قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها

تعریف واژه‌ها و اصطلاحات به‌کار رفته در این قانون به شرح زیر است: الف- طرح‌های زیربنایی (زیرساختی): طرح‌هایی که زیرساخت‌های لازم برای تولید کالا یا خدمت را فراهم می‌کنند نظیر تأمین یا انتقال انرژی، تلفن، اینترنت، آب یا جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب و احداث راه، راه‌آهن، فرودگاه، بندر، سردخانه، پایانه و اسکله ب- طرح‌های تولیدی: طرح‌های مرتبط با تولید کالا یا خدمت موضوع اجزای (۶) و (۷) ماده (۱) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ در هر یک از ‌‌‌بخش‌های اقتصادی پ- صندوق‌های تأمین مالی: صندوق‌هایی که با هدف تأمین مالی در چهارچوب قوانین و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس می‌شوند. ت- توافقنامه بازخرید (ریپو): قرارداد بیعی که با رعایت موازین شرعی طی آن خریدار و فروشنده اوراق بهادار همراه با انجام بیع به ترتیب یک اختیار فروش با قیمت اعمال و سررسید معین و یک اختیار خرید با قیمت اعمال و سررسید از پیش تعیین‌شده را برای یکدیگر صادر می‌کنند. ث- نهادهای وثیقه ­پذیر: ‌‌مؤسسات اعتباری موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰، صندوق­‌های تضمین، ‌‌شرکت‌های کارگزاری واگذاری مطالبات (فاکتورینگ)، ‌‌‌‌شرکت‌های ‌‌تأمین سرمایه، ‌‌دستگاه‌های ‌‌اجرائی و سایر نهادهای پذیرنده وثیقه دارای مجوز از مراجع قانونی ‌‌ذی‌ربط در بازارهای مالی (پول، سرمایه و بیمه) ج- نهادهای مالی: نهادهای مالی تعریف‌شده در بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ و همچنین مؤسسات اعتباری، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های تضمین، شرکت‌های کارگزاری واگذاری مطالبات (فاکتورینگ) و سایر نهادهای مرتبط دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط در بازارهای مالی (پول، سرمایه و بیمه) چ- ‌‌تأمین مالی خارجی: ‌‌تأمین مالی با منشأ خارجی از جمله ‌‌سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تسهیلات مالی خارجی ح- شرکت اعتبارسنجی: شخص حقوقی که به جمع‌آوری اطلاعات اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از تأمین‌کنندگان مختلف اطلاعات به صورت مستقیم یا به واسطه پایگاه داده اعتباری کشور جهت تهیه گزارش اعتباری و سایر خدمات اعتباری برای ارائه به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، صندوق و نهادهای مالی موضوع این قانون و سایر بهره‌برداران مجاز اقدام می‌نماید. خ- ‌‌دستگاه‌های ‌‌اجرائی: ‌‌دستگاه‌های ‌‌اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۴ و مستثنیات آن د- بسته سرمایه‌گذاری بدون نام: بسته‌ای از مجوزها که توسط دستگاه اجرائی ذی‌ربط پس از انجام استعلام‌های لازم از تمامی دستگاه‌های مرتبط و اخذ تأییدیه آن‌ها برای انجام یک یا چند فعالیت اقتصادی مشخص، آماده واگذاری به سرمایه‌گذار است و نیازی به اخذ مجوز دیگری از سوی سرمایه‌گذار ندارد. ذ- واگذاری مطالبات (فاکتورینگ): واگذاری مطالبات ناشی از حساب‌های دریافتی یا مطالبات قراردادی اشخاص حقیقی یا حقوقی در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ر- صندوق‌های تضمین: شرکت‌هایی که تحت عنوان مؤسسه یا صندوق تضمین با هدف صدور ضمانت‌نامه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس شده و در چهارچوب قوانین فعالیت می‌نمایند. ز- اعتبارسنجی: فرایندی که با هدف سنجش اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از داده‌ها و الگو (مدل)های مربوط، به اختصاص نمره اعتباری به اشخاص یا تهیه گزارش اعتباری منتهی می‌شود. ژ- سامانه جامع وثایق: سامانه‌ای که کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق اعم از معرفی مال و دارایی، درخواست ترهین، ارزش‌گذاری، اجرا و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هر وثیقه، یک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. س- کارگزاری (آژانس) سرمایه‌گذاری: شخص حقوقی که با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی برای جذب سرمایه خارجی به کشور فعالیت می‌کند. ش- اوراق تضمین: اوراق بهادار قابل انتقالی که جزئیات تعهد تضمین شامل سقف اعتبار تضمین، سررسید اعتبار اوراق، مشخصات ناشر، ضامن و متقاضی ضمانت و مشخصات قرارداد اصلی در آن درج شده است. ص- اوراق وثیقه: اوراق بهادار قابل انتقالی که مشخصات وثیقه، مشخصات قرارداد وثیقه و تاریخ سررسید اوراق در آن درج شده است. اوراق وثیقه تنها بر پایه توثیق دارایی‌های پذیرفته‌شده در سامانه جامع وثایق قابل انتشار می‌باشند. ض- وثیقه: مال یا دارایی که به منظور ایجاد اطمینان و ضمانت قرارداد، در گرو قرار داده می‌شود؛ در این قانون مال مرهون در حکم وثیقه است. ط- اوراق گواهی اعتبار مولد (گام): اوراق بهاداری که طبق قوانین و مقررات به منظور تضمین، با عاملیت و ضمانت موسسات اعتباری صادر می‌گردد.

