رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین جهت در جرم کلاهبرداری غیر‌رایانه‌ای، هرگاه زیان‌دیده بر اثر فریب و رفتار متقلبانه وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد، نظر به اینکه با انتقال وجه از حساب زیان‌دیده، مال از سیطره و تسلط او خارج می‌شود، لذا دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد صالح به رسیدگی است.

بنابراین رأى شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

به استحضار می‌رساند آقای حسین ذبحی رئیس محترم شعبه چهل‌ویکم دیوان عالی کشور با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و پنجاه‌و‌دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیرمرتبط با رایانه کلاهبرداری(سنتی) موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم آراء مختلف صادر شده درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف- به حکایت قرار شماره ۱۴۰۲۰۹۳۹۰۰۲۹۳۱۱۵۹ – ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهین‌شهر درخصوص شکایت آقای علی… علیه آقای امید… و خانم رقیه… دایر بر ۱- جعل سند عادی ۲- کلاهبرداری سنتی ۳- تحصیل مال از طریق نامشروع با سوء‌استفاده از امتیازات چنین اظهار نظر شده‌است:

«….. باتوجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات شاکی پرونده و دلایل و مدارک ایشان که حاکی از این است که از طریق برنامه دیوار با آگهی فروش لاستیک مواجه می‌شود و پس از اینکه از خط تحت مالکیت آقای امید… تصویر فاکتور ارسال لاستیک‌ها به خط شاکی ارسال می‌گردد ایشان اقدام به واریز مبلغ نوزده‌میلیون‌تومان به حساب خانم رقیه… می‌نمایند و نظر به اینکه اولاً مجازات بزه کلاهبرداری سنتی از بزه جعل سند عادی شدیدتر است. ثانیاً بزه کلاهبرداری سنتی بزه مقید به نتیجه است و بانک محل افتتاح حساب مقصد محل تحقق بزه کلاهبرداری است و حسب استعلام صورت گرفته بانک محل افتتاح حساب خانم رقیه… شهرستان ارومیه بوده است لذا باتوجه به اینکه رسیدگی به بزه کلاهبرداری سنتی (بزه شدیدتر) در صلاحیت دادگاه و به تبع آن دادسرایی است که بانک محل افتتاح حساب مقصد در حوزه قضایی آن بوده و پول به آن حساب واریز گردیده‌است. فلذا مستندا به مواد ۱۱۶، ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری این دادیاری ضمن نفی‌صلاحیت از خود قرار عدم‌صلاحیت به مستنداً شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه صادر و اعلام می‌گردد. »

با ارسال پرونده به دادسرای ارومیه شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه به‌موجب قرار شماره ۱۴۰۲۳۵۳۹۰۰۰۲۲۷۶۴۱۹۱ – ۱۴۰۲/۴/۱۷ چنین اظهار نظر کرده‌است:

«….. باتوجه به استدلال همکار محترم و با دقت در اینکه در کلاهبرداری سنتی بایستی انسان فریب بخورد و مال را برای خود با شخص مدنظر خود ببرد نوع اقدام متهم با کلاهبرداری سنتی مطابق نظر همکار محترم قابل‌انطباق است. از سوی دیگر طبق رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ – ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در صلاحیت محلی اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای مستفاد از ماده ۲۹ مورد تایید قانون‌گذار قرار گرفته‌است بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه استدلال همکار محترم قابل پذیرش بوده و هرچند تمهیدات مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته‌باشد دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به نحو متقلبانه از آن برداشت شده‌است در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است ولی در این پرونده تحقق بزه کلاهبرداری به محض اغوای شاکی و انتقال وجه به حساب متهم با شخص تعرفه‌ای محقق می‌گردد و لذا باتوجه به شرح فوق‌الذکر و با نظر به اینکه محل وقوع جرم حوزه قضایی شهرستان شاهین‌شهر است مستندا به مواد ۱۱۶، ۱۱۷ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده لذا قرار عدم‌صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهین‌شهر صادر و اعلام می‌گردد . »

با ارسال پرونده جهت حل اختلاف شعبه نهم دیوان عالی کشور به‌موجب دادنامه شماره ۱۳۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۳۵۹۷۷۶ – ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ چنین رای داده‌است:

