قانون دیوان عدالت اداری (منسوخ — مصوب ۱۳۶۰)

(منسوخ ۱۳۷۸/۲/۱) – دیوان دارای ده شعبه خواهد بود هر شعبه دارای دو عضو عبارت از یک رئیس یا علی‌ البدل رئیس و یک مشاور مگر در موارد بند الف از‌ ماده ۱۱ این قانون که دو مشاور لازم است و در هر حال رأی نهایی با رئیس یا علی البدل رئیس شعبه می‌ باشد رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان‌ را خواهد داشت ازدیاد شعب در تهران و جاهای دیگر منوط به نظر شورای عالی قضایی است. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۷۸/۲/۱)- رئیس یا عضو علی‌البدل هر شعبه دیوان در مواردی که نیاز به مشاور داشته باشند از رئیس دیوان درخواست مشاور می‌ نمایند در این صورت‌ رئیس دیوان مکلف است یک مشاور به شعبه معرفی نمایند و رای رئیس شعبه پس از کسب نظر کتبی مشاور انشاء می‌گردد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۷۸/۲/۱)- رئیس دیوان می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به معاونین تفویض نماید.

به تخلفات انتظامی رؤسا و اعضاء علی‌ البدل و مشاورین دیوان در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد. تخلفات قضات دیوان‌ همان تخلفات قضات دادگستری می‌باشد.

رؤسا و اعضاء علی‌ البدل و مشاوران دیوان با حکم شورای عالی قضائی برای مدت دو سال منصوب میشوند انتصاب مجدد آنان بلامانع‌ است.

رؤسا و اعضاء علی‌ البدل و مشاوران دیوان باید واجد شرایط زیر باشند: الف- عدالت، ایمان و تقوی و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران. ب- معروفیت به حسن اخلاق و امانت و عدم محکومیت جزایی که مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی است و همچنین نداشتن‌ محکومیت به مجازات های اداری یا انتظامی از درجه چهار به بالا. ج- صحت مزاج و توانایی انجام کار قضائی و عدم اعتیاد به مواد مخدر. د- تابعیت ایران. تبصره ۱- اشخاصی که به اتهام جرائم مذکور در بند ب علیه آنان کیفر خواست صادر شده است مادام که برائت حاصل نکرده‌اند از انتصاب به‌ عضویت دیوان ممنوع‌اند. تبصره ۲- شورای عالی قضائی می‌ تواند علاوه بر قضات دادگستری از قضات شرع و سایر کسانی که صلاحیت قضایی آن‌ها از طرف شورای عالی‌ قضائی یا هیئت منتخب شورا مورد تأیید قرار گرفته باشد برای مشاغل فوق دعوت نماید.

بودجه دیوان جزو بودجه دادگستری منظور خواهد شد.

حقوق رئیس کل دیوان و رؤسای شعب معادل حقوق پایه ۱۰ قضایی و حقوق اعضاء علی‌ البدل و مشاوران معادل پایه ۹ قضایی خواهد‌ بود فوق‌العاده قضایی رؤسا و اعضای علی‌ البدل و مشاوران دیوان را شورای عالی قضائی تعیین می‌کند. تبصره- در صورتی که حقوق قبل از انتصاب رئیس یا علی‌ البدل یا مشاور دیوان بیش از حقوق معین در این ماده باشد به همان مأخذ دریافت‌ می‌دارد.

رئیس و علی‌ البدل و مشاور دیوان چنانچه از بین بازنشستگان انتخاب شوند تا زمانی که به این شغل اشتغال دارند از دریافت حقوق‌ بازنشستگی ممنوع خواهند بود.

نمودار تشکیلاتی دیوان عدالت اداری و همچنین تعداد پست‌ های سازمانی و عناوین آن‌ها با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی‌ کشور تهیه و پس از تصویب و تأیید شورایعالی قضائی به مرحله اجرا در می‌آید.

رؤسا و اعضاء علی‌ البدل و مشاوران و کارمندان دیوان نمی‌ توانند در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات‌ عمومی است شغل موظف داشته باشند و همچنین نمی‌توانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاورت حقوقی و نیز ریاست و‌ مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌ها به استثنای شرکت‌های تعاونی محلی و تعاونی ادارات و مؤسسات مذکور در فوق را بر‌عهده گیرند.