الف- به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهادها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» که در این قانون «شورا» نامیده می‌شود، با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

1. ۱وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)
2. ۲وزیر صنعت، معدن و تجارت
3. ۳رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
4. ۴رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
5. ۵رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
6. ۶رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
7. ۷رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی
8. ۸یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

ثبت شرکت‌های اعتبارسنجی منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و اخذ مجوز تأسیس از وزارت امور اقتصادی و دارایی است. نظارت بر عملکرد شرکت‌های مزبور بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و لغو یا تعلیق مجوز آن‌ها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید شورا می‌باشد.

ثبت شرکت‌های اعتبارسنجی در «اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری» و ثبت صورت‌جلسات مجامع و هیئت مدیره آن‌ها بدون تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع است.

نهادهای مالی فعال در بازارهای پول و سرمایه و بیمه و نهادهای وثیقه پذیر می‌توانند با استفاده از گزارش‌های پایگاه داده اعتباری کشور، گزارش اعتباری شرکت‌های اعتبارسنجی یا گزارش رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات رتبه‌بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین منابع یا ارائه خدمات مالی، پرداخت تسهیلات، تضمین یا ایجاد تعهدات اقدام نمایند. این امر، نافی مسؤولیت نهادهای مزبور در شناسایی مخاطره (ریسک) اعتباری متقاضی نخواهد بود. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف حداکثر سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

متن زیر جایگزین بندهای «الف» و «ب» ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ می‌گردد: الف- صندوق‌های تضمین می‌توانند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله تشکل‌های حرفه‌ای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شوند و به صورت عمومی، تخصصی، ملی و یا منطقه‌ای فعالیت نمایند. صندوق‌های تضمین موظفند تمام یا بخشی از ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت‌نامه تعهد پرداخت، شرکت در مناقصه یا مزایده، پیش‌پرداخت، حسن انجام تعهدات، استرداد کسور وجه‌الضمان، ضمانت‌نامه گمرکی و سایر ضمانت‌نامه‌های تعهدات قراردادی و همچنین ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز برای انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه را در چهارچوب ضوابط ارائه نمایند.

کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین‌های کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گران‌بها، اوراق بهادار، سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ریالی در چهارچوب مصوبات هیئت عالی بانک مرکزی و سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ارزی، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح (پروژه)های تولیدی و زیربنایی، اشیا، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیردولتی، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، کالاهای بادوام، بیمه‌های مسؤولیت، مجوزهای اداری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد شورا به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، قابل توثیق می‌باشند.

بند «الف» ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: الف- در صورت درخواست وثیقه گذار، نهاد وثیقه پذیر مکلف است در چهارچوب قراردادی که با رعایت موازین شرعی تنظیم شده است، متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطائی و یا ایفای تعهدات، نسبت به آزادسازی وثیقه مازاد و یا جایگزینی وثیقه اقدام نماید. همچنین نهاد وثیقه پذیر مکلف است وثیقه جایگزینی که به تشخیص آن نهاد از حیث ارزش و مخاطره (ریسک) متناسب با میزان باقیمانده اعتبارات یا تعهدات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینه‌های کارشناسی، جایگزینی و آزادسازی وثیقه بر عهده وثیقه گذار می‌باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود «سامانه جامع وثایق» را که از این پس در این قانون، «سامانه» نامیده می‌شود، طراحی نماید. دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرایندهای آن با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا می‌رسد. جزئیات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هر یک از وثایق یا اموال مرهون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

