قانون استخدام کشوری

تعاریف: الف– استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت‌ها یا موسسات دولتی است. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) ب – خدمت دولت عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می گردد. پ – حکم رسمی عبارت از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانه ها و شرکت‌ها یا موسسات دولتی در حدود قوانین و مقررات مربوط است.(اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) ت –وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون باین عنوان شناخته شده است. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) ث – مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و بوسیله دولت اداره میشود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) ج – شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شود و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق بدولت ‌باشد. هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود تا زمانی که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق بشرکتهای دولتی است ‌شرکت دولتی تلقی میشود. (الحاقی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون عبارت «و تبصره آن» بعد از عبارت «‌جدول حقوق موضوع ماده ۳۲» از تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون استخدام ‌کشوری حذف میشود و در مورد تعیین حقوق آن دسته از مستخدمین دولت که بعد از تاریخ مذکور به یکی از مقامات موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون‌ استخدام کشوری منصوب شده یا میشوند یا بموجب قوانین و مقررات مربوط از حقوق مقامات مندرج در تبصره مزبور استفاده کرده یا میکنند یا‌ طبق قانون مشمول مقررات مربوط به این مقامات بوده یا میباشند پس از پایان تصدی مقام مربوط کماکان طبق مفاد لایحۀ قانونی مربوط به مستخدمین‌ دولت که به یکی از مقامات مذکور در تبصره ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری منصوب شده یا میشوند مصوب ۴/۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ‌ایران رفتار خواهد شد. تبصره – کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به اصلاح احکام صادره از تاریخ تصویب اقدام نمایند و وجوه پرداختی به این قبیل‌ مستخدمین تا تاریخ تصویب این قانون از آنان مسترد نخواهد شد. ماده واحده – مقررات مندرج در ماده ۱۴۹ قانون استخدام کشوری مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین از تاریخ انقضاء بمدت سه سال دیگر‌تمدید می‌شود. تبصره – دولت مکلف است ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی استخدام کشوری را با توجه باصلاحاتی که در آن بعمل آمده است برای تصویب نهائی تقدیم مجلسین نماید. لایحه قانونی بالا مشتمل بر یازده فصل و ۱۴۹ ماده و ۱۰۸ تبصره که به استناد ماده واحده مصوبه بیست و چهارم آذر ماه ۱۳۴۳ در تاریخ روز سه شنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین رسیده است صحیح بوده و قابل اجرا می باشد. رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا

انتقال عبارت از آن است که مستخدم رسمی از خدمت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشمول این قانون بدون آن که جریان خدمت وی قطع گردد با حفظ گروه و پایه و پیشینه خدمت خود به خدمت وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر مشمول این قانون درآید.

درآمد صندوق بازنشستگی از وجوهی که از حقوق و مزایای مستخدمین رسمی و آزمایشی کسر میشود منحصر است بوجوه مذکور در‌مواد ۷۱ و ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ این قانون و تبصره ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور و مبلغ ماه اول هر گونه تفاوت حقوق مستخدم. در‌صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی دولت مکلف است کمبود آنرا در بودجه کل کشور از محل درآمد عمومی تأمین و پرداخت کند. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲) تبصره – فوق العاده موضوع بندهای ب و پ و ت ماده ۳۹ از تاریخ ۱/۱/۱۳۴۹ و فوق العاده موضوع بند «ت» ماده مزبور از تاریخ اجرای مرحله اول قانون استخدام ‌کشوری به مستثنیات مندرج در ماده ۷۱ اضافه میشود و تا زمانی که آیین‌نامه اجرایی بندهای ب و پ و ت‌ اصلاحی ماده ۳۹ به تصویب نرسیده است فوِق العاده اشتغال‌خارج از مرکز و بدی آب و هوا به ترتیبی که در مقررات سابق‌پیش‌بینی شده است قابل پرداخت و مشمول معافیت موضوع‌این تبصره خواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲)

نحوه بهره‌برداری و استفاده از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری در اساسنامه صندوق تعیین خواهد شد. صندوق میتواند رأساً یا با مشارکت بخش دولتی بانک تأسیس نماید. اساسنامه بانک بتصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) تبصره – استفاده غیر مجاز از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری در حکم اختلاس اموال دولتی میباشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

ترتیب و تشریفات مربوط به تقاضای بازنشستگی و صدور احکام و رقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و ترتیب وصول و پرداخت وجوه بازنشستگی و ظیفه مستخدمین رسمی و همچنین ترتیب نگهداری حساب ها طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا ی رسد. فصل نهم – در تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور

به موجب این قانون به جای شورای عالی اداری کشور سازمان مور اداری و استخدامی کشور وابسته به نخست وزیری تاسیس می شود کلیه اوراق اسناد و دارایی همچنین مستخدمین شورای عالی اداری کشور به سازمان امور داری و استخدامی کشور منتقل می شوند. آیین نامه های فعلی شورای عالی اداری شور تا تصویب آیین نامه های مذکور در این قانون مورد عمل سازمان امور داری و استخدامی کشور خواهد بود.

وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به قرار زیر است: الف – در زمینه امور استخدامی. ۱ – مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در زارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون. ۲ – دادن دستورهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی شور به منظور ایجاد هماهنگی. ۳ – رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی. ۴ – انجام مطالعات و تحقیقات لازم در امور استخدامی و دادن پیشنهادها نظرهای مشورتی به دولت. ۵ – اداره امور بازنشستگی مستخدمین رسمی و وظیفه بگیران. ۶ – اداره امور استخدامی مستخدمین آماده به خدمت. ۷ – اظهار نظر درباره مقررات استخدامی موسسات دولتی خارج از شمول این قانون. ب – در زمینه امور تشکیلاتی و روش ها و تشریفات اداری ۱- بررسی و تهیه پیشنهاد درباره هدف ها و وظائف وزارتخانه ها و موسسات و شرکت‌های دولتی. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) ۲ – بررسی و پیشنهاد تفکیک وظائف وزارتخانه ها وموسسات و شرکت‌های دولتی به منظور تمرکز امور مشابه در وزارتخانه ها و موسسات دولتی ذیصلاحیت. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) ۳ – تجدید نظر در سازمان داخلی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون. ۴ – بررسی و تهیه پیشنهاد درباره حذف تشریفات زائد به منظور تسهیل و بهبود جریان کارها. ۵ – بررسی و تهیه پیشنهاد درباره طرز تنظیم بودجه و روش های حسابداری و ممیزی و خزانه داری و مقررات مالی و کارپردازی و انبارداری و بایگانی و سایر مسائل اداری. ۶- ارزشیابی کارآئی و عملکرد در دستگاههای اجرائی کشوری (‌موضوع بند ۸ ماده ۴ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند ۱۳۵۱) بمنظور‌ارشاد و راهنمائی آنها در جهت برقراری روشهای صحیح اداری و اصول مدیریت و گزارش آن به نخست وزیر. آئیننامه اجرائی این بند به پیشنهاد ‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. (الحاقی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

سازمان امور اداری و استخدامی کشور دارای ارکان زیر است: (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) الف – شورای امور اداری و استخدامی کشور که در این قانون باختصار شورا نامیده میشود. ب – هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی. پ – دبیر کل

هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی مرکب از پنج نفر خواهد بود که از بین مستخدمین رسمی شاغل یا بازنشسته که لااقل پانزده سال سابقه خدمت دولتی و سابقه وزارت یا معاونت وزارت یا سفارت یا استانداری یا سابقه خدمت قضایی در دیوان عالی کشور داشته باشند به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب هیئت وزیران برای مدت سه سال بنا به فرمان همایونی منصوب می شوند. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی به طور تمام وقت موظفا انجام وظیفه می کنند و جز این وظیفه حق ندارند هیچ نوع شغل موظف دیگری داشته باشند. تبصره ۱ – در صورتی که مستخدم بازنشسته به عضویت هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی منصوب شود فقط می تواند از یکی از دو حقوق بازنشستگی یا عضویت شورا استفاده کند. تبصره ۲ – انتصاب مجدد اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی بلامانع است و در صورت فوت و یا استعفای هر یک از اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی یک نفر دیگر که دارای شرایط مقرر باشد برای بقیه مدت به جانشینی وی برگزیده می شود. تبصره ۳ – اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی در هر دوره یک نفر را از میان خود به ریاست هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی بر می گزینند. تبصره ۴ – طرز کار و رسیدگی هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی نسبت به مسائل مطروحه بر طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی تهیه و به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می رسد. تبصره ۵ – بر کناری هر یک از اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی پس از رسیدگی به دلائل لزوم بر کناری فقط با تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت.

دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور از بین مستخدمینی که اقلا ده سال سابقه خدمت داشته و صاحب بصیرت و سابقه در امور اداری و دارای تحصیلات عالیه باشند به پیشنهاد نخست وزیر و به فرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب می شود و انتصاب مجدد دبیر کل به ترتیب مذکور در این ماده بلامانع است.

ترکیب اعضای شورا و ترتیب تشکیل جلسات و نحوه انجام وظایف آن به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با تصویب هیئت وزیران ‌تعیین میشود. شورا دارای وظایف و اختیارات زیر است: الف – رسیدگی و تصویب آئین‌نامه‌هائی که بموجب قانون در صلاحیت شورا است. ب – اظهار نظر نسبت به مسائلی که از نظر دبیر کل به شورا ارجاع میشود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

دبیر کل به واحدهای تابعه سازمان امور اداری و استخدامی کشور ریاست دارد و عالی ترین مرجع اداری سازمان است و در حدود قوانین و مقررات موضوعه مسئول کلیه امور سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.

ماموریت عبارت است از: الف- محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه‌اصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد. ب- اعزام مستخدم به‌طور موقت به وزارتخانه‌ها و مؤسساتی‌که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و همچنین ‌اعزام به سازمانهای بین‌المللی که دولت ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمانهایی که دولت ایران شرکت در آنها را مقتضی‌بداند. پ- اعزام مستخدم برای طی دوره‌های آموزشی یا کارآموزی‌ در داخل یا خارج کشور.

دبیر کل در حدود قوانین از کلیه حقوق و اختیارات برای اداره امور سازمان امور اداری و استخدامی کشور بهره مند است و نصب و عزل کلیه مستخدمین سازمان بنا به دستور وی به عمل می آید همچنین کلیه پرداخت های سازمان امور اداری و استخدامی کشور در حدود بودجه مصوب به دستور دبیر کل صورت می گیرد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

دبیر کل در اجرای وظائف قانونی خود مسئول نخست وزیر است. تبصره – دبیرکل میتواند قسمتی از وظایف خود را بمعاونان خود تفویض نماید. معاونان دبیرکل و معاونان وزراء مشاور مشمول مقررات مربوط بمعاونان وزارتخانه ها خواهند بود. (الحاقی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲)

دستورهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمینه امور استخدامی موضوع قسمت های (۱) و (۲) و (۵) بند الف و قسمت (۳) بند ب ماده ۱۰۴ این قانون در حدود قوانین و مقررات مربوط برای تمام وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون لازم الاجرا است. تبصره – وزارتخانه ها و شهرداری ها و کلیه موسسات دولتی اعم از آن که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند نسبت به کلیه لوایح استخدامی و هر نوع وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی قبلا موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را جلب نمایند. تشکیلات شرکتهای دولتی ‌با رعایت ضوابطی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران میرسد به تصویب مراجع مقرر در اساسنامه‌ مربوط خواهد رسید. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات مذکور در بند ت ماده ۲ موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و اوراق و مدارک مربوط به وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در موارد لازم در اختیار آن سازمان قرار دهند. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) فصل دهم – در مقررات مختلف

وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمی توانند جز در موارد مطرح در این قانون مستخدم رسمی را از پست سازمانی وی بر کنار کنند مگر این که بلافاصله او را به پست سازمانی دیگری منصوب نمایند.

حذف و یا ایجاد پست سازمانی فقط به پیشنهادوزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط و تأیید سازمان امور اداری‌و استخدامی کشور به‌ عمل خواهد آمد مشروط بر این که اعتبارلازم برای ایجاد پست سازمانی جدید موجود باشد.

در صورتی که به علت حذف پست سازمانی یا انحلال وزارتخانه یا شرکت یا موسسه دولتی به وجود یک عده ای از مستخدمین رسمی احتیاج نباشد مستخدم یا مستخدمین مزبور به حال آماده به خدمت در می آیند. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) تبصره ۱ – در مورد حذف پست سازمانی مستخدمین آماده به خدمت مدت شش ماه با اطلاع سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اختیار وزارتخانه یا شرکت یا موسسه دولتی متبوع خود خواهند بود چنان چه ظرف شش ماه مذکور برای این قبیل مستخدمین پست سازمانی دیگر در آن وزارتخانه یا موسسه دولتی یافت نشود در خاتمه مدت مزبور با محل حقوقی خود در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار خواهند گرفت تا سازمان پست سازمانی دیگری برای آنان در وزارتخانه ها یا موسسات دولتی فراهم کند. (حذف شده به‌موجب قانون مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰) تبصره ۲ – در مورد انحلال شرکت یا مؤسسه دولتی مستخدمین آماده بخدمت آن مؤسسه در اختیار وزارتخانه مربوط قرار میگیرند. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰) تبصره ۳ – در مورد انحلال وزارتخانه مستخدمین آماده به خدمت آن وزارتخانه بلافاصله در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار خواهند گرفت تا سازمان مزبور پست سازمانی دیگری برای آنان در وزارتخانه ها و یا شرکت یا موسسات دولتی فراهم کند. تبصره ۴ – هر گاه پست ثابت سازمانی مستخدم رسمی که در اختیار وزارتخانه یا شرکت یا مؤسسه دولتی متبوع خود نیست بدیگری واگذار شده باشد و‌مستخدم مجدداً در اختیار آن وزارتخانه یا مؤسسه دولتی قرار گیرد تا زمانی که به پست ثابت سازمانی منصوب نشده است آماده بخدمت خواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲)

بمستخدمین رسمی که بحال آماده بخدمت درمیآیند ششماه اول تمام حقوق گروه و پایه مربوط و تفاوت تطبیق حقوق و پس از آن تا پایان دوران آمادگی بخدمت نصف مبلغ مزبور پرداخت خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲) تبصره –۱ دوران آمادگی به خدمت با پرداخت کسور بازنشستگی به ماخذ تمام حقوق جز سابقه خدمت مستخدمین رسمی محسوب خواهد شد. تبصره ۲– … تبصره ۳– کسانی که به بالاترین گروه جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ و یا بالاترین پایه قضایی و یا یکی از مقامات مذکور در تبصره ماده ۳۲ این قانون نائل شده یا می شوند به ازای هر دوره نمایندگی به ترتیب از آخرین گروه به مقام مذکور در بند (الف) و از هر مقام به مقام بالاتر و حداکثر تا بند (پ) تبصره مذکور ارتقا می یابند. حقوق گروه و پایه یا مقامی که به ترتیب فوق در مورد مستخدمین مذکور در این تبصره تعیین می شود در صورت اشتغال و بازنشستگی و همچنین در مورد تعیین حقوق وظیفه آنان نیز ملاک محاسبه قرار می گیرد. گروه قطعی مستخدمین رسمی مذکور در دوران نمایندگی نیز به ترتیب مندرج در این تبصره تعیین می شود. تبصره ۴– مستخدمین رسمی که به مستشاری دیوان محاسبات‌انتخاب می‌شوند در پایان دوره عضویت در صورتی که مجدداًبه عضویت دیوان مذکور انتخاب نشوند به پست سازمانی ‌دیگری منصوب می‌شوند و هرگاه پست سازمانی بلامتصدی‌موجود نباشد آماده به خدمت خواهند شد و در دوران آمادگی‌به خدمت از تمام حقوق پایه گروه مربوط استفاده خواهند کرد.

