رأی وحدت رویه شماره ۸۴۴ضبط خودرو حامل اسلحه قاچاق

نظر به این‌که مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای آن، تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است، ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز نیز، مستلزم نصّ قانونی است که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، حکم خاصی در خصوص آن وجود ندارد و مقررات ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به نحوه اقدام مرجع قضایی نسبت به اشیاء و اموال کشف شده‌است تا حسب مورد ضبط، مسترد یا معدوم شود، اما مواد قانونی یادشده دلالتی بر این که آن‌ها در چه مواردی باید ضبط، مسترد یا معدوم گردند، ندارد. لذا صدور حکم بر ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز به‌استناد مواد قانونی یادشده، مخالف اصل قانونی بودن مجازات است.

بنابه‌مراتب، رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

به‌استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به این‌که از سوی شعب محترم نهم و بیستم دیوان عالی کشور در خصوص ضبط خودرو حامل اسلحه قاچاق با استنباط متفاوت از ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آراء مختلف صادر شده‌است، جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف- به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۳۸۴۷۷۷۸ – ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه، در خصوص اتهام آقای نبرد… دایر بر قاچاق سلاح و مهمات و متعلقات به تعداد ۳۱ قبضه سلاح جنگی از نوع کلت کمری، ۶۱ تیغه خشاب کلت کمری، ۲ تیغه خشاب کلاشینکف و تعداد ۵۷ تیر فشنگ سلاح جنگی کلاشینکف از طریق جاسازی در کابین کامیون تحت اختیار خود، چنین رای داده‌است:

«… دادگاه با عنایت به گزارش اداره اطلاعات آن شهرستان و همچنین اظهارات متهم در طول تحقیقات مقدماتی در نزد ضابطین (مأمورین اداره اطلاعات) و دادسرا و همچنین اقرار در این شعبه دادگاه و دفاعیات وکلاء وی که در جهت تقلیل و تخفیف مجازات بوده و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاری نام‌برده را با توجه به جمیع جهات و اظهاراتش، عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست برای مشارالیه محرز و مسلم تشخیص داده و مستنداً به مواد ۲، ۱۲، ۱۸، ۱۹، ۲۷، ۳۸، ۱۶۰، ۱۶۴، ۱۷۱، ۱۷۲ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و مواد ۵ و ۷ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰ و ماده ۵ آیین‌نامه قانون اخیرالذکر که با توجه [به] تعداد سلاح‌ها در حد انبوه می‌باشد، مشارالیه را با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل ۱۰ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید و در خصوص سلاح، مهمات و متعلقات آن‌ها به‌استناد ماده ۱۸ قانون اخیرالذکر به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌گردد. اما با توجه به وجود جهات مخففه برای محکوم‌علیه به لحاظ اقرار به بزه ارتکابی، وضعیت خاص ایشان از جمله معیل بودن، فقدان سابقه کیفری و اظهار ندامت و پشیمانی از عمل ارتکابی، در جهت برخورداری از رأفت و عطوفت اسلامی و رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها به‌استناد مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی (ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) مجازات حبس محکوم‌علیه را با دو درجه کاهش به چهار سال حبس تعزیری تقلیل و تخفیف داده می‌شود. در خصوص کامیون حامل سلاح و مهمات مکشوفه به‌استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط می‌گردد. … »

با فرجام‌خواهی از این رای، شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۴۵۵۴۲۴ – ۱۴۰۱/۰۶/۲۲، چنین رای داده‌است:

«عمده مستند فرجام‌خواه… این است که اسلحه‌ها بدون جاسازی در خودرو کامیون به داخل ایران قاچاق شده‌است و این‌که در قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰ ضبط خودرو پیش‌بینی نشده‌است، در حالی که مستند حکم صادره در دادگاه بدوی، مواد ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده‌است و دادگاه مکلّف بوده راجع به خودرو توقیفی اظهارنظر و تعیین تکلیف نماید که به عنوان وسیله ارتکاب جرم در مورد آن تصمیم گرفته شده‌است. بنابراین فرجام‌خواهی مذکور در بردارنده ادلّه‌ای محکمه‌پسند که موجب خدشه در ارکان رای صادره نبوده، ضمن رد فرجام‌خواهی با استناد به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری رای صادره تأیید و ابرام می‌شود. »

ب- به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۴۴۲۱۳۰۰۲۵۲ – ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه، در خصوص اتهام آقای پیام… دایر بر قاچاق تعداد ۴۴ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز به صورت انبوه، چنین رای داده‌است:

