ماده۶قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌هاماده ۶ از ۴۶

به استثنای صندوق‌هایی که به موجب قانون به صورت دولتی تأسیس و اداره شده یا می‌شوند، صندوق‌های تضمین به صورت غیردولتی تأسیس و اداره خواهند شد. دستگاه‌های اجرائی می‌توانند با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور انجام وظایف تخصصی خود، اقدام به مشارکت در تأسیس یا سهامداری صندوق‌های غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) نمایند.

ثبت صندوق‌های تضمین منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و دریافت مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ب- با هدف حمایت حقوقی و مالی لازم از شکل‌گیری و توسعه فعالیت صندوق‌های تضمین و ایفای نقش آن‌ها در رفع مشکل تأمین مالی اشخاص: ۱- مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه می‌توانند علاوه بر تأسیس یا مشارکت در تأسیس صندوق‌های تضمین، سبد ضمانت صندوق‌های تضمین را به صورت مجدد تضمین یا بیمه نمایند. ۲- ضمانت‌نامه‌های صادرشده توسط صندوق‌های تضمین در زمره ضمانت‌نامه‌های قابل پذیرش دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ قرار می‌گیرند و نهادهای مالی و نهادهای وثیقه پذیر و سایر کارفرمایان مجازند تضمین صندوق‌های مزبور را متناسب با وضعیت اعتباری این صندوق‌ها، بپذیرند. ۳- دستگاه‌های اجرائی و صندوق‌های ضمانت یا تضمین دولتی، مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، منابع مالی در اختیار خود را در قالب‌های مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده، تسهیلات ارزان‌قیمت و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت‌نامه در اختیار صندوق‌های تضمین قرار دهند. ۴- قراردادهایی که توسط صندوق‌های تضمین مطابق نمونه مصوب شورا تنظیم و منعقد می‌گردد، در حکم اسناد لازم‌الاجرا بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار می‌باشد.