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند تا زمانی که مستخدم آماده بخدمت در اختیار دارند برای تصدی پستهائی که‌جدیداً ایجاد میشود و یا بدون متصدی است از مستخدمین مزبور اسنفاده [استفاده] نمایند و فقط در صورتی مجاز بهاستخدام هستند که یا مستخدم آماده بخدمت واجد شرایط نداشته باشند یا نتوانند از مستخدمین آماده بخدمت واجد شرایط در سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی استفاده کنند. (اصلاحی مصوب۱۳۵۰/۳/۳۰) تبصره – استفاده از مستخدمین آماده به خدمت در پست هایی که جدیدا ایجاد می شود یا بدون متصدی است مشروط به آن است که پست مزبور از لحاظ رسته و گروه مشاغل و شرایط احراز با سوابق و تحصیلات مستخدم متناسب و در سلسله مراتب اداری لااقل همطراز آخرین پست مورد تصدی مستخدم مزبور باشد ولی در صورتی که پست سازمانی ‌بلاتصدی در همان گروه یا گروه بالاتر برای ارجاع به وی‌موجود نباشد می‌توان با وی طبق تبصره ۲ ماده ۳۶ رفتار کرد.

با مستخدم آماده بخدمتی که تا دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم رسمی انتصاب مجدد که با رعایت مقررات تبصره ماده ۱۱۸ صادر شده باشد در‌محل خدمت خود حاضر نشود طبق حکم ماده ۶۵ این قانون رفتار خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲) تبصره – در صورتی که مستخدمین مشمول این ماده بعدا داوطلب شغلی باشند با آنان طبق مفاد مواد ۶۸ و ۶۹ این قانون رفتار خواهد شد و اگر به خدمت پذیرفته شوند سوابق خدمت قبلی آنان از هر حیث ملحوظ و احتساب می شود. (حذف‌شده به‌موجب ۱۳۴۹/۸/۱۲)

حقوق و مزایای مستخدمین در مدت مأموریت‌، منحصراً از طریق یک صندوق قابل پرداخت است‌. تبصره- آیین‌نامه نحوه اجرای مواد ۱۱ و ۱۲ و همچنین ترتیب‌اعزام مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری برای ‌اشتغال در پستهای ثابت سازمانی خارج از کشور و تعیین مدت ‌آن به‌ وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه ‌می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. فصل دوم – در ورود به خدمت و انتصابات

دولت می تواند به تقاضای مستخدم آماده به خدمت سابقه خدمت او را بازخرید و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف کند. تبصره ۱ – وجهی که در ازا بازخرید خدمت مستخدم به او پرداخت خواهد شد عبارت خواهد بود از کلیه وجوهی که به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخته به اضافه یک ماه آخرین حقوق پایه مستخدم در ازا هر سال خدمت کسر یک سال به نفع مستخدم محسوب خواهد شد. تبصره ۲ – چنان چه مستخدم مرخصی استحقاقی استفاده نشده داشته باشد حقوق ایام مرخصی نیز به وجوه مذکور در تبصره فوق اضافه خواهد شد. تبصره ۳ – استخدام مجدد افرادی که خدمتشان باز خرید شده است در وزارتخانه ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و موسسات موضوع بند ت ماده ۲ این قانون ممنوع است و در صورتی که ثابت شود افراد مزبور به خدمت یکی از موسسات و شرکت‌های مذکور در آمده اند کلیه وجوه پرداختی به ایشان به استثنای وجوه بازنشستگی پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

دولت می تواند مستخدمین آماده به خدمت را که به سن شصت سالگی می رسند با هر قدر سابقه خدمت بازنشسته کند.

در صورت اشتغال مستخدمین آماده به خدمت در یکی از وزارتخانه ها و یا موسسات دولتی حقوق دوران آماده به خدمت قطع خواهد شد و در صورتی که مستخدمین مزبور در یکی از شرکت‌ها یا موسسات دولتی مستثنی شده از شمول این قانون مشغول خدمت شوند طبق مفاد ماده ۱۴۴ با آنان رفتار خواهد شد. ولی در کلیه مواردی که در این قانون پرداخت تمام حقوق دردوران آمادگی به خدمت بیش از شش ماه تجویز شده است درصورتی که مستخدم با اشتغال در مؤسسه دیگری غیر از مؤسسات موضوع این ماده در مدت زاید بر شش ماه از تاریخ‌آمادگی به خدمت وجهی دریافت نماید دریافت حقوق آمادگی‌به خدمت ممنوع است‌. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

آیین نامه مربوط به طرز اجرای مواد ۱۱۶ و ۱۱۸ و ۱۱۹ و تبصره ۳ ماده ۱۲۰ توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.

وضع استخدامی مستخدمین رسمی منحصرا یکی از حالات زیر را خواهد داشت و نمی توان مستخدم را در حال استخدامی دیگری قرار داد: الف – حال اشتغال و آن وضع مستخدمی است که در پست معینی انجام وظیفه می کند. ب – حال مرخصی و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استحقاقی موضوع ماده ۴۷ یا مرخصی بدون حقوق موضوع ماده ۴۹ این قانون استفاده می کند. ت – حال معذوریت و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استعلاجی موضوع ماده ۴۸ این قانون استفاده می کند. ت – حال آمادگی به خدمت و آن وضع مستخدمی است که طبق این قانون تصدی شغلی را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است. ث – حال ماموریت و آن وضع مستخدمی است که به طور موقت مامور انجام وظیفه خاصی گردیده یا از طرف وزارتخانه و موسسه متبوع به وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگری به طور موقت اعزام شده باشد. ج – حال خدمت زیر پرچم و آن وضع مستخدمی است که طبق قوانین مربوط به خدمت زیر پرچم مشغول است. چ – حال خدمت آزمایشی و آن وضع مستخدمی است که امتحانات ورودی به استخدام کشوری را گذرانیده و در حال طی دوره آزمایشی موضوع ماده ۱۷ این قانون است. ح – حال بازنشستگی و آن وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده می کند. خ – حال ازکارافتادگی و آن وضع مستخدمی است که طبق مفاد مواد ۷۹ یا ۸۰ قادر به کار کردن نبوده و از حقوق وظیفه مصرح در این قانون استفاده می کند. د – حال تعلیق و آن وضع مستخدمی است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار به علت صدور کیفر خواست از طرف مقامات قضایی از ادامه خدمت ممنوع می شود. ذ – حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا یا تبعا برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است. ر – حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا یا تبعا برای همیشه از خدمت دولت محروم است. ز – حال استعفا و آن وضع مستخدمی است که طبق ماده ۶۴ این قانون از خدمت مستعفی شده است. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲) ژ – حال غیبت موجه و آن وضع مستخدمی است که به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و به موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده ۶۵ این قانون محرز شده باشد. س- حال اخراج و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری بمجازات مقرر در بند ت ماده ۵۹ محکوم یا طبق ماده ۶۵ ‌اخراج شده باشد. ش- حال برکناری و آن وضع مستخدمی است که مجازات‌مقرر در بند ت ماده ۵۹ درباره او اجرا شده باشد. (الحاقی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲)

در صورتی که مستخدم رسمی به خدمت زیر پرچم احضار شود مدت خدمت زیر پرچم جز سابقه خدمت او محسوب می شود. تبصره – مستخدمی که به خدمت زیر پرچم احضار شود مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از اتمام خدمت زیر پرچم خود را به وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط معرفی و آمادگی خود را برای خدمت اعلام دارد و وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند مستخدمین مذکور را به خدمت بگمارند و در صورتی که پست سازمانی مناسب برای ارجاع به مستخدمین مذکور موجود نباشد این گونه مستخدمین به حال آماده به خدمت در خواهند آمد.

مستخدم رسمی که طبق قانون به حال تعلیق در آمده است پس از احراز برائت قطعی از اتهام یا اتهامات منتسبه به خدمت گمارده خواهد شد و مدت تعلیق جز سابقه خدمت او محسوب و حقوق مدت تعلیق وی پرداخت خواهد گردید ولی چنان چه برای مستخدم رسمی که از حال تعلیق خارج می شود پست سازمانی موجود نباشد به صورت آماده به خدمت در خواهد آمد.

مستخدم رسمی که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا یا تبعا به انفصال موقت محکوم شود بعد از اتمام مدت انفصال به خدمت گمارده می شود ولی چنان چه پستی برای وی موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می آید. مدت انفصال موقت در هیچ حال جز سابقه خدمت محسوب نخواهد شد.

هیچ مستخدمی به شغل تحویل داری یا تحصیل داری نقدی یا جنسی دولت گمارده نخواهد شد مگر این که قبلا وجه الضمان و یا ضامن معتبری به وزارتخانه یا موسسه مربوط بدهد میزان وجه الضمان و شرایط ضامن طبق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

انتصاب مستخدمی که در پست صاحب جمعی انجام وظیفه می نماید به پست سازمانی دیگر تا موقعی که حساب دوره عملیات او تسویه نشده است ممنوع است.

استخدام اشخاص به خدمت رسمی دولت از طریق امتحان یا سابقه انجام می شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) تبصره ۱ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون میتوانند با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قبال داوطلبان یا دانشجویان ‌آموزشگاههای اختصاصی یا دوره‌های ترتیبی مربوط و دانشگاهها و مؤسسات عالی آموزشی تعهد استخدامی بعمل آورند. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) تبصره ۲ – آیین نامه مربوط به طرز اجرای این ماده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید مشروط بر آنکه سن آنان در تاریخ بیست و چهارم اسفند ماه ۱۳۵۱ از حداکثر مقرر در ماده ۱۴ این قانون تجاوز نکرده باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) تبصره ۳- آیین‌نامه مربوط به طرز اجرای این ماده از طرف ‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید. تبصره ۴ – سوابق خدمت پیمانی مشمولین تبصره ۲ این ماده در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون از تاریخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ به بعد در‌ مورد مستخدمین گروههای ۱ و ۲ و ۳ بشرط پرداخت ۸/۵ درصد اجرت و فوق‌العاده مخصوص دریافتی و در مورد مستخدمین گروههای ۴ و بالاتر بشرط پرداخت ۸/۵ درصد اجرت و فوق‌العاده مخصوص دریافتی بعنوان سهم خود و معادل آن بعنوان سهم وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع از‌لحاظ تعیین گروه و بازنشستگی و وظیفه محسوب خواهد شود سوابق خدمت سایر کارکنان فعلی راه‌آهن دولتی ایران از ۳۱/۳/۱۳۴۵ ببعد در ‌مؤسسه مزبور در صورتیکه طبق مقررات بصورت رسمی استخدام شده یا بشوند با پرداخت ۸/۵ درصد حقوق و دستمزد دریافتی از لحاظ تعیین ‌گروه بازنشستگی و وظیفه محسوب خواهد شد. (حذف‌شده به موجب قانون اصلاح و حذف بعضی از مواد قانون استخدام کشوری و الحاق مواد و تبصره هایی به آن مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۲)

در صورتی که مستخدم رسمی فوت شود و استحقاق مرخصی داشته باشد حداکثر چهار ماه حقوق او بابت مرخصی استحقاقی به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد. فصل یازدهم – در تطبیق وضع مستخدمین با مواد این قانون

مستخدمین دولت که در تاریخ تصویب این قانون مشمول پرداخت کسور بازنشستگی کشوری هستند مستخدم رسمی محسوب می شوند.

دولت مکلف است وضع استخدامی مستخدمین رسمی را به استثنای مستخدمین مذکور در بند ج ماده ۲ با مقررات این قانون تطبیق کند.

گروه و پایه مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند پس از اجرای ماده ۳۰ با توجه به شغل مورد تصدی تعیین می شود ولی تا هنگامی که گروه و پایه قطعی آنان معین نشده است برای تعیین محل حقوق مستخدمین مزبور و انطباق آن با جدول حقوق مندرج در این قانون سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستخدمین رسمی را به طور موقت در یکی از گروه های هفت گانه زیر قرار خواهد داد و حکم موقت برای آنان صادر خواهد شد و پایه آنان در گروه مربوط با احتساب کلیه سنوات خدمت دولتی آنها به ازا هر دو سال یک پایه تعیین می شود پس از اجرای مفاد ماده ۳۰ نیز مستخدمین در گروهی پائین تر از گروه موقت قرار نخواهند گرفت: (اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۲) گروه یک – مستخدمین جزء که عملا متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء هستند و متصدیان مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء به تشخیص سازمان امور ‌اداری و استخدامی کشور با هر قدر تحصیل.(اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲) گروه دو – مستخدمینی که دارای تحصیلات مقدماتی قدیمه یا تحصیل رسمی تا پایان دوره اول متوسطه هستند. گروه سه – مستخدمینی که احراز رتبه آنان طبق قوانین خاص مربوط مستلزم داشتن گواهی نامه سوم متوسطه و گذراندن یک دوره آموزشی بوده که معادل دیپلم کامل شناخته نشده است. گروه چهار – مستخدمینی که دارای دیپلم دوره کامل متوسطه یا گواهی نامه از هنرستان ها یا آموزشگاه های حرفه ای یا فنی باشند که معادل تحصیلات دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد. گروه پنج – دبیران غیر لیسانسیه و مستخدمینی که علاوه بر داشتن گواهی نامه دوره کامل متوسطه یک دوره تخصصی گذرانده باشند و ارزش دوره مذکور از طرف مراجع صالحه فرهنگی عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد. گروه شش – مستخدمینی که دارای دانشنامه لیسانس هستند یا ارزش تحصیلی آنها لیسانس شناخته شده باشد. گروه هفت – مستخدمینی که دوره تحصیلات دانشگاهی را تمام کرده و دانشنامه دکتری یا فوق لیسانس که دوره تحصیلی آن کمتر از پنج سال نباشد داشته باشند. تبصره ۱ – مستخدمین رسمی مشمول این قانون در موقع تغییر گروه موقت به گروه قطعی در پایه‌ای از گروه قطعی قرار میگیرند که در گروه موقت دارا‌بوده‌اند و چنانچه پایه مزبور در گروه قطعی وجود نداشته باشد آخرین پایه گروه جدید به آنان اعطاء میشود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۲) تبصره ۲- مستخدمین رسمی که به منظور اشتغال به مشاغل‌مدیریت عامل یا بازرس (حسابرس‌) یا عضویت در هیأتهای‌مدیره و یا هیأتها و شوراهای قانونی دیگر به‌طور موظف وتمام وقت به شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی غیرمشمول‌مأمور می‌شوند مشاغل مورد تصدی آنان با مشاغل گروههای‌جداول حقوق ماده ۳۰ این قانون تطبیق و گروه شغل آنان بر این ‌اساس تعیین می‌شود. تشخیص همطراز بودن مشاغل موضوع این تبصره با مشاغل‌گروههای جداول حقوق این قانون با شورا است‌.

دولت مکلف است اجرای مرحله یک موضوع ماده ۱۳۳ را پس از اجرای مفاد تبصره ۳ ماده ۸ در مورد هر یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون به انجام رساند.

