ماده۲۹قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختهاماده ۲۹ از ۴۶
الف- دولت مجاز است نسبت به تسهیل و اعطای اقامت به اتباع خارجی متقاضی آنکه حداقل مبلغ مشخصی را در مؤسسات اعتباری ایرانی، سپردهگذاری ارزی یا ریالی نموده و یا در ایران سرمایهگذاری مستقیم یا غیرمستقیم مینمایند و یا اوراق بهادار دولتی یا ارزی طرح (پروژه)های داخلی را خریداری مینمایند، اقدام کند. حداقل مبالغ مورد نظر توسط شورا تعیین و اعلام میگردد. آییننامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانههای اطلاعات، امور خارجه، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد. ب- دولت مکلف است شرایطی فراهم نماید که هر سال تا سقفی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورا میرسد، اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) که دارای توان بازپرداخت ارزی در بخشهای دولتی و غیردولتی هستند، بتوانند از طریق انتشار اوراق بهادار ارزی، طرحهای دارای محصول صادراتی خود را تأمین مالی نمایند. حکم این بند موجد ضمان بازپرداخت برای دولت نیست.
ایجاد محدودیت صادراتی برای اشخاص حقوقی موضوع این بند ممنوع است مگر اینکه با رعایت ماده (۹۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی منابع مالی لازم برای جبران هزینه سرمایهگذار در بودجه همان سال پیشبینیشده باشد یا از طریق اعتبار مالیاتی با سرمایهگذار تسویه شود. پ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکها یا صرافیهای مجاز ترتیبی اتخاذ نماید تا گردشگران، سرمایهگذاران، بازرگانان و اشخاص خارجی که به کشور وارد میشوند، بتوانند متناسب با ارز تحویلی به شعب بانکی یا صرافیهای بانکی داخل و یا خارج از کشور، نرخ روز توافقی، کارت بانکی ریالی مدتدار و قابل تمدید دریافت نمایند و ارز مصرف نشده در پایان مدت کارت به آنها با نرخ روز توافقی مسترد گردد. ت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ از طریق ورود اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص، شعب بانکی و یا صرافیهای مجاز و همچنین ایجاد ساز و کار تهاتر برای سرمایهگذاران خارجی، امکان ورود سرمایه خارجی را فراهم و برای افتتاح حساب آنها مجوز لازم را صادر نماید. آییننامه اجرائی این بند حداکثر سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور خارجه تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد. ث- به منظور استفاده از ظرفیتها و سازوکارهای جدید تبادلات مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند آییننامه اجرائی مربوط به تأمین مالی خارجی (فاینانس) و سرمایهگذاری خارجی از طریق رمزپولها را تدوین کنند و حداکثر ظرف دو ماه از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران برسانند. ج- مؤسسات اعتباری میتوانند ضمن پرداخت سود به سپردههای ارزی اشخاص از آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطائی جهت تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند. در صورت درخواست سپردهگذار، متناسب با بازپرداخت تسهیلات، وثیقههای ارزی سرمایهگذار نیز مسترد میگردد. در زمان تسویه اصل و سود سپرده، مؤسسات اعتباری عامل نمیتوانند سپردهگذار را ملزم به دریافت معادل ریالی اصل و سود سپرده نمایند یا به جای ارز دریافت شده، سپردهگذار را مکلف به دریافت ارزهای دیگر نمایند.