الف- کلیه دستگاه‌های اجرائی که اطلاعات مرتبط با مال و دارایی موضوع وثیقه دارند از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) این قانون) و دیگر دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه و فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن‌ها ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتصال به سامانه و ثبت اطلاعات وثایق و اموال مرهون، اقدامات زیر را انجام دهند:

1. ۱تبادل اطلاعات از طریق سامانه و دریافت درخواست نهاد وثیقه پذیر به همراه سایر مدارک مورد نیاز به صورت برخط
2. ۲تمهید مقدمات و انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد و یا گواهی توثیق و جلوگیری از نقل و انتقال آن به نفع نهاد وثیقه پذیر و ارسال برخط نسخه‌ای از مستندات مربوط به عملیات انجام‌شده به سامانه نظیر سند و یا گواهی توثیق و ممنوعیت نقل و انتقال وثیقه به انضمام مستنداتی مانند استعلام مربوط به مفاصاحساب و عدم بدهی مالیاتی که در تنظیم اسناد مذکور از مراجع ذی‌ربط اخذ شده است.
3. ۳انجام اقدامات مربوط به آزادسازی وثایق پس از دریافت برخط درخواست آزادسازی وثایق و ارسال نتیجه اقدامات انجام‌شده به سامانه ب- نهادهای وثیقه پذیر موظفند در فرایند اعطای اعتبار ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتصال به سامانه ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدامات زیر را انجام دهند: ۱- ارسال برخط قرارداد توثیق و سایر مدارک و مستندات مربوط به انضمام درخواست انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد مزبور برای اشخاص موضوع صدر این ماده از طریق سامانه. ۲- ارسال درخواست آزادسازی وثایق از اشخاص موضوع صدر این ماده و نتیجه اقدامات انجام‌شده به سامانه به صورت برخط پ- سایر دستگاه‌های اجرائی و نیز اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از وثیقه را در اختیار دارند، با اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی، مکلف به انجام تکلیف مقرر در این ماده می‌باشند. در صورت امتناع دستگاه‌ها و اشخاص مذکور از انجام تکالیف مقرر در این قانون حسب مورد شخص حقیقی به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و شخص حقوقی به مجازات موضوع ماده (۲۰) قانون مزبور محکوم می‌شود. ت- کتمان اطلاعاتی که در تعیین قیمت وثیقه مؤثر است توسط وثیقه گذار موجب مسؤولیت وی بوده و پس از صدور حکم دادگاه صالح مکلف است نسبت به تکافوی ارزش وثیقه از محل سایر دارایی‌های خود اقدام نماید. ث- کارشناسان رسمی که به تشخیص دادگاه صالح در ارزیابی و گزارش دهی، دارای قصور در تعیین ارزش وثیقه باشند به تعلیق پروانه تا دو سال و در صورت تقصیر تا پنج سال تعلیق یا لغو پروانه کارشناسی و یا به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. ج- پس از پذیرش قطعی وثیقه در سامانه و دریافت شناسه یکتا، ثبت وثیقه رسمیت یافته و جز در مورد املاک موضوع تبصره (۲) ماده (۹) این قانون به ثبت وثیقه نزد دفاتر اسناد رسمی نیاز نیست.

در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، عبارت «کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی» به عبارت «کلیه کارفرمایان اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و یا تعاونی» اصلاح و در تبصره (۱) آن ماده بعد از عبارت «دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون» عبارت «و سایر کارفرمایان» اضافه می‌شود.

به مؤسسات اعتباری اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با الحاقات و اصلاحات بعدی از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد، در هر یک از طرح‌های زیربنایی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی، بزرگراهی و راه‌های اصلی در قالب تأمین مالی، تملک و یا ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) در چهارچوب مصوبات شورا مشارکت نمایند.

