نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن و جبران آن به عنوان غرامت ناشی از مستحقٌللغیر در آمدن مبیع موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۷۳۳ – ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
اختلاف رویه در خصوص نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن و جبران آن به عنوان غرامت ناشی از مستحقٌللغیر در آمدن مبیع موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۷۳۳ – ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵ و ۴۵۴ قانون مدنی،چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون د…
اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
اختلاف رویه در خصوص اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در ماده ۳ آییننامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ محدود به موارد مصرح و…
وقتی شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها از یک قانون برداشتهای متفاوت کنند، هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل جلسه میدهد و یکی از دو برداشت را میپذیرد. حاصلِ آن جلسه «رأی وحدت رویه» است.
این رأی فقط پروندهی خودش را حل نمیکند: بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است و تا وقتی با قانون بعدی یا رأی وحدت رویهی دیگری نسخ نشود، برای همهی شعب دیوان و دادگاهها لازمالاتباع میماند.
جستجوی پیشرفته
برای جستجوی همزمان در متن قوانین، آرا و نظریههای مشورتی از میزِ کارِ بانک استفاده کنید.