در صورتی که مبلغ حقوق مستخدم رسمی پس از تطبیق وضع استخدامی او با مقررات این قانون از مجموع مبلغ حقوق – حق تاهل و مدد معاش اولاد وی که طبق قانون مستحق دریافت آن است کمتر شود تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواهد کرد و تا زمانی که مبلغ حقوق این گونه مستخدمین با جمع مبلغ حقوق حق تاهل و مدد معاش اولاد که قبل از تطبیق وضع دریافت می کرده اند برابر یا از آن بیشتر نشده باشد تا مدت چهار سال هر نوع ترفیع بابت تفاوت مذکور محسوب خواهد شد ولی پس از انقضا این مدت ترفیعات خود را به اضافه تفاوت مذکور دریافت خواهند کرد مشروط بر آن که مجموع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق آنان در مرحله موقت تطبیق موضوع ماده ۱۳۳ از حداکثر حقوق نوع رتبه مستخدم قبل از تطبیق و در مرحله قطعی موضوع همان ماده از حقوق حداکثر پایه گروه شغل تجاوز نکند. تبصره – در صورتی که مستخدم مبلغی تفاوت تطبیق حقوق داشته باشد ولی فوق العاده شغل وی از مجموع مزایا و فوق العاده های مذکور در ماده ۱۳۶ زیادتر شود اگر تفاوت این دو مبلغ بیشتر از تفاوت تطبیق حقوق باشد در این صورت به مستخدم فوق العاده شغل پس از کسر تفاوت تطبیق حقوق پرداخت می شود در صورتی که تفاوت دو مبلغ مذکور از تفاوت دو مبلغ مذکور از تفاوت تطبیق حقوق کمتر و یا برابر باشد به مستخدم از بابت فوق العاده شغل مبلغی معادل مجموع مزایای مذکور در ماده ۱۳۶ پرداخت خواهد شد.

مستخدم رسمی که در تاریخ تطبیق وضع استخدامی او با مقررات این قانون به اقتضای پست مورد تصدی مزایای مستمری دریافت می دارد که جز فوق العاده ها و هزینه های مذکور در این قانون منظور نشده است کماکان مبلغی را که تحت آن عناوین دریافت می داشته است دریافت خواهد کرد و در صورتی که مبلغ دریافتی از مبلغ فوق العاده شغلی که به استناد این قانون به او تعلق می گیرد بیشتر باشد تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق مزایا دریافت خواهد کرد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۲) تبصره ۱ – در صورتی که مستخدم رسمی مبلغی تفاوت تطبیق مزایا داشته باشد ولی حقوق وی پس از تطبیق وضع استخدامی با مقررات این قانون از مجموع حقوق و حق تاهل و مدد معاش اولاد وی بیشتر شود اگر تفاوت این دو مبلغ از تفاوت تطبیق مزایا بیشتر و یا برابر با آن باشد در این صورت مستخدم رسمی از مقررات این ماده استفاده نخواهد کرد ولی در صورتی که تفاوت دو مبلغ مذکور از تفاوت تطبیق مزایا کمتر شود به مستخدم تفاوت تطبیق مزایا پس از کسر تفاوت مبلغ دو حقوق پرداخت می شود. تبصره ۲ – مستخدمین رسمی که طبق مقررات قانونی مربوط حقوق بیشتری از حقوق رتبه قانونی خود دریافت می کنند مابه التفاوت به عنوان مزایای مذکور در این ماده محسوب می شود و نسبت به آن طبق مفاد این ماده رفتار خواهد شد. تبصره ۳ – از تاریخ تصویب این قانون به هیچ یک از مستخدمین رسمی بابت حقوق و مزایای مستمر و تفاوت تطبیق نمی توان بیش از حداکثر حقوق و فوق العاده شغل مذکور در فصل سوم این قانون پرداخت کرد. تبصره ۴ – انواع مزایای مستمر مذکور در این ماده به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد. تبصره ۵ – حذف شده به موجب (۱۳۴۹/۸/۱۲)

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند طبق سازمان و پستهای ثابت سازمانی مصوب خود بمستخدمین غیررسمی از‌قبیل دون پایه، حکمی، پیمانی و روزمزد را که در تاریخ ۳۱/ ۳/ ۴۵ در استخدام دارند و همچنین افرادی را که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ مذکور به مشاغل غیر کارگری اشتغال داشته اند با رعایت تبصره های زیر بمستخدم رسمی تبدیل کنند. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲) تبصره ۱ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمی توانند تا زمانی که مستخدم رسمی واجد شرایطی در اختیار دارند که شاغل پست سازمانی نیست پست های ثابت سازمانی را به مستخدمین غیر رسمی ارجاع و وضع استخدامی آنان را تبدیل کنند. تبصره ۲ – تعیین گروه و پایه مستخدمین غیر رسمی در دو مرحله صورت می گیرد: الف – در مرحله اول گروه مستخدمین غیر رسمی به طور موقت با رعایت حداقل مدرک تحصیلی لازم برای احراز شغل مورد تصدی به شرح زیر تعیین و پایه آنان در گروه مربوط با احتساب کلیه سنوات خدمت دولتی آنان به ازا هر دو سال یک پایه تشخیص می گردد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۲) گروه یک – ‌گروه یک. مستخدمین جزء که عملا متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء هستند و متصدیان مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء به تشخیص سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور با هر قدر تحصیل. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲) گروه دو – متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن گواهی نامه دوره اول متوسطه است. گروه سه – متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن گواهی نامه سوم متوسطه و گذراندن یک دوره آموزشی که معادل دیپلم کامل شناخته نشده است باشد. گروه چهار – متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن دیپلم دوره کامل متوسطه یا گواهی نامه از هنرستان ها یا آموزشگاه های حرفه ای یا فنی باشد که معادل تحصیلات دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد. گروه پنج – متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن گواهی نامه دوره کامل متوسطه و گذراندن یک دوره تخصصی است که ارزش آن از طرف مراجع صالحه فرهنگی عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد. گروه شش – متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن دانشنامه لیسانس باشد. گروه هفت – متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن دانشنامه دکتری یا فوق لیسانس باشد که دوره تحصیلی آن کمتر از پنج سال باشد. ب – در مرحله دوم گروه و پایه مستخدمین مزبور به اقتضای شرایط احراز شغل مورد تصدی تعیین می شود. تبصره ۳ – شرط تحصیلی مذکور در گروه های فوق مانع از آن نخواهد بود که در اجرای ماده ۳۰ و تعیین شرایط احراز مشاغل و تخصیص آنها به گروه های دوازده گانه در موارد لزوم تجربه جانشین تحصیلات گردد. همچنین در رشته های مشاغل دبیری و آموزگاری و پزشکی و مشاغل نظیر که سلسله مراتب اداری در آنها ملحوظ نیست تجربه و تخصص بر اساس آئین نامه ای که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بتصویب شورا خواهد رسید ملاک طبقه بندی قرار میگیرد و متصدیان اینگونه‌ مشاغل در صورت احراز شرایط بدون تغییر شغل با رعایت ماده ۳۰ بگروههای بالاتر ارتقاء خواهند یافت. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲) تبصره ۴ – حقوق گروه و پایه ای که به ترتیب فوق به مستخدم غیر رسمی تعلق می گیرد اگر از مجموع حقوق ثابت و مزایای مستمری که مستخدم در زمان تبدیل دریافت می دارد که جز فوق العاده ها و هزینه های مذکور در این قانون منظور نشده کمتر باشد مابه التفاوت به عنوان مزایای شغل به طور موقت تا زمان اجرای ماده ۳۸ به وی پرداخت می شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲) تبصره ۵ – حقوق اولین ماه خدمت رسمی مستخدمین غیر رسمی که به ترتیب مذکور در این ماده به مستخدم رسمی تبدیل می شوند به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می گردد. تبصره ۶ – از تاریخ تصویب این قانون به هیچ یک از مستخدمین غیر رسمی از بابت حقوق و مزایای مستمر و تفاوت تطبیق نمی توان بیش از حداکثر حقوق و فوق العاده شغل مذکور در فصل سوم این قانون پرداخت کرد. تبصره ۷ – تا زمانی که فوق العاده شغل مذکور در ماده ۳۸ معین نشده است اضافه ای که در بدو مرحله اول از بابت تطبیق وضع مستخدمین رسمی با جدول حقوق این قانون به آنان تعلق گیرد از مزایای مستمر مذکور در این ماده که دریافت می دارند کسر خواهد شد. تبصره ۸ – حقوق و مزایای پرداختی به مستخدمین غیر رسمی نمی تواند پس از تبدیل از حداکثر حقوق و مزایای مستخدمین رسمی که در مشاغل مشابه قرار دارند تجاوز نماید. تبصره ۹ – مستخدمین غیر رسمی که به موجب این قانون وضع استخدامی آنها به رسمی تبدیل می شود مکلفند تکالیف خاص استخدامی را که در مورد مستخدمین رسمی مجرا است انجام دهند. تبصره ۱۰ – ملاک تعیین گروه موقت مستخدمین رسمی و غیررسمی موضوع دو ماده ۱۳۳ و ۱۳۷ بالاترین مدرک تحصیلی است که در تاریخ تطبیق یا‌تبدیل دارا میباشند و هرگاه قبل از اجرای ماده ۳۰ اینقانون مدرک تحصیلی بالاتری اخذ و ارائه کنند گروه موقت آنان بر اساس مدرک تحصیلی جدید ‌تغییر خواهد کرد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲) تبصره ۱۱ – آثار مالی مترتب بر اجرای این اصلاحیه باستثنای تبصره الحاقی بماده ۱۰۰ از تاریخ تصویب این اصلاحیه معتبر و قابل اجرا خواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲)

در صورتی که پس از تصویب سازمان تفصیلی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون و ارجاع پست های ثابت سازمانی به مستخدمین تعدادی از مستخدمین رسمی متصدی پستی نشوند آماده به خدمت محسوب و با آنان به طریق زیر رفتار خواهد شد: الف – به مستخدمینی که در زمان تطبیق موضوع ماده ۱۳۳ منتظر خدمت باشند نصف حقوق پایه و گروهی که به موجب این قانون برای آنان معین می شود پرداخت خواهد شد ولی در هر حال حقوق آمادگی به خدمت این گونه مستخدمین از حقوق انتظار خدمت آنان کمتر نخواهد شد. ب – با سایر مستخدمین طبق ماده ۱۱۷ رفتار خواهد شد.

وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون با آن عده از مستخدمین غیر رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دارند و به علت نبودن پست ثابت سازمانی تبدیل وضع نمی یابند مانند مستخدم آماده به خدمت رفتار خواهند کرد و هر موقع به پست ثابت سازمانی گمارده شدند طبق مقررات این قانون به مستخدم رسمی تبدیل وضع می یابند. تبصره ۱ – مستخدمین غیررسمی موضوع این ماده را که در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی هستند میتوان به پستهای موقت منصوب نمود‌ مشروط بر اینکه حقوق پست موقت آنان کمتر از حقوق آماده بخدمت نباشد که در اینصورت در مدت تصدی تابع مقررات مربوط بمستخدمین ‌پیمانی خواهند بود و حقوق آماده بخدمت دریافت نخواهند داشت. (الحاقی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲) تبصره –۲ مشمولین تبصره ماده ۴ از شمول مقررات این ماده مستثنی خواهند بود.

برای ورود به خدمت رسمی شرایط ذیل ‌لازم است:(اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) الف – حداقل داشتن ۱۸ سال تمام و نداشتن بیش از ۴۰ سال تمام. ب – تابعیت ایران. ت – عدم محکومیت به فساد عقیده و معتاد نبودن به استعمال افیون. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) ت – نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر. ث – عدم محکومیت به فساد عقیده و عدم معروفیت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به استعمال افیون و مبتلا نبودن به امراض مسریه. ج – حداقل داشتن گواهی نامه شش ساله ابتدایی. چ – داشتن توانائی انجام کاری که برای آن استخدام میشود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) تبصره ۱– افرادی که مجددا به استخدام رسمی پذیرفته می شوند مشمول محدودیت مربوط به حداکثر سن مذکور در بند الف این ماده نخواهند بود. تبصره ۲- حداکثر سن مذکور در بند الف این ماده در مورد افرادی که داوطلب استخدام در مشاغل تخصصی که فهرست‌ آن با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌تصویب شورا می‌رسد ۴۵ سال تمام می‌باشد.

مستخدمین رسمی و غیر رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در مقامات مذکور در ماده ۳ اشتغال دارند طبق مفاد مواد ۱۳۳ و ۱۳۷ تطبیق یا تبدیل وضع می یابند. تبصره ۱ – مستخدمین غیر رسمی که در یکی از مقامات مذکور در ماده ۳ خدمت کنند در مرحله اول بر اساس آخرین شغلی که قبل از تصدی این مقامات داشته اند طبق بند الف تبصره ۲ ماده ۱۳۷ و در صورتی که در شرکت‌های دولتی یا موسسات دولتی غیر مشمول این قانون متصدی شغلی بوده اند با توجه به مدرک تحصیلی که در دست دارند با رعایت ماده ۱۳۳ تبدیل وضع می یابند. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) تبصره ۲ – خدمت مستخدمین غیر رسمی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون که در تاریخ تصویب این قانون تصدی مقامات مذکور در ماده ۳ را به عهده دارند جز سوابق خدمت دولتی آنان محسوب خواهد شد. تبصره ۳ – گروه قطعی مستخدمین رسمی که پس از اجرای ماده ۳۰ تصدی یکی از مقامات غیر دولتی ماده ۳ را به عهده دارند بر اساس بالاترین شغلی که قبل از تصدی آن مقامات داشته اند تعیین خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲)

تا زمانی که ماده ۳۰ اجرا نشده است استخدام‌رسمی برای تصدی پستهای ثابت سازمانی طبق مقررات این‌قانون به عمل خواهد آمد و گروه موقت مستخدمین جدیدبارعایت حداقل مدرک تحصیلی لازم برای احراز شغل موردنظر به شرح زیر تعیین و حقوق آنان براساس جدول مندرج دراین قانون پرداخت خواهد شد و پس از اجرای مفاد ماده ۳۰ با آنان مانند سایر مستخدمین رسمی رفتار می‌شود. گروه ۱- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم‌برای احراز آنها داشتن گواهینامه ششم ابتدایی است‌. گروه۲- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم‌برای احراز آنها داشتن گواهینامه سوم متوسطه است‌. گروه ۳- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم‌برای احراز آنها طبق قوانین خاص مربوط داشتن گواهینامه‌دوره اول متوسطه و گذراندن یک دوره آموزشی بوده که ارزش‌تحصیلی آن معادل دیپلم کامل شناخته نشده باشد. گروه ۴- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم‌برای احراز آنها داشتن دیپلم دوره کامل متوسطه یا گواهینامه‌از هنرستانها یا آموزشگاههای حرفه‌ای یا فنی باشد که معادل‌تحصیلات دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد. گروه ۵- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم‌برای احراز آنها داشتن گواهینامه دوره کامل متوسطه وگذراندن یک دوره تخصصی است که ارزش آن از طرف‌شورای‌عالی آموزش و پرورش یا شورای مرکزی دانشگاهها، عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد. گروه ۶- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم‌برای احراز آنها داشتن دانشنامه لیسانس باشد. گروه ۷- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم‌برای احراز آنها داشتن دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس باشد.