الف- متن زیر به انتهای تبصره (۴) ماده (۳۴) قانون ثبت اصلاحی ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ موضوع بند «پ» ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابت­‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی اضافه می­‌شود: آیین‌نامه اجرائی این بند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و حداکثر ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. ب- به منظور تأمین مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی، صندوق توسعه ملی مجاز است با رعایت اساسنامه خود، به صورت ترکیبی از منابع مالی (ارزی و ریالی) با ساز و کاری که به تصویب هیئت امنای آن صندوق می‌رسد، نسبت به تأمین مالی طرح‌ها و زیرطرح (پروژه)های بخش غیر دولتی اقدام نماید. پ- عبارت «به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران» از صدر ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی حذف و فراز اول و دوم تبصره (۴) ماده مزبور به شرح زیر اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به آن ماده الحاق و شماره تبصره‌های بعدی متناسباً اصلاح می‌شود:

به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه‌گذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژه)های تولیدی یا زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم با هدف کاهش هزینه‌های تأمین مالی، موارد زیر مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد: الف- هرگونه نقل و انتقال دارایی به شرکت‌های سهامی طرح (پروژه)، صندوق‌های تأمین مالی، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات از اشخاص مؤسس آن‌ها و بالعکس ب- مالیات نقل و انتقال و مالیات بر درآمد در شرکت‌های مؤسس یا سهامدار ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس به عنوان آورده غیرنقدی سهامداران شرکت‌های مذکور که به منظور ایجاد یا تکمیل طرح (پروژه)های تولیدیِ صنعتی و کشاورزی، زیربنایی یا خدماتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، حمل و نقل درون و برون‌شهری و طرح‌های توسعه شهری و روستایی شکل می‌گیرد و مجوز تأسیس، پذیره‌نویسی و یا عرضه عمومی آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ می‌گردد. پ- نقل و انتقال و سود حاصل از نقل و انتقال دارایی شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) به/از شرکت‌های زیرمجموعه که برای انتقال به صندوق‌های تأمین مالی صورت می‌گیرد. ت- صرفاً مالیات نقل و انتقال بازخرید اوراق دولتی در توافق‌نامه‌های بازخرید (ریپو) ث- مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم‌نشده سال مالی قبل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بهابازار (بورس) و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال یافته موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم) و تا ده ماه پس از تصویب افزایش سرمایه، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود. در صورتی که اشخاص بهره‌مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه کنند، مالیات متعلق در سال کاهش سرمایه مطالبه و وصول می‌شود.

شرکت‌های پذیرفته‌شده در بهابازار (بورس) تهران یا فرابورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها تا حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوط حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به میزان افزایش سرمایه ثبت‌شده از سود سال مالی قبل آن‌ها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شوند.

در راستای تسهیل تأمین مالی شرکتی از بازار بدهی، شرکت‌های متقاضی انتشار اوراق صکوک، می‌توانند در چهارچوب دستورالعملی که به منظور ایجاد تناسب نرخ سود با صرف مخاطره (ریسک) با رعایت مصوبات شورای عالی بورس و بر اساس رتبه اعتباری شرکت و نوع اوراق بدهی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا می‌رسد، نرخ سود اسمی یا سود دوره‌ای (کوپن) اوراق بدهی غیردولتی را تعیین نمایند.

در افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلامیه پذیره‌نویسی عمومی پس از اخذ تأییدیه مربوط از سازمان بورس و اوراق بهادار و بدون نیاز به اخذ مجوز از مرجع ثبت شرکت‌ها، قابل انتشار می‌باشد. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه را به صورت الکترونیکی در اختیار مرجع ثبت شرکت‌ها قرار دهد. این موضوع در حکم ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و رافع مسؤولیت شرکت در خصوص ثبت نزد مرجع مزبور است. شرکت‌های موضوع این ماده از شمول حکم ماده (۱۷۳) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مستثنی می‌باشند.

مهلت اعمال حق تقدم در شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار سی روز است و مدت مذکور در صورت ارائه دلایل موجه و مورد قبول این سازمان، فقط یک بار و حداکثر به مدت پانزده روز قابل تمدید می‌باشد. مهلت پذیره‌نویسی حق تقدم از سی روز به پانزده روز کاهش می‌یابد و برای یک هفته قابل تمدید می‌باشد. شرط پذیرش اعلام پذیره‌نویسی، انتشار آن در یک روزنامه کثیرالانتشار و سامانه اطلاع‌رسانی ناشران بورس (کدال) است. شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع این ماده از شمول حکم ماده (۱۶۶) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مستثنی می‌باشند.