مدت خدمت کارمندان اداری و قضائی دیوان از هر لحاظ جزو مدت خدمت رسمی آنان محسوب می‌شود.

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: ۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای‌ انقلابی و مؤسسات وابسته به آن‌ها. ب- تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آن‌ها. پ- آیین‌ نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آن‌ها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که‌ تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف‌ در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود. ۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری هیئت‌های بازرسی و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیونهای مالیاتی،‌ شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و‌ بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها. ۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات مذکور در بند یک و مستخدمین‌مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی. تبصره ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه‌ عمومی است. تبصره ۲- تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در‌دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. تبصره ۳- پرونده‌هایی که برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاه‌های عمومی یا دیوان عالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل‌ دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده است به دیوان عدالت اداری احاله خواهد شد.

رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است که باید به زبان فارسی و در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود. دادخواست‌ باید به تعداد طرف دعوی به اضافه یک نسخه باشد رونوشت یا فتوکپی مصدق مدارک و مستندات به تعداد دادخواست‌ها باید ضمیمه دادخواست تسلیم‌ گردد اگر دادخواستی فاقد امضاء و شرایط مذکور باشد از طرف مدیر دفتر رد می‌شود و شاکی می‌تواند تجدید دادخواست نماید. تبصره- دیوان موظف است برگه‌ای مخصوص چاپی را مانند تمبر در سراسر کشور در اختیار مردم قرار دهد.

رسیدگی دیوان مجانی است و کسانی که مغرضانه دعوای بی‌ اساس و خلاف واقع علیه اشخاص اقامه نمایند در صورت ثبوت غرض و‌خلاف واقع و بی‌اساس بودن دعوا مطابق قوانین مربوط تعقیب خواهند شد. تبصره- شاکی و دیوان قبل از رسیدگی و ثبوت تخلف اعلام شده حق افشای آن را ندارند مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی نیز قبل از ثبوت تخلف‌ از درج و نشر آن ممنوعند.

دادخواست‌هایی که به دیوان داده می‌شود از طرف رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع میگردد دفتر شعبه مربوطه یک نسخه از‌ دادخواست و ضمائم آنرا به طرف دعوی ابلاغ مینماید که با رعایت مسافت بر طبق آئین دادرسی مدنی، هر گونه جوابی داشته باشد ظرف ده روز کتباً‌ اعلام نماید و با انقضاء مدت مزبور شعبه مربوط شروع به رسیدگی نموده پس از انجام تحقیقات لازمه رأی صادر می‌نماید.

شعبه مأمور رسیدگی می‌تواند در حدود قانون هر گونه تحقیقی را که ضروری است به عمل آورده یا انجام آنرا از هر یک از مراجع قضائی‌ یا اداری تقاضا نماید و مراجع مذکور مکلف به انجام آن میباشند. تبصره (منسوخ ۱۳۷۲/۲/۲۶)- در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع مصرح در ماده ۱۱ این قانون بنا به اعلام شاکی ضمن دادخواست تقدیمی موجب ورود ‌خسارت گردد در صورت احراز موضوع شعبه می‌تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید مگر‌ مواردی که در قانون مستثنی شده باشد.

دیوان می‌تواند در صورتیکه مقتضی بداند طرفین دعوی را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید و همچنین دیوان در صورت لزوم‌ می‌تواند سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی و مؤسسات وابسته و شهرداری‌ها است مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نماید واحدی که پرونده یا‌سند نزد اوست مکلف است در مهلتی که دیوان تعیین کرده سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید و اگر به عللی انجام آن مقدور نباشد جهات آن را‌ به دیوان اعلام کند در غیر اینصورت متخلف به انفصال موقت تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای موردی که دیوان‌ احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در بند الف ماده ۱۱ داردو مسئول مربوط از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده از‌حضور در دیوان استنکاف نماید.

ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان بوسیله مأمورین ابلاغ و اجرای دادگستری و با ضوابط آئین دادرسی مدنی می‌باشد.

