در حال بارگذاری…
نشست قضایی جلسهای است که قضات یک حوزه برای بررسی یک پرسشِ عملی تشکیل میدهند. حاصلش نظر اکثریت و اقلیت است و در پایان نظر هیئت عالی — همگی مشورتی و ارشادی، نه لازمالاتباع.
۳۲ نشست — صفحهی ۲ از ۲برداشتن فیلترها
خواسته خواهان «الزام خوانده به ارائه اصل قرارداد فیمابین طرفین» میباشد؛ دادگاه چه تصمیمی میبایست اتخاذ نماید؟
نظر هیئت عالی:در فرض سوال نظریه اکثریت مورد تأیید هیأت عالی است با این توضیح که موضوع از شمول ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و چنین دعوایی به استناد ماده 2 همان قانون قابلیت استماع ندارد.
در پروندههای ادارات منابع طبیعی، محیط زیست، سپاه پاسداران و اداره اطلاعات؛ ادارات مذکور شاکی خصوصی محسوب میشوند یا اینکه صرفاً گزارشدهنده هستند؟
نظر هیئت عالی:دلیل قانونی برای شاکی محسوب کردن سپاه پاسداران و اداره اطلاعات در پروندههای ادارات منابع طبیعی و محیط زیست وجود ندارد.
ملک مزروعی با حدود و مساحت مشخص (1500 متر مربع) به صورت مفروز فروخته میشود. در سوابق ثبتی، ملک به صورت مشاع است، خریدار دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی را علیه فروشنده مطرح مینماید؛ آیا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی مسموع است؟
نظر هیئت عالی:چنانچه قطعهبندی ملک بر اساس توافق مالکین مشاعی باشد، در واقع مالک سهم مشاع خود را با توجه به اینکه مفروضالتصرف است فروخته باشد و تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشاعی ملازمهای با تصرف مادی ندارد ؛ لذا دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی قابلیت استماع دارد؛ با این وصف نظریه اکثریت مطلوب و مورد تأیید است.
اگر شخصی بدون اجازه صاحب تصاویر، با تصاویر ایشان نسبت به ساخت اکانت و قرار دادن عکس ایشان در پروفایل اکانت و یا یا پستهای اکانت اقدام نماید مرتکب چه جرمی شده است؟
نظر هیئت عالی:بنظر میرسد متهم اقدام به ساختن داده قابل انتساب کرده است ساخت اکانت بنام دیگری بدون اجازه و قراردادن تصویر سازنده اکانت از مصادیق ماده 744 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 88 نمیباشد و نوعی جعل رایانهای محسوب میگردد.
در کلاهبرداریهایی که متهم از طریق فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری مینماید و معمولاً افراد ناشناس میباشند و با ادامه تحقیق و تعقیب، متهم اقدام به پرداخت خسارات شاکی مینماید و شاکی رضایت خود را اعلام میکند، آیا میتوان جهت پیشگیری از جرایم دیگر، علیرغم صدور قرار موقوفی تعقیب، شماره حسابهای بانکی و شماره تلفنهای متهم را مسدود نمود؟
نظر هیئت عالی:قطع نظر از غیر قابل گذشت بودن کلاهبرداری نظر اکثریت قضات محترم قم به جهت فقد عنصر قانونی لازم برای توقیف اشیا و اموال پس از مختومه شدن پرونده مورد تایید است.
