نقلیه زمینی محسوب است و راننده آن مطابق مقررات شهربانی باید دارای…
حکم شماره ۲۴۷۸ شعبه ۵ دیوان کشور صحیح نیست زیرا آییننامه مصوب ۱۳۳۴/۷/۲۵ به مبنای قانون اختیارات آقای دکتر میلسپو تدوین نشده بلکه به صراحت تصویبنامه هیئت وزیران آییننامه مزبور به استناد قانون الغای اختیارات رئیس کل…
قبول تقاضای فرجام ماهوی دادستان دیوان کشور «در صورتی که هیچیک از طرفین دعوی فرجام نخواسته باشند» پس از انقضای مدت و مهلت مذکور در ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مجوز قانونی ندارد زیرا با صراحت ماده مرقوم به اینکه…