متنِ قانون،
ماده به ماده

لایحه قانونی انحلال دادگاه‌های نظام صنفی و عفو متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۵۷)

قوانین آیین دادرسیمصوب ۱۳۵۷۱ ماده

رأی وحدت رویه شماره ۵۲۹ مورخ ۱۳۵۷/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می‌باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی‌کند.

آرای وحدت رویهمصوب ۱۳۵۷شماره ۵۲۹