ماده۱قانون استخدام کشوریمصوب ۱۳۴۵ · ماده ۱ از ۱۵۱
تعاریف: الف– استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکتها یا موسسات دولتی است. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) ب – خدمت دولت عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می گردد. پ – حکم رسمی عبارت از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانه ها و شرکتها یا موسسات دولتی در حدود قوانین و مقررات مربوط است.(اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) ت –وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون باین عنوان شناخته شده است. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) ث – مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و بوسیله دولت اداره میشود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) ج – شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شود و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق بدولت باشد. هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایهگذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود تا زمانی که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق بشرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی میشود. (الحاقی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون عبارت «و تبصره آن» بعد از عبارت «جدول حقوق موضوع ماده ۳۲» از تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری حذف میشود و در مورد تعیین حقوق آن دسته از مستخدمین دولت که بعد از تاریخ مذکور به یکی از مقامات موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری منصوب شده یا میشوند یا بموجب قوانین و مقررات مربوط از حقوق مقامات مندرج در تبصره مزبور استفاده کرده یا میکنند یا طبق قانون مشمول مقررات مربوط به این مقامات بوده یا میباشند پس از پایان تصدی مقام مربوط کماکان طبق مفاد لایحۀ قانونی مربوط به مستخدمین دولت که به یکی از مقامات مذکور در تبصره ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری منصوب شده یا میشوند مصوب ۴/۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران رفتار خواهد شد.
کلیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به اصلاح احکام صادره از تاریخ تصویب اقدام نمایند و وجوه پرداختی به این قبیل مستخدمین تا تاریخ تصویب این قانون از آنان مسترد نخواهد شد.
دولت مکلف است ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی استخدام کشوری را با توجه باصلاحاتی که در آن بعمل آمده است برای تصویب نهائی تقدیم مجلسین نماید. لایحه قانونی بالا مشتمل بر یازده فصل و ۱۴۹ ماده و ۱۰۸ تبصره که به استناد ماده واحده مصوبه بیست و چهارم آذر ماه ۱۳۴۳ در تاریخ روز سه شنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین رسیده است صحیح بوده و قابل اجرا می باشد. رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا