رأی وحدت رویه شماره ۸۲۰حق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت

با توجه به این‌که حق تجدیدنظرخواهی دادستان موضوع بند پ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطلق است و شامل تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت نیز می‌شود و با عنایت به این‌که صرف عدم درخواست تجدیدنظر از سوی شاکی به معنای گذشت وی نیست، بنابراین، در جرایم قابل گذشت، مادام که شاکی گذشت خود را اعلام نکرده‌است، حق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء برائت به قوت خود باقی است.

بنا به مراتب، رای شعبه پنجاه‌و‌هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون مذکور، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

به‌استحضار می‌رساند، آقای عباس ذاقلی، معاون قضایی محترم رئیس کل و سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، با اعلام این‌که از سوی شعب بیست‌ودوم و پنجاه‌وهفتم دادگاه‌ تجدیدنظر استان تهران، در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء برائت صادره در جرایم قابل گذشت با وجود عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده‌است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف- به حکایت دادنامه‌ شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۸۰۳۰۰۲۶۱ – ۱۳۹۹/۳/۲۵ شعبه‌ ۱۱۶۳ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران، در خصوص اتهام آقای احمد… دایر بر خیانت در امانت نسبت به خودرو هیوندا…، موضوع شکایت آقای میلاد…، چنین رای صادر شده‌است:

«… به لحاظ فقد ادله کافی بزه انتسابی به مشارالیه محرز نمی‌باشد که در اجرای ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد. …»

پس از تجدیدنظرخواهی معاون دادستان و سرپرست ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران از این رای، شعبه بیست‌ودوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۰۱۹۸۰۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸، چنین رای داده‌است:

«… نظر به این‌که جرم مزبور مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] از جرائم قابل گذشت بوده و صرفاً با شکایت شاکی قابل تعقیب می‌باشد و در بزه مذکور جنبه خصوصی بر جنبه عمومی غلبه دارد لذا شروع به تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم جزا با شکایت شاکی و اراده وی مبنی بر ادامه فرآیند مذکور میسر می‌باشد و تجدیدنظرخواهی معاون دادستان نیز به منزله تحت تعقیب قرار دادن متهم و مجازات وی محسوب می‌گردد لذا دادگاه به‌استناد ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۴۳۳ قانون مذکور قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر می‌نماید. …»

ب- به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۹۲۱۰۱۶۱۶ – ۱۳۹۹/۱۱/۷ شعبه ۱۰۴۶ دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص اتهام آقایان محمد… و مجتبی… دایر بر توهین، افترا و نشر اکاذیب در فضای مجازی، موضوع شکایت آقای محمدعلی…، چنین رای صادر شده‌است:

«… با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل‌آمده، دلیل کافی بر توجه اتهام وجود ندارد، لذا به‌استناد ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصل سی‌و‌هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رای بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. …»

پس از تجدیدنظرخواهی معاون دادستان و سرپرست ناحیه ۳۱ دادسرای عمومی و انقلاب تهران از این رای، شعبه پنجاه‌وهفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۲۷۸۳۷۸۶ – ۱۴۰۰/۳/۴، چنین رای داده‌است:

«… نظر به این‌که مراتب تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با بند ت ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد، لذا تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده وارد تشخیص داده می‌شود و به‌استناد بند پ ماده ۴۵۵ قانون مرقوم ضمن نقض رای برائت نام‌بردگان به‌استناد مواد ۶۰۸، ۶۹۷ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند ج ماده ۱و بند[های] ب و ث ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس و به‌استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و با رعایت قاعده تعدد مادی جرم و رعایت میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی بابت بزه توهین به لحاظ تاریخ وقوع بزه که در زمان حاکمیت ماده‌ ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی هریک از متهمان (تجدیدنظر خواندگان) را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم می‌نماید و بابت افتراء… متهمان (تجدیدنظر خواندگان) را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم می‌نماید و بابت نشر اکاذیب به وسیله سامانه رایانه‌ای در فضای مجازی هریک از متهمان را به ۱۴ ماه حبس تعزیری و اعاده حیثیت شاکی به طریق ممکن صادر و اعلام می‌دارد. …»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست‌ودوم و پنجاه‌و‌هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء برائت صادره در جرایم قابل گذشت با وجود عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی، آراء متفاوت صادر نموده‌اند، به‌گونه‌ای که شعبه بیست‌ودوم با این استدلال که در جرایم مذکور شروع به تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات با شکایت و اراده شاکی امکان‌پذیر است و تجدیدنظرخواهی دادستان، به منزله تحت تعقیب قراردادن متهم است، آن را در جرایم قابل گذشت ممکن ندانسته‌است، اما شعبه پنجاه‌و‌هفتم در مورد مشابه تجدیدنظرخواهی دادستان را ممکن دانسته و به آن رسیدگی کرده‌است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده‌است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری

با توجه به این‌که حق تجدیدنظرخواهی دادستان موضوع بند پ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطلق است و شامل تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت نیز می‌شود و با عنایت به این‌که صرف عدم درخواست تجدیدنظر از سوی شاکی به معنای گذشت وی نیست، بنابراین، در جرایم قابل گذشت، مادام که شاکی گذشت خود را اعلام نکرده‌است، حق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء برائت به قوت خود باقی است.

بنا به مراتب، رای شعبه پنجاه‌و‌هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.