در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
حوزه
سالِ تصویب
ترکیب و وظایف شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی و خدماتی.
با توجه به نظر اکثر فقها و بهویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله العالی در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت آیت الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی عقد دوم از نظر این…
گرچه به موجب مقررات قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ حکم ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶ و ماده واحده اصلاحی آن راجع به تعدیل اجارهبها در مورد اماکن مسکونی به ترتیبی که در آن…
نظر بر اینکه در اصل (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده (۹) قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره (۲) ماده (۷) و ماده (۱۲) لایحه…
با توجه به ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر میدارد: دعاوی راجع به دادگاههایی که رسیدگی نخستین مینمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعیعلیه در حوزه آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل…
طبق اصول کلی و مستنبط از ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و مواد ۴۹ تا ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه…
با توجه به ماده ۳۸۶ قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا و ماده ۳۸۷ آن قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات…
نظر به اینکه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال…
نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه بهموجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب مرداد ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان…
مستفاد از تبصره ماده (۶) قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده میتوانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به…
راجع به مرجعیت عام دادگستری در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و در مورد صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعاوی مدنی ماده (۱) قانون آیین دادرسی…
هرچند با استفاده از ملاک ماده ۳ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ۱۳۵۸/۹/۱۷ مؤخر التصویب بر آییننامه مورخ ۱۳۵۵/۲/۲۷ هیئت وزیران و عمومات مبحث دوم فصل…