در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
سالِ تصویب
با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی محکومعلیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی میشود که اولاً، محل سکونت محکومعلیه باشد و ثانیاً، منزل مسکونی در حد نیاز…
مطابق ماده 17 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402، در موارد سکوت قانون، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی و صدور رأی در دادگاه صلح در رسیدگی به جرایم، تابع قانون آیین دادرسی کیفری است؛
اولاً، عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل میشود.
نظربه اینکه قابلیت تجدید نظر خواهی مختص احکام یا قرارهای دادگاهها میباشد بنابراین گزارش اصلاحی که از شمول حکم یا قرار دادگاه خروج موضوعی دارد، غیر قابل تجدیدنظر میباشد و رأی تصحیحی که نسبت به گزارش اصلاحی صادر میشود…
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ شماره: ۷/۱۴۰۳/۵۶۲ شماره پرونده: ۵۶۲-۱/۱-۱۴۰۳ ح جناب آقای گرامی دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان نجف آباد با سلام و دعای خیر بازگشت به استعلام شماره ۲۰۱۶/۸۸۶/۵۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۸ به شماره ثبت وارده…
اولاً با عنایت به بند ۲ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده در صورتی در صلاحیت دادگاه صلح است که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نباشد؛
اولاً، با عنایت به ماده 4 اصلاحی (1358) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، دادگاه با جلب نظر کارشناس، اجارهبها را به نرخ عادله روز و با توجه به ترقی یا تنزل هزینه زندگی تعیین میکند.
در فرض سؤال که در اجرای حکم غیابی، اموال محکوم از طریق مزایده به فروش رسیده و پس از واخواهی حکم نقض شده است، با توجه به اطلاق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده است و…
اولاً، در فرض سؤال، چنانچه محکومعلیه مالی را به عنوان مال خود معرفی کرده و یا بهرغم معرفی مال از سوی محکومله، محکومعلیه تعلق آن مال را به خود پذیرفته باشد و در فرآیند اجرای احکام مال از طریق مزایده به فروش رسیده…
با توجه به اینکه وفق ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402: «در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر…
1-عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل میشود.
1-صلاحیت دادگاه صلح حسب مورد نسبت به دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه کیفری و یا خانواده، از نوع نسبی است؛