رأی وحدت رویه شماره ۵رأی وحدت رویه شماره ۵ مورخ ۱۳۶۰/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گرچه مطابق ماده (۱) مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی موضوع بند (پ) ماده (۲) قانون استخدام کشوری مصوب خردادماه سال ۱۳۵۲ از تاریخ اجرای قانون مزبور کارمندان شرکت‌های فوق‌الاشعار منجمله سازمان مسکن مشمول قانون بالا می‌باشند، اما نظر به اینکه حکم مقید در ماده (۵۰) آیین‌نامه استخدامی سازمان مسکن که تا قبل از تصویب قانون فوق قابل اجرا بوده برای کارمندان سازمان مزبور که قبل از تصویب قانون نامبرده اخراج شده‌اند ایجاد حق مکتسب کرده است و با اجرای مقررات جدید حقوق مندرج در ماده نامبرده به قوت خود باقی است بنابراین رأی صادره از شعبه ۶۹ دادگاه عمومی تهران مبنی بر اینکه اخراج کارمند شاکی باید بر اساس مدلول ماده (۵۰) آیین‌نامه فوق باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.