رأی وحدت رویه شماره ۸۱۷مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام اِعسار از پرداخت دیه صادره از دادگاه کیفری یک استان

با عنایت به اینکه برابر ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیت‌های مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد همین قانون، از جمله مواد ۱۰ و ۱۴ آن، دعوای اعسار دعوایی «غیرمالی» است که به موجب دادخواست و به طور مستقل مطرح و رسیدگی می‌شود و در ماده ۱۴ اخیرالذکر تنها به «مرحله تجدیدنظر» این دعوا اشاره شده است و با توجه به اینکه قابل فرجام‌ بودن آراء دادگاه‌ها، امری استثنایی و نیازمند نص است و در هیچ‌یک از مقررات مربوط چنین نصی وجود ندارد، بنابراین آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیست.

بنا به مراتب رای شعبه چهل‌ودوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

به استحضار می‌رساند، آقای بهزاد سعادت‌زاده عضو معاون محترم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و چهل‌ودوم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت دیه موضوع دادنامه‌های صادره از شعب دادگاه کیفری یک، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۹۶۲ – ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ شعبه نهم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست آقای یحیی… به طرفیت آقای مسعود… به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم‌به (دیات صدمات وارده) موضوع دادنامه شماره ۰۰۱۴۹ – ۱۳۹۷/۹/۱۱ شعبه اول دادگاه کیفری یک استان مازندران، این شعبه به‌موجب دادنامه شماره ۰۰۱۶۷ – ۱۳۹۹/۸/۱۱، چنین رای صادر کرده است:

« … نظر به اینکه محکومیت قطعی خواهان در پرداخت محکوم‌به، به موجب دادنامه مارّالذکر [۰۰۱۴۹ – ۱۳۹۷/۹/۱۱] محرز است… دادگاه ضمن حکم به اعسار خواهان دعوی از پرداخت محکوم‌به مارّالذکر به صورت یکجا، خواهان موصوف را متمکّن به تادیه محکوم‌به، به نحو اقساط تشخیص و مستنداً به مواد ۶، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم به پرداخت ۲۰ درصد دیه کامل، به صورت پیش قسط و تقسیط الباقی آن از قرار هر قسط نیم درصد دیه کامل در هر ماه بلاانقطاع تا استهلاک کامل محکوم‌به صادر و اعلام می‌نماید؛ با قید اینکه صدور حکم تقسیط مانع استیفای حقوق محکوم‌له از اموالی که بعداً از محکوم‌علیه به دست می‌آید نخواهد بود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از [تاریخ] ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.»

پس از فرجام‌خواهی از این رای، شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رای داده است:

«با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن خصوصاً شهادت شهود برابر برگ استشهادیه و پاسخ استعلامات صورت گرفته و اینکه فرجام‌خواه ایراد مؤثری که موجب نقض دادنامه فرجام خواسته باشد ارائه ننموده است، دادنامه مذکور وفق موازین قانونی صادر شده است علی‌هذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد فرجام‌خواهی، دادنامه فرجام خواسته به شماره ۰۰۱۶۷ – ۱۳۹۹/۸/۱۱ تایید و ابرام می‌گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۲۵۷۰۰۴۴۴ – ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ شعبه چهل‌ودوم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست خانم منیژه… به طرفیت خانم زهرا… به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم‌به (یک فقره دیه کامل مرد مسلمان) موضوع دادنامه شماره ۰۰۵۹ – ۱۳۹۷/۲/۳۱ شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان خوزستان، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۰۱۷۷ – ۱۳۹۹/۴/۱۵، چنین رای صادر کرده است:

«… به استناد مواد ۶، ۷ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ حکم به اعسار خواهان از پرداخت یکجای دیه و پرداخت به نحو اقساط بدین‌گونه که خواهان مکلف است یک دوم دیه کامل را به صورت نقد در حق خواهان پرداخت نماید و در خصوص نصف دیگر دیه به صورت ماهانه یک سوم از نیم درصد از دیه کامل در حق خوانده تا پایان اقساط محکوم می‌نماید. رای صادره به جهت اینکه اخطاریه، ابلاغ واقعی گردیده حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.»