«… در خصوص اختلاف حادث شده در صلاحیت رسیدگی فی‌مابین هریک از دادسراهای پیش گفته و استدلالاتی که توسط دادیار محترم دادسرای شاهین‌شهر و بازپرس محترم دادسرای ارومیه به شرح گزارش فوق‌الذکر آمده است مبادرت به صدور قرار عدم‌صلاحیت رسیدگی صادر کرده‌اند که اختلاف حادث شده‌است بنابراین باعنایت به معاد قرارهای صادره استدلالات بازپرس محترم شعبه نهم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه صائب تشخیص داده شده و در نتیجه به صلاحیت و شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شاهین‌شهر ترجیحاً شعبه هفتم دادیاری وفق مقررات مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اظهار نظر نموده و حل اختلاف می‌نماید.»

ب- به حکایت قرار شماره ۱۴۰۱۹۱۳۹۰۰۰۰۰۴۲۵۶۵ – ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک در خصوص شکایت خانم اعظم…. علیه آقای عباس… دایر بر ۱- کلاهبرداری سنتی ۲-تحصیل مال از طریق نامشروع چنین تصمیم گرفته شده‌است:

«….. نظر به اینکه حسب استعلام به‌عمل‌آمده از پلیس فتا شهرستان قرچک…. محل افتتاح حساب بانکی که وجوه از سوی شاکی در آن واریز شده‌است شهرستان کرج است و باعنایت به خروج موضوعی فرض پرونده از رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و اینکه در بزه کلاهبرداری سنتی بردن مال غیر علت‌نامه تحقق جرم است و تا پیش از بردن مال متهم در مرحله شروع به کلاهبرداری قرار دارد و تحصیل مال منتسب به متهم است نه شاکی و متهم اقدامات عملی خود برای بردن مال شاکی را از حسابی که بانک محل افتتاح آن حساب شهرستان کرج است انجام داده‌است لذا در صورت اثبات عناوین مجرمانه ادعایی شاکی محل تحقق بزه خارج از این حوزه قضایی و به‌عبارت دیگر در حوزه قضایی شهرستان کرج است. از این رو مستندا به مواد ۱۱۶، ۱۱۷، ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده لذا قرار عدم‌صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج صادر و اعلام می‌گردد.»

پس از ارسال پرونده به دادسرای کرج شعبه بیست‌و‌ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج به‌موجب قرار شماره ۱۴۰۱۰۱۳۹۰۰۰۰۵۰۵۹۶۴ – ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ چنین اظهار نظر کرده‌است:

«….. مبانی صلاحیت طبق قانون مشخص است و در بزه‌ای مانند کلاهبرداری محل وقوع محلی نیست که مال از ید شاکی خارج می‌گردد و اینکه مال در حساب متهم باقی بماند ملاک برای تعیین محل وقوع بزه نیست. مسلماً آنچه که مشخص است محلی که شاکی نتواند به مال خود دسترسی داشته باشد محل وقوع بزه است و آن محل محله شهرستان قرچک است زیرا ایشان باتوجه به مطالب مندرج در پرونده اقدام به انتقال وجه در آن شهرستان نموده است لذا باتوجه به مراتب مذکور صرف نظر از صحت و سقم موضوع مستندا به مواد ۱۱۶ ، ۱۱۷ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این بازپرسی حوزه فضایی کرج نبوده است لذا قرار عدم‌صلاحیت این شعبه به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک صادر و اعلام می‌گردد. »

با ارسال پرونده جهت حل اختلاف شعبه پنجاه‌و‌دوم دیوان عالی کشور به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۳۱۱۶۱۶ – ۱۴۰۱/۰۵/۰۳، چنین رای داده‌است:

«…… نظر به اینکه استدلال شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک صحیح و منطبق با موازین قانونی است. توجها به ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن تأیید استدلال مذکور با اعلام صلاحیت شعبه ۲۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج حل اختلاف می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود شعب نهم و پنجاه‌و‌دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیرمرتبط با رایانه (سنتی) موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم با استنباط مختلف از ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اختلاف نظر دارند به‌طوری‌که شعبه نهم دیوان عالی کشور دادسرای محلی را که شاکی وجه را به حساب متهم با شخص مورد نظر وی واریز کرده‌است (بانک مبدا) صالح به رسیدگی دانسته اما شعبه پنجاه‌و‌دوم دادسرای محل افتتاح حساب بانکی متهم که وجه موضوع کلاهبرداری به آن حساب واریز شده‌است (بانک مقصد) را صالح به رسیدگی دانسته است.

بنابه مراتب در موضوع مشابه اختلاف استنباط محقق شده‌است لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف استنباط حاصل شده بین شعب محترم نهم و پنجاه‌و‌دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیرمرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم است به‌گونه‌ای که شعبه نهم دادسرای محلی را که شاکی وجه را به حساب متهم یا شخص مورد نظر او واریز کرده‌است صالح به رسیدگی دانسته لیکن شعبه پنجاه‌و‌دوم دادسرای محل افتتاح حساب بانکی متهم که وجه موضوع کلاهبرداری به آن حساب واریز گردیده را صالح به رسیدگی دانسته است لذا باعنایت به اینکه:

۱- مطابق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ مقررات دیگر این قانون از جمله مواد ۲۲، ۲۶،۳۰۷ و ۳۰۸ قاعده کلی این است که رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است؛ مگر اینکه قانون مرجع دیگری را به عنوان مرجع صالح تعیین کرده باشد.

۲- محل وقوع جرم نیز علی‌القاعده بر اساس رکن مادی جرم تعیین می‌شود و شامل رفتاری است که به صورت عینی و قابل حس در دنیای واقعی نمود پیدا می‌کند و نشان‌دهنده تجلی خارجی اراده مجرمانه است.

۳- در جرائمی همانند کلاهبرداری که رکن مادی آن‌ها دارای اجزاء مختلف است وقوع حرم در محلی محقق می‌شود که جزء اخیر رکن مادی در آن‌جا حاصل شده‌باشد بر این اساس در جرم کلاهبرداری از راه دور که شخص از طریق تلفن یا موبایل مرتکب اعمال متقلبانه و فریب دیگری می‌شود زمانی رکن مادی جرم تکمیل می‌شود که آخرین جزء رکن مادی در آن‌جا محقق شود به‌طوری‌که وقتی این جزء واقع می‌شود رکن مادی جرم کامل می‌شود.

۴- رکن مادی بزه کلاهبرداری کلاسیک یا غیر‌رایانه‌ای موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به عنوان جرمی مقید مرکب از توسل مرتکب به وسایل متقلبانه قریب مالباخته و بردن مال است و زمانی جرم محقق می‌شود که جزء اخیر رکن مادی یعنی «بردن مال» محقق شود.

۵- بردن مال نیز زمانی تحقق می‌یابد که مال از ید مالباخته خارج گردد و چنانچه مال از طریق واریز وجه به حساب متهم از ید شاکی خارج شود محل وقوع جرم همان محلی است که وجه در آن‌جا به حساب متهم واریز شده‌است، نه محلی که حساب متهم در آن‌جا افتتاح شده‌است؛ زیرا بین افتتاح حساب توسط متهم در بانک و بردن مال دیگری ملازمه‌ای وجود نداشته و چه بسا بین زمان افتتاح حساب و زمان واریز وجه مدت‌ها فاصله وجود داشته باشد ضمن اینکه افتتاح حساب نزد بانک اختصاصاً برای بردن مال دیگری انجام نمی‌شود و اساساً افتتاح حساب در بانک جزء رکن مادی بزه کلاهبرداری نیست تا محل افتتاح این حساب، محل وقوع جرم محسوب شود و به عبارت دیگر بعد از واریز وجه از سوی مالباخته ارکان حرم کامل گردیده و مستلزم هیچ اقدامی از سوی متهم و یا شخص دیگری نیست و برداشت یا عدم‌برداشت وجه از ارکان مادی جرم محسوب نمی‌گردد و اینکه افتتاح حساب در خارج یا داخل و در چه محلی انجام شده‌باشد مؤثر در مقام نیست، فلذا رأى شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این مبانی مطابقت دارد قابل تأیید است.