در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
حوزه
سالِ تصویب
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی
نظر به عموم و اطلاق ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ که حکم بدوی را در سه مورد قابل تجدیدنظر و نقض شناخته چنانچه وقوع بزه و مراتب رسیدگی قبل از رأی وحدت رویه شماره ۱۵ مورخ ۱۳۶۳/۶/۲۸ هیئت…
درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی میباشد و از شمول بند ۴ ماده (۳) قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
مادتین (۳۷ و ۳۸) قانون کار مصوب اسفندماه ۱۳۳۷ هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرای مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد و از طریق سازش رفع نشود قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون…
نظر به اینکه در ماده واحده لایحه قانونی مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تصریح شده که از تاریخ تصویب ماده واحده مزبور به جای وزارت کشاورزی و عمران روستایی، شهرداریهای محل مأمور اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و…
صلاحیت دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی در بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب تصریح شده و دعوی راجع به جهیزیه از شمول این دعاوی خارج و در صلاحیت دادگاههای…
آرای دادگاههای حقوقی یک که به استناد ماده ۶ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ صادر میشود به مستفاد از صدر تبصره ماده ۱۲ قانون مرقوم و در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدیدنظر در شعبه دیگر…
ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ کیفیت صدور رأی را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در صلاحیت دادگاههای حقوقی یک میباشد معین نموده که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال…
اشخاص مشمول، مالیات بر درآمد و دارایی، معافیتها و مراجع حل اختلاف مالیاتی.