رأی وحدت رویه شماره ۵۶۵رأی وحدت رویه شماره ۵۶۵ مورخ ۱۳۷۰/۰۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در دعوی موجر علیه مستأجرِ جزء به خواسته الزام به تنظیم اجارهنامه که به استناد ذیل ماده (۱۰) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶/۵/۲ اقامه میشود طرف دعوی قرار دادن مستأجرِ کل هم در مواردی ضرورت دارد که برای احراز رابطه…
- شماره رأی
- ۵۶۵
- تاریخ رأی
- ۱۳۷۰/۰۴/۱۸
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستند قانونی این رأی
- مستندماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
در دعوی موجر علیه مستأجرِ جزء به خواسته الزام به تنظیم اجارهنامه که به استناد ذیل ماده (۱۰) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶/۵/۲ اقامه میشود طرف دعوی قرار دادن مستأجرِ کل هم در مواردی ضرورت دارد که برای احراز رابطه استیجاری فیمابین مستأجر جزء و مستأجر کل و قطع رابطه استیجاری مستأجر کل با موجر لازم باشد بنابراین آرای شعب ۷ و ۳۷ دادگاه حقوقی یک تهران که با احراز قطع رابطه مستأجر کل با موجر صادرشده در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.