در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
حوزه
سالِ تصویب
ماده ۵ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴ مرجع تجدیدنظر احکام دادگاهها را که توسط دیوان عالی کشور نقض شده دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده حکم اولی قرار داده است بنابراین دادگاه…
در دعوی موجر علیه مستأجرِ جزء به خواسته الزام به تنظیم اجارهنامه که به استناد ذیل ماده (۱۰) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶/۵/۲ اقامه میشود طرف دعوی قرار دادن مستأجرِ کل هم در مواردی ضرورت دارد که برای احراز رابطه…
ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴ که تکلیف قاضی صادرکننده حکم را نسبت به درخواست متقاضی تجدیدنظر معین نموده ناظر به موردی است که خدمت قاضی در همان دادگاه ادامه داشته…
جرایم مذکور در ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات از جرایم عمومی میباشد و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. ماده ۵ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف…
دعوی بستانکاران برای وصول بدهی کارخانههایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشند باید علیه کارخانه اقامه شود. النهایه در مواردی که طبق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور مصوب خردادماه ۱۳۴۳ مدیر…