پس از فرجام‌خواهی از این رای، شعبه چهل‌ودوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رای داده است:

«… با عنایت به اینکه هر چند حسب مفاد ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوّب ۱۳۹۴ دادگاه کیفری یک صادرکننده حکم محکومیت دیه، صالح به رسیدگی به دعوی اعسار خواهان بوده و لکن مستفاد از ماده ۱۴ قانون مذکور و همچنین مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی این است که دعوی اعسار غیرمالی بوده و حکم صادره در مورد آن صرفاً قابل تجدیدنظر است و قابل فرجام‌‌خواهی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و قید ذیل دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک در خصوص قابل فرجام بودن آن غیرموجّه و مبتنی بر اشتباه بوده است. مضاف بر اینکه خواهان اعسار نیز خود در اعتراض به رای مذکور تقاضای تجدیدنظر از دادگاه تجدیدنظر استان نموده است. لهذا با عنایت به مراتب مذکور حکم صادره معترضٌ‌عنه قابل فرجام در دیوان عالی کشور نبوده و مقرر می‌دارد که پرونده به مرجع قضایی مربوطه اعاده تا به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شود.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب نهم و چهل‌ودوم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت دیه موضوع دادنامه‌های صادره از شعب دادگاه کیفری یک، اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعبه نهم به فرجام‌خواهی به‌عمل آمده در خصوص حکم صادره در این باره رسیدگی کرده و ضمن رد فرجام‌خواهی، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام کرده است، اما شعبه چهل‌ودوم با استدلال مندرج در آن، احکام اعسار مذکور را قابل فرجام ندانسته است و لذا مقرر نموده که پرونده برای رسیدگی به اعتراض به عمل آمده در دادگاه تجدیدنظر اعاده شود.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۶۴/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

براساس گزارش معاونت قضایی در امور هیئت عمومی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعبه محترم نهم و چهل‌ودوم دیوان عالی کشور راجع به قابل فرجام بودن یا نبودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت دیه موضوع دادنامه‌های صادره از شعب دادگاه کیفری یک استان، می‌باشد. لذا با بررسی موضوع:

اولاً به صراحت ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ دعوای اعسار از دعاوی غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و حسب ماده ۲۲ همان قانون کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشد.

ضمن اینکه براساس رای وحدت رویه شماره ۶۶۲ – ۱۳۸۲/۷/۲۹ دیوان عالی کشور نیز که سابقاً دعوای اعسار از پرداخت دیه را از جمله دعاوی غیرمالی و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام نموده است. قانون‌گذار در مقررات فوق تفکیکی بین حکم صادر شده راجع به دیه در دادگاه کیفری یک و دو قائل نگردیده و عموم اطلاق مقررات یاد شده شامل کلیه دعاوی اعسار از پرداخت محکوم‌ٌبه صرف‌نظر از مرجع رسیدگی‌کننده آن می‌باشد.

ثانیاً به موجب ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مستفاد از مواد ۴۳۹ – ۴۳۷ – ۵۲۹ و تبصره ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز مواد ۲۴ و ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای اعسار به طور کلی (اعم از اینکه اعسار از تادیه دین و محکوم‌ٌبه باشد یا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی) از مصادیق دعاوی حقوقی است که رسیدگی به آن تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی بوده و صرف‌نظر از اصل دعوا، در هر حال رسیدگی به آن، در صلاحیت دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا صادره‌کننده اجرائیه می‌باشد. دادگاه کیفری یک نیز به‌عنوان دادگاه نخستین به دعوای اعسار از پرداخت دیه رسیدگی می‌نماید و مطابق اصول کلی دادرسی و مستفاد از مواد ۳۳۰ و ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی رای دادگاه نخستین در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است و تصور اینکه شان و جایگاه دادگاه کیفری یک استان همطراز با دادگاه تجدیدنظر استان باشد را باید از ذهن زدود چون سابقاً دیوان عالی کشور در آراء وحدت رویه‌ای مانند رای شماره ۷۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۲/۶ شانیت عالی بودن دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به دادگاه کیفری یک را تایید نموده است.

ثالثاً به موجب ماده ۴۲۶ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری اصل کلی این است که دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی از کلیه آراء غیرقطعی کیفری است جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد و در ماده ۴۲۸ قانون مذکور موارد قابل فرجام‌خواهی که در صلاحیت دیوان عالی کشور می‌باشد بیان شده و رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌ٌبه از جمله دیه در زمره موارد احصاء شده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و از آنجا که موضوع دعوای اعسار، رسیدگی به وضعیت معیشتی و تمکن مالی محکوم‌علیه است که موضوعی مستقل و مجزا از اصل حکم راجع به جنایت و مسئولیت کیفری می‌باشد لذا رای دادگاه کیفری یک در این خصوص از شمول صلاحیت دیوان عالی کشور خارج بوده و صرفاً قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان‌ می‌باشد و قابلیت فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور را ندارد.

در نتیجه نظر شعبه محترم چهل‌ودوم دیوان عالی کشور مطابق مقررات قانونی بوده و مورد تایید می‌باشد.