در مورد شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر به طریق الکترونیکی و در چهارچوب دستورالعملی که حداکثر ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ می‌گردد، صورت می‌پذیرد:

1. ۱ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی
2. ۲انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی و دعوت‌نامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت
3. ۳پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به مؤسسات اعتباری و تکمیل اوراق مربوط
4. ۴برگزاری مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی هم‌زمان با برگزاری مجامع حضوری
5. ۵صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آن‌ها
6. ۶ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای ثبت آن‌ها در دفاتر کاغذی

الف- به منظور ایجاد زیرساخت تأمین مالی در زنجیره تولید، بهابازار (بورس)های کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معامله کالا در بهابازار (بورس)های ذی‌ربط بر مبنای اسناد اعتباری نظیر برات الکترونیکی و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری مذکور به ریال اقدام نمایند. دستورالعمل این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد. ب- در بندهای (۵) و (۶) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، بعد از عبارت «‌تأسیس» عبارت «و فعالیت» اضافه و بند (۷) آن ‌به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد: ۷- تصویب اساسنامه بهابازار (بورس)ها، کانون‌ها، نهادهای مالی و شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان و الزام آن‌ها به تطابق اساسنامه‌های خود با آن پ- مفاد ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات، شرکت‌ها و بنگاه‌ها یا اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل آن‌ها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه، شرکت و بنگاه نیز لازم‌الاجرا خواهد بود.

الف- انتقال دارایی پایه از/به ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی پایه مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار از جمله صندوق طرح (پروژه) و گواهی صرفه‌جویی انرژی از شمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مستثنی می‌باشند. ب- یک بند به عنوان بند «پ» به ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به آن ماده الحاق شود: «پ- فروش کلیه کالاها در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار (بورس)های کالایی

به سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود اوراق مالی اسلامی منتشرشده از سوی خزانه و اوراق گام اوراق گواهی اعتبار مولد) را بابت مطالبات مالیاتی، حقوق ورودی، حق بیمه و جریمه‌های مربوط بپذیرند.

هیئت وزیران مکلف است در چهارچوب قوانین، آیین‌نامه اجرائی توسعه روش‌های تأمین مالی مبتنی بر پیش‌فروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات و کاهش مخاطرات این روش‌ها و تأمین حقوق مالی و غیرمالی طرفین معامله را ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تصویب و ابلاغ نماید.

در مواردی که طبق قانون از جمله ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یا بنا بر تصویب شورا، جبران صرفه‌جویی حاصل از سرمایه‌گذاری به صورت پرداخت نقدی و یا واگذاری دارایی بر عهده دستگاه اجرائی است، به دستگاه اجرائی مذکور اجازه داده می‌شود هم‌زمان یا قبل از آغاز طرح (پروژه) در چهارچوب «قوانین» و «مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار»، اوراق گواهی صرفه‌جویی منتشر نموده و یا اوراق گواهی صرفه‌جویی منتشرشده از سوی سرمایه‌گذار را تضمین نماید. دستگاه اجرائی ذی‌ربط مکلف به تحویل دارایی پایه گواهی صرفه‌جویی یا معادل آن از دارایی دیگر و یا معادل نقدی آن مطابق قرارداد است.

به منظور معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری دولتی و غیردولتی در کشور و جذب تأمین مالی خارجی، «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از امکانات موجود نسبت به ایجاد زیرساخت الکترونیکی تحت عنوان «سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور» اقدام نماید. اطلاعات مندرج در سامانه مذکور باید علاوه بر زبان فارسی، حداقل به دو زبان پرکاربرد دنیا برای تمامی سرمایه‌گذاران قابل رؤیت بوده و امکان بارگذاری اطلاعات و مطالعات طرح (پروژه) را برای متقاضیان جذب تأمین مالی خارجی فراهم نماید.

به منظور ارتقای توان رقابت در جذب منابع مالی خارجی و تحقق ورود سرمایه خارجی مصوب برای اجرای طرح‌های دارای مجوز هیئت سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی اصلاحی ۱۳۸۶/۱۱/۸، کلیه دستگاه‌های اجرائی متولی طرح‌های سرمایه‌گذاری مکلفند: الف- ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، فهرست فرصت‌ها، بسته‌ها و طرح (پروژه)های سرمایه‌گذاری، مجوزهای بدون نام، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات قابل ارائه به سرمایه‌گذاران در حوزه کاری خود را شناسایی و به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا تدوین نموده و علاوه بر ارائه به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور درج و حداقل هر سه ماه یک بار به‌روزرسانی نمایند. ب- نسبت به انجام مطالعات پیش امکان‌سنجی موضوعات بند «الف» به صورت هر سه ماه یک بار و به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به آن‌ها و اعلام به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا و درج آن در سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری خارجی کشور اقدام نماید. پ- اقدامات و پیگیری‌های لازم برای جذب و به‌کارگیری سرمایه‌های خارجی که موافقت اصولی اولیه آن برای اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده را، انجام داده و گزارش پیشرفت تحقق ورود سرمایه خارجی در هر سرمایه‌گذاری را هر شش ماه یک بار به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ارائه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

