وحدت رویهمعتبرلازمالاتباع
رأی وحدت رویه شماره ۵۲۹رأی وحدت رویه شماره ۵۲۹ مورخ ۱۳۵۷/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول میباشد و در مورد اموال منقول صدق نمیکند.
- شماره رأی
- ۵۲۹
- تاریخ رأی
- ۱۳۵۷/۰۸/۰۲
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستند قانونی این رأی
- مستندماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول میباشد و در مورد اموال منقول صدق نمیکند.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.