ماده۹ مکررآیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشوییماده ۱۰ از ۱۱۵

مؤسسات مالی مکلفند در مواردی که امکان شناسایی مقتضی بر اساس تدابیر فوق میسر نیست، از برقراری هرگونه تعامل کاری اجتناب نمایند.

مرکز مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با همکاری وزارت امور خارجه معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی را تعیین و ابلاغ نماید.

وزارت امور خارجه با همکاری سایر دستگاه‌های موضوع تبصره (۲) ماده (۲۱) این آیین نامه، اطلاعات هویتی اشخاص سیاسی خارجی را از طریق پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به اطلاع مؤسسات مالی می‌رساند.

مؤسسات مالی باید نرم‌افزار‌های خود را به گونه ای طراحی کنند که امکان تشخیص اشخاص موضوع این ماده به طور سامانه ای فراهم گردد.

مرتبطین اشخاص موضوع این ماده، حسب مورد شامل موارد زیر می‌شوند: الف- والدین، برادران، خواهران، همسر، فرزندان، افراد تحت سرپرستی و قیمومت، همسر فرزندان و فرزندانِ فرزندان آن ‌ها. ب- اشخاص حقوقی که بیش از ده درصد (۱۰٪) سهام آن متعلق به اشخاص موضوع این ماده است. پ- ترتیبات حقوقی که یکی از ارکان آن اشخاص موضوع این ماده باشد. ت- سهام داران بیش از ده درصد (۱۰٪) شرکت‌های تجاری که اشخاص موضوع این ماده شریک بیش از ده درصد (۱۰٪) آن می‌باشند. ث- شرکای غیررسمی و افرادی که به صورت مستقیم در فعالیت‌های تجاری و مالی اشخاص موضوع این ماده مشارکت دارند. ج- نمایندگان قراردادی اشخاص موضوع این ماده.

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری ضابطان خاص موضوع قانون، دستگاه‌های متولی نظارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت امور خارجه و سازمان ثبت احوال کشور پایگاه اطلاعاتی مربوط به این ماده را ایجاد و به‌روزرسانی نماید و دسترسی‌های لازم را برای مرکز و مؤسسات مالی فراهم نماید. در خصوص مؤسسات مالی باید دسترسی به نحوی باشد که صرفاً شمول یا عدم شمول اشخاص موضوع این ماده مشخص گردد.

اشخاص موضوع این ماده تا دو سال پس از پایان تصدی به مناصب مذکور، مشمول تدابیر این ماده می‌گردند.

انجام اقدامات موضوع این ماده درخصوص اشخاص مشمول ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی در مواردی که خطر(ریسک) تعامل کاری بالا باشد، الزامی است.