ماده۱۳قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌هاماده ۱۳ از ۴۶

مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مؤسسات داوری و میانجیگری، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی)، شهرداری‌ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون‌های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، مراجع صادرکننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری، طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار، موظفند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند. مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضائی ذی‌صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

الف– مواد (۷) و (۷ مکرر) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مشمول تبصره (۲) بند «ج» ماده (۳) قانون مذکور نبوده و مواد (۷) و (۷ مکرر) قانون مذکور حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوزهای کسب و کار هستند. همچنین مرجع تشخیص مصادیق کسب و کار و مجوزهای مربوط، هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است. مراجع صدور مجوز مکلفند در صورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور که مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند، در غیر این صورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره (۴) ماده (۷ مکرر) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهند بود. ب- تصمیمات قطعی هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چهارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدور مجوز، لازم‌الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن، در مرجع قضائی ذی‌صلاح به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.