ماده۹قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختهاماده ۹ از ۴۶
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیتها و امکانات موجود «سامانه جامع وثایق» را که از این پس در این قانون، «سامانه» نامیده میشود، طراحی نماید. دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرایندهای آن با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا میرسد. جزئیات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هر یک از وثایق یا اموال مرهون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میشود.
نهاد وثیقه پذیر مکلف است اطلاعات موضوع بند «ژ» ماده (۱) این قانون را در سامانه ثبت نماید. اجرای وثیقه، وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق همزمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب میگردد.
حکم این ماده نافی احکام قانونی ثبت رهن و وثیقه املاک نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست. سازمان مزبور مکلف است اطلاعات مربوط به ثبت رهن و وثیقه و فرایند آن را در چهارچوب ساختار دادهای که به تصویب شورا میرسد به صورت برخط، آنی و اعلامی به سامانه موضوع این ماده ارائه نماید.
به منظور افزایش قیمت فروش و نقدشوندگی وثایق و شفافیت در مزایدهها، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند مزایدههای شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایدهها را در سامانه مزبور فراهم سازد. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (۱۰٪) قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت ده درصد (۱۰٪) بها، موضوع ماده (۱۲۹) قانون اخیرالذکر نیست و در صورتی که برنده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط میشود. تا دو سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون در صورتی که مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار شده و برای دفعه دوم هم خریدار نداشته باشد، طلبکار میتواند برگزاری یک نوبت مزایده به صورت حضوری را با رعایت شرایط ماده (۱۳۱) قانون اجرای احکام مدنی درخواست کند. در صورت عدم وجود خریدار، موضوع ماده (۱۳۲) قانون مذکور اجرا میگردد. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.