انتقال مستخدمین مذکور در بند ج ماده ۲ و مستخدمین مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی بوزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی مشمول این قانون بشرط دارا بودن شرایط احراز شغل مورد نظر با تقاضای وزارتخانه یأ [یا] مؤسسه دولتی و رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه‌یا مؤسسه مربوط بعمل خواهد آمد و گروه و پایه آنان با توجه بشغل ارجاعی و سنوات خدمت طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد. نسبت به مستخدمین بند ج ماده ۲ نیز بر اساس مفاد همین ماده عمل خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰) تبصره – کسور بازنشستگی این گونه مستخدمین اعم از سهم مستخدم و سهم دولت باید به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شود.

مستخدمین رسمی مشمول این قانون که به یکی از مؤسسات موضوع بند ب ماده ۱۱ مأمور شده یا بشوند تا وقتی‌که از طرف وزارتخانه و مؤسسه دولتی مربوط خود احضار ودعوت به کار نشده و یا از طرف مؤسسه‌ای که در آن مشغول‌خدمت هستند عدم احتیاج به وجود آنان اعلام نشده است به‌خدمت خود در آن مؤسسات مذکور ادامه خواهند داد و تازمانی که خدمت ایشان در آن مؤسسات ادامه دارد اشتغال ‌آنان در مؤسسات مذکور در حکم خدمت رسمی تلقی شده و جزو سابقه خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد. در صورت اعلام عدم احتیاج به وجود این قبیل مأمورین ونبودن پست ثابت سازمانی در وزارتخانه یا مؤسسه دولتی‌متبوع‌، مستخدم به حال آماده به خدمت درخواهد آمد. تبصره- تعیین گروه قطعی مستخدمین موضوع این ماده موکول‌به اشتغال آنان در یکی از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌مشمول این قانون است‌. هرگاه این‌گونه مستخدمین قبل از اشتغال در یکی از سازمانهای‌مشمول این قانون بازنشسته یا از کارافتاده یا فوت شوند آخرین‌شغل قبل از بازنشستگی یا از کارافتادگی یا فوت آنها با مشاغل‌گروههای جداول حقوق این قانون مقایسه و حقوق گروه و پایه‌تعیین شده بدون رعایت تبصره ۱ ماده ۷۸ مبنای تعیین حقوِبازنشستگی یا وظیفه‌ای که به آنان یا وراث قانونی آنها تعلق‌می‌گیرد خواهد بود. تشخیص همطراز بودن شغل مورد تصدی چنین مستخدمی بامشاغل گروههای جداول حقوق قانون استخدام کشوری باشوراست‌. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

مستخدمین رسمی مشمول این قانون که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت یکی از موسسات دولتی مستثنی شده از این قانون یا موسسات مذکور در بند ت ماده ۲ هستند کماکان به خدمت خود ادامه خواهند داد و می توانند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با اطلاع سازمانی که در آن خدمت می کنند از سازمان امور اداری و استخدامی کشور تقاضا کنند که در یکی از وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون پست سازمانی به آنان ارجاع شود در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون پست ثابت سازمانی در وزارتخانه ها یا موسسات مزبور به آنان ارجاع نشود و مستخدم کماکان در تقاضای خود باقی باشد در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار می گیرد و به حال آماده به خدمت در می آید و طبق مقررات مربوط با او رفتار خواهد شد. در صورتی که این نوع مستخدمین چنین تقاضایی نکرده و یا از تقاضای خود منصرف شوند ادامه خدمت رسمی آنان متوقف می شود و مشمول مقررات خاص موسسه محل خدمت خود خواهند بود. مستخدمین مزبور پس از رسیدن به حد بازنشستگی به تناسب مدت خدمت رسمی که تا انقضا مهلت مذکور در فوق داشته و به ماخذ حقوق آخرین رتبه رسمی خود از حقوق بازنشستگی استفاده خواهند کرد در صورت انتقال مستخدمین مزبور به وزارتخانه ها یا شرکت‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون خدمت رسمی آنان مجددا ادامه خواهد یافت. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) تبصره ۱– مستخدمین موضوع این ماده بجز از نظر تعیین گروه و پایه مرحله اول و بازنشستگی تابع مقررات مؤسسه محل خدمت خود خواهند بود. (الحاقی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲) تبصره ۲- گروه و پایه قطعی مستخدمین موضوع این ماده طبق‌مقررات استخدامی مؤسسات مربوط آنان که از جدول حقوِماده ۳۲ و تغییرات بعدی آن تبعیت خواهند کرد براساس‌طبقه‌بندی مشاغل مقررات استخدامی مربوط که به تأییدسازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده باشد تعیین‌خواهد شد و در موردی که مستخدم قبل از اجرای طبقه‌بندی مشاغل مؤسسه بازنشسته یا ازکارافتاده یا فوت شود همچنین نسبت به مستخدمین موضوع این ماده‌ در سایر مؤسسات آخرین شغل قبل از بازنشستگی یا از کارافتادگی یا فوت آنها در مؤسسه محل خدمت با مشاغل گروههای جدول حقوق مربوط مذکور در ماده ۳۰ مقایسه و حقوق گروه و پایه تعیین شده بدون رعایت تبصره یک ماده ۷۸ مبنای ‌تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه‌ای که به آنان یا وراث قانونی آنها تعلق میگیرد خواهد بود. تشخیص همطراز بودن شغل مورد تصدی چنین مستخدمی با مشاغل گروههای جدول مربوط با شورا میباشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) تبصره ۳- مستخدم موضوع این ماده در صورت تمایل می‌توانددرخواست کند مشمول مقررات بازنشستگی مؤسسه محل‌خدمت خود شود که در این صورت صندوق بازنشستگی‌کشوری مکلف است کلیه کسور بازنشستگی پرداختی‌مستخدم را به صندوق بازنشستگی مربوط واریز کند. سوابق خدمت قابل احتساب چنین مستخدمی از لحاظ‌بازنشستگی و وظیفه در حکم سوابق خدمت در مؤسسه‌مربوط منظور می‌شود و به شرط آن که حقوق بازنشستگی ازحداکثر حقوق بازنشستگی مقرر در قانون استخدام کشوری‌تجاوز نکند مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه مؤسسه‌محل خدمت خواهد بود. هرگاه صندوق بازنشستگی مؤسسه محل خدمت بابت‌پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه مربوط به این‌گونه ‌مستخدمین با کسری مواجه شود دولت کمبود آن را تأمین وپرداخت خواهد نمود.

تا زمانی که برای پرداخت حقوق طبق جدول حقوق این قانون و برای فوق العاده ها یا هزینه ها یا تفاوت تطبیق طبق مقررات این قانون در بودجه کل کشور برای کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون اعتبار لازم تامین نشده است حقوق و مزایای مستمر مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند و مزایای مستخدمینی که جدیدا استخدام می شوند طبق قوانین و آیین نامه های خاص استخدامی و مقررات سابق کماکان قابل پرداخت است. تبصره ۱ – دولت مکلف است نسبت به تامین اعتبار حقوق مستخدمین گروه های مختلف از پائین ترین گروه شروع و به ترتیب نسبت به حقوق مستخدمین گروه های بالاتر اقدام کند. تبصره ۲ – موسسات دولتی مشمول این قانون که از حقوق واحد استفاده می کنند تا زمانی که فوق العاده شغل موضوع ماده ۳۸ معین نشده است حقوق مستخدم جدید خود را طبق مفاد ماده ۱۴۱ معین می کنند و مابه التفاوت حقوق مزبور را با حقوق واحدی که به موجب آیین نامه و مقررات خاص به وی تعلق می گرفته است به عنوان مزایا به مستخدم خواهند پرداخت.

تامین اعتبار لازم برای پرداخت کلیه تعهدات ناشی از اجرای این قانون در موسسات مذکور در بند ت ماده ۲ و شرکت‌ها و موسسات دولتی خارج از شمول این قانون به عهده موسسات مربوط خواهد بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

آیین نامه های اجرایی این فصل به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

پس از تصویب این قانون آن قسمت از قوانین و مقررات استخدامی که در مقام اجرا با مقررات این قانون مغایر باشد ملغی خواهد بود. تبصره – تا زمانی که آیین نامه های اجرایی مذکور در این قانون به تصویب مقامات مذکور در این قانون نرسیده است آیین نامه های فعلی معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

دولت می تواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال اصلاحاتی را که ضمن اجرای آن ضروری تشخیص دهد جهت تصویب به کمیسیون های استخدام مجلسین تقدیم کند مقررات این قانون و اصلاحاتی که به تصویب کمیسیون های استخدام مجلسین می رسد تا تقدیم لایحه نهایی به مجلسین و تعیین تکلیف آن از طرف مجلسین لازم الاجرا است. تبصره – دولت مکلف است در اجرای این ماده نسبت به ترمیم حقوق مستخدمین بازنشسته و وظیفه بگیرها و در متناسب ساختن آن با حقوق مستخدمین شاغل اقدام لازم به عمل آورد.

استخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع بیگانه به موجب قوانین مصوب مجلسین خواهد بود.

وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند بر اساس پستهای سازمانی مصوب مستخدمین پیمانی و همچنین‌کارکنانی را که برای انجام خدمت تمام وقت در مقابل دریافت دستمزد بکار گمارده شده‌اند و در تاریخ تصویب این اصلاحیه در خدمت دارند بنا بدرخواست آنان با حفظ سابقه خدمت دولتی به رسمی تبدیل کنند. گروه شغلی آنان بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل تعیین و پایه آنها به ازاء هر دو سال سابقه خدمت دولتی یک پایه تعیین خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۲) تبصره – آئین‌نامه لازم برای اجرای این ماده و همچنین ترتیب انتقال کسور بازنشستگی مربوط باین گونه کارکنان از سایر صندوق‌های مربوط به‌صندوق بازنشستگی کشوری به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. (الحاقی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۲)

خدمت تمام وقت در وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه و‌بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب و منظور خواهد شد. احتساب سنوات تمام وقت بازخرید شده مستخدمین در دستگاههای موضوع این ماده باستثنای مستخدمین مشمول ماده ۱۲۰ این قانون که دولت در قبال سنوات خدمت آنان هیچگونه تعهدی ندارد از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه مشروط بر این است که کلیه وجوه دریافتی مربوط به بازخرید سنوات مزبور را بصندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نمایند. تبصره – مدت خدمت مستخدمین رسمی در مدارس غیر دولتی مشمول فرمان آموزش رایگان با رعایت ضوابطی که در آئین‌نامه اجرائی قانون تعیین‌تکلیف وضع استخدامی کارکنان مدارس مذکور مصوب ۱۹ مرداد ماه ۱۳۵۶ پیش‌بینی شده است از لحاظ پایه و بازنشستگی جزو سابقه خدمت آنان ‌محسوب میشود. قانون تمدید مهلت مقرر در ماده ۱۴۹ لایحه قانونی استخدام کشوری ۱۳۴۵ مصوب ۱۳۴۹/۲/۲۱

امتحان و مسابقه ورودی داوطلبان استخدام رسمی به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور صورت می‌گیرد. تبصره – سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورت اقتضا می تواند اجرای امتحان و مسابقه را با حفظ حق نظارت به دستگاه استخدام کننده محول دارد.

کسانی که در امتحان یا مسابقه ورودی استخدام رسمی قبول شده اند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) تبصره ۱ – انتصاب موقت افرادی که دوره آزمایشی را طی می کنند به پست های ثابت سازمانی بلامانع است. تبصره ۲ – افراد مذکور در این ماده در طول دوره آزمایشی در حکم مستخدم رسمی محسوب می شوند.

مدت خدمت آزمایش داوطلبان ورود به استخدام رسمی توسط وزارتخانه یا موسسه استخدام کننده تعیین می شود ولی در هیچ مورد از شش ماه کمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود. تبصره ۱ – حقوق دوره آزمایشی برابر مقررات این قانون تعیین و پرداخت میگردد و در صورتیکه مستخدم به استخدام رسمی پذیرفته شود مدت‌خدمت آزمایشی جزو سابقه خدمت وی محسوب میشود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۲) تبصره ۲ – فوق العاده و هزینه های مستخدم آزمایشی مطابق فوق العاده ها و هزینه های مستخدم رسمی تعیین و پرداخت خواهد شد.

افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و علاقه به کار از خود نشان دهند در پایان دوره آزمایشی به موجب حکم وزارتخانه یا موسسه استخدام کننده و اطلاع سازمان امور اداری و استخدامی کشور در عداد مستخدمین رسمی منظور و از حقوق و مزایای قانونی آن برخوردار خواهند شد.

سازمانها و مستخدمین مشروح در زیر از نظر استخدامی تابع مقررات خاص خود میباشند ولی این سازمانها مشمول حکم تبصره ماده ۱۱۲‌این قانون خواهند بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) الف – وزارت دربار شاهنشاهی. امور استخدامی وزارت دربار شاهنشاهی طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دربار شاهنشاهی خواهد رسید. وزارت دربار شاهنشاهی می تواند بدون رعایت محدودیت های مندرج در این قانون از وجود مستخدمین رسمی وزارتخانه ها و موسساتو شرکت‌های دولتی استفاده کند. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) ب – سازمان اطلاعات و امنیت کشور. پ – شرکتهای دولتی – شرکتهای مذکور مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب پنجم خرداد ماه ۱۳۵۲ میباشند و هرگونه اصلاحات بعدی‌ در مقررات مذکور توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیون‌های استخدام مجلسین تقدیم می‌شود. ‌حقوق و مزایای مستخدمین خارجی شرکتهای دولتی با رعایت ضوابطی که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور بتصویب هیئت وزیران‌ میرسد از طرف مجمع عمومی مربوط تعیین میشود.(اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) ت – شهرداری ها و موسسات تابع آنها و انجمن های بهداری و سازمان هایی که جنبه محلی داشته و هزینه آنها از درآمدهای خاص محلی تامین شود. ث – مستخدمین تابع مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح ۱ – آن عده از مستخدمین مورد نیاز وزارت جنگ که مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی نیستند مشمول مقررات این قانون خواهند بود ولی وزارت جنگ از نظر تشریفات استخدامی کارمندان مورد نیاز خود تابع قانون مربوط به معافیت وزارت جنگ از محدودیت های استخدام سازمان های کشوری مصوب دوم آبان ۱۳۴۳ خواهد بود. ۲ – اجرای تمام یا قسمتی از وظایفی که به موجب این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول است در نیروهای مسلح شاهنشاهی با تصویب هیئت وزیران و همچنین تصویب تشکیلات نیروهای مسلح شاهنشاهی به وسیله سازمان های تابعه پس از طی تشریفات مقرر معمول خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) ج – دارندگان رتبه‌های قضائی و اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دولتی (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) چ – مستخدمین مجلسین ح – مؤسسات دولتی که بموجب قانون در تاریخ تصویب این اصلاحیه از شمول این قانون مستثنی هستند. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) مقررات استخدامی سازمان مزبور باید حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیون های استخدام مجلسین تقدیم شود. خ – وزارت امور خارجه که تابع مقررات استخدامی خاص خود میباشد. د – مؤسسات دولتی که به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران به اقتضای نوع وظایف و فعالیتهای مربوط باید ‌مشمول مقررات استخدامی خاص باشد. مقررات استخدامی هر یک از مؤسسات مزبور و هرگونه اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب‌ کمیسیونهای استخدام مجلسین تقدیم میشود و تا تاریخ تصویب آن مقررات قبلی آنها اجرا خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) تبصره ۱– مستخدمین مشمول بندهای (ج) و (چ) در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود. تبصره ۲ – امور استخدامی سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول مقررات این قانون خواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

افرادی که در طی یا در پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقا در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند بدون هیچ گونه تعهد حکم بر کناری آنان از طرف وزارتخانه یا موسسه استخدام کننده صادر و جریان به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اطلاع داده می شود. تبصره – به افرادی که طبق این ماده از خدمت بر کنار می شوند حقوق مرخصی استحقاقی پرداخت خواهد شد.

