رأی وحدت رویه شماره ۸۱۵عدم امکان تعیین مجازات تعزیری بر اساس قسامه

با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اینکه مطابق ماده ۲۰۸ این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد» و صراحت تبصره ماده ۱۶۰ همین قانون مبنی بر اینکه قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است» و همچنین، با توجه به اینکه مطابق ماده ۴۵۶ قانون یادشده، در جنایت بر اعضا و منافع، حق قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود، بنابراین، «قسامه» دلیلی است که صرفاً برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانونی است.

بنا به مراتب، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

به استحضار می‌رساند، آقای اکبر رضوانی، رئیس محترم شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، در خصوص تعیین مجازات تعزیری مطابق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در مواردی که بزه ایراد ضرب یا جرح عمدی با لوث به اثبات رسیده است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه‌ شماره ۹۹۰۹۹۷۸۶۱۲۶۰۲۵۵۴ – ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای محمدرضا… دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، موضوع شکایت آقای وحید…، چنین رأی صادر شده است:

«… با توجه به حدوث لوث در قضیه از طریق قرائن و امارات… در راستای ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] نخست از متهم مطالبه دلیل بر نفی اتهام شد که وی علی‌رغم ابلاغ در مهلت تعیین شده هیچ دلیلی بر نفی اتهام انتسابی ارائه نکرد که دادگاه قرار اجرای قسامه صادر و شاکی در وقت تعیین شده با رعایت ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] با اقامه قسامه و تغلیظ و اتیان سوگند با لفظ جلاله بیان داشت صدمات مندرج در گواهی پزشکی قانونی را متهم با ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در او ایجاد کرده است که با توجه به مراتب، بزهکاری و مجرمیت مشارالیه و بزه انتسابی محرز و مسلم است و دادگاه با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد ۸، ۱۱ و ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مستنداً به مواد ۲، ۱۴، ۱۷، ۳۱۷، ۳۱۸، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۲، ۴۵۶، ۴۶۲، ۴۸۸، ۴۸۹، ۷۰۹ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] حکم به محکومیت مشارالیه از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت… دیه… ظرف مهلت یک سال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی جرم با توجه به اینکه همان اندازه که اقرار و سایر دلایل به قاضی علم می‌دهند به همان اندازه نیز قسامه به قاضی علم برای احراز جرائم می‌دهد و اگر اثبات جرم با انجام قسامه از بابت لوث باشد چون قسامه یکی از طرق اثبات جرم محسوب می‌شود جنبه عمومی آن بر اساس موضوع ماده ۶۱۴ قانون [مجازات اسلامی بخش] تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده [مصوب ۱۳۷۵] قابل اعمال خواهد بود؛ زیرا مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران مقرر شده و طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است و چنانچه جرح عمدی با قسامه ثابت شود و عمل مذکور باعث جری شدن متهم شود، اعمال جنبه عمومی بلامانع است … به استناد تبصره ماده ۶۱۴ قانون [مذکور] حکم به تحمل یک سال حبس با رعایت بند[های] الف و ب ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] صادر می‌نماید…»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۰۳۶۲۳۲۱ – ۱۴۰۰/۲/۱۳ چنین رأی داده است:

«… با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد یا دفاع موجهی که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد ابراز ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر شده و فاقد ایراد یا اشکال عمده بوده و موضوع نیز مشمول هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نمی‌باشد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ قانون فوق‌الذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. …»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۸۶ – ۱۴۰۰/۱/۲۴ شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای مهدی… دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با قمه موضوع شکایت آقای سجاد…، چنین رأی صادر شده است:

« با توجه به حدوث لوث در قضیه از طریق قرائن و امارات… در راستای ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] نخست از متهم مطالبه دلیل بر نفی اتهام شد که وی علی‌رغم ابلاغ در مهلت تعیین شده، هیچ دلیلی بر نفی اتهام انتسابی ارائه نکرد که دادگاه قرار اجرای قسامه صادر و شاکی در وقت تعیین شده با رعایت ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] با اقامه قسامه و تغلیظ و اتیان سوگند با لفظ جلاله بیان داشت صدمات مندرج در گواهی پزشکی قانونی را مهدی… با ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در او ایجاد کرده است که با توجه به مراتب بزهکاری و مجرمیت مشارالیه و بزه انتسابی… محرز و مسلم است و دادگاه با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد ۸، ۱۱ و ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مستنداً به مواد ۲، ۱۴، ۱۷، ۳۱۷، ۳۱۸، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۲، ۴۵۶، ۴۶۲، ۴۸۸، ۴۸۹، ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] حکم به محکومیت مشارالیه از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت… دیه… ظرف مدت یک سال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی جرم با توجه به اینکه همان اندازه که اقرار و سایر دلایل به قاضی علم می‌دهند به همان اندازه نیز قسامه به قاضی علم برای احراز جرائم می‌دهد و اگر اثبات جرم با انجام قسامه از بابت لوث باشد، چون قسامه یکی از طرق اثبات جرم محسوب می‌شود، جنبه عمومی آن بر اساس موضوع ماده ۶۱۴ قانون [مجازات اسلامی بخش] تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده [مصوب ۱۳۷۵] قابل اعمال خواهد بود زیرا مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران مقرر شده و طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است و چنانچه جرح عمدی با قسامه ثابت شود و عمل مذکور باعث جری شدن متهم شود، اعمال جنبه عمومی بلامانع است… به استناد تبصره ماده ۶۱۴ قانون [مذکور] حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر می‌نماید …»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۰۴۷۱۳۶۶ – ۱۴۰۰/۲/۲۵، چنین رأی داده است:

«… در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه به جهت جنبه خصوصی جرم نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد یا دفاع مؤثری که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد ابراز ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز از حیث رعایت اصول دادرسی فاقد ایراد یا اشکال عمده بوده و اعتراض تجدیدنظرخواه مشمول هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شناخته نمی‌شود، بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مستنداً به بند (الف) ماده ۴۵۵ همان قانون این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید و در خصوص محکومیت به تحمل حبس به جهت جنبه عمومی جرم نظر به اینکه ایراد ضرب و جرح عمدی با لوث به اثبات رسیده، لذا از شمول ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵) خارج می‌باشد، لذا تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و با اختیار حاصله از بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه را در این قسمت نقض و مستنداً به اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت نامبرده در این خصوص صادر و اعلام می‌نماید …»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، در خصوص تعیین مجازات تعزیری مطابق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در مواردی که بزه ایراد ضرب یا جرح عمدی با لوث به اثبات رسیده است، آراء متفاوت صادر نموده‌اند، به گونه‌ای که شعبه اول، دادنامه بدوی مشتمل بر محکومیت متهم به مجازات تعزیری را با وجود اثبات ایراد جرح عمدی با لوث، تأیید کرده است، اما شعبه هشتم، در مورد مشابه دادنامه بدوی را در خصوص محکومیت به مجازات تعزیری نقض کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت ‌ عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت ‌ عمومی – غلامرضا انصاری

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۰/۴۶ هیئت ‌ عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

بر اساس گزارش معاونت قضایی در امور هیئت ‌ عمومی دیوان عالی کشور ملاحظه می‌گردد شعب اول و هشتم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی با استنباط از مقررات قسمت اخیر ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی آراء متفاوتی صادر نموده‌اند به نحوی که شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مرکزی با احراز و اثبات وقوع جرم از طریق لوث و قسامه علاوه بر محکومیت مرتکب به پرداخت دیه در حق شاکی، حکم به محکومیت وی به تحمل مجازات از باب جنبه عمومی جرم نیز صادر نموده است، در حالی که شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی لوث و قسامه را از دلایل و طرق احراز و اثبات وقوع جرم تلقی نموده؛ لیکن این طریق احراز و اثبات جرم را مستند قانونی بر محکومیت مرتکب به تحمل مجازات از جهت جنبه عمومی جرم ندانسته است. لذا نظر به مراتب مذکور اولاً با عنایت به اینکه در فقه و حقوق اسلامی بار اثبات ادعا در همه دعاوی اعم از کیفری و حقوقی بر عهده مدعی می‌باشد و مدعی است که باید بر پایه قاعده (البینته علی المدعی والیمین علی من انکر) بر صحت ادعای خود دلیل آورد، لازم به ذکر است که این قاعده علاوه بر مستندات روایی مورد اجماع فقها و تأیید عقلا نیز می‌باشد و قسامه نیز از نهادهای مورد پذیرش فقها است که استثنایی بر اصل مذکور می‌باشد لذا خلاف قاعده بودن این نهاد، محدودیت قلمرو کاربردی آن را دو چندان می‌نماید به همین مناسبت فقط در جهت اثبات جرائم خاصی حاکمیت داشته و از این حیث قانون‌گذار برای مدعی‌العموم از حیث ورود به جنبه عمومی جرم، تکلیفی در نظر نگرفته است زیرا قسامه دلیل خاص می‌باشد که فقط مثبت قصاص یا دیه بوده و توسل به قیاس در امور کیفری جهت تعیین مجازات، ممنوع می‌باشد و براساس این اصل می‌باشد که قانون‌گذار پیش‌بینی مهلت برای اقامه قسامه نموده و در صورت عدم امکان اجرای مراسم قسامه، دادگاه را ملزم به آزادی متهم می‌کند لذا با توجه به اینکه مستفاد از موازین شرعی از جمله فتاوی فقهای عظام مقررات قانونی و رویه قضایی این است که مراد شارع از تشریع احکام و قواعد فقهی و همچنین منویات مقنن از وضع مقررات قانونی راجع به موارد لوث و قسامه تأمین حقوق اولیاء دم و مجنی‌علیه در تقاضای قصاص و یا مطالبه دیه حسب مورد می‌باشد. بر این اساس در صورت اثبات اصل جنایت از طریق لوث و قسامه برای اولیاء دم و یا مجنی‌علیه فقط مطالبه قصاص و یا دیه ثابت می‌گردد و در غیر موارد مذکور که مجازات مرتکب غیر از قصاص و دیه می‌باشد جوازی بر اعمال احکام و مقررات مربوط به لوث و قسامه وجود ندارد لذا به طریق اولی در صورت اثبات اصل جنایت از طریق لوث و قسامه و اثبات حق مطالبه قصاص و یا دیه برای اولیاء دم و یا مجنی علیه به اقتضای اصل برائت، قاعده درء، قبح عقاب بلابیان، اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها و اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، جوازی بر محکومیت مرتکب به مجازات دیگر از جمله تحمیل مجازات از باب جنبه عمومی جرم وجود نخواهد داشت و در مانحن‌فیه استدلال شعبه‌ای که معتقد به تعیین مجازات تعزیری علاوه بر مجازات قصاص می‌باشد، به زعم اینجانب با توجه به نحوه استدلال، بر پایه قیاس استوار بوده که توسل به آن ممنوع و برخلاف اصول مسلم مذکور می‌باشد بنابراین رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی منطبق با موازین شرعی و قانونی صادر و مورد تأیید می‌باشد.