«… دادگاه با مداقه و تعمّق در جامع اوراق و محتویات پرونده، گزارش مورد وثوق مرجع انتظامی، نحوه و چگونگی دستگیری متهم، صورتجلسه کشف سلاح به میزان اعلامی، تحقیقات ضابطین قضایی، اعلام نظر کارشناسی وزارت دفاع مبنی بر این‌که سلاح‌های مکشوفه انبوه می‌باشد، اقرار متهم در جلسه دادگاه و این‌که وکیل وی دفاع موجهی در قبال اتهام انتسابی موکل خویش اقامه ننموده‌است و صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی وانقلاب ارومیه، فلذا بنا به مراتب اشعاری، بزهکاری متهم به نظر دادگاه محرز تشخیص، النهایه مستنداً به مواد ۵، ۷ و ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، مشارالیه را به تحمل دوازده سال حبس به قید احتساب و کسر ایام بازداشت گذشته و ضبط اقلام مکشوفه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) محکوم و اعلام می‌دارد. یک دستگاه خودروی سواری پرشیا… به رانندگی متهم که از آن تعداد ۴۴ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف گردیده‌است،

مستنداً به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به عنوان وسیله حمل اقلام مکشوفه (استفاده در قاچاق)، به نفع دولت ضبط می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روزپس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.»

با فرجام‌خواهی از این رای، شعبه بیستم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۰۴۸۷ – ۱۳۹۹/۰۷/۳۰، چنین رای داده‌است:

«… در مورد محکومیت متهم به دوازده سال حبس تعزیری و ضبط اقلام با توجه به صورتجلسه کشف اقلام و اقرار و اعتراف متهم و دلائل و مستندات منعکس در دادنامه و ایراد خاص که موجب نقض دادنامه گردد از ناحیه فرجام‌خواه ارائه نگردیده‌است، فلذا از این جهت مستنداً به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد فرجام‌خواهی رای صادره در مورد حبس و ضبط اقلام مکشوفه تأیید و ابرام می‌شود. اما راجع به ضبط خودروی سورای پرشیا که به‌استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی حکم به ضبط آن صادر شده‌است، لکن توجهاً به متن دادنامه حاکی از این‌که ماده دارای حکم کلی است که مقام قضائی باید نسبت به اشیاء و اموال مکشوفه نیز تعیین تکلیف نماید که مسترد یا ضبط یا معدوم شود، چون ضبط مال نوعی مجازات است صدور حکم به ضبط مستلزم نصّ قانون می‌باشد که در مورد اتومبیل حامل اسلحه چنین نصّی وجود ندارد و صدور حکم به ضبط آن مخالف اصل قانونی بودن مجازات است. علی هذا مستنداً به بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه در خصوص ضبط خودرو، پرونده به دادگاه محترم هم‌عرض ارجاع می‌شود.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب محترم نهم و بیستم دیوان عالی کشور، در خصوص ضبط خودروی حامل اسلحه قاچاق با استنباط متفاوت از ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه نهم رای صادر شده از دادگاه بدوی که با استناد به مواد ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به ضبط خودروی حامل قاچاق اسلحه داده‌است را تأیید کرده، اما شعبه بیستم با عقیده به این‌که چون ضبط مال نوعی مجازات است و صدور حکم به ضبط مستلزم نصّ قانون است که در مورد اتومبیل حامل اسلحه چنین نصّی وجود ندارد، لذا تمسّک به حکم کلی ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و صدور حکم به ضبط خودروی حامل اسلحه را مخالف اصل قانونی بودن مجازات دانسته‌است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده‌است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۲/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد، اختلاف نظر بین شعب محترم نهم و بیستم دیوان عالی کشور در مورد وجود جواز یا عدم جواز ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در ارتکاب جرم قاچاق اسلحه و مهمات می‌باشد. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به این‌که قانون‌گذار در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان داشته بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره‌ استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده‌است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء، دادگاه تکلیف آن‌ها را تعیین می‌کند. لازم به ذکر است به این موضوع در ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز پرداخته شده‌است و در تبصره یک آن بیان داشته در تمام امور کیفری، دادگاه باید ضمن صدور رای، نسبت به‌استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف نماید.

اساتید محترم مستحضرند که قانون‌گذار در این خصوص هیچ استثنایی قائل نشده‌است، لذا با ملاحظه هردو ماده قانونی ذکرشده به زعم اینجانب، اموال یا وسایل ارتکاب جرم و یا اموالی که از راه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب جرم استعمال شده‌اند که می‌باستی توسط دادگاه تعیین تکلیف شوند، نیاز به نص به آن معنی که اساتید محترم شعبه بیستم دیوان عالی کشور فرموده‌اند، نداشته چراکه قانون‌گذار در هر دو ماده قانونی ذکرشده با به کار بردن الفاظی همچون در تمام امور کیفری… و در کلیه امور جزایی وضعیت را مشخص کرده و این را جزء وظایف دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل موضوع جرم دانسته‌است.

لیکن در بعضی از موارد قانون‌گذار راجع به ضبط اموال و وسیله ارتکاب جرم مثل موضوع جرائم مواد مخدر، صراحتاً تعیین تکلیف نموده و گاهی نیز همچون جرح با وسیله تیز و برنده مثل قمه و شمشیر که وسیله ارتکاب جرم می‌باشند، سکوت کرده که در این موارد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ملاک عمل خواهد بود. لذا من حیث‌المجموع نظر شعبه محترم نهم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.