رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکت‌های هرمی

«عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا موضوع بند ز (الحاقی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴) ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، رفتاری مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در همان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتهام شخص عضوگیر، علی‌الاصول در صلاحیت دادگاهی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است.

به استحضار می‌رساند، بازپرس محترم شعبه اول دادسرای ناحیه ۳۱ تهران با اعلام اینکه از سوی شعب بیست‌ونهم و سی‌وهشتم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام عضو‌گیری در شرکت یا گروه موسوم به هرمی آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت ‌ عمومی نموده است که گزارش آن به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۶۳۳ – ۱۳۹۸/۱۰/۹ شعبه بیست‌ونهم دیوان عالی کشور، شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان در خصوص اتهام آقایان محمود…، فرزین… و غیره دایر بر تشکیل شبکه کلاهبرداری و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه به منظور کسب درآمد موضوع ماده واحده الحاق یک بند به عنوان بند «ز» و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، با استدلال به اینکه حسب استعلام انجام شده پرونده کلاسه ۹۸۱۱۰۶ در شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران سابقه دارد و مرکز فعالیت این افراد در تهران می‌باشد، جهت ادغام پرونده‌ها و رسیدگی توأمان، با استناد به مواد ۳۱۰، ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران صادر می‌نماید.

سپس دادسرای تهران با استدلال به اینکه افرادی که در شرکت‌های هرمی فعالیت مجرمانه انجام می‌دهند، جرم آن‌ها مستقل می‌باشد و هر شخص در خصوص زیرمجموعه مستقیم و میزان سود دریافتی مسئولیت دارد و افراد در یک شرکت در نقاط مختلف اقدام به عضوگیری می‌نمایند که همان محل عضوگیری صالح به رسیدگی می‌باشد و جرم آن‌ها مستقل از مدیر عامل است و افراد در آن حوزه هیچ ارتباطی به حوزه قضایی تهران ندارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی حوزه قضایی کرمان صادر می‌نماید و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه بیست‌ونهم به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:

«در مورد گزارش مرجع انتظامی علیه آقایان محمود…، فرزین… و غیره دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی… که در ابتدای امر در حوزه قضایی کرمان اقدام به دستگیری و تحقیقات مقدماتی صورت گرفته و با توجه به پذیرش استدلال حوزه قضایی تهران با نقض قرار حوزه قضایی کرمان رسیدگی در صلاحیت حوزه قضایی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان تشخیص داده می‌شود.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۴۸۸۶ – ۱۳۹۸/۱۲/۷ شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب اراک طی قرار شماره ۲۵۲ – ۱۳۹۸/۷/۴ در خصوص شکایت خانم طیبه… علیه خانم‌ها معصومه… و لیلا… دایر بر عضویت یا تشکیل شرکت‌های هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی… توجهاً به دستور معاون محترم دادستان کل کشور، طی نامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۱۴۱۳۰/۹۰۰۰ – ۱۳۹۸/۴/۱۴ و مستند به‌ ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده است، اما دادسرای تهران طی قرار شماره ۱۵۹۴ – ۱۳۹۸/۸/۲۹ با این توضیح که هر شخصی که مرتکب عضوگیری شود مستقل از مدیر عامل و مؤسس است و به تبع آن محل وقوع جرم نیز متفاوت می‌باشد و با دستور نمی‌توان قوانین آمره را تغییر داد و در خصوص اتهام مدیرعامل و مؤسس شرکت هرمی تلفیق هنر و خاتم هوشمند، آقای سید مرتضی… قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در حال رسیدگی است و پرونده‌های جریانی در این شعبه وجود ندارد، از خود به شایستگی دادسرای اراک نفی صلاحیت کرده و پرونده‌ جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه سی‌وهشتم به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:

«صرف‌نظر از مفاد نامه… سرپرست محترم معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور که خطاب به دادستان محترم مرکز استان مرکزی نگارش یافته است به لحاظ وابستگی اعضاء شرکت‌های هرمی به مؤسس آن و تداوم توسعه زنجیره یا شبکه انسانی که در بند «ز» الحاقی به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تصریح شده است، استدلال دادسرای عمومی و انقلاب اراک در نفی صلاحیت خود صائب تشخیص و مطابق مادتین ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک صلاحیت محلی برای رسیدگی، حوزه قضایی و دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد نه فقط دادسرایی که در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، لذا صدور قرار جلب به دادرسی و تنظیم کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاهی که در حال رسیدگی است نافی صلاحیت دادسرا تلقی نمی‌گردد و با اختیار حاصله از تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن فسخ قرار شماره ۱۵۹۴ – ۱۳۹۸/۸/۲۹ دادسرای عمومی و انقلاب تهران و تعیین صلاحیت مرجع اخیرالذکر حل اختلاف می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست‌ونهم و سی‌وهشتم دیوان عالی کشور در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به جرایم افرادی که در شرکت یا گروه‌‌های موسوم به هرمی در حوزه‌های قضایی مختلف اقدام به عضوگیری می‌نمایند، از جهت اینکه مرجع کیفری محل عضوگیری افراد، صالح به رسیدگی است یا مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی (مؤسس شرکت یا گروه) را دارد، آراء مختلف صادر کرده‌اند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است. لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت ‌ عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت ‌ عمومی – غلامعلی صدقی

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹/۳۹ هیئت ‌ عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به جرایم افرادی که در شرکت یا گروه‌های موسوم به هرمی در حوزه‌های قضایی مختلف اقدام به عضوگیری می‌نمایند، مطالب ذیل قابل ذکر است:

۱- قواعد آمره حاکم بر صلاحیت رسیدگی، عموماً ناظر بر تقویت آراء و تصمیمات به عدالت قضایی در کیفردهی و جلوگیری از تصمیمات متهافت هستند. از این رو حتی در مواردی که رسیدگی به جرائم معاونان و مشارکان جرم ممکن است در صلاحیت ذاتی مرجع قضایی دیگری باشد، مقنن با عطف توجه به رعایت اصل عدالت در کیفردهی، صلاحیت ذاتی را نادیده گرفته و رسیدگی به جرائم آنان را در صلاحیت مرجعی دانسته که صالح به رسیدگی جرم مباشر جرم است. به عنوان مثال مطابق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری اگر مباشر جرم نظامی باشد، شرکا و معاونان وی ولو اینکه غیرنظامی باشند باید در محاکم نظامی مورد رسیدگی قرار گیرند. این قاعده در باب صلاحیت محلی نیز حکومت دارد. به عنوان مثال در تبصره ماده ۳۱۱ مذکور مقرر نموده به جرائم شرکا و معاونان اشخاص موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ را دارد.

۲- در مورد شرکت‌های هرمی نیز چون اولاً افرادی که در شرکت‌های هرمی فعالیت مجرمانه انجام می‌دهند، فعالیت‌شان در متن زنجیره تشکیل شده است و جرم مستقلی انجام نمی‌دهند، بلکه تمامی فعالیت‌های اعضای زنجیره در ارتباط با هسته مرکزی و هماهنگ با آن است و به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضای شرکت هرمی و توسعه زنجیره و شبکه انسانی فعالیت می‌نمایند، شایسته است به اتهام همه آن‌ها در مرجع واحد رسیدگی شود. زیرا رسیدگی مجزا در مراجع مختلف قطعاً به موجب تصمیمات متهافت و غیرعادلانه خواهد بود. در حالی که در مرجع واحد با توجه به میزان فعالیت واقعی هر یک از مجرمین، مجازات مناسب‌تری برای هر متهم می‌شود در نظر گرفت و تشخیص میزان تأثیر فعل هر فرد و تعیین مجازات مناسب با آن در این فرض راحت‌تر خواهد بود.

۳- چون تمام زنجیره‌های فعال در نقاط مختلف کشور با قصد واحد کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء فعالیت می‌کنند، بنابراین اقدام آنان قابل اتصاف به وصف مشارکت و معاونت با مجرم اصلی و هسته مرکزی شرکت هرمی است، چون همه اعضای فعال، در فعل مادی جرم دخیل هستند ولو اینکه نقش هر یک از افراد متفاوت یا متغیر باشد. اقدام اعضای فعال شبکه با معاونت در جرم نیز همخوان است زیرا تلاش برای جذب افراد و توسعه شبکه انسانی از مصادیق ترغیب است که یکی از وجوه معاونت است و ثانیاً بین همه اعضای فعال، با مدیریت مجموعه وحدت قصد وجود دارد. چون همگی با مرام و نیت واحدی فعالیت می‌کنند. ثالثاً به دلیل همزمانی فعالیت هسته مرکزی و زنجیره‌های مرتبط با آن شرط اقتران زمانی بین مباشرین و معاونین نیز موجود است. بنابراین چه فعالیت اعضای زنجیره معاونت محسوب شود چه مشارکت، تابع صلاحیت مجرم اصلی خواهد بود و باید مطابق ماده ۳۱۱ مذکور در دادگاهی رسیدگی شود که صالح به رسیدگی به جرم مباشر و مجرم اصلی است.

۴- شرکت‌های هرمی فعالیت‌شان قائم به توسعه شبکه و زنجیره انسانی است و اینکه توسعه نیز از طریق عضوگیری در شهرهای مختلف محقق می‌شود و بنابراین نمی‌توان زنجیره‌ها را از هسته اصلی قطع نمود و به جرائم هر بخشی به صورت منفصل در محل فعالیت همان زنجیره رسیدگی کرد. در عمل نیز نتیجه رسیدگی مجزا موجب آراء مختلفی می‌شود که با عدالت و انصاف فاصله‌ها دارد. نکته دیگر اینکه وجه تسمیه شرکت‌های هرمی نیز به همین زنجیره‌های انسانی مختلفی است که در حوزه ها و مناطق مختلف جذب می‌کنند.

۵- النهایه چون جرم ارتکابی تمامی اعضاء منشأ واحدی دارد و استقلال مادی ندارد و تابع مرکز اصلی است، شایسته است در صلاحیت رسیدگی نیز تابع مرکز اصلی باشد.

بر این اساس رأی صادره از شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.