رأی وحدت رویه شماره ۱ مورخ ۱۳۶۳/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
شماره سند
۱
سال تصویب
۱۳۶۳
دستهبندی
آرای وحدت رویه
آخرین بهروزرسانی
۱۴ شهریور ۱۴۰۵
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
با توجه به نظر اکثر فقها و بهویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله العالی در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت آیت الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیئت صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط ولایت پدر میباشد.
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمی منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.