ماده۳۴قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختهاماده ۳۴ از ۴۶
به دولت اجازه داده میشود در صورت وجود محدودیتهای خارجی برای فروش نفت خام با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، از طریق شرکتهای تابعه وزارت نفت و با درخواست دستگاههای اجرائی ذیربط، روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام را که سقف ریالی آن در لوایح بودجه سنواتی تعیین میشود، در صورت ارائه تضامین کافی به دستگاه مذکور، به پیمانکاران داخلی و خارجی که با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به تأمین مواد اولیه و یا اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دارای ردیف اعتباری با اولویت طرحهای زیربنایی از جمله راهها، خطوط ریلی و تأمین و نوسازی ناوگان اعم از اتوبوسرانی، تاکسیرانی، قطار سریعالسیر یا دیزلی و قطار شهری و حومه و توسعه و ساخت اسکله و بنادر اعم از دریایی و خشکی اقدام میکنند یا مواد اولیه، ماشینآلات، تجهیزات، کالای سرمایهای و یا کالای مورد نیاز کشور را تأمین میکنند به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران واگذار کرده و پس از تهاتر در حسابهای فیمابین شرکت مزبور و خزانهداری کل کشور تسویه نماید.
تحویلگیرندگان نفت خام موضوع این ماده جهت پالایش نفت تحویلی و تأمین فراوردههای نفتی داخل کشور، مجاز به استفاده از ظرفیت معینشده برای پالایشگاههای داخلی طرف قرارداد با شرکتهای تابعه وزارت نفت نیستند و حق عرضه و فروش نفت خود به مشتریان خارجی طرف قرارداد با شرکتهای تابعه وزارت نفت را ندارند.
شیوه مالی، حقوقی و فنی و اهلیت شرکتهای متقاضی تهاتر و انتخاب طرحهای مشمول این ماده در آییننامهای توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون تعیین میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
دولت مجاز است نسبت به تأمین پانزده درصد (۱۵٪) پیشپرداخت سهم خود و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود منابع مالی تأمینشده از سوی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعهای بینالمللی، به صورت نقدی (ارزی) یا مبتنی بر تهاتر نفت اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شیوهنامه اجرائی صدور تضمیننامههای مبتنی بر تهاتر نفت را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت حداکثر ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.