کسانی که طبق ماده ۲۰ به استخدام رسمی پذیرفته نمی شوند تا یک سال از تاریخ بر کناری حق شرکت مجدد در مسابقات ورودی استخدام رسمی برای همان شغل را نخواهند داشت.

پس از اتمام دوره آزمایشی انتصاب قطعی افراد به پست های سازمانی با توجه به شرایط احراز شغل و با رعایت تحصیلات و امتیازات حاصله از امتحانات و مسابقات و نحوه کار در دوره آزمایشی و تجارب ایشان در قبل از ورود به استخدام رسمی صورت می گیرد.

انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی باید بر اساس لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب آنان در مشاغل قبلی صورت گیرد.

سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون را مورد بررسی قرار داده و با کسب نظر مشورتی آنها وظایف و مسئولیت های هرکدام را مشخص و بر این اساس شرایط احراز هر شغل را معین کند و در هر مورد که این شرایط تعیین شد وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند در انتصابات خود شرایط احراز آن مشاغل را رعایت کنند.

سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است هر یک از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون را در یکی از رسته ها قرار دهد. تبصره ۱ – مستخدمین رسمی به اقتضای شغلی که برای تصدی آن استخدام شده یا می شوند در یکی از رسته های شغلی قرار خواهند گرفت. تبصره ۲ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور می تواند با کسب نظر وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مربوط در داخل هر یک از رسته ها به اقتضای نوع شغل رشته های تخصصی تشخیص دهد.

انتصاب مستخدمین رسمی به پستهائی که مشاغل مربوط بآنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع است مگر با داشتن شرایط لازم‌ احراز آن پست و رضایت مستخدم. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰) تبصره – رؤسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا میتوانند با تصویب وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط مستخدم را با داشتن شرایط لازم در‌رسته دیگر بخدمت بگمارند.

سازمان امور اداری و استخدامی کشور در هر مورد که ضروری تشخیص دهد از طریق امتحان و مسابقه فهرستی از افراد صلاحیتدار برای تصدی مشاغل تهیه و در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون خواهد گذاشت و وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند در مواردی که فهرست مذکور از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه گردیده احتیاجات استخدامی مربوط خود از میان افراد مذکور در فهرست تامین کنند.

وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند در فواصل معین شایستگی و استعداد مستخدمین رسمی را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را در پرونده استخدامی مستخدم منعکس سازند این سنجش به نحوی صورت خواهد گرفت که موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم و برای تصدی مقامات یا ترفیع یا تغییر شغل و یا لزوم گذرانیدن دوره کار آموزی جدید باشد. تبصره – اجرای مفاد این ماده طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند رونوشت احکام استخدام مستخدمین رسمی را در بدو ورود به خدمت همچنین رونوشت احکام ترفیع و تغییر گروه و خروج از خدمت آنان را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند. فصل سوم – در حقوق و مزایای مستخدمین رسمی

نخست وزیر و وزرا و معاونان و سفرا و استانداران و مدیر عامل سازمان برنامه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و روسای دفاتر نخست وزیر و وزرا مشمول مقررات این قانون نیستند ولی در صورتی که مستخدمین رسمی بدین مقامات منصوب یا به نمایندگی مجلسین انتخاب یا منصوب شوند مدت خدمت آنان در این مقامات از هر لحاظ جز سابقه خدمت رسمی منصوب شده و مقررات این قانون تا آن جا که با قوانین خاص آنان مغایرتی نداشته باشد شامل حال آنها خواهد بود. تبصره – مستخدمین رسمی که به مقامات مذکور در این ماده منصوب یا انتخاب شده اند پس از خاتمه اشتغال در مقامات مذکور در صورتی که در وزارتخانه یا موسسه مربوط پستی متناسب با وضع استخدامی آنان وجود نداشته باشد می توانند در موسسات دولتی غیر مشمول این قانون به خدمت اشتغال ورزند مدت خدمت آنان در این قبیل موسسات جز سابقه خدمت رسمی محسوب و حقوق و مزایای آنها فقط از محل خدمت جدید پرداخت خواهد شد.

کلیه مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون بوسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور براساس اهمیت وظایف و‌ مسئولیتها و شرایط تصدی از لحاظ معلومات و تجربه طبقه‌بندی و به یکی از گروههای جدول یا جداول حقوق تخصیص می‌یابد. ‌جدول یا جداول حقوق موضوع این ماده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بتأیید شورای حقوق و دستمزد میرسد.(اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) تبصره ۱ – تطبیق حقوق فعلی مستخدمین رسمی مشمول این قانون با جداول موضوع این ماده براساس آئین‌نامه‌ای که از طرف سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور تنظیم و بتأیید شورا میرسد بعمل خواهد آمد ولی در هیچ مورد با اجرای این تبصره از حقوق گروه و پایه استحقاقی مستخدم‌ فوق در حین تطبیق وجهی کسر نخواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) تبصره ۲ – از تاریخ تصویب این اصلاحیه معاونان استاندار در صورت داشتن حداقل مدرک لیسانس و دارا بودن سایر شرایطی که از طرف سازمان امور‌ اداری و استخدامی کشور تعیین میشود از حقوق و مزایای معاون وزارتخانه استفاده خواهند نمود. ‌تعداد معاونان هر استانداری که مشمول حکم این تبصره میشوند به پیشنهاد استاندار و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزیر‌ کشور تعیین میشود و در هیچیک از استانها از دو نفر تجاوز نخواهد کرد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) تبصره ۳ – مستخدمین رسمی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه به بعد در سمت معاونت شهرداری پایتخت خدمت نمایند مشمول مقررات مربوط به‌ معاون وزارتخانه خواهند بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) تبصره ۴ – جمع حقوق و فوق‌العاده شغل مستشاران دیوان محاسبات به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین‌ میشود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

استخدام رسمی فقط برای تصدی مشاغل یکی از گروههای جداول حقوق مذکور در ماده ۳۰ بعمل خواهد آمد و در هر مورد وزارتخانه یا‌ مؤسسه مربوط با توجه بشغلی که استخدام برای آن صورت میگیرد گروهی را مستخدم جدید در آن قرار میگیرد تعیین میکند. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

جداول حقوق ماهانه مستخدمین رسمی مشمول این قانون از عدد ۱۰۰ کمتر و از عدد ۹۰۰ بیشتر نخواهد بود که با اعمال ضریب ماده ۳۳‌حقوق مستخدم تعیین خواهد شد.(اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) تبصره –۱ حقوق ماهانه مقامات مذکور در زیر در جداول موضوع ماده ۳۰ قرار نمی‌گیرد و اعمال ضریب ماده ۳۳ بشرح زیر تعیین میشود:(اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) الف – معاون وزارتخانه ۱۰۰۰ ب – استاندار – سفیر – معاون نخست وزیر ۱۱۰۰ پ – وزیر – دبیر کل سازمان امور اداری و ‌استخدامی کشور ۱۲۵۰ ت – نخست وزیر ۱۴۰۰ تبصره ۲ ـ حقوق و مزایای افرادی که بعد از انقلاب (۵۷/۱۱/۲۲) در مقام سرپرست و زارتخانه ها انجام وظیفه نموده اند معادل حقوق و مزایای وزیر تعیین میگردد و از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است. (الحاقی مصوب ۱۳۵۹/۲/۱۷)

ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ چهل ریال تعیین می شود. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در موردی که به علت افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر تغییر ضریب جدول حقوق ضروری باشد تغییر ضریب را برای تصویب مجلسین به دولت پیشنهاد کند. تبصره- به‌منظور استقرار نظام هماهنگ در تعیین حقوق ومزایای مستخدمین دولت‌، شورای حقوق و دستمزد از وزیردارایی و یکی از وزرا به انتخاب نخست‌وزیر و دبیرکل سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می‌شود. وزارتخانه‌ها وکلیه مؤسسات و شرکتهای دولتی اعم از این که مشمول‌مقررات این قانون باشند یا نباشند، همچنین مؤسسات‌موضوع بند ت ماده ۲ مکلفند قبل از هر نوع تغییر میزان‌حداقل حقوق و مزایای مستخدمین خود قبلاً موافقت شورای‌مذکور را کسب کنند. کلیه مؤسسات دولتی که به‌موجب قانون خاص خود، شمول‌قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آن‌مؤسسات در قانون مربوط می‌باشد با تصویب هیأت وزیران‌مشمول حکم این تبصره خواهند بود و قوانین و مقررات کلیه‌مؤسسات دولتی در مواردی که با مقررات این تبصره مغایر است ملغی خواهد بود. وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به‌عهده سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی‌این تبصره به‌وسیله شورای مذکور تهیه می‌شود و به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

مستخدم رسمی باستناد شغلی که برای آن استخدام میشود در پایه یک گروه مربوط وارد خدمت میگردد و در صورتیکه این قبیل‌مستخدمین دارای سابقه خدمت دولتی باشند بازای هر دو سال سابقه خدمت دولتی آنان یک پایه در گروه شغل مورد تصدی به آنان اعطاء میشود.‌مدت خدمت زیر پرچم و خدمات اجتماعی زنان جزو سابقه خدمت دولتی مستخدم محسوب میشود. ‌حکم این ماده شامل کلیه مستخدمینی که طبق مقررات این قانون به استخدام رسمی پذیرفته شده‌اند نیز میباشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۲)

در صورت رضایت بخش بودن خدمات هر یک از مستخدمین رسمی مشمول این قانون وزارتخانه ها و موسسات دولتی در ازا هر دو سال خدمت یک پایه ترفیع به آنان اعطا می کنند. ‌بمستخدمی که خدمات برجسته ای انجام داده باشد بجای یک پایه میتوان دو پایه اعطاء کرد خدمات برجسته با ضوابطی که در آئین نامه موضوع ‌تبصره ماده ۲۸ تعیین میشود تشخیص خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲) تبصره – در نقاطی از کشور که سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد میکند و بتصویب هیأت وزیران میرسد هر یکسال اشتغال ‌مستخدمین رسمی از لحاظ ترفیع هجده ماه تا دو سال محسوب میشود. (الحاقی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲)

تغییر گروه مستخدم رسمی با رعایت شرایط زیر امکان پذیر است: الف – در گروه جدید پست سازمانی بدون متصدی وجود داشته باشد. ب – مستخدم واجد شرایط لازم برای تصدی شغل گروه جدید باشد. ت – از لحاظ معلومات مورد لزوم برای تصدی شغل گروه جدید از عهده امتحانات مقرر بر آید. تبصره ۱ – مستخدمینی که ارتقاء گروه یافته یا مییابند در پایه‌ای از گروه جدید قرار میگیرند که در گروه قبلی دارا بوده‌اند. ‌در مواردیکه پایه قبلی مستخدم در گروه جدید وجود نداشته باشد آخرین پایه گروه جدید به آنان عطاء میشود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۲) تبصره ۲ – در صورت ضرورت و با رضایت مستخدم میتوان پستی در گروه پایین‌تر باو ارجاع کرد و در این صورت مستخدم در پایه‌ای از گروه جدید‌قرار خواهد گرفت که در گروه قبلی دارا بوده است و تفاوت حقوق پایه گروه قبلی با پایه گروه جدید را دریافت خواهد کرد و در تعیین حقوق آمادگی بخدمت و حقوق بازنشستگی و وظیفه او مبنای محاسبه قرار میگیرد و در غیر اینصورت مستخدم آماده بخدمت خواهد شد. هر نوع افزایش حقوق ناشی از ترفیع پایه اینگونه مستخدمین بابت تفاوت‌های مذکور در فوق محسوب خواهد شد. ارتقاء گروه مجدد مستخدمی که بترتیب فوق در گروه پایین‌تر منصوب میشود تا بالاترین گروهی که قبلاً دارا بوده است بدون گذراندن امتحان مقرر در بند (پ) این ماده با داشتن سایر‌شرایط مجاز است و در این صورت در پایه‌ای از گروه بالاتر قرار میگیرد که در گروه پائین‌تر دارا بوده است و تفاوت حاصل از ارتقاء گروه او بابت تفاوت‌حقوق مذکور در فوق محسوب خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۲) تبصره ۳– استفاده مستخدم رسمی از حقوق شغل مورد تصدی، بر اساس جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ و تبصره آن در موقع تنزل گروه و یا تغییر شغل در دوران آمادگی بخدمت و بازنشستگی یا در برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی وفوت مشروط برآنست که حداقل ششماه تمام تصدی پست مربوطه را داشته باشد.این حکم در مورد مستخدمین موضوع تبصره ۲ این ماده که بعلت عدم قبول پست درگروه پائین تر آماده بخدمت شده یا میشوند نیز جاری است.. (الحاقی مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۴) قانون راجع به اصلاح تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری ‌مصوب ۱۳۶۱/۱/۲۹

آیین نامه اجرایی مواد ۳۰ و ۳۵ و ۳۶ به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب شورا خواهد رسید.

در صورتی که نوع کار و وظایف و مسئولیت های بعضی از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون اقتضا نماید که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل آن پرداخت شود مبلغی به عنوان فوق العاده شغل به شاغلین آن مشاغل پرداخت خواهد شد تعیین مشاغل مستحق دریافت فوق العاده مزبور و میزان این فوق العاده و همچنین ازدیاد یا تقلیل یا حذف این فوق العاده در مورد مشاغل مختلف بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت. تبصره ۱ – جمع حقوق و فوق‌العاده شغل نمیتواند از دو برابر بالاترین حقوق جدول مربوط تجاوز کند. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) تبصره ۲ – فوق العاده شغل فقط در مدتی قابل پرداخت است که مستخدم رسمی در شغلی که فوق العاده مزبور به آن تعلق می گیرد انجام وظیفه کند. تبصره ۳ – مستخدم رسمی هنگام مرخصی استحقاقی از فوق العاده شغل مورد تصدی خود استفاده خواهد کرد. تبصره ۴ – مستخدم رسمی طی مرخصی استعلاجی حداکثر تا چهار ماه در هر دوازده ماه خدمت متوالی می تواند از فوق العاده شغل مورد تصدی خود استفاده کند. تبصره ۵ – میزان اعتبار فوق العاده شغل همه ساله ضمن بودجه کل کشور پیش بینی خواهد شد و جمع پرداختی های فوق العاده شغل هر سال از مبلغ اعتبار منظور در بودجه مصوب نباید تجاوز کند.

وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می توانند علاوه بر فوق العاده شغل مذکور در ماده ۳۸ این قانون فوق العاده هایی به شرح زیر به مستخدمین پرداخت کنند. الف – فوق العاده اضافه کار که فقط در قبال ساعات کار اضافی برای انجام وظایف مشخص به طور غیر مستمر قابل پرداخت است. ب – فوق العاده اشتغال خارج از مرکز که با توجه به مجموع عوامل بدی آب و هوا و دوری از مرکز و هزینه زندگی و محرومیت از تسهیلات زندگی تعیین می شود. ت – فوق العاده ماموریت که فقط در قبال روزهایی که مستخدم خارج از محل خدمت خود انجام وظیفه می کند قابل پرداخت است. ت – فوق العاده اشتغال خارج از کشور فقط به مستخدمینی که در خارج از کشور انجام وظیفه می کنند قابل پرداخت است. ث – فوق العاده کسر صندوق که فقط به تحویل داران و تحصیل داران و مامورین پرداخت قابل پرداخت است. ج – فوق العاده تضمین که فقط به صاحب جمعان نقدی یا جنسی قابل پرداخت است. چ- فوِق العاده کسر صندوق که فقط به تحویلداران وتحصیلداران و مأمورین پرداخت قابل پرداخت است‌. ح- فوِق العاده تضمین که فقط به صاحب جمعان نقدی یا جنسی قابل پرداخت است‌. خ – فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار فقط به مستخدمینی که در شرایط غیر متعارف محیط کار به تشخیص سازمان اداری و استخدامی مجبور به‌انجام وظیفه میباشند قابل پرداخت است. (الحاقی مصوب ۱۳۶۳/۲/۱۸) د – فوق‌العاده نوبت کاری به مستخدمینی که در نوبتهای غیر متعارف مجبور به انجام وظیفه میباشند قابل پرداخت است. (الحاقی مصوب ۱۳۶۳/۲/۱۸) تبصره ۱- حداکثر مدتی که مستخدم در طول خدمت خود دریک نقطه بد آب و هوا خدمت خواهد کرد نباید از پنج سال ‌تجاوز کند مگر با رضایت مستخدم که در هر حال‌فوِق العاده‌های موضوع بندهای ب و پ این ماده طبق مقررات‌مربوط به او پرداخت خواهدشد. تبصره ۲- مستخدمینی که بنا به ضرورت و تشخیص‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و شرکتهای‌دولتی‌، بیش از پنج سال در نقاط محروم و بد آب و هوا خدمت‌نمایند مشمول محدودیت زمانی موضوع بند «ت‌» نخواهند بود و فوِق العاده محل خدمت طبق مقررات مربوط به آنان‌پرداخت خواهد شد. (الحاقی ۱۳۶۷/۳/۵)

مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمی و پیمانی. تبصره – افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می شوند. کارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده اند مشمول مقررات این قانون نیستند. تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.

وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون می توانند مبالغی برای جبران هزینه های زیر به مستخدمین خود پرداخت کنند: الف – هزینه ایاب و ذهاب که فقط به مشاغل خاصی که تصدی آنها نوعا مستلزم رفت و آمدهایی برای انجام وظایف مربوط است تعلق می گیرد. ب – هزینه سفر که فقط به مستخدمینی که به خارج از محل خدمت خود مامور یا منتقل می شوند قابل پرداخت است. ت – هزینه انتقال که فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت است.

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون میتواند به مستخدمینی که منشاء برجسته شوند پاداش پرداخت کنند جمع پاداش های پرداختی بیک مستخدم در هر سال نباید از یک برابر مجموع حقوق و مزایای یکماه او تجاوز کند ولی با تصویب هیئت وزیران تا دو برابر مجموع حقوق و مزایای یکماه مجاز خواهند بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۶/۴/۲۲)

آیین نامه اجرای مواد ۳۹ و ۴۰ به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

مستخدم رسمی نمی تواند تصدی بیش از یک پست سازمانی را داشته باشد وزارتخانه ها و موسسات دولتی نمی توانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق العاده ها و هزینه ها و پاداش مندرج در این فصل تحت هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خود پرداخت کنند. تبصره ۱ – حق کشف قاچاق موضوع قوانین منع کشت خشخاش و مجازات مرتکبین قاچاق و مقررات الحاقی آنها از شمول این ماده مستثنی است. تبصره ۲ – پرداخت حق تدریس – حق تألیف و تصنیف و ترجمه – حق تحقیق – حق تهیه و تنظیم و رهبری و گویندگی و اجرای برنامه های آموزشی و‌ فرهنگی و هنری – حق حضور در جلسه – حق الزحمه کارشناس – حق العلاج و حق الزحمه صاحبان حرف پزشکی مشروط بر آنکه امور راجعه بآنها ‌در غیر از ساعات اداری و علاوه بر وظیفه مستخدم انجام شود. همچنین پرداخت هزینه پذیرائی و عیدی پایان سال و کمک خواربار از شمول این ماده ‌مستثنی است. آئین نامه اجرائی موضوع این تبصره بوسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجرا است. تبصره ماده ۲۹۲ قانون اصلاح پاره ای مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۸ / ۱۲/ ۱۳۴۵ و الحاق موادی بقانون مذکور بقوت خود باقیست. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲) فصل چهارم – در تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی

وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند با رعایت مقررات این قانون ادامه یا اجرای برنامه های آموزشی و یا کارآموزی مستخدمین خود را به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند. تبصره ۱ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور می توانند با توجه به احتیاجات وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همکاری آنها برنامه های آموزشی و کارآموزی لازم را تنظیم کند. تبصره ۲ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور می تواند برنامه های مصوب موضوع این ماده را راسا یا به وسیله وزارتخانه ها و موسسات مربوط یا موسسات صلاحیتدار دیگر اجرا کند. تبصره ۳ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است طبق ضوابط و برنامه ای که تنظیم خواهد نمود مؤسسه ای برای آموزش مدیریت و فنون ‌اداری مستخدمین دولت تأسیس کند. مؤسسه مزبور میتواند برای این منظور در حدود قوانین و مقررات مربوط بابت آموزش کمک و یا شهریه دریافت کرده و آنرا طبق تصویبنامه هیأت‌ وزیران بمصرف برساند. (الحاقی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲)

وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمی توانند به تشکیل هیچ گونه موسسه آموزشی – کلاس – دوره تعلیمات و نظایر آن که هر نوع تعهد استخدامی برای دولت به وجود آورد مبادرت ورزند مگر آن که قبلا موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در این مورد جلب کرده باشند.

استفاده از بورس های آموزشی خارج از کشور که به مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی این قانون تخصیص داده می شود موکول به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور است آیین نامه اجرای این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید. فصل پنجم – در تامین آسایش و حفظ سلامت مستخدمین رسمی

مستخدمین رسمی دولت سالی یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط دارند.

مستخدمین رسمی و صورت ابتلا به بیماری هایی که مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصی استعلاجی استفاده خواهند کرد. تبصره – جز در موارد بیماری های صعب العلاج حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعلاجی چهار ماه در سال خواهد بود.

مستخدم رسمی می تواند با موافقت وزارتخانه یا موسسه متبوع از مرخصی بدون حقوق استفاده کند. تبصره ۱ – مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی جز سوابق خدمت محسوب نخواهد شد. تبصره ۲ – حداکثر مدتی که مستخدم رسمی در طول مدت خدمت خود میتواند از مرخصی بدون حقوق با موافقت سازمان متبوع استفاده نماید سه‌سال خواهد بود. (اصلاحی مصوب۱۳۵۰/۳/۳۰) تبصره ۳ – محفوظ ماندن پست سازمانی مستخدم رسمی در مدتی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می نماید الزامی نیست. در صورتی که پس از پایان دوران مرخصی پست مناسب برای ارجاع به مستخدم مذکور موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می آید. تبصره ۴ – مدت مرخصی بدون حقوق مستخدم برای ادامه تحصیلات عالی و تخصصی در رشته‌های مورد نیاز وزارتخانه یا مؤسسه مربوط مشروط باینکه منجر به اخذ مدرک تحصیلی بشود از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوط جزو سابقه خدمت رسمی مستخدم محسوب میشود. (الحاقی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۲) تبصره ۵– آن دسته از مستخدمین رسمی که همسر آنان در مشاغل حساس دولتی در داخل کشور اشتغال دارد به تبعیت از محل کار همسر می‌توانند‌حداکثر تا ۶ سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. (الحاقی مصوب ۱۳۷۱/۳/۳)

مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروه های جداول حقوق موضوع ماده ۳۰ برای تصدی یکی از پست های سازمانی وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) تبصره – واگذاری پست های سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است ولی در صورتی که برای تصدی برخی از پست های تخصصی نتوان از مستخدمین رسمی استفاده نمود ممکن است با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستخدمین شرکتها و مؤسسات دولتی مستثنی شده از این قانون را به عنوان مامور به تصدی پست های سازمانی مذکور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پیمانی رفتار کرد و در صورتی که در موسسات مزبور هم شخص مورد نیاز یافت نشود با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور می توان استخدام مورد احتیاج را به عنوان مستخدم پیمانی برای تصدی پست مزبور استخدام نمود. حقوق و مزایای مستخدمین شرکتهای مذکور در فوق با توافق سازمانهای ذیربط از اعتبارات سازمان متبوع یا محل خدمت پرداخت میشود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

ترتیب تحصیل مرخصی های موضوع مواد ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ قانون به موجب آیین نامه ای که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد معین می شود.

دولت مکلف است به طرق مقتضی وسایل بهداشت و درمان مستخدمین رسمی و خانواده آنان را فراهم کند.

دولت مکلف است تاسیس موسسات تعاونی مستخدمین رسمی را تشویق و با موسسات مذکور همکاری و نسبت به آنها کمک لازم را بنماید. نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات مذکور طبق آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند در تامین شرایط بهداشتی و ایمنی و ایجاد محیط مناسب کار برای مستخدمین اقدامات لازم را به عمل آورند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است در این مورد نظارت و هدایت لازم را معمول دارد. فصل ششم – در تکالیف عمومی مستخدمین

مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید. اگر مستخدم حکم یا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتبا مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتبا اجرای دستور خود را تایید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادر خواهد بود.

مستخدم دولت از هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور ممنوع است.

قبول القاب و نشان های دول بیگانه که به مستخدم دولت داده می شود موکول به اجازه دولت است.

خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمت دولت خواهد بود.

رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری و یا قصور مستخدمین در انجام وظیفه و تعیین مجازات آنها به عهده دادگاه اداری است. تبصره ۱ – تشخیص تقصیر و تخلف و قصور مستخدمین و چگونگی تشکیل دادگاه اداری و رسیدگی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. تبصره ۲ –مستخدمین مشمول این قانون که در وزارت جنگ و یا ژاندارمری کل کشور و یا شهربانی کل کشور شاغل خدمت هستند از لحاظ تقصیر و‌ تخلف اداری و قصور تابع حکم تبصره ماده ۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲)

انواع مجازات های اداری به قرار زیر است: الف – توبیخ کتبی با درج در پرونده خدمت. ب – کسر حقوق و فوق العاده های ماهانه مستخدم تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه. ت – کسر حقوق و فوق العاده های ماهانه مستخدم تا یک سوم از سه ماه تا شش ماه. ت – انفصال موقت از سه ماه تا یک سال. ث – تنزیل تا دو پایه یا یک گروه. ج – انفصال دائم از خدمت دولت. تبصره ۱ – روسای ادارات و مقامات بالاتر آنان می توانند به تشخیص خود بدون مراجعه به دادگاه اداری کتبا با ذکر دلیل مجازات بند الف این ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند. تبصره ۲ – وزیر و رئیس مؤسسه دولتی و رؤسائی که در سلسله مراتب اداری از طرف این مقامات مجاز باشند میتوانند بدون مراجعه بدادگاه اداری ‌کتباً با ذکر دلیل مجازات بند «ب» این ماده را در مورد مستخدم خاطی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی تابع خود معمول دارند. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲) تبصره ۳ – در مورد مستخدمینی که طبق مقررات مذکور در این ماده بمجازاتهای مندرج در شقوق ت- ث- و ج محکوم میشوند در صورتیکه دارای فرمان انتصاب یا نشان باشند وزیر مربوط استدعای مسترد داشتن فرمان انتصاب یا نشان را از مقام سلطنت خواهد نمود. هرگاه استدعای مزبور مورد ‌قبول ملوکانه واقع گردد مراتب بمستخدم ابلاغ خواهد شد و از تاریخ ابلاغ حق نگاهداری فرمان و نشان و استفاده از آنرا نداشته و مکلف است آنرا‌ بوزارتخانه مربوط مسترد دارد و در صورت تخلف مادام که مستخدم بوظیفه مزبور عمل نکرده است حق اخذ هیچگونه وجهی از خزانه دولت بعنوان حقوق یا فوق العاده و مزایا و امثال آنرا نخواهد داشت. مقررات مذکور در این تبصره شامل مستخدمین مذکور در شقوق ب – پ – ت – ج – چ‌ و ح و خ و د ماده ۲ قانون استخدام کشوری نیز میباشد و در صورت محکومیت بمجازاتهای مشابه طبق مقررات فوق الذکر درباره آنها عمل خواهد شد.‌ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) تبصره ۵ – وزراء و رؤسای مؤسسات دولتی می توانند مستخدمینی را که باتهام تقصیر تخلف و قصور بموجب کیفرخواست دادستان اداری تحت‌ تعقیب دادگاه اداری قرار میگیرند آماده بخدمت نمایند. مستخدمی که از اتهام منتسب برائت حاصل نماید در پستهای ثابت سازمانی وزارتخانه یا مؤسسه متبوع بکار گمارده خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲) فصل هفتم – در حفظ حقوق استخدامی مستخدمین

مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام می شود. تبصره – شرایط استخدام این قبیل مستخدمین به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

مستخدمین رسمی و مستخدمین مشمول مقررات استخدامی موضوع بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری میتوانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود بشورای دولتی و در غیاب آن بدادگاه استان تهران شکایت کنند. مرجع رسیدگی یک نسخه از شکایت مستخدم را بسازمان متبوع او ارسال میدارد و مهلت یکماهه ای با رعایت مسافت برای وصول پاسخ تعیین و پس از انقضای مهلت بموضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد و این رأی قطعی است. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۳/۷) تبصره ۱ ـ مرجع رسیدگی بشکایت دارندگان رتبه های قضائی در مورد این مواد دیوانعالی کشور است. (الحاقی مصوب ۱۳۵۸/۳/۷) تبصره ۲ ـ بشکایات مطروحه در هیئتهای رسیدگی بشکایات استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نیز تقاضاهای تجدیدنظر از آراء هیئتهای مذکور که تا تاریخ این قانون در دیوانعالی کشور منتهی بصدور رأی نشده باشد در دادگاه استان تهران رسیدگی خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۵۸/۳/۷) تبصره ۳ ـ تصمیماتی که بر اساس ماده ۳۱ آئیننامه رسیدگی بشکایات استخدامی مصوب ۳/۱۰/۱۳۴۵ از طرف هیئت‌های مقدماتی رسیدگی بشکایات مستخدمین دولت در سازمان امور اداری و استخدامی کشور اتخاذ شده ولی منجر بصدور رأی قطعی نگردیده است در مواردی که بنفع مستخدم بوده باشد قطعی محسوب میشود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۷/۱)

شکایات استخدامی باید قبل از تقدیم به شورای دولتی و در غیاب آن به دیوان عالی کشور به سازمان اداری و استخدامی کشور تقدیم شود. (حذف‌شده به موجب قانون لایحه قانونی اصلاح ماده ۶۰ قانون استخدام کشوری و الغاء مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ قانون مذکور مصوب ۱۳۵۸/۴/۷)

مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین مذکور در ماده ۶۰ هیئت رسیدگی بشکایات استخدامی موضوع ماده ۱۰۶ این قانون‌ است. دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور میتواند نظر مشورتی هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی را در مسائل مربوط به اجرای قانون ‌و مقررات استخدامی کشوری استفسار نماید. (حذف‌شده به موجب قانون لایحه قانونی اصلاح ماده ۶۰ قانون استخدام کشوری و الغاء مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ قانون مذکور مصوب ۱۳۵۸/۴/۷) تبصره ۱ – هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی میتواند رسیدگی به شکایات موضوع این ماده را تحت نظر خود به هیئتهائی محول دارد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) تبصره ۲ – ترتیب تشکیل هیئت های مذکور در تبصره ۱ این ماده و عزل و نصب اعضای آنها و همچنین ترتیب دریافت شکایات و ارجاع آنها به هیئت های مذکور و رسیدگی هر هیئت به شکایات و رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت ها طبق آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. تبصره ۳ – سازمان امور استخدامی کشور می تواند در صورت لزوم تا پنج سال از تاریخ تصویب این قانون برای هر یک از هیئت های مذکور در این ماده یک نفر از قضات بازنشسته دادگستری را به کار بگمارد و فوق العاده ای حداکثر معادل نصف حقوق بازنشستگی به آنها بپردازد.

