رأی وحدت رویه شماره ۷۹۶امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی به عمل آمده مربوط به بزه آدم‌ربایی به لحاظ لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳

نظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم که یکی از قواعد تضمین‌کننده حقوق مکتسب اصحاب دعوا است، در امور کیفری نیز جاری است و به همین سبب حکم مندرج در بند «الف» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت، منصرف از قاعده مذکور است. بنابراین، چنانچه رأی دادگاه کیفری با توجه به درجه مجازات قانونی جرم در زمان صدور، مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قابل فرجام‌ در دیوان عالی کشور ‌باشد، کاهش مجازات به‌موجب قانون جدید تأثیری در قابلیت فرجام رأی ندارد.

بر این اساس رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله از شعب مختلف دیوان عالی کشور به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب بیستم و سی‌وهشتم دیوان عالی کشور در خصوص امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی به عمل آمده مربوط به بزه آدم‌ربایی به لحاظ لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به‌شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۰۲۷۲ – ۱۳۹۹/۴/۲۵ شعبه بیستم دیوان عالی کشور در خصوص اتهام مشارکت متهمین ۱- محمد… ۲- توفیق… ۳- احمد… در ربایش (طفل) مجتبی… با وسیله نقلیه موتوری، شعبه اول دادگاه کیفری یک استان خوزستان به موجب دادنامه شماره ۰۰۳۰۷ – ۱۳۹۶/۱۰/۹ چنین رأی داده است:

«مستنداً به مواد ۱۹، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۶۴، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۷۱ و ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ حکم بر محکومیت متهم ردیف اوّل احمد… به تحمّل پانزده سال حبس تعزیری درجه ۳ از باب ارتکاب بزه آدم‌ربایی با وصف مشدد… صادر و اعلام می‌نماید»

سپس محکوم‌علیه آقای احمد… پس از دستگیری در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۱ در شعبه دوّم اجرای احکام کیفری اهواز نسبت به رأی کیفری یک اعتراض و واخواهی نموده… و دادگاه طی دادنامه شماره ۵۰۰۵۳۲ – ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ضمن رد واخواهی دادنامه غیابی را تأیید نموده است، متعاقباً پس از فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه بیستم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:

«…در خصوص فرجام‌خواهی آقای احسان… به وکالت تسخیری از محکوم‌علیه آقای احمد… نسبت به دادنامه حضوری شماره ۵۰۰۵۳۲ – ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ شعبه اوّل دادگاه کیفری یک استان خوزستان که در مقام تأیید دادنامه غیابی شماره ۵۰۰۳۰۷ – ۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ همان دادگاه که به موجب آن محکوم‌علیه به اتهام ارتکاب بزه آدم‌ربایی طفل به نام آقای مجتبی… با وسیله نقلیه به تحمّل پانزده سال حبس تعزیری درجه سه محکوم گردیده، صادر شده است، نظر به اینکه با توجه به شکایت شاکی خصوصی، اظهارات و اعترافات مقرون به واقع متهم دیگر آقای توفیق…، تحقیقات و گزارش‌های مأمورین انتظامی، متواری بودن فرجام‌خواه و سایر قراین و امارات منعکس در پرونده، اصل ارتکاب بزه و تحقق آن از جانب فرجام‌خواه محرز بوده است، ولی چون طبق بند (ب) ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مجازات حبس موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر اینصورت به حبس درجه پنج کاهش یافته است و به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانون جدید به لحاظ خفیف بودن مجازات نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است لذا به استناد قسمت (۴) بند (ب) ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته، رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۷۰۹۲۵۵۳۰۱۶۹۳ – ۱۳۹۹/۴/۱۷ شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور، در خصوص اتهام آدم‌ربایی آقای سعید…، شعبه اول دادگاه کیفری یک استان همدان به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۸۱۱۷۰۰۰۵۹۵ – ۱۳۹۸/۱۱/۶ وی را به تحمل چهارسال حبس محکوم کرده است که پس از فرجام‌خواهی، شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه با لازم‌الاجراشدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، علاوه بر تقلیل حبس، صلاحیت مراجع قضایی نیز تغییر یافته که به تصریح ماده ده و نیز بندهای یک و سه ماده یازده قانون مجازات اسلامی، وضع قانون لاحق اخف نسبت به جرائم سابق بر وضع آن تا صدور حکم قطعی مؤثر بوده و قوانین تشکیلات و صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به همان جرائم فوراً اجرا می‌شود و با عنایت به اینکه بزه انتسابی به محکوم‌علیه آقای سعید… با موضوع آدم‌ربایی به درجات چهار و پنج (ماده نوزده) کاهش یافته است، از این رو اعتراض نامبرده… نسبت به دادنامه مارّالذکر تحت عنوان فرجام‌خواهی، غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده می‌شود جهت رسیدگی به موضوع، پرونده به دادگاه تجدیدنظر محل فرستاده شود.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیستم و سی‌وهشتم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی به عمل آمده مربوط به بزه آدم‌ربایی به لحاظ لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعبه بیستم با وصف لازم‌الاجرا شدن قانون به فرجام‌خواهی رسیدگی و رأی صادر کرده است، اما شعبه سی‌وهشتم به لحاظ لازم‌الاجرا شدن قانون موصوف، موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت ‌رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹/۳۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱- شعبه بیستم دیوان عالی کشور با پذیرش فرجام‌خواهی متهم نسبت به نقض دادنامه فرجام خواسته و ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض اقدام نموده است. شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور موضوع را غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور دانسته و جهت ارسال به دادگاه تجدیدنظر استان اعاده نموده است.