با توجه به اینکه عبارتی بدین شکل در نسخ چاپی مبایعه نامه های مشاورین املاک درج شده، و یا بین طرفین مورد توافق واقع می شود: «خریدار به موجب خیار شرط، برای [به نفع] فروشنده موافقت نمود تا پرداخت کامل ثمن معامله، از نقل و انتقال عین و منفعت ملک مورد معامله خودداری نموده، و همچنین در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط ثمن معامله در موعد مقرر، فروشنده حق فسخ قرارداد و مطالبه و اخذ خسارت را خواهد داشت.» الف) آیا عبارت مذکور خیار شرط موضوع ماده ی 399 قانون مدنی می باشد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ وضعیت مدت خیار به چه صورت خواهد بود؟ آیا بدون مدت است، و شرط وعقد هر دو باطل می باشند؟ یا اینکه مدت خیار از تاریخ سر رسید وعده پرداخت تا سر رسید چک دیگر (قسط دیگر) می باشد؟ ب) یا اینکه خیار مذکور خیار تخلف شرط موضوع ماده ی 444 قانون مدنی است؟ ودر صورت مثبت بودن پاسخ، آیا سلسله مراتب موضوع مواد 234 تا 245 قانون مدنی ضروری است طی شود تا ذوالخیار بتواند حق فسخ خود را اعمال نماید، یا اینکه شرط بنائی بوده و با تخلف از شرط، ذوالخیار می تواند حق فسخ خود را اعمال نماید؟
نظر هیئت عالی:در فرض سوال نظریه اتفاقی مطلوب و مورد تایید است به شرط مذکور در فرض مسئله و پرسش، شرط فعل و حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط تلقی می شود و خیار شرط موضوع ماده 399 قانون مدنی نیست تا به لحاظ مجهول بودن مدت، حکم بطلان شرط و عقد را جاری کنیم گرچه در فرض پذیرش خیار شرط نیز به لحاظ تواریخ و مواعد مندرج در چک یا اقساط پرداخت شده، مدت مجهول نیست؛ هر چند اساساً فرض مذکور خیار شرط تلقی نمی شود.
دعوایی به خواسته اعلام انفساخ توافقنامه مطرح شده به این صورت که در زمان خواستگاری پدر زوج تعهد نموده دو دانگ منزل مسکونی خود را به نام زوجه نماید که به امضای طرفین و شهود رسیده است در سند نکاحیه این موضوع قید نشده است حال خواهان (پدر زوج) با طرح دادخواست تقاضای اعلام انفساخ قرارداد اولیه را نموده به این استناد که با عدم قید در سند نکاحی درواقع از توافق اولیه دور شده و منفسخ است. دادگاه چه تکلیفی دارد؟
نظر هیئت عالی:در فرض سوال، اگر تعهد پدر زوج به واگذاری دو دانگ منزل مسکونی خود به عروسش به عنوان بخشی از مهریه وی باشد؛ لیکن متعاقباً در سند نکاحیه به عنوان مهریه درج نشده باشد، سند عادی تاب تعارض و مقابله با سند رسمی (عقدنامه) را ندارد و بلااثر است؛ لیکن اگر یک تعهد مستقل بدون اینکه طرفین به عنوان بخشی از مهریه ایجاد نموده باشند؛ ارتباطی به مهریه و سند نکاحیه نخواهد داشت و به عنوان یک سند مستقل قابلیت استماع و بررسی و ترتیب اثر دارد و صحیح است.
در فرضی که خودروی محکومعلیه در راستای وصول محکومبه، توقیف قانونی (سیستمی) شده باشد اما هنوز توقیف فیزیکی نشده و وی در خصوص تحویل آن به دادگستری یا پارکینگ اقدامی نمینماید، تکلیف چیست؟ آیا اقدام عمدی وی به اجتناب از تحویل خودرویی که هنوز توقیف فیزیکی نشده است (مانند مخفی کردن آن)، وصف کیفری دارد؟
نظر هیئت عالی:اتومبیلی که هنوز از طرق قانونی به وسیله مراجع ذیربط، توقیف فیزیکی نشده باشد، نمیتواند بهعنوان دخل و تصرف در مال توقیفی موضوع ماده 663 قانون مجازات اسلامی موجبات پیگرد محکومعلیه را فراهم کند. به طریق اولی ترک فعل عدم تحویل اتومبیل به مقامات نیز جرم نخواهد بود. بنابراین رای اکثریت مصاب و قابل تأیید است.
