در حال بارگذاری…
سالِ تصویب
با عنایت به تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 76 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 1 قانون مواد روانگردان پسیکوتروپ مصوب 54 منظور از مواد مخدر و روانگرد صنعتی غیردارویی همان مواردی است که در…
در فرض سوال نظریه اکثریت مورد تأیید هیأت عالی است با این توضیح که موضوع از شمول ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و چنین دعوایی به استناد ماده 2 همان قانون قابلیت استماع ندارد.
بدون ترتیب شش عیبی که در ماده 1123 قانون مدنی، برای زن بهعنوان عیوبی که حق فسخ نکاح از جانب مرد را ایجاد میکند، جنبه حصری و منصوص داشته و قابل توسعه به عیوب دیگر نیست اما با استناد به ماده 1128 قانون مدنی، با جلب نظر…
در صورتی که اشخاص غیر نظامی در اثر حملات نظامی نیروهای متخاصم در داخل کشور فوت نموده و توسط مراجع ذی صلاح به عنوان شهید غیر نظامی شناخته شوند آیا اولیای دم آنان علاوه بر بهره مندی از مزایای مقرر در قوانین ایثارگری مستحق…
در جایی که منشا دین مربوط به متوفی است چنانچه محکومعلیه پس از صدور اجراییه فوت نماید، بدین شرح که ورثه محکوم نشده اند بلکه محکومیت علیه شخص متوفی است، وفق ماده ۲۳۸ قانون امور حسبی ورثه باید اثبات نماید دیون زائد بر…
در فرض سوال کلیه واریزیها بابت اصل دین محاسبه خواهد شد و نسبت به آن مقدار از اصل دین که پرداخت شده، خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 ق.
مستند به مواد 2، 56 و 57 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و بندهای 1، 5 و 8 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و اینکه کشف و تعقیب جرایم باید مبتنی بر رعایت قوانین و مقررات باشد؛
اتومبیلی که هنوز از طرق قانونی به وسیله مراجع ذیربط، توقیف فیزیکی نشده باشد، نمیتواند بهعنوان دخل و تصرف در مال توقیفی موضوع ماده 663 قانون مجازات اسلامی موجبات پیگرد محکومعلیه را فراهم کند.
صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاههای حقوقی دادگاههای کیفری و دادگاه خانواده ذاتی است یا نسبی؟
اصل قانونی بودن جرم و مجازات و همچنین لزوم تفسیر مضیق قوانین اقتضا آن را دارد که از جرم انگاری رفتارهایی که به صراحت در قوانین برای آنها تعیین کیفر نشده اجتناب گردد.
در فرض سوال، اگر تعهد پدر زوج به واگذاری دو دانگ منزل مسکونی خود به عروسش به عنوان بخشی از مهریه وی باشد؛
آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در حکم قانون هستند و در مقام رفع ابهام از قانون و ایجاد رویه قضایی واحد صادر میشوند؛