۲- فرض مسلم این است که با تصویب قانون کاهش مجازات حبس مصوب ۱۳۹۹ موضوع بند ب ماده ۱ آن قانون علاوه بر تقلیل میزان مجازات حبس بزه آدم‌ربائی، مرجع صالح برای رسیدگی به بزه مذکور تغییر یافته است، لذا هم در تعیین میزان مجازات حبس به موجب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و هم در تعیین مرجع صلاحیتدار به موجب بند ب ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باید قانون جدید اعمال گردد.

۳- اقتضاء فوریت تأکیدی مقنن در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در قوانین سابق با این تأکید مؤکد سابقه‌ای ندارد این است که به محض لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، باید ساختار جدید اعمال و فرآیند دادرسی با رعایت صلاحیت‌های جدید تداوم یابد. بر این اساس ادامه فرآیند دادرسی در محاکم تجدیدنظر استان نسبت به اتهامات آدم‌ربائی با نظر مقنن در ماده ۱۱ قانون یادشده بیشترین انطباق را دارد و موضوع منصرف از ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد.

۴- رویکرد مقنن در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به تصریح بند پ آن، رویکرد اصلاحی است، در این بند صراحتاً قید شده است که قاضی اجرای احکام موظف است اصلاح حکم را از دادگاه صادر‌کننده حکم درخواست نماید و دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی نیز بدون تعرض به حکم قبلی، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. بر این مبنا، نمی‌توان به صرف وضع قانون اخف، دادنامه صادره قبلی را نقض نمود.

۵- اساساً احکام فرجام خواسته، بر اساس قانون حاکم بر زمان رسیدگی و از مرجع صالح صادر شده است و از موضوع صلاحیت و میزان مجازات معینه مطابق قانون حاکم بر زمان صدور اصدار یافته است و نمی‌توانیم از این حیث، دادنامه فرجام‌خواسته را نقض نماییم.

۶- در مقررات راجع به کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور نسبت به فرجام‌خواهی از چنین احکامی، تجویزی برای نقض دادنامه‌های فرجام خواسته وجود ندارد، چرا که مطابق بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه رأی مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند.»

محرز است که رأی فرجام‌خواسته، از منظر موضوع بحث مطروحه، مطابق قانون حاکم بر زمان صدور اصدار یافته و شامل هیچ کدام از موارد مذکور نمی‌باشد و اساساً شأن نقض با چنین داعیه برای دیوان عالی کشور پیش‌بینی نشده است.

۷- پذیرش رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور این ایراد را دارد که چون در مقررات راجع به کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور نسبت به فرجام‌خواهی از چنین احکامی، تجویز قانونی وجود ندارد، به ناچار در قالب بند ۴ قسمت (ب) ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری پس از نقض، پرونده باید به دادگاه هم‌عرض ارجاع گردد. حال آنکه می‌دانیم دادگاه هم‌عرض در حال حاضر صلاحیتی برای رسیدگی به این اتهام را ندارد و این امر خلاف اصول کلی و قواعد آمره حاکم بر صلاحیت در مراجع قضایی است.

۸- پذیرش رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور این ایراد را دارد که نقض و ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض، وضعیت پرونده را نا مشخص و غیرقابل پیش‌بینی می‌سازد. دادگاه هم‌عرض تصمیمات و آراء مختلفی را می‌تواند صادر نماید و رهنمون ساختن پرونده مذکور، در مرحله رسیدگی به اعتراض، به مسیری غیرقابل پیش‌بینی با منطق حقوقی سازگاری ندارد.

۹- پذیرش رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور این ایراد را دارد که برای یک پرونده دوبار فرآیند دادرسی بدوی صورت گیرد. این تجدید فرآیند دادرسی توجیه عقلانی و حقوقی نداشته و ره‌آوردی جز اطاله دادرسی نخواهد داشت.

۱۰- فصل مشترک و جنبه گریزناپذیر قضیه این است که با تصویب قانون جدید، به هر حال باید این پرونده‌ها در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح شوند حتی اگر نظر شعبه بیستم دیوان عالی کشور را بپذیریم دادگاه هم‌عرض حکم قابل تجدیدنظر صادر خواهد نمود و نهایتاً پرونده به محاکم تجدیدنظر استان ارسال خواهد شد. اقتضاء منطق حقوقی این است که با حذف فرآیند غیرضرور، پرونده را مستقیماً به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نماییم و می‌توان در رأی وحدت رویه تدابیری اندیشید که محاکم تجدیدنظر با تکلیف رسیدگی به قضیه، موضوع را فیصله دهند.

۱۱- اینکه استدلال شود رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ در موضوع مشابه تعیین تکلیف نموده است، صحیح نیست چون در موضوع فعلی برخلاف موضوع قبلی، تضییع در صلاحیت محقق شده است و اساساً فلسفه طرح موضوع همین تغییر در صلاحیت است. مضافاً آراء وحدت رویه دیگر مطرح شده در جلسه عموماً ناظر بر تغییرات در تشکیلات قضایی است همانطور که مطرح شد به لحاظ حذف دادگاه حقوقی یک، اختلاف نظر پیش آمده بود.

بر این اساس، رأی صادره از شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص داده می‌شود و قابل تأیید است.