مستخدمین رسمی و مستخدمین مشمول مقررات استخدامی موضوع بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری میتوانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود بشورای دولتی و در غیاب آن بدادگاه استان تهران شکایت کنند. مرجع رسیدگی یک نسخه از شکایت مستخدم را بسازمان متبوع او ارسال میدارد و مهلت یکماهه ای با رعایت مسافت برای وصول پاسخ تعیین و پس از انقضای مهلت بموضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد و این رأی قطعی است. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۳/۷)
مرجع رسیدگی بشکایت دارندگان رتبه های قضائی در مورد این مواد دیوانعالی کشور است. (الحاقی مصوب ۱۳۵۸/۳/۷)
بشکایات مطروحه در هیئتهای رسیدگی بشکایات استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نیز تقاضاهای تجدیدنظر از آراء هیئتهای مذکور که تا تاریخ این قانون در دیوانعالی کشور منتهی بصدور رأی نشده باشد در دادگاه استان تهران رسیدگی خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۵۸/۳/۷)
تصمیماتی که بر اساس ماده ۳۱ آئیننامه رسیدگی بشکایات استخدامی مصوب ۳/۱۰/۱۳۴۵ از طرف هیئتهای مقدماتی رسیدگی بشکایات مستخدمین دولت در سازمان امور اداری و استخدامی کشور اتخاذ شده ولی منجر بصدور رأی قطعی نگردیده است در مواردی که بنفع مستخدم بوده باشد قطعی محسوب میشود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۷/۱)
از متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۶۰ قانون استخدام کشوری
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
تاریخچهی قانون استخدام کشوری۱ رویداد
تازهترین اصلاحها و الحاقهای ثبتشده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچهی کامل در صفحهی سند
- الحاق۱۳۶۷/۳/۵الحاق ۱ ماده
مادههای ۳۹
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.