دستگاه‌های اجرائی و استانداری‌ها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران موظفند ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه، تصویب و انتشار فهرست بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام در بخش‌های مختلف اقتصادی مربوط به خود با به‌روزرسانی الزامی در هر شش ماه یک بار اقدام و با رعایت شرایط رقابتی، آن‌ها را به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار نمایند. در خصوص بسته‌هایی که قابلیت جذب سرمایه‌گذار خارجی دارد، دستگاه اجرائی یا استانداری موظف است مجوز مربوط را در سامانه موضوع ماده (۲۵) این قانون بارگذاری نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است امکان صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور موضوع قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ایجاد نماید.

الف- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود برای حمایت از تأمین منابع مالی خارجی مورد نیاز طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی اقتصادی آن به تصویب شورا رسیده با اخذ تضامین لازم و معتبر نسبت به صدور ضمانت‌نامه دولتی اقدام نماید. ب- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر، برای صادرکنندگان کالاها و خدمات یا پیمانکاران ایرانی خارج از کشور یا سرمایه‌گذاران ایرانی که برای افزایش ارزش‌افزوده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای ایرانی یا جذب و انتقال فناوری به داخل کشور، در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند، با تصویب شورا نسبت به صدور ضمانت‌نامه دولتی اقدام نماید. پ- به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر، برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی و پالایش و فراوری کنندگان محصولات خام ایرانی در داخل و خارج از کشور با تصویب هیئت مدیره شرکت و اخذ تأییدیه شورا، ضمانت‌نامه شرکتی صادر نمایند.

الف- دولت مجاز است نسبت به تسهیل و اعطای اقامت به اتباع خارجی متقاضی آن‌که حداقل مبلغ مشخصی را در مؤسسات اعتباری ایرانی، سپرده‌گذاری ارزی یا ریالی نموده و یا در ایران سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم می‌نمایند و یا اوراق بهادار دولتی یا ارزی طرح (پروژه)های داخلی را خریداری می‌نمایند، اقدام کند. حداقل مبالغ مورد نظر توسط شورا تعیین و اعلام می‌گردد. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های اطلاعات، امور خارجه، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. ب- دولت مکلف است شرایطی فراهم نماید که هر سال تا سقفی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورا می‌رسد، اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) که دارای توان بازپرداخت ارزی در بخش‌های دولتی و غیردولتی هستند، بتوانند از طریق انتشار اوراق بهادار ارزی، طرح‌های دارای محصول صادراتی خود را تأمین مالی نمایند. حکم این بند موجد ضمان بازپرداخت برای دولت نیست.

به منظور معرفی و جذب سرمایه خارجی و تأمین مالی خارجی طرح‌های تولیدی، زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران مکلف است در چهارچوب قوانین نسبت به صدور مجوز تأسیس کارگزاری (آژانس)های جذب سرمایه‌گذاری برای اشخاص حقوقی اقدام نماید. دستورالعمل تشکیل کارگزاری‌های مذکور و حق‌الزحمه دریافتی از سرمایه‌گذاران توسط این کارگزاری‌ها، حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌گردد.

الف- یک تبصره به بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ به­ شرح ذیل الحاق ‌‌ می‌شود:

در اجرای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی‌ربط و تصویب شورای اقتصاد، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط مکلف است در تأمین مالی اجرا یا احداث طرح‌هایی که موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت یا انرژی می‌شود، مشارکت نماید. میزان مشارکت شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت به عنوان سهم، کمک بلاعوض دولت و یا جبران صرفه‌جویی انجام‌شده در انرژی، محاسبه و منظور می‌شود.

به منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴ و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی از طریق شرکت‌های دولتی ذی‌ربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی این شرکت‌ها، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام صادراتی به قیمت روز صادراتی به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت در چهارچوب بودجه سنواتی تا سقفی که توسط شورا تعیین می‌شود اقدام نماید. در راستای اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های مذکور در بازه زمانی مصوب شورا است.