هر گاه رای به نفع مستخدم شاکی صادر شود در مورد وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط قطعی و لازم الاجرا است و هر گاه شاکی به رای صادره معترض باشد می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای به شورای دولتی و در غیاب شورای دولتی به دیوان عالی کشور شکایت کند. (حذف‌شده به موجب قانون لایحه قانونی اصلاح ماده ۶۰ قانون استخدام کشوری و الغاء مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ قانون مذکور مصوب ۱۳۵۸/۴/۷) تبصره – قانون مربوط به قابل تجدید نظر بودن احکام شعبه دیوان عالی کشور در مورد شکایت استخدامی مصوب نوزدهم بهمن هزار و سیصد و سی و هفت ملغی است. ولی شکایاتی که تا تاریخ اجرای این قانون به دیوان عالی کشور تقدیم شده باشد طبق مقررات قانون سابق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

مستخدم رسمی می تواند با یک ماه اعلام قبلی از خدمت دولت استعفا کند در هیچ مورد استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود استعفا از تاریخی تحقق می یابد که وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط مستخدم به موجب حکم رسمی با آن موافقت کند. وزارتخانه یا موسسه دولتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعفا رد یا قبول استعفا را کتبا اعلام دارد اگر تا پایان یک ماه مذکور رد یا قبول استعفا ابلاغ نگردد این امر در حکم عدم قبول استعفا تلقی خواهد شد مستخدم می تواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده ۶۰ شکایت کند.

در صورتیکه مستخدم رسمی مدت دو ماه بدون اطلاع و عذرموجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاریخ ترک خدمت از خدمت ‌وزارتخانه یا مؤسسه دولتی اخراج میشود مگر آنکه مشمول مقررات مواد ۷۴ یا ۷۵ اینقانون باشد که در آنصورت بازنشسته خواهد شد. مستخدمین مشمول این ماده حق استخدام مجدد درهمان وزارتخانه یا مؤسسه دولتی را نخواهند داشت و در صورتیکه مجدداً در سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون باستخدام رسمی پذیرفته شوند در مورد احتساب سوابق خدمت آنان برابر مقررات مندرج در این قانون رفتار خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۴) تبصره – هرگاه مستخدم مذکور مدعی شود بعللی که خارج از حدود قدرت و اختیار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و یا عدم حضور خود را اطلاع دهد و ادعای او مورد قبول وزارتخانه یا مؤسسه متبوع قرار نگیرد می تواند شکایت خود را بضمیمه مدارک مورد استناد بدادگاه ‌اداری وزارتخانه یا مؤسسه متبوع خود تسلیم کند. دادگاه اداری مکلف است در اسرع وقت بشکایت مزبور رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند در‌صورتیکه حکم دادگاه اداری حاکی از موجه بودن عذر مشارالیه باشد بخدمت مراجعت و حقوق غیبت بوی پرداخت خواهد شد و اگر پست‌ سازمانی او بدیگری داده شده باشد از تاریخی که اخراج یا بازنشسته شده آماده بخدمت محسوب و مانند مستخدم آماده بخدمت با وی رفتار ‌میشود. حکم دادگاه بدوی در این مورد چنانچه بر رد شکایت صادر شده باشد ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه تجدیدنظر اداری خواهد بود و حکم دادگاه تجدیدنظر اداری در اینمورد قطعی است. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲)

وجوهی که مستخدم مستعفی بابت کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده است به او مسترد خواهد شد.

استخدام مجدد مستخدم رسمی که استعفا کرده است در صورت احتیاج به وجود او مانعی ندارد. سوابق خدمت این قبیل مستخدمین از لحاظ بازنشستگی منظور و محسوب خواهد شد به شرط آن که وجوهی را که طبق ماده ۶۶ دریافت داشته اند یک جا به صندوق بازنشستگی مسترد دارند. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲)

هرگاه مستخدمی که طبق ماده ۶۴ از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود یا گروه پائین تر باشد وزارتخانه یا موسسه دولتی استخدام کننده می تواند داوطلب را از گذرانیدن امتحان و دوره آزمایش معاف دارد.

هرگاه مستخدمی که طبق مفاد ماده ۶۴ از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهی بالاتر از گروه مورد اشتغال سابق خود باشد استخدام او مشروط به گذراندن امتحان خواهد بود ولی وزارتخانه یا موسسه دولتی استخدام کننده می تواند او را از گذراندن دوره آزمایشی معاف دارد. فصل هشتم – در بازنشستگی و وظیفه

شغل عبارت از مجموع وظایف و مسئولیت های مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده باشد. رسته عبارت از مجموع رشته های مشاغلی است که از لحاظ نوع کار و حرفه و رشته تحصیلی و تجربی وابستگی نزدیک داشته باشد.

از اول سال ۱۳۵۴ صندوق بازنشستگی کشوری به صورت مؤسسه‌ای مستقل وابسته بسازمان امور اداری و استخدامی کشور تأسیس و بموجب اساسنامه‌ای که بتصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارائی مجلسین میرسد اداره خواهد شد. ‌اداره کل بازنشستگی فعلی و صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین شرکتهای دولتی با کلیه وظایف و دارائی و موجودی و اسناد و اوراق و بودجه ‌و تعهدات و مستخدمین خود بصندوق بازنشستگی کشوری منتقل میشود. تبصره ۱ – حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث مستخدمینی که تا آخر سال ۱۳۵۳ بازنشسته یا از کارافتاده شده یا بشوند همچنین وظیفه ‌وارث مستخدمینی که تا آخر سال ۱۳۵۳ فوت شده یا بشوند از محل اعتبار خاصی که بعنوان کمک بصندوق بازنشستگی هر سال در بودجه کل کشور منظور میشود پرداخت خواهد شد. تبصره ۲ – کسور بازنشستگی متعلق بمدت خدمت گذشته مستخدمین رسمی که در اول فروردین ماه سال ۱۳۵۴ بخدمت اشتغال دارند بمیزان و‌ ترتیبی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور با جلب نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد و بتصویب ‌هیئت وزیران خواهد رسید از محل اعتباری که در قوانین بودجه کل کشور منظور میگردد بصندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد. تبصره ۳ – از اول سال ۱۳۵۴ مستخدمین پیمانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و آن دسته از مستخدمین موقت ‌شرکتها و مؤسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه خاصی نمیباشند مشمول مقررات قانون ‌حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت خواهند بود و صندوق بازنشستگی کشوری عهده‌دار وظایف صندوق حمایت‌ مستخدمین مزبور خواهد بود. تبصره ۴ – اجازه داده میشود که اداره امور صندوق بازنشستگی شهرداریها به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزیر کشور بعهده صندوق بازنشستگی کشوری قرار گیرد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند هر ماه هشت و نیم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده های مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی را به استثنا فوق العاده تضمین و اضافه کار و کسر صندوق و ماموریت کم کرده و بابت سهم مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند. تبصره ۱ – در مورد مستخدمین رسمی که در موسسات دولتی خارج از شمول این قانون به خدمت مشغولند هشت و نیم درصد مذکور در این ماده حداکثر تا انقضا مهلت مقرر در مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ از جمع دریافتی ماهانه ایشان به استثنای فوق العاده های تضمین و کسر صندوق کم شده به صندوق بازنشستگی کشوری تحویل می شود. تبصره ۲ – کسور بازنشستگی مستخدمین آماده به خدمت بر مبنای تمام حقوق گروه و پایه ایشان احتساب و برداشت خواهد شد. تبصره ۳ – در مورد مستخدمین رسمی که به نمایندگی مجلسین شورا و سنا انتخاب یا منصوب شوند کسور بازنشستگی آنان در دوران نمایندگی معادل کسور آخرین پایه مربوط و به تفاوت تطبیق حقوق هر ماه از مقرری آنان کسر و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد.

وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند حقوق اولین ماه کسانی را که دوره آزمایشی را طی کرده و به استخدام رسمی پذیرفته می شوند برداشت کنند و به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.

وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند علاوه بر کسور موضوع ماده ۷۱ هر ماه مبلغی برابر هشت و نیم درصد حقوق مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی خود را به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند. تبصره ۱ – موسساتی که خارج از شمول این قانون بوده و مستخدمین آنان از صندوق بازنشستگی کشوری استفاده خواهند کرد باید مبلغی معادل کسور پرداختی مستخدمین خود از بودجه موسسه مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت کنند. تبصره ۲ – وزارتخانه ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی که مستخدمین رسمی آنها به یکی از مقامات مذکور در ماده ۳ این قانون انتخاب یا منصوب شوند مکلفند تا زمانی که مستخدمین مزبور متصدی آن مقامات هستند هر ماه مبلغی معادل کسور پرداختی آنان از بودجه خود به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت کنند. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

مستخدم رسمی می تواند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کند و دولت مکلف به قبول آن است. الف – داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت. ب – داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن با لااقل سی سال سابقه خدمت. تبصره ۱ – کلیه وزارتخانه‌ها، شرکتها و مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانکها، مؤسسات و شرکتها و سازمانهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام‌است، میتوانند مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (‌بجز مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی)، در مشاغل غیر تخصصی بر‌اساس درخواست کتبی آنان و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مشروط به آنکه بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس سنوات‌خدمت بازنشسته و در صورتیکه سابقه خدمت آنان کمتر از بیست سال باشد، بازخرید نمایند. ‌به افرادیکه بر اساس این قانون بازخرید میشوند، مبلغی معادل ۴۵ روز حقوق و مزایای مستمر در ازاء هر سال سابقه خدمت قابل قبول (‌در صورتیکه کسر یکسال بیش از شش ماه باشد، یکسال تمام محسوب خواهد شد) بعلاوه کسور بازنشستگی یا حق بیمۀ پرداختی سهم مستخدم و حقوق و‌مزایای مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده وی پرداخت خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۷) تبصره ۲ – مفاد تبصره یک در مشاغل تخصصی نیز با درخواست کتبی مستخدم و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب شورائی مرکب از‌نمایندگان تام‌الاختیار وزیر برنامه و بودجه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرائی مربوط قابل اجراء خواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۷) تبصره ۳ – مستخدمینی که بیش از یکسال از آمادگی به خدمت آنان بگذرد، در صورتی که در این مدت با توجه به معرفی سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور در مشاغلی که شرایط احراز آنرا دارند، جذب دستگاههای دولتی نگردند طبق شرایط این قانون بازخرید یا بازنشسته میشوند. (الحاقی مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۷) تبصره ۴ – هر نوع استخدام جدید بجای افرادی که بموجب این قانون بازخرید یا بازنشسته میشوند، ممنوع است. و همچنین اشتغال مجدد افراد‌مزبور که خدمتشان بازخرید شده و یا بازنشسته گردیده‌اند در کلیه دستگاههای دولتی ممنوع است و در صورتیکه ثابت شود افراد فوق بخدمت یکی‌از دستگاههای دولتی درآمده‌اند، علاوه بر مجازات مقرر در قوانین، کلیۀ وجوه پرداختی به ایشان باستثنای وجوه بازنشستگی و یا حق بیمه پس گرفته‌خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان تعهدی نخواهد داشت. (الحاقی مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۷)

مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده سال سابقه خدمت دارند می توانند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کنند و دولت مکلف به قبول آن است: (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲) الف – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و نه سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و چهار سالگی. ب – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از دوازده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و هشت سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و سه سالگی. ت – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سیزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و هفت سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و دو سالگی. ت – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از چهارده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و شش سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و یک سالگی. ث – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از پانزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و پنج سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه سالگی. ج – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از شانزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و چهار سال خدمت متوالی و رسیدن به چهل و نه سالگی. چ – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از هفده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و سه سال خدمت متوالی و رسیدن به چهل و هشت سالگی. ح – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از هیجده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و دو سال خدمت متوالی و رسیدن به چهل و هفت سالگی. خ – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از نوزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و یک سال خدمت متوالی و رسیدن به چهل و شش سالگی. د – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون حداقل بیست سال سابقه خدمت یا بیست و پنج سال سابقه خدمت متناوب دارند به شرط رسیدن به چهل و پنج سالگی. تبصره – مقصود از سابقه خدمت در ماده ۷۵ و بندهای آن سابقه خدمت رسمی است. (الحاقی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲)

وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون می توانند مستخدمین رسمی را که شصت سال سن و لااقل بیست سال سابقه خدمت دارند بازنشسته کنند.

وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند کلیه مستخدمین رسمی را که شصت و پنج سال سن دارند بازنشسته کنند.

میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی عبارت است از متوسط حقوق پایه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این که حقوق بازنشستگی آنان از آخرین حقوق دریافتی قبل از بازنشستگی تجاوز نکند. تبصره ۱ – متوسط حقوق از لحاظ این قانون عبارت از معدل حقوق پایه مستخدم رسمی در سه سال آخر خدمت است ولی در صورتی که مجموع سنوات خدمت رسمی مستخدمی از سه سال کمتر باشد میزان آن همان معدل حقوق سنوات خدمت رسمی خواهد بود. تبصره ۲ – اگر متوسط حقوق مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند از میزان حقوقی که در تاریخ تصویب این قانون در صورت بازنشسته شدن به آنان تعلق می گرفته کمتر شود حق دارند درخواست کنند که حقوق آنان در تاریخ تصویب این قانون مبنای احتساب حقوق بازنشستگی ایشان قرار گیرد این درخواست در صورتی مورد قبول واقع خواهد شد که مستخدم رسمی متقاضی در مدت ده سال تمام طبق ضرایب قانونی کسور بازنشستگی را به تناسب حقوق مورد درخواست خود پرداخته باشد و یا تعهد پرداخت آن را طی پنج سال بنمایند و در صورتی که نسبت به قسمتی از حقوق مورد تقاضا در مدت ده سال مورد نظر کسور بازنشستگی را پرداخت کرده و نسبت به قسمتی از آن پرداخت نکرده باشد تعهد پرداخت کسور فقط نسبت به مابه التفاوت کافی است. تبصره ۳ – میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که در دوران خدمت خود به مقامات دولتی مذکور در ماده ۳ منصوب شده یا می شوند اعم از شاغل یا بازنشسته با رعایت مقررات قسمت آخر تبصره ۲ این ماده عبارت است از یک سی ام آخرین حقوق مقام مربوط طبق جدول ذیل تبصره ماده ۳۲ ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این که از حقوق مقام مربوط تجاوز نکند. برقراری حقوق بازنشستگی بترتیب فوق درباره استاندار و معاون نخست وزیر و معاون وزیر در‌مورد مستخدمینی که از تاریخ ۱۲ر۸ر۱۳۴۹ به بعد در مقامات مزبور خدمت نمایند منوط بر آن است که مستخدم در دوران خدمت خود ‌حداقل دو سال تصدی مقامات دولتی مذکور را بعهده داشته و یا قبل از تصدی مقامات مزبور یکی از مشاغل مندرج در گروه ههای یازده یا دوازده را‌عهده دار بوده باشد و در صورتیکه شغل مزبور جزو مشاغل گروه های دوازده گانه نباشد تشخیص همطراز بودن آن با مشاغل گروه های یازده و دوازده با ‌شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است. اگر متصدیان مقامات مزبور مشمول مقررات خاص استخدامی باشند در این صورت مخیرند فقط از یکی از دو حقوق بازنشستگی استفاده کنند رییس دفتر نخست وزیر و رییس دفتر وزیر از شمول این تبصره مستثنی هستند. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) تبصره۵ – در تعیین حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که در دوران خدمت بنمایندگی یکی از مجلسین انتخاب یا ‌منصوب شده و میشوند بازاء هر دوره نمایندگی حقوق یک گروه بالاتر از حقوق پایه بالاترین گروه مربوط بشغلی که قبل از نمایندگی تصدی آن را ‌داشته اند مبنای محاسبه قرار میگیرد. در تعیین مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی این قبیل مستخدمین حداکثر دو دوره نمایندگی قابل احتساب است و مبنای مزبور بجای متوسط حقوق موضوع تبصره ۱ این ماده محسوب میشود. هر گاه مستخدمین مزبور مشمول حکم این ماده یا تبصره ۳ آن نیز باشند مخیرند فقط از یکی از حقوق بازنشستگی مربوط استفاده کنند. حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که برابر مدت یکدوره کامل قانونگذاری بریاست یا نیابت ریاست مجلسین انتخاب شده یا میشوند اعم از‌شاغل و بازنشسته به ترتیب بر اساس بندهای ت و پ تبصره ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری و با رعایت مقررات این قانون تعیین میشود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۲)

هر گاه مستخدم رسمی علیل یا به علت حادثه ای ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند حقوق وظیفه ای برابر با یک سی ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دریافت خواهد کرد مشروط بر این که از متوسط حقوق او تجاوز نکند. تبصره ۱ – در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال منظور خواهد گردید. تبصره ۲ – در صورتی که مستخدم مذکور در این ماده فوت شود نصف حقوق وظیفه او با رعایت شرایط قانونی به وراث وی تعلق می گیرد.

پست سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده اعم از این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد. تبصره ۱ – پست هایی که جنبه استمرار ندارد به عنوان پست موقت شناخته شده و استخدام افراد به طور رسمی برای تصدی این پست ها ممنوع است. تبصره ۲ – دولت مکلف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون لایحه سازمان اساسی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون را تهیه و به مجلسین تقدیم کند. سازمان موظف است بعد از دریافت طرح سازمانهای ‌تفصیلی‌، نظر خود را مشعر بر موافقت یا اصلاح آنها به ‌وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی اعلام کند. هر نوع تغییرات‌ در سازمان تفصیلی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول‌این قانون منوط به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی‌ کشور خواهد بود. در صورت بروز اختلاف نظر در این مورد بین وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه با سازمان امور اداری واستخدامی کشور هیأت وزیران تصمیم مقتضی اتخاذ خواهدکرد.

هر گاه مستخدم رسمی به علت حادثه ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند تمام حقوق او به عنوان حقوق وظیفه در مورد وی بر قرار می گردد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) تبصره – در صورتی که مستخدم موضوع این ماده فوت شود نصف حقوق وظیفه او با رعایت شرایط مقرر به وراث قانونی وی تعلق می گیرد ولی اگر فوت او در اثر همان حادثه باشد مقررات ماده ۸۳ این قانون درباره وراث قانونی اجرا خواهد شد.

هرگاه مستخدم رسمی فوت شود خواه به حد بازنشستگی رسیده یا نرسیده در تاریخ فوت بازنشسته محسوب و نصف حقوق بازنشستگی او به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد. تبصره – در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال محسوب خواهد شد.

هر گاه مستخدم بازنشسته فوت شود نصف حقوق بازنشستگی او به عنوان حقوق وظیفه طبق مقررات این قانون به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

هر گاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه فوت شود تمام حقوق او به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد ۷۹ و ۸۰ و ۸۳ با تصویب شورا صورت خواهد گرفت. تبصره- اعاده بخدمت مستخدمین از کارافتاده در صورتیکه بهبودی حاصل نمایند و توانائی اشتغال یافته باشند قبل از رسیدن بسن شصت سالگی بلامانع‌ است. (الحاقی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

آن قسمت از سوابق خدمت دولتی مستخدمین رسمی که کسور بازنشستگی مربوط به آن به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نشده‌باشد خدمت غیر رسمی تلقی میگردد و مدت مذکور با توجه به تبصره‌های زیر از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت آنان محسوب و‌منظور خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۲) تبصره ۱ – مستخدم موضوع این ماده میتواند وجهی بابت کسور بازنشستگی سنوات خدمت غیر رسمی خود بصندوق بازنشستگی پرداخت نکند ‌در اینصورت حقوق بازنشستگی و یا حقوق وظیفه موضوع ماده ۷۹ او بر اساس یک چهلم متوسط حقوق ضربدر سنوات خدمت غیر رسمی بعلاوه ‌یک سی‌ام متوسط حقوق ضربدر سنواتی که با عنوان مستخدم رسمی خدمت کرده است احتساب خواهد شد و فقط آن مدت از خدمت غیر رسمی‌مستخدم محاسبه میشود که بعلاوه مدت خدمت او در استخدام رسمی به ۳۰ سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۲) تبصره ۲ – مستخدمینی که طبق مقررات این قانون تطبیق یا تبدیل وضع یافته‌اند در صورتیکه کسور بازنشستگی مدت خدمت غیر رسمی موضوع این‌ماده را بر مبنای ۵/۸ درصد حقوق پایه رسمی که در تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۷ به آنان تعلق داشته است پرداخت کنند سوابق مذکور از لحاظ‌بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد. ‌و در مورد مستخدمینی که بعد از تاریخ ۱۳۴۵/۳/۳۱ به استخدام رسمی پذیرفته شده یا شوند اولین حقوق پایه رسمی که در بدو خدمت رسمی به آنان‌تعلق میگیرد ملاک پرداخت کسور بازنشستگی موضوع این تبصره خواهد بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۲) تبصره ۳ – از لحاظ بازنشستگی و وظیفه فقط آن مدت از خدمت غیر رسمی مستخدم محاسبه می شود که به علاوه مدت خدمت او در استخدام رسمی به سی سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد.

وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند از: فرزندان و زوج یا زوجه دائمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی بوده اند و همچنین نوادگانی که پدر و مادرشان فوت شده و در کفالت متوفی می باشند با دارا بودن شرایط زیر: الف – فرزندان و نوادگان ذکور از بیست سال کمتر داشته باشند مگر این که به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه ها یا موسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و در این صورت نیز حقوق وظیفه آنها در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد. ب – فرزندان و نوادگان اناث تا بیست سالگی به شرط نداشتن شوهر ولی اگر به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه ها یا موسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و شوهر نداشته باشند حقوق وظیفه آنان در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد. ت – مادر متوفی به شرط نداشتن شوهر. ت – عیال دائمی متوفی تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشد. ث – شوهر در صورتی که علیل و از کار افتاده و تحت کفالت عیال متوفای خود بوده باشد. ج – فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص العضو مستخدم متوفی که قادر به انجام کار نباشند مادام العمر.

(اصلاحی به موجب ماده ۱۵ ‌لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۹)– حقوق وظیفه بتساوی بین وراث قانونی مستخدم تقسیم میشود و سهم هر یک از وراث قانونی که قطع میشود بتساوی بسهام بقیه ‌وراث افزوده میشود. حکم این ماده از تاریخ تصویب قانون استخدام کشوری (۳۱/ ۳/ ۱۳۴۵) قابل اجرا است. همچنین حکم مندرج در بند ج ماده ۸۶ درباره وراث مستخدمین رسمی که بر اساس قوانین و مقررات سابق حقوق وظیفه آنان برقرار نشده و یا قطع شده است از این تاریخ قابل اجرا خواهد بود. متن سابق ماده ۸۷ (مصوب ۱۳۴۵)- حقوق وظیفه به طور مساوی بین وراث قانونی قسمت می‌شود و سهم هر یک از وراث قانونی که طبق این قانون قطع شود به نفع‌صندوق بازنشستگی ضبط می‌گردد. تبصره1 (الحاقی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– از اول سال ۱۳۵۴ حقوق وظیفه وراث مستخدمین رسمی در هر موردی که در مواد مختلف قانون استخدام کشوری نصف حقوق وظیفه یا حقوق ‌بازنشستگی تعیین شده است. جز در مورد حقوق وظیفه که بعلت انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی مستخدم برقرار میشود به (۴/۵) حقوق ‌وظیفه یا حقوق بازنشستگی اصلاح میشود. ‌این حکم شامل وراث وظیفه ‌بگیر فعلی جز در مواردی که حقوق وظیفه بعلت انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی مستخدم برقرار شده است نیز ‌خواهد بود. حکم این تبصره شامل مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی نیز خواهد بود. تبصره۲ (الحاقی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– از اول سال ۱۳۵۴ حقوق وظیفه وراث قانونی مستخدمین رسمی موضوع تبصره ۳ ماده ۷۸ که قبل از ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۵ فوت شده‌اند بمیزان (۴/۵) حقوق بازنشستگی مقام مربوط ترمیم و پرداخت میشود.

دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه‌ یا مستمری یا بازخرید خدمت برای ایام واحد خدمت ازسازمانها و صندوقهای مربوط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌،شرکتهای دولتی‌، شهرداریها و مؤسسات تابعه و یا وابسته به‌آنها و همچنین مؤسسات غیر دولتی که بیش از بیست و پنج‌درصد (۲۵%) سرمایه یا بودجه سالانه آنها به تشخیص هیأت‌وزیران از محل درآمد عمومی تأمین می‌شود ممنوع است‌. (‌اصلاحی مطابق قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل مصوب ۱۳۷۹)

در صورتی که مستخدم رسمی مدتی از خدمت خود را در شرکت‌های دولتی و موسسات دولتی مشمول این قانون و بقیه مدت را در موسسات دولتی خارج از شمول این قانون خدمت کند حق دارد حقوق بازنشستگی خود را به تناسب ایام خدمت در هر یک از این دو دسته موسسات از موسسه مربوط دریافت کند و برای صندوق بازنشستگی کشوری از لحاظ تعیین میزان حقوق بازنشستگی این گونه مستخدمین زائد بر سی سال خدمت قابل احتساب نیست. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

ترفیع عبارت است از احراز یک پایه بالاتر.

اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون ممنوع است و پرداخت هر گونه وجه از این بابت از طرف وزارتخانه ها و موسسات مزبور به بازنشستگان در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی است.

از تاریخ تصویب این اصلاحیه اشتغال مستخدمین رسمی بازنشسته در مقامات مذکور در تبصره ماده ۳۲ یا ریاست مؤسسات و شرکتهای دولتی که‌ انتصاب آن مستلزم امضای وزیر آن وزارتخانه است مشروط بآنکه بسن بازنشستگی اجباری نرسیده باشند اعاده بخدمت تلقی و مدت اشتغال بشرط پرداخت کسور بازنشستگی مقرر جزو مدت خدمت رسمی محسوب میگردد. وزراء ونخست وزیران که از تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ به این مقامات منصوب شده اند بدون رعایت شرط سن بازنشستگی اجباری اعاده بخدمت خواهند شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۴)

هر گاه مستخدم رسمی که بیش از ده سال سابقه خدمت دارد اصالتا با تبعا به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود در صورتی که محکومیت او از لحاظ ارتکاب جرائم خدمتی نباشد و به سن پنجاه و پنج سالگی نرسیده باشد معادل آن چه به عنوان کسور بازنشستگی تا تاریخ محکومیت پرداخته به عنوان کمک به عائله وی پرداخت خواهد شد و در صورتی که در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی حداقل پنجاه و پنج سال داشته باشد به عائله او حقوق وظیفه ای برابر با نصف حقوق بازنشستگی که در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی به او تعلق می گرفته پرداخت خواهد شد و پس از اعاده حیثیت شخصا از تمام حقوق بازنشستگی خود استفاده می‌کند.

هرگاه شخصی که به موجب این قانون از حقوق بازنشستگی استفاده می کند به موجب حکم دادگاه صلاحیتدار اصالتا یا تبعا به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود تا زمانی که از حقوق اجتماعی محروم است شخصا از دریافت حقوق بازنشستگی محروم خواهد بود در صورتی که محکومیت مربوط به دوره خدمت وی باشد با عائله او همان رفتاری می شود که در مورد وراث بازنشستگان متوفی می شود و اگر جرم و محکومیت مربوط به دوره بازنشستگی باشد در مدت حیات مستخدم تمام حقوق بازنشستگی به عائله او پرداخت خواهد شد. تبصره – منظور از عائله افرادی است که طبق ماده ۸۶ و با رعایت شرایط مقرر در آن از حقوق وظیفه استفاده خواهند کرد.

هر گاه مستخدمینی که طبق مقررات این قانون مستحق دریافت حقوق بازنشستگی شناخته شده اند به موجب حکم قطعی دادگاه صلاحیتدار از حقوق اجتماعی و به تبع آن از دریافت حقوق بازنشستگی محروم شوند و بعدا برائت ایشان از اتهام منتسبه در محکمه صلاحیتدار به ثبوت برسد مستحق دریافت حقوق بازنشستگی مدت محرومیت خواهند بود.

هرگاه مستخدمی که طبق مقررات این قانون از حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه استفاده می کند مفقودالاثر شود در مدت یک سال حقوق بازنشستگی و یا وظیفه خود را مطالبه نکند وراث قانونی او در صورتی که طبق شرایط ماده ۸۶ حقوق وظیفه به آنان تعلق گیرد حق دارند موقتا حقوق وظیفه قانونی خود را تقاضا کنند اگر بعدا معلوم شود مستخدم مذکور فوت شده حقوق وظیفه موقت از تاریخ فوت به طور دائم برقرار می شود و در صورتی که معلوم شود در حال حیات است وضع حقوق او به حالت اول اعاده می گردد.

توقیف حقوق بازنشستگی و وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان یک چهارم حقوق بازنشستگی جایز است.

ترک تابعیت موجب قطع حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه خواهد شد.

حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران فعلی بر اساس قوانین و مقررات سابق کماکان از محل صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد و در صورتی که ضریب جدول مستخدمین رسمی شاغل تغییر یابد دولت مکلف است به نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده است حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران را ترمیم کند.

ملاک تشخیص سن مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در دمت دولت هستند شناسنامه ای است که در تاریخ سوم تیر ماه هزار و سیصد و ی و هفت در دست داشته اند و در مورد مستخدمینی که بعد از تصویب این قانون ه استخدام دولت پذیرفته می شوند شناسنامه ای است که در بدو استخدام ارائه واهند کرد در صورتی که ماه تولد یا ماه تاریخ ورود به خدمت مستخدمین از وی مدارک رسمی مشخص نباشد اول مهر ماه محسوب خواهد شد.