در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
حوزه
سالِ تصویب
ماده ۱- نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای عضویت در هیات تشخیص باید دارای شرایط ذیل باشند:
اخلال عمده در نظام پولی، ارزی، توزیعی و صادرات و واردات کشور.
ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه ۱۳۶۵ و تبصرههای آن که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیئتهای مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمیکند و لذا دعوی الزام به…
بر اساس تبصره ذیل ماده (۵) قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب خرداد ماه ۱۳۶۸ در نقاطی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک با نزدیکترین دادگاه کیفری یک میباشد مگر اینکه…
قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در مادتین ۲ و ۳ و قانون تجارت به شرح مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به…
تبصره ماده (۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ رسیدگی به اعتراض بر رأی وزارت نیرو را به دادگاه صالحه محول نموده که ظهور بر دادگاههای عمومی دادگستری دارد.
بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ ناظر به موردی است که دعوی و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد. خارج کردن ثلث مورد وصیت از ماترک که باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تقسیم…
شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت بنیاد داشته و عملیات انتفاعی انجام میدهند مشمول مصوبه مورخ ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب موضوع معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی نبوده و در دعاوی حقوقی خود…
رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده (۹) قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب ۱۳۶۰ انجام شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً بر طبق بند ۲ ماده (۱۱) قانون دیوان مصوب…
مستفاد از تبصره ذیل ماده (۶) قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و تبصره ذیل ماده (۷) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ مصوب مجلس شورای اسلامی این است که نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ…
رسیدگی به جرایم عمدی که به نقص عضو منتهی شود بر طبق بند (ب) ماده (۷) قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد.
جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصره (۱) ماده (۷) قانون تشکیل دادگاههای…