به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وجود محدودیت‌های خارجی برای فروش نفت خام با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، از طریق شرکت‌های تابعه وزارت نفت و با درخواست دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام را که سقف ریالی آن در لوایح بودجه سنواتی تعیین می‌شود، در صورت ارائه تضامین کافی به دستگاه مذکور، به پیمانکاران داخلی و خارجی که با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به تأمین مواد اولیه و یا اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای ردیف اعتباری با اولویت طرح‌های زیربنایی از جمله راه‌ها، خطوط ریلی و تأمین و نوسازی ناوگان اعم از اتوبوسرانی، تاکسیرانی، قطار سریع‌السیر یا دیزلی و قطار شهری و حومه و توسعه و ساخت اسکله و بنادر اعم از دریایی و خشکی اقدام می‌کنند یا مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات، کالای سرمایه‌ای و یا کالای مورد نیاز کشور را تأمین می‌کنند به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران واگذار کرده و پس از تهاتر در حساب‌های فی‌مابین شرکت مزبور و خزانه‌داری کل کشور تسویه نماید.

الف- به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود در راستای تأمین مالی طرح‌های تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای، استفاده از هوش مصنوعی و هوشمند سازی ساز و کارهای اجرائی و ارائه خدمات به زیرمجموعه‌های خود در قالب سرمایه‌گذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی به انعقاد قرارداد با بخش‌های غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) و پرداخت اصل و سود به سرمایه‌گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورا به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. ب- به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی مصوب هیئت وزیران نسبت به اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی دارای ردیف بودجه و شماره طبقه‌بندی از طریق مشارکت با اشخاص حقوقی مجری، اقدام و برای تأمین بخشی از منابع مورد نیاز از طریق فروش سهام یا سهم‌الشرکه خود در آن طرح (پروژه) اقدام کنند. حداقل سود مورد انتظار برای سهامداران یا شرکا در قالب آیین‌نامه اجرائی مزبور تضمین می‌شود.

الف- در راستای مولدسازی اموال به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود بر مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق تهاتر، معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با بخش‌های غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) اموال، دارایی‌ها، زمین‌ها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی نموده و از محل سهم یا درآمدهای حاصل با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح (پروژه)های دارای مجوز قانونی خود یا پرداخت بدهی قطعی شده خود اقدام کنند. این اقدامات باید با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور انجام شود. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. ب- به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده با دستگاه‌های اجرائی، سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات اعتباری نسبت به مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابل وصول خود در چهارچوب آیین‌نامه‌ای که ظرف دو ماه به پیشنهاد شورا تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام یا با این دستگاه‌ها در ساخت و ساز و مولدسازی این زمین‌ها مشارکت نمایند.

در صورتی که اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا سرمایه‌گذاری دارای مجوز اشخاص و همچنین اجرای بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام منتج به ایجاد یا استحصال دارایی غیرمنقول نظیر زمین گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با درخواست دستگاه اجرائی طرف قرارداد با سرمایه‌گذار، نسبت به صدور سند مالکیت به نام دستگاه اجرائی یا سرمایه‌گذار حسب مفاد قرارداد اقدام نماید. سند مالکیت مزبور قابل توثیق نزد نهادهای وثیقه پذیر است.

توقف عملیات اجرائی طرح‌های تولیدی و زیربنایی که با مالکیت یا مشارکت بخش‌های غیردولتی داخلی و خارجی انجام می‌شود، به‌جز مواردی که تداوم عملیات اجرائی ضرر غیر قابل جبران ایجاد می‌کند و فوریت در توقف آن ضروری است، صرفاً با حکم قطعی محاکم قضائی امکان‌پذیر می‌باشد. در هر صورت توقف عملیات اجرائی بیش از دو ماه، مستلزم صدور حکم قطعی قضائی است.

به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود با تصویب شورا نسبت به تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به روش اوراق بهادار سازی اموال و دارایی‌های واجد شرایط اقدام کنند. آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل روش‌های اوراق بهادارسازی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و شرایط اموال و دارایی‌های موضوع این ماده به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود با استفاده از آورده‌های نقدی و غیرنقدی خود در قالب انواع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی نظیر ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (بی.اُ.تی)، تأمین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره‌برداری، (بی.اُ.اُ)، طرح و ساخت کلید در دست (ای.پی.سی.اِف)، ساخت، بهره‌برداری و مالکیتِ واگذاری (بی.اُ.اُ.تی)، ساخت و اجاره و واگذاری (بی.ال.تی) احیا، بهره‌برداری و انتقال (ار.اُ.تی)، ساخت و اجاره و بهره‌برداری (بی.اِل.اُ) و سایر روش‌های مصوب شورا با پیش‌بینی شرایط رقابتی از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه نسبت به اجرای مشارکتی طرح‌های انتفاعی یا طرح‌های تولیدی و زیربنایی با بخش‌های غیردولتی اقدام نمایند.

