در پرونده های کیفری که رأی دادگاه دلالت بر رد مال ندارد شخص ثالث میتواند به رأی صادره از مرجع قضایی کیفری اعتراض نموده و دادگاه به دلایل ذیل الذکر ملزم به قبول این اعتراض میباشد. از آنجایی که اعتراض شخص ثالث در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی نشده و قانونگذار با وجود پرداختن به این مبحث در قانون آیین دادرسی مدنی در مباحث کیفری و توجهاً در قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قانون مؤخر التصویب سکوت اختیار کرده لهذا در موارد سکوت می توان به قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون مادر مراجعه نمود و از آنجایی که قانونگذار در مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ آن اعتراض اشخاصی را که در فرایند رسیدگی حضور نداشته (ثالث) و رأی صادره نیز به حقوق آنها خللی وارد نموده است را پذیرفته است و دامنه اطلاق مواد اخیر الذکر شامل دعاوی کیفری نیز میشود و مضافاً قرینه جواز اطلاق هم آن است که در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ها به صورت عمومی و فاقد تقسیمات کیفری و حقوقی بوده اند قانون گذار حکیم با وجود علم به تقنین موضوع در قانون آیین دادرسی مدنی در آیین دادرسی کیفری به عنوان آخرین اراده خود سکوت اختیار کرده که این سکوت در سایر قوانین دلالت بر پذیرفتن اراده سابق میباشد کما اینکه اگر نظر دیگری داشت می بایست بیان می نمود مثل آنکه دادگاه های حقوقی در خصوص ترتیب ضمان به قانون مجازات اسلامی به عنوان آخرین اراده قانون گذار استناد می کنند. شاهد مثال دیگر آن است که قانون گذار غالباً بحثهای عام شکلی را برای کل نظام حقوقی در قوانین مدنی ذکر میکند مثل قواعد عام صلاحیت در مانحن فیه نیز موضوع به صورت عام مطرح شده لهذا در صورتی که رأی صادره اعم حقوقی و کیفری به حقوق اشخاص ثالث خللی وارد نماید میتوان قائل به تجویز این اعتراض شد.
در صورتی که قائل به پذیرش اعتراض ثالث نباشیم و شاکی را ارشاد به طرح دعوی حقوقی نماییم با طرح دعوی حقوقی توسط وی تعداد کثیری از قضات دادگاههای حقوقی بر اساس قاعده نفاذ و لزوم تبعیت از رأی قطعی کیفری در امر حقوقی دعوای وی را قابل استماع ندانسته و در فرض پذیرش دعوا در محکمه حقوقی موجبات تشتت و تعارض آرا و نتیجتاً بلاتکلیفی در شناسایی مالکیت اشخاص میشود. لهذا به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و تعارض آرا و توالی فاسد احتمالی و بنا بر سیاست های کلی دستگاه قضایی در اسناد بالا دستی لازم الاجرا و اصول کلی حقوقی شایسته است شخص ثالث از حق اعتراض برخوردار باشد.
اخذ مناط اعتبار از رأی وحدت رویه ۸۱۸ صادره از دیوانعالی کشور با این استدلال که رد مال به عنوان مجازات تعریف شده خصوصیتی در پذیرش اعتراض ثالث در محاکم کیفری ندارد بلکه در جایی به حقوق ثالث خللی وارد آید در چارچوب قوانین شخص متضرر مجاز به اعتراض میباشد و این استدلال موافق رأی مزبوره و شأن تدوینی اعتراض و ورود ثالث می باشد.
به علاوه در جای جای قانون اساسی و روح حاکم بر اصول آن قانون فی المثل اصل سی و چهارم قانون مزبور مؤید استدلال فوق مبنی بر پذیرش اعتراض شخص ثالث در مانحن فیه بوده چرا که رسیدگی به دعاوی اشخاص و حق دادخواهی شهروندان از جمله حقوق حقه ایشان است
لهذا حسب جمیع مطالب معروضه و روح حاکم بر قوانین مدونه که عدالت خواهانه بوده پذیرش ورود شخص ثالث مقرون به صواب می باشد.