در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
حوزه
سالِ تصویب
نظر به اینکه بخشنامه ۱/۱۸۲۷۳ – ۱۳۶۲/۴/۱۱ شورای عالی قضایی ناظر به ماده ۱۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و راجع به آرای دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آرای دادگاههای شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض…
نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره بر طبق بندهای الف و ج ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ناظر به بند ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاههای صلح شمرده شده و در دعاوی تخلیه…
هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهارنظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه بهموجب ماده (۱۵۹) قانون تعزیرات و ماده (۱۱) قانون…
هر چند در شکستگی استخوان اجرای قصاص به علت اینکه ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد (تعزیر به نفس یا عضو) امکانپذیر نیست و طبق ماده ۶۳ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ در چنین مواردی قصاص به دیه…
طبق بند ب ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای کیفری یک در موارد خاصی از قصاص صالح به رسیدگی میباشند تمام مواردی که کیفر عمل قصاص باشد به دادگاههای مذکور ارتباط پیدا نمیکند و رأی شماره ۱۲…
نظر به اینکه کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات با عنایت به مقررات حاکم موجود به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت شاکی در خصوص دیه و قابل گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس مجازاتهای مستقل و منفک از هم…
چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده (۱۱۶) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزایندهای است که ایجاب مینماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان…
در جرایمی که رسیدگی به آن در حد تبصره ۱ ماده ۱۹۸ قانون اصلاح دادرسی کیفری در صلاحیت محکمه کیفری ۱ است هرگاه کیفر آن جرایم دیه باشد چون دیه قانوناً کیفری مستقل است و ارزش ریالی آن ملحوظ نیست نظر محکمه قابل طرح در دیوان…
با توجه به صراحت ماده (۴۵) قانون مجازات مرتکبین قاچاق «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاهداشتن آن است در داخل مملکت» چون اخفا و نگهداری…
چون در امور مدنی بر طبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجدیدنظر نسبت به آرای دادگاه صلح و رسیدگی به آن در دادگاه عمومی تجویز گردیده و بخشنامه اصلاحی (توضیحی) شماره ۲۸۱۹۵/۱ – ۱۳۶۲/۶/۷ شورای عالی قضایی هم که از نظر…
با صراحت ماده (۱۴۹) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب آبان ماه ۱۳۶۲ در صورتی قتل غیرعمدی بهواسطه بیاحتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود مرتکب به مجازات مقرر در آن ماده محکوم میشود و گذشت…
دیه شکستگی استخوان بینی در ماده (۹۱) قانون دیات معینشده و عموم مواد (۱۵۱) و بند (ھ) ماده (۱۸۶) قانون دیات شامل آن نمیگردد.