رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه کیفری دو است

با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالا» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۲۲ آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون یادشده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است. بر این اساس و با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

بنا به مراتب، رای شعبه سی‌وهفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

به استحضار می‌رساند، دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب سی‌و‌هفتم و سی‌و‌هشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۲۳۸۶ – ۱۳۹۸/۸/۲۸ شعبه سی‌وهفتم دیوان عالی کشور، در خصوص اتهام آقای مجید… دایر بر نگهداری مشروبات الکلی خارجی (یک قوطی) کیفرخواست صادر شده و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهریار به موجب دادنامه شماره ۴۴۷ – ۱۳۹۷/۴/۹ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو ملارد صادر کرده است و شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو ملارد نیز به موجب دادنامه شماره ۳۹۱ – ۱۳۹۸/۴/۳۰ به صلاحیت دادگاه انقلاب شهریار از خود نفی صلاحیت کرده است. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه سی‌وهفتم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«… نظر به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که مفاداً حاکی است اصل بر صلاحیت محاکم کیفری عمومی قرار دارد و اینکه در مقام تردید نیز لازم است به قدر متیقن تمسک نمود، لذا به استناد ماده مرقوم و ماده ۳۱۷ همان قانون به شایستگی دادگاه کیفری دو شهرستان ملارد حل اختلاف به عمل می‌آید.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۳۴۴۴ – ۱۳۹۸/۸/۲۸ شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور، در خصوص اتهام آقای مهدی… دایر بر نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی خارجی، شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار به موجب دادنامه شماره ۰۵۸۶ – ۱۳۹۷/۴/۳۱ با این استدلال که مشروبات الکلی خارجی از مصادیق کالای ممنوع بوده و صلاحیت دادگاه انقلاب به تصریح ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ – ۱۳۹۵/۵/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر به قاچاق کالای ممنوع بوده نه حمل و نگهداری آن و با توجه به تبیین عنوان قاچاق در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ – ۱۳۹۱/۹/۲۱ و اینکه موضوع رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ ناظر به تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشد و این تجهیزات از جمله مصادیق کالای ممنوعه بوده و خصوصیت یا تمایز خاصی بین این قبیل از کالاهای ممنوع و سایر مصادیق آن به نظر نمی‌رسد و شرایط الغای خصوصیت و تعمیم ملاک و استدلال رأی وحدت رویه به سایر مصادیق کالای ممنوع موافق با ظاهر قانون بوده و رسیدگی به جرائم حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت محاکم کیفری دو می‌باشد، به شایستگی دادگاه کیفری دو ملارد قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. سپس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو ملارد نیز با این استدلال که بر اساس مواد ۱، ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اینکه موارد فوق به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و از موارد قاچاق محسوب می‌گردد و در مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مذکور به صلاحیت دادگاه کیفری (عمومی) اشاره‌ای نشده و نیز رأی وحدت رویه ۷۲۷ فقط در خصوص موارد منصوص و موضوع خودش قابلیت استفاده دارد و قابل تعمیم نیست، ضمن نفی صلاحیت از خود بر صلاحیت دادگاه انقلاب اصرار ورزیده است که پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه سی‌وهشتم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«نظر به اینکه در بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشف هر نوع کالا که با نقض تشریفات قانونی وارد شود و در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف گردد از مصادیق قاچاق محسوب شده و در تبصره یک ماده ۲۲ قانون مذکور برای آن علاوه بر جریمه نقدی حبس نیز پیش‌بینی گردیده و در تبصره ۴ ماده مذکور هم مشروبات الکلی (خارجی) از مصادیق کالای ممنوع شمرده شده که رسیدگی به آن طبق ماده ۴۴ همین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته، لذا استدلال دادگاه کیفری دو ملارد من‌حیث‌المجموع در نفی صلاحیت خود صائب تشخیص و با اختیار حاصله از ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن فسخ قرار شماره ۸۰۰۵۸۶ – ۱۳۹۷/۴/۳۱ شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهریار و تأیید صلاحیت مرجع اخیرالذکر اختلاف حادث شده را رفع و حل می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سی‌و‌هفتم و سی‌وهشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی، اختلاف‌نظر دارند به گونه‌ای که شعبه سی‌وهفتم با استناد به عمومات، دادگاه کیفری دو را صالح دانسته، اما شعبه سی‌وهشتم با عنایت به تبصره‌های ۲ و ۴ ماده ۲۲ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۴۰۰/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

با توجه به تعریف مصادیق قاچاق کالا و ارز در بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ و اصلاحات مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۱ و همچنین تعریف کالای ممنوع در بند ث ماده یک قانون مبارزه با مواد مخدر و بند ف ماده یک قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ و بند الف ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی و همچنین تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با توجه به مفاد مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ به لحاظ تعیین دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مراجع صالح رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز، لذا اعمال ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خروج موضوعی دارد و با عنایت به اینکه مشروبات الکلی خارجی به موجب تبصره ۴ از ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مصادیق کالای ممنوع‌الورود می‌باشد و طبق مفاد ماده یک این قانون کشف آن در هر نقطه‌ای از کشور قاچاق محسوب می‌گردد و اینکه حسب مفاد رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ – ۱۳۹۳/۹/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به موضوع کالای قاچاق ممنوع‌الورود مطلقاً در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد و مستفاد از ماده ۱ و تبصره ۱ و ۴ ماده ۲۲ و مفاد مواد ۴۴ و ۴۵ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ به طریق اولی، رسیدگی به بزه حمل یا نگهداری مشروبات الکلی خارجی به عنوان کالای ممنوع‌الوورد، در صلاحیت رسیدگی محاکم انقلاب اسلامی می‌باشد. صرف‌نظر از این جهات قانونی تفکیک در رسیدگی به موضوع کالای قاچاق در محاکم عمومی و انقلاب موجب اخلال در مدیریت مقابله با قاچاق خواهد شد.

با توجه به مراتب فوق، رأی شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور در این خصوص مطابق با قانون و مورد تأیید می‌باشد.