(منسوخ ۱۳۷۸/۲/۱) – آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا قائم مقام یا وکیل و یا نماینده قانونی آنان قابل تجدید نظر می‌باشد. مهلت درخواست‌ تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود. هزینه دادخواست به دیوان در‌ مرحله بدوی ده هزار (۱۰/۰۰۰) ریال و در مرحله تجدیدنظر بیست هزار (۲۰/۰۰۰) ریال می‌باشد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۷۲/۲/۲۶)- در مواردی که قاضی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود می‌برد موضوع در هیئت عمومی مطرح و در صورت تأیید هیئت رأی مزبور نقض‌ و جهت رسیدگی مجدد بوسیله رئیس دیوان به شعبه دیگر ارجاع می‌گردد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۷۸/۲/۱)- در صورتی که به تشخیص رئیس دیوان حکمی از نظر رعایت موازین قانونی مخدوش باشد پس از طرح در هیئت عمومی و نقض آن توسط‌ هیئت برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع می‌گردد. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۷۲/۲/۲۶)- در اعمال تبصره‌های ۱ و ۲ که برای یکبار مجاز خواهد بود دیوان عدالت اداری می‌تواند اعتراضات واصل در ظرف مهلت دو ماه از تاریخ‌ ابلاغ رأی قطعی را مورد رسیدگی قرار دهد، دادنامه‌هائی که در اجرای این تبصره‌ها به وسیله شعب صادر می‌شود قابل تجدید نظر نمی‌باشد.

(منسوخ ۱۳۷۸/۲/۱) – به منظور تجدیدنظر در آرای شعب بدوی دیوان تعداد پنج شعبه تجدیدنظر، که هر شعبه مرکب از یک رئیس و دو مستشار است تشکیل‌ می‌گردد. ازدیاد شعب تجدیدنظر به پیشنهاد رئیس کل دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. رئیس کل دیوان رئیس شعبه اول تجدیدنظر نیز‌ می‌باشد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۷۸/۲/۱)- رؤسا و مستشاران از بین قضات دیوان که حداقل دو سال سابقه خدمت قضایی در دیوان داشته باشند منصوب می‌شوند. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۷۸/۲/۱)- شعبه تجدیدنظر با حضور حداقل دو عضو رسمیت یافته و رأی اکثریت به وسیله رئیس یا یکی از اعضاء انشاء می‌گردد.

(منسوخ ۱۳۷۸/۲/۱) – هر گاه در موارد مشابه آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود رئیس کل مکلف است به محض اطلاع موضوع را در هیئت‌ عمومی دیوان مطرح نماید برای تشکیل هیئت عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم رؤسای شعب لازم است رأی اکثریت هیئت عمومی برای شعب‌دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

(منسوخ ۱۳۷۸/۲/۱) – واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و مؤسسات وابسته به آن‌ها و‌ نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا نمایند در صورت استنکاف مرتکب به حکم دیوان به‌ انفصال از خدمت دولتی و قانونی محکوم می‌شود.

در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن به وسیله دیوان عالی کشور به عمل میآید.

آئین‌نامه‌های مربوط به این قانون وسیله هیئت عمومی دیوان تنظیم و پس از تصویب شورای عالی قضایی به مورد اجرا در میآید.

ماده ۶۰ اصلاحی قانون استخدام کشوری و اصلاحیه‌های آن و قانون تشکیل شورای دولتی مصوب ۱۳۳۹ و سایر قوانین و مقرراتی که با‌ این قانون مغایرت دارد در قسمتی که مغایر است از تاریخ تشکیل دیوان منسوخ است.

در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب‌نامه‌ها و یا‌ آئین‌نامه‌های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید، چنانچه شورای نگهبان طبق اصل ۴ خلاف شرع بودن را‌ تشخیص داد دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آن‌ها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود، شکایت‌ را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضاء هیئت عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر می‌شود.

(منسوخ ۱۳۷۸/۲/۱) – موارد رد دادرس در دیوان همان است که در آئین دادرسی مدنی مقرر است. تبصره (منسوخ ۱۳۷۸/۲/۱)- تبصره ۲ الحاقی به ماده (۱۸) دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۶ و قوانین مغایر لغو می‌گردد و پرونده‌هایی که در اجرای تبصره مذکور‌ در دیوان مطرح و تاکنون منتهی به صدور رای نشده است در شعب تجدیدنظر رسیدگی خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره در جلسه روز یکشنبه چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان‌ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی