رأی وحدت رویه شماره ۸۴۸تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه انتسابی به مأمورین انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری

قانونگذار به موجب ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، برای احراز عنوان ضابط دادگستری «وثاقت و مورد اعتماد بودن، فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی و تحصیل کارت ویژه ضابطان» را مقرر کرده است، اما با توجه به قسمت اخیر ماده قانونی یادشده که بیان می‌دارد: «اقدامات و تحقیقات اشخاص فاقد کارت دارای اعتبار نمی‌باشد»، چنین مستفاد می‌گردد که داشتن کارت صرفاً برای اعتباربخشی به گزارش ضابطان بوده است و تخلف از این مقررات، وفق ماده ۶۳ همین قانون موجب خارج شدن آنان از مقام ضابط نمی‌شود. لذا چنانچه اشخاص مذکور در مقام ضابط دادگستری در ارتباط با جرائم مشهود یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی مرتکب جرمی شوند، رسیدگی به جرم ارتکابی برابر ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری و صلاحیت عام محاکم دادگستری، حسب مورد با دادگاه کیفری یا دادگاه بخش است.

بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد.

به استحضار می‌رساند، حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد موحدی دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و ششم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه انتسابی به مأمورین انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری با استنباط متفاوت از مواد ۳۰ و ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف- به حکایت قرار شماره ۹۷۰۹۹۷۹۰۶۲۲۰۰۸۴۲ – ۱۳۹۷/۱۰/۶ شعبه دوم دادیاری دادسرای نظامی استان کرمانشاه، در خصوص اتهام ستوان یکم محسن… دایر بر ایراد ضرب و جرح و توهین، چنین رأی داده است:

«… متعاقب شکایت مشارالیه و طی تحقیقات معموله و با توجه به اوراق شماره… که خود شاکی به ارتکاب جرم سرقت اقرار نموده است و با توجه به اظهارات شاکیه و شهود وی… اعمال ارتکابی توسط مشتکی‌عنه در مواجهه با جرم مشهود و در مقام ضابط دادگستری بوده است، فلذا صرف نظر از صحت و سقم ادعاهای شاکی و اینکه مشتکی‌عنه به واقع اعمال مجرمانه را مرتکب شده است یا خیر، با استناد به بند ب و پ ماده ۴۵ [قانون] آیین دادرسی کیفری در خصوص جرم مشهود و مستنداً به ماده ۵۹۷ و تبصره ۴ آن از قانون مذکور این مرجع صالح به رسیدگی نبوده و به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می‌شود که قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است….»

با ارسال پرونده به شعبه دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه، این شعبه به موجب قرار شماره ۹۷۰۹۹۷۸۳۱۷۹۰۱۳۸۳ – ۱۳۹۷/۱۱/۲۱، چنین رأی داده است:

«… لذا قانونگذار اصل را بر صلاحیت دادسرای نظامی مطابق با اصل ۱۷۲ قانون اساسی با توجه به فلسفه ایجاد آن و اهمیت نیروهای نظامی و انتظامی در حفظ تمامیت ارضی و دفاع از میهن که به تبع آن تحقیقات قضایی با مسائل امنیتی و حفظ اسرار نظامی تداخل نداشته باشد مرجع خاصی را با توجه به صلاحیت شخصی احصاء نموده است و رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب با شرایط احصاء شده اعلامی به صورت استثنایی پذیرفته شده است و کارت ضابطین عام در نظام قضایی توزیع گردیده است، لذا با توجه به استعلام به عمل آمده از بازرسی انتظامی شهرستان کرمانشاه… به صراحت اعلام داشته است که متهم فاقد کارت ضابط دادگستری می‌باشد لذا مجوزی در ورود به ماهیت دعوا از سوی قانونگذار به این مرجع قضایی در پرونده تحت رسیدگی صادر نگردیده است بنا به مراتب معنونه الف) مستند به مواد ۳۰ و تبصره ۲ و ۴ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ب) مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ پ) اصل ۱۷۲ قانون اساسی ت) ماده ۱ قانون جرائم و مجازات‌های نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، این مرجع قضایی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای نظامی استان کرمانشاه صادر می‌گردد. قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است.»

پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۱۸۲ – ۱۳۹۸/۱/۲۴، چنین رأی داده است:

«مطابق تبصره ۴ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می‌شوند و از طرفی مقنّن در ماده ۲۸ همان قانون ضابط را تعریف کرده است و مقرّر داشتن شرایطی در ماده ۳۰ آن قانون در رابطه با میزان اعتبار و ارزش اقدامات آنان است. بدیهی است افراد مشمول ماده ۲۸ حتی در صورتی که فاقد شرطی از شرایط موضوع ماده ۳۰ باشند در مقام مواجهه با جرائم مشهود یا دستور قضایی واجد تکلیف قانونی می‌باشند لذا در خصوص حدوث اختلاف بین دادسراهای نظامی و عمومی و انقلاب کرمانشاه با توجه به اینکه متهم آقای محسن… به عنوان ضابط دادگستری عمل می‌کرده، رسیدگی به اتهاماتش موضوع شکایت آقای علیرضا… از صلاحیت دادسرای نظامی خارج است. نتیجتاً با تأیید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه حل اختلاف می‌گردد.»

ب- به حکایت قرار شماره ۱۴۰۱۵۰۳۹۰۰۰۴۸۶۱۷۲۱ – ۱۴۰۱/۱۱/۲۵، شعبه اول دادیاری دادسرای نظامی استان کرمانشاه، در خصوص اتهام سروان حمیدرضا… دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی، چنین رأی داده است:

«… با توجه به اینکه اقدام نظامی فوق در راستای اجرای دستور مقام قضایی و در مقام ضابط دادگستری بوده است، لذا صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز اصل ۱۷۲ قانون اساسی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه صادر و اعلام می‌نماید، قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی می‌باشد.»

با ارسال پرونده به شعبه هفدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه، این شعبه به موجب قرار شماره ۱۴۰۲۵۰۳۹۰۰۰۰۱۱۰۵۹۰ – ۱۴۰۲/۱/۲۰ چنین رأی داده است:

«… علی‌ای‌ّحال در خصوص پرونده تحت نظر برابر استعلام به عمل آمده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از رئیس محترم کلانتری ۲۵ دولت‌آباد، نظامی فوق تاکنون کارت ویژه ضابطان را تحصیل ننموده‌اند، لذا ایشان نمی‌تواند در مقام ضابط دادگستری انجام وظیفه نمایند و یا مخاطب دستور مقام قضایی قرار گیرند و در خصوص دیگر استدلال دادسرای محترم نظامی استان کرمانشاه که مأمورین در راستای دستور صادره از جانب مقام محترم قضایی… انجام وظیفه نمودند لازم به ذکر است که دستور خطاب به رئیس کلانتری صادر گردیده (اصولاً رؤسای کلانتری دارای کارت ویژه هستند) و ناگفته پیداست که مقام محترم قضایی که عالم به قوانین هستند نمی‌تواند دستوری بر خلاف قانون صادر نماید و عدم ذکر رعایت ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز ناشی از اصل اطلاع افراد خصوصاً نظامیان به قوانین می‌باشد، لذا با توجه به مجموع مطالب فوق‌الذکر، رفتار نظامی فوق یک جرم خاص نظامی و جرم حین خدمت نیروهای مسلح تلقی می‌گردد و خارج از حوزه صلاحیت ذاتی این مرجع می‌باشد؛ همچنین نظریه مشورتی به شماره ۷/۹۷/۲۳۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ صادره از اداره کل حقوقی قوه قضائیه کاملاً مؤیّد این برداشت از قانون می‌باشد که بخشی از نظریه بدین شرح است «اقدامات ضابطان دادگستری در همه جرائم اعم از مشهود و غیرمشهود، منوط به داشتن شرایط ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و به‌طور ویژه دارا بودن کارت ویژه ضابطان دادگستری است…» بنابراین صرف نظر از صحت و سقم موضوع، مستنداً به استجازه مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی) مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۰ در خصوص صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح و ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به لحاظ عدم صلاحیت ذاتی به شایستگی دادسرای نظامی استان کرمانشاه صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است.»

پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه ششم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۱۷۹۸۱۱ – ۱۴۰۲/۳/۷، چنین رأی داده است:

«… با توجه به محتویات پرونده نظریه شعبه ۱۷ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه مستنداً به پاسخ استعلام در مورد ضابطیت نظامی (آقای حمیدرضا…) دایر بر نداشتن کارت ویژه ضابطان دادگستری و نتیجتاً آثار مبتنی بر آن صائب است، لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادیاری دادسرای نظامی وفق مقررات تبصره یک ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین مرجع صالح به رسیدگی می‌شود و پرونده بر می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب محترم دوم و ششم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه انتسابی به مأمورین انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری با استنباط متفاوت از مواد ۳۰ و ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اختلاف نظر دارند به‌طوری که شعبه دوم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه را صالح به رسیدگی دانسته، در حالی که شعبه ششم در موارد مشابه، دادسرای نظامی را صالح به رسیدگی دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری

احتراماً، در خصوص­ ­پرونده ­وحدت­ رویه شماره ۳/۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب ششم و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه انتسابی به مأمورین انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطین دادگستری با استنباط متفاوت از مواد ۳۰ و ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری است به‌گونه‌ای که شعبه دوم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب را صالح به رسیدگی دانسته لیکن شعبه ششم دیوان عالی کشور دادسرای نظامی را صالح می‌داند. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه:

اولاً: حسب مقررات قانونی و خصوصاً ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری (بخش مربوط به جرائم نیرو‌های مسلح) صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی منحصر به رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی مربوط به وظایف خاص آن‌ها است. در نتیجه صلاحیت این مراجع (به غیر موارد محوّل شده از ناحیه رهبری معظم انقلاب) صرفاً به این امر اختصاص یافته است. (صلاحیت اختصاصی)

ثانیاً: مطابق با قانون صلاحیت دادسراهای عمومی، همان‌طور که در نام و عنوان آن تصریح شده، صلاحیت عمومی و به اصطلاح صلاحیت عام است.

ثالثاً: بنا به تصریح بخش پایانی ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی، رسیدگی به جرائم ارتکابی از سوی نیروهای مسلح که در مقام ضابط مرتکب می‌شوند از صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی خارج و در صلاحیت دادسراهای عمومی قرار گرفته است.

رابعاً: شرایط مقرر در ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، برای واجد وصف ضابط شدن نیروهای انتظامی و نظامی، صرفاً اعتبار اقدامات و گزارش‌های آنان را هدف قرار داده است. به عبارت دیگر، نیروهای مسلحی که کارت ضابط ندارند، از مداخله در انجام مأموریت‌های مقرر در ماده ۲۸ همان قانون ممنوع شده‌اند و در صورت مداخله، گزارش و اقدامات آنان فاقد اعتبار است، حال با توجه به مراتب مذکور، در مانحن‌فیه ما با مأموری مواجه هستیم که:

الف) مسلّم است که مرتکب جرمی شده است که قطعاً مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی ایشان نیست، یعنی مرتکب جرم به اصطلاح عمومی شده است.

ب) این مأمور کارت ضابطیت نداشته است.

ج) بنا به دستور مقام قضایی یا مافوق خود، عهده‌دار انجام مأموریت‌های موضوع ماده ۲۸ نیز نشده است.

لذا مثل چنین شخصی (که کارت ضابط ندارد و جرم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی مرتکب نشده) مثل یک شهروند عادی است که مرتکب جرم عمومی شده است. در نتیجه مرجع ذی‌صلاح به رسیدگی، دادسرای عمومی است. به زعم اینجانب، سهو دادیار محترم دادسرای عمومی آنجا بوده که تصوّر کرده، مأمور انتظامی فقط در دو حالت می‌تواند یا می‌توانسته مرتکب جرم گردد: یکی جرم مربوط به وظایف خاص انتظامی و دیگری در مقام ضابط بودن. این در حالیست همان‌طور که بیان شد، مأمورین به عنوان یک شهروند عادی (که ضابط نباشد و امکان ارتکاب جرم خاص نظامی و انتظامی هم نداشته باشد) نیز می‌توانند مرتکب جرمی شوند که فاقد شرایط فوق باشند.

نکته قابل توجه دیگر اینکه، قانونگذار اِشعار نداشته که به جرم ضابطین دادگستری در دادسرای عمومی رسیدگی می‌شود، بلکه بیان داشته «به جرائم ارتکابی در مقام ضابط دادگستری»، لذا این نحو بیان دلالت بر آن دارد که هر جرمی که در مقام ضابط دادگستری و از ناحیه هر شخصی (اعم از آن که واقعاً ضابط باشد و شرایط قانونی ضابط بودن را تحصیل کرده باشد یا نه) واقع شود، در دادسرای عمومی رسیدگی می‌شود.

لذا من‌حیث‌المجموع نظر شعبه دوم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.