آیا تحصیل ادله از طریق دام گستری، قابل قبول است؟
نظر هیئت عالی:مستند به مواد 2، 56 و 57 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و بندهای 1، 5 و 8 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و اینکه کشف و تعقیب جرایم باید مبتنی بر رعایت قوانین و مقررات باشد؛ روش افتراقی در ابزارهای ویژه کشف جرم موسوم به پنهان کاری در تحصیل دلیل، دام گستری یا عملیات محیلانه؛ مشروط به اینکه اولاً فقط در جرایم مهم و جرایمی که کشف آنها به لحاظ پیچیدگی و ماهیت خاص؛ مانند عدم رؤیتپذیری، وجود مرتکبین حرفهای، پویایی جرم، روشهای ارتکاب، سازمان یافته و بدون بزهدیده بودن از قبیل جرایم اقتصادی، جرایم مرتبط با مواد مخدر، تروریسم، پولشویی، ارتشا و مانند اینها، با دشواریهای عملی مواجه است، اعمال شود؛ ثانیاً؛ فقط آشکار کننده جرایم در حال ارتکاب (مراقبت و نظارت بر اشخاص مظنون به دخالت در جرم با ظن سابقه مشارکت مرتکب در ارتکاب جرایم مهم با ماهیتی مشابه) باشد و نباید به هیچ عنوان، ارتکاب جرم را تحریک و خود پدیدآورنده جرم بوده، به خلق جرم بپردازد. ثالثاً؛ تحت نظارت مقامات قضایی و راهنمایی و ارشاد آنها صورت گیرد و رابعاً؛ مجوز عملیات، مکتوب و توجیه کننده هویت مأمور مسؤل اقدامات و جرایم موضوع عملیات و مدت دقیق انجام آن باشد، بلامانع و دلایل تحصیل شده از این طریق دارای اثر قانونی میباشد. در ضمن نظریه شماره 7/97/1288 مورخ 1397/11/6 به شرح پیوست، مورد تأیید است.
شخصی شکایتی علیه خواهر خود دایر بر تسبیب در قتل عمدی مادرشان مطرح کرده است؛ با این توضیح که مادرشان به علت عفونت خونی در بیمارستان بستری بوده و خواهر شاکی خودسرانه و بدون مشورت با سایر اعضای خانواده و باوجود تذکر پزشکان معالج بر مساعد نبودن حال بیمار جهت ترخیص اقدام به این کار نموده و حال مادرشان به جهت ترخیص زودهنگام و طی ننمودن مراحل درمان رو به وخامت گذاشته و فوت میشود. حسب نظریه پزشکی قانونی علت فوت (عفونت خونی بیمار) اعلام و بیان شده ترخیص بیمار در آن شرایط موجب تسریع در مرگ شده است. با توجه به مراتب فوق: 1- آیا بزهی به متهم قابل انتساب است؟ 2- اگر بزهی اتفاق افتاده تحت چه عنوانی قابل طرح است؟ 3- در فرض پرسش، اگر خواهر با سوءنیت (دانستن مرگ قریبالوقوع مادر) اقدام به ترخیص مادر خود نموده باشد، چه مسؤولیتی به عهده وی میباشد؟
نظر هیئت عالی:با لحاظ اینکه متوفی مهجور و تحت سرپرستی نبوده است، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز مورد تأیید است.
آیا اقامه دعوای اعتراض شخص ثالث اصلی نسبت به گواهی انحصار وراثت قابل استماع است؟ چنانچه پاسخ منفی باشد. اشخاص ثالث برای اعتراض به این نوع تصمیمات باید تحت چه عنوان و در چه قالبی و نزد چه مرجعی اقدام نمایند؟
در مواردی که موضوع محکوم به، پرداخت اصل خواسته به همراه خسارت تأخیر تأدیه میباشد و مبالغی به تناوب واریز شده است. آیا باید مبالغ پرداختی را صرفاً از اصل خواسته کسر نمود یا اینکه در هر مرحله پرداخت به نسبت از اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه محاسبه شود؟ نحوه تعیین این نسبت به چه صورت است؟
قضات یک حوزهی قضایی بهصورت دورهای جلسه میگذارند و پرسشهایی را که در عمل به آن برخوردهاند بررسی میکنند. حاصلِ جلسه در صورتجلسهای ثبت میشود که نظر اکثریت و نظر اقلیت را کنار هم میآورد؛ اگر همه همنظر باشند، «نظر اتفاقی» ثبت میشود.
صورتجلسه سپس به هیئت عالیِ نشستهای قضایی میرود و آن هیئت نظر خودش را مینویسد — گاهی مؤیدِ نظر جلسه و گاهی خلافِ آن. همین نظر است که بیشترین اعتبار را دارد.
ولی هیچکدام لازمالاتباع نیست. برخلاف رأی وحدت رویه که بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است، نشست قضایی فقط ارزش مشورتی و ارشادی دارد و دادگاه مکلف به پیروی از آن نیست.
اگر برای پروندهای مستندِ لازمالاتباع میخواهید، آرای وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور جای درست است.
آرای وحدت رویه