در صدر ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ عبارت «و همچنین شرکت‌هایی که به منظور اجرای طرح‌های تولیدی و زیربنایی در بخش‌های دولتی یا عمومی غیردولتی نظیر شرکت‌های موضوع قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶/۸/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی تأسیس می‌شوند» پس از عبارت «اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند،» اضافه می‌شود.

دولت مجاز است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین بابت مشارکت با آن‌ها یا بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های اولویت‌دار، حق بهره‌برداری از معادن و میادین نفت و گاز را بر اساس سیاست‌های کلی مربوط به اشخاص فوق و اساسنامه صندوق توسعه ملی در چهارچوب قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات و منطبق بر موازین شرعی منعقد می‌شوند واگذار نماید.

الف- به منظور پیشگیری از سیل و بازسازی خسارت ناشی از آن، ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها و احداث و مرمت آب‌بندان‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود، بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه با به‌کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حقوق ذی‌نفعان واگذار نمایند. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین‌شده در قرارداد، منابع حاصل به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در چهارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف سردهنه‌سازی و ساماندهی رودخانه‌ها و احداث و مرمت آب‌بندان‌های کشور می‌شود. دستورالعمل این بند ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد. ب- به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس)، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجاز است متناسب با میزان خسارت برآوردشده با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی‌ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب‌بندان‌ها را برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های سیل بکار گرفته شده‌اند صادر کند. واگذاری بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه‌های مربوط و احداث و مرمت آب‌بندان‌ها در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و در محدوده روستا یا روستاها به دهیاری یا تعاونی دهیاران همان روستاها توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مجاز می‌باشد. پ- به منظور حفاظت و بهره‌برداری صیانتی از جنگل‌های خارج از طرح‌های جنگلداری به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اجازه داده می‌شود ضمن جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت‌های غیر صیانتی، «جنگل‌کاری و حفاظت از جنگل‌ها» را در مقابل بهره‌برداری از درختان شکسته، افتاده، ریشه‌کن، خشک سرپا و آفت‌زده غیر قابل احیا حسب مورد با تشخیص خود و تعیین عرصه قابل واگذاری به صورت رقابتی در قالب قرارداد به اشخاص غیردولتی واگذار نماید.

به منظور حمایت از تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌های سرمایه‌گذاری تولیدی و زیربنایی حوزه انرژی، وزارت نیرو مکلف است: الف- زیرساخت‌ها و هزینه‌های مربوط به انتقال برق تولیدی اعم از برق حاصل از منابع تجدید پذیر را تا محل مصرف تأمین کند. ب- برق حاصل از زیست‌گاز (بیوگاز) را به قیمت تمام‌شده برق حرارتی خریداری نماید. پ- قیمت خرید برق از مولدهای نو و کارکرده را با رعایت شرایط بهره‌وری، به نرخ یکسان تعیین نماید. ت- در نواحی و شهرک‌های صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی نسبت به صدور جواز فروش یا انتقال موقت یا دائم تمام یا بخشی از مجوز قدرت برق خریداری‌شده (دیماند) صاحب امتیاز واحدهای تعطیل اعم از موقت یا دائم به متقاضیان اقدام نماید.

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ارتقای ضمانت اجرای قراردادهای خود می‌توانند ایفای تعهدات طرفین قرارداد را به صورت موردی، ثبت کنند. بدین منظور اشخاص مزبور می‌توانند با رجوع به شعب بانک‌های عامل یا به صورت غیرحضوری از طریق نرم‌افزارهای اینترنت بانک و احراز هویت الکترونیکی نسبت به ثبت قرارداد و اقساط مربوط به آن نزد بانک اقدام نمایند. در این زمینه شعب بانک‌های عامل مکلف به افتتاح حساب جهت واریز و برداشت وجوه طرفین قرارداد می‌باشند. در صورت تأخیر در پرداخت اقساط قرارداد، بانک مکلف است نسبت به ارائه گزارش اعتباری به پایگاه داده اعتباری کشور اقدام نماید. نرخ کارمزد این خدمت و همچنین نحوه اجرای این حکم توسط شورا تعیین می‌شود.

الف- دستورالعمل‌های این قانون سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن به تصویب شورا رسیده و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود. ب- آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده که گزارش آن توسط کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف