رأی وحدت رویه شماره ۸۳۷امکان یا عدم امکان صدور رأی مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه با وجود اینکه اکثر اعضای هیئت منصفه متهم را بی‌گناه شناخته‌اند

مطابق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. به موجب تبصره یک الحاقی ماده ۴۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱/۳۰ پس از اعلام نظر هیئت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و مبادرت به صدور رأی می نماید. نظر به اینکه حکم تبصره مذکور در مورد تکلیف دادگاه به صدور رأی طبق قانون اطلاق داشته و شامل مجرمیت و برائت متهم می‌شود و باتوجه به اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. بنابراین در مواردی که نظر اکثریت هیئت منصفه بر بی‌گناهی متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وی را طبق قانون جرم و مستوجب مجازات تشخیص دهد، با عنایت به استقلال قاضی در صدور رأی و تکلیف وی به رعایت قانون ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه نمی باشد و به استناد قانون، حکم به محکومیت متهم صادر می‌کند.

بنا به مراتب رأی شعبه بیست‌وششم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

به استحضار می‌رساند، آقای عباس شقاقی، رئیس محترم شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب هفدهم و بیست‌وششم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان یا عدم امکان صدور رأی مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه با وجود اینکه اکثر اعضای هیئت منصفه متهم را بی‌گناه شناخته‌اند، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف- به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۵۴۰۰۱۷۹ – ۱۳۹۹/۶/۳۱ شعبه ششم دادگاه کیفری یک تهران، در خصوص اتهام آقای مهدی… مدیر مسئول پایگاه خبری… دایر بر نشر اکاذیب، چنین رأی صادر شده است:

«… نظر به اینکه هیچ یک از رویدادهای اعلامی از سوی متهم مذکور به نحوی که نامبرده با انتشار آن در مقیاس وسیع مدعی صحت آن است، اساس قابل دفاعی ندارد و این اخبار برگرفته از منابع رسمی نیست و از طرفی بر فرض اطلاع ایشان از وقوع فساد و تخلفات مالی در شرکت‌های متبوع شکات، انتشار آن در مطبوعات قبل از اثبات صحت رویداد مورد نظر در مراجع رسمی، فراتر از مسئولیت‌های مطبوعاتی نامبرده می‌باشد و نظر به اینکه نامبرده با کسب اخبار مورد شکایت از مراجع غیرمعتبر و با ابتنا به آن مبادرت به نشر علنی موضوعی نموده‌اند که اسناد و مدارک متقنی بر اثبات آن ندارند و از این جهت که متهم بدون انعکاس این مطالب به مراجع نظارتی و قضایی کشور رأساً اقدام به بازنشر مطالبی نموده‌اند که تهی از هرگونه حقیقت می‌باشد بیان و انتشار موضوعات مورد شکایت با این سبک و اسلوب خارج از رسالت مطبوعاتی محسوب می‌شود و نظر به اینکه نشر مطالب خلاف واقع از این حیث که در گستره سراسر کشور اعلان می‌شود، مطابق بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات جرم و مستوجب مجازات می‌باشد و قانون‌گذار به دلیل لطمات حیثیتی عظیم و وسیعی که انتشار مطالب خلاف واقع بر اشخاص به دنبال دارد، محدودیت و ممنوعیت مذکور را نسبت به مطبوعات مقرر نموده است. بنابراین دادگاه با احراز بزهکاری متهم و با ملحوظ داشتن نظریه اقلیت اعضای هیئت محترم منصفه مطبوعات و با غیر مؤثر شناختن مستندات تقدیمی ایشان، فرد یادشده را با استناد به ماده ۱۸ از قانون جرایم رایانه‌ای به پرداخت چهل میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. …»

با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۹۷۰۰۳۳۹ – ۱۳۹۹/۹/۱۱ چنین رأی داده‌است:

«… در مورد فرجام‌خواهی آقای مهدی…، صرف‌نظر از اینکه از ناحیه محکوم‌علیه ایراد و اعتراضی که مؤثر در نقض دادنامه فرجام‌خواسته باشد ابراز نشده است، ولی باتوجه به اینکه اکثریت هیئت منصفه مطبوعات در نظریه خود فرجام‌خواه را بی‌گناه اعلام کرده‌اند، لذا باتوجه به وظیفه و رسالت هیئت منصفه و باتوجه به مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۴۳ الحاقی قانون مطبوعات، در صورتی که هیئت منصفه عقیده بر بی‌گناهی متهم داشته باشد، دادگاه نمی‌تواند حکم بر مجازات متهم صادر کند و الزاماً باید از نظر هیئت منصفه در اعلام بی‌گناهی متهم تبعیت نماید. بنابراین در اجرای بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه فرجام‌خواسته رسیدگی مجدد به موضوع را به شعبه هم‌عرض دادگاه بدوی محول می‌نماید.»

ب- به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۶۶۵۸۳۸۷ – ۱۴۰۰/۵/۱۹ شعبه ششم دادگاه کیفری یک تهران، در خصوص واخواهی سازمان… از دادنامه شماره ۰۰۳۷۰ – ۱۳۹۹/۱۲/۴ همین دادگاه که به موجب آن سازمان مشتکی‌عنه در غیاب مدیر مسئول به عنوان صاحب امتیاز خبرگزاری… به اتهام نشر مطالب خلاف واقع… [غیاباً] به شش ماه تعطیلی خبرگزاری… محکوم شده است، چنین رأی صادر شده است:

«… هر چند در این مرحله از رسیدگی اعضای هیئت منصفه مطبوعات با اکثریت آراء مشتکی‌عنه را مجرم ندانست لکن باتوجه به اذعان نمایندگان حقوقی سازمان [مشتکی‌عنه] به انتشار اخبار موضوع شکایت و شکایت شاکی خصوصی و با عنایت به اینکه آزادی مطبوعات که از طرف نماینده حقوقی سازمان [مشتکی‌عنه] مورد استناد قرار گرفته مطلق نبوده بلکه به موجب ماده ۶ قانون مطبوعات، نشریات از هرگونه شایعات و مطالب خلاف واقع که مخل حقوق عمومی و خصوصی باشد منع شده‌اند و باتوجه به اینکه از جانب نماینده حقوقی سازمان مشتکی‌عنه در این مرحله از رسیدگی نیز دفاع مؤثری به عمل نیامده علی‌هذا دادگاه با رد اعتراض و دفاعیات به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را به لحاظ عدم مغایرت با موازین قانونی عیناً تأیید می‌نماید. …»

با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه بیست‌وششم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۵۳۹۰۵۵ – ۱۴۰۰/۷/۲۷ چنین رأی داده‌است:

«در خصوص فرجام‌خواهی سازمان… صاحب امتیاز خبرگزاری… به لحاظ اینکه از جانب نماینده حقوقی سازمان مشتکی‌عنه در این مرحله از رسیدگی دفاع مؤثری به عمل نیامده هر چند اکثریت اعضای هیئت منصفه در مرحله رسیدگی واخواهی، مشتکی‌عنه را مجرم ندانسته‌اند چون رأی طبق موازین قانونی می‌باشد، عیناً حکم بر تعطیلی خبرگزاری… به مدت شش ماه را تأیید نموده‌اند باتوجه به اینکه، دادگاه علی‌رغم نظریه اکثریت هیئت منصفه با استدلال رأی مورد واخواهی را مطابق موازین قانونی دانسته و الزامی از تبعیت دادگاه از نظر هیئت منصفه در مقررات موضوعه قانون مطبوعات وجود ندارد و رأی دادگاه به نحو مستند و مستدل می‌باشد و فرجام‌خواهی صورت گرفته با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد فلذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون مذکور با رد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفدهم و بیست‌وششم دیوان عالی کشور در خصوص امکان یا عدم امکان صدور رأی مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه با وجود اینکه اکثر اعضای هیئت منصفه متهم را بی‌گناه شناخته‌اند، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه هفدهم باتوجه به مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۴۳ (الحاقی ۱۳۷۹/۱/۳۰) قانون مطبوعات، صدور رأی مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه را در حالت مذکور ممکن ندانسته و به همین علت دادنامه فرجام‌خواسته را نقض کرده، اما شعبه بیست‌وششم با ممکن دانستن صدور رأی مجرمیت، در حالت مذکور، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۲/۸، هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می­‌گردد اختلاف نظر بین شعب ۱۷ و ۲۶ دیوان عالی کشور در مورد لزوم تبعیت دادگاه از نظر هیئت منصفه در خصوص امکان یا عدم امکان صدور رأی مبنی بر مجرمیت با وجود اینکه اکثر اعضاء هیئت منصفه متهم را بی‌گناه شناخته‌اند می‌باشد، به گونه‌ای که شعبه هفدهم صدور رأی بر مجرمیت را در حالت مذکور ممکن ندانسته لیکن شعبه بیست‌وششم این امر را ممکن دانسته و دادنامه فرجام خواسته را در این خصوص ابرام نموده. لذا نظر به مراتب فوق و باتوجه به موازین شرعی و اینکه مقنن در مقام بیان حکم قانونی در مورد چگونگی تشکیل هیئت منصفه و وظایف آن طبق تبصره (۱) ماده ۴۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ و همچنین تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون هیئت منصفه مصوب ۱۳۸۲ مقرر داشته که (پس از اعلام نظر هیئت منصفه دادگاه درخصوص مجرمیت و یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق مقررات قانونی مبادرت به صدور رأی می‌نماید) چون عموم و اطلاق عبارت (دادگاه درخصوص مجرمیت و یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده) ظهور بر این دارد که احراز مجرمیت اشخاص و یا برائت آن‌ها از اتهام انتسابی در هر حال منوط به نظر دادگاه بوده در عین حال مقرر شده است که دادگاه در صدور رأی در مورد مجازات مجرم و یا برائت وی از اتهام انتسابی طبق قانون اقدام می‌نماید لذا با عنایت به مراتب مذکور و اینکه طبق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و از طرفی طبق اصل ۱۵۹ همان قانون تشکیل دادگاه و تعیین صلاحیت آن منوط به حکم قانون شده است و طبق اصل ۱۶۴ قانون مذکور احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است و چون دلالت لفظ (قانون) به نحو مستعمل در اصول مرقوم و دیگر مقررات موضوعه منصرف از نظر هیئت منصفه می‌باشد بنابراین دادگاه هیچ الزامی به تبعیت از نظر هیئت منصفه نخواهد داشت، و از طرفی استنتاج از مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۴۳ برخلاف نظر شعبه هفدهم که می‌گوید در صورتی که تصمیم هیئت منصفه بر برائت باشد دادگاه نمی‌تواند پس از رسیدگی حکم به مجازات صادر کند به زعم اینجانب صحیح نمی‌باشد بلکه این موضوع تأکیدی است که قانون‌گذار قاضی را در صدور رأی برائت علی‌رغم تصمیم هیئت منصفه بر بزهکاری مختار اعلام می‌نماید، لذا برداشت مفهوم مخالف از عبارات قانونی به طوری که با اصول کلی و مبانی حقوقی منافات داشته باشد پذیرفته شده نمی‌باشد و چه بسا تعارض مفهوم مخالف با قواعد عمومی و اصول مسلم حقوقی قرینه‌ای باشد که عبارات قانون را در این مورد خاص فاقد مفهوم مخالف دانسته و یا اینکه گفته شود اصلاً مفهوم مخالف آن مدنظر قانون‌گذار نبوده است و پذیرش نظر شعبه محترم هفدهم استقلال قاضی را به شدت زیر سؤال برده چرا که استقلال قاضی از جمله اصولی است که در ام‌القوانین و قوانین عادی بر آن تأکید شده است و این استقلال همه جانبه می‌باشد و استقلال در برابر قوه مجریه و قوه قضاییه را شامل می‌شود، لذا وقتی قاضی رفتاری را در تشخیص و تطبیق با قانون احراز کرد نمی‌تواند برخلاف دلایل و علم خود حکم کند بنابراین در عین حال که دادگاه نظر هیئت منصفه را به عنوان نظریه کارشناس ارزیابی می‌نماید هیچ‌گونه الزامی بر تبیعت از نظر هیئت منصفه و صدور رأی بر مبنای آن نخواهد داشت و از این جهت نظر شعبه بیست‌وششم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون، شرع و قابل تأیید می‌دانم.