عنوان مجرمانه دریافت پول از یکی از طرفین توسط کارشناس رسمی دادگستری
در صورتی که کارشناس رسمی دادگستری در ازای دریافت وجه از طرفین پرونده اقدام به صدور نظر مطابق با واقع نماید آیا جرمی واقع شده است؟ رفتار او منطبق با چه جرمی است؟
چنانچه شخصی در ازای دریافت وجه، ارتکاب جرم دیگری را به عهده بگیرد و اعلام کند که خود مرتکب بزه شده است، در حالی که واقعیت چنین نباشد، آیا این رفتار دارای وصف مجرمانه است؟
چنانچه هدف مرتکب از این اقدام، رهایی مجرم اصلی از محاکمه و محکومیت باشد، با تشخیص مقام قضایی میتواند از مصادیق ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ باشد.
در غیر این صورت، رفتار مذکور فاقد عنصر قانونی جرم است.
رفتار موضوع سؤال میتواند با ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ منطبق باشد. این ماده، مخفی کردن شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده، مخفی کردن متهمی را که قانوناً دستور دستگیری او صادر شده و همچنین فراهم کردن وسایل فرار آنان را جرمانگاری کرده است.
در این ماده سه رفتار مجرمانه پیشبینی شده است:
۱. مخفی کردن متهم یا محکوم فراری؛
۲. مخفی کردن فرد تحت پیگرد فراری؛
۳. فراهم کردن وسایل فرار متهم، محکوم یا شخص تحت پیگرد فراری.
به نظر میرسد مرتکبان جرایم موضوع ماده ۵۵۳ دارای مسئولیت کیفری مطلق هستند و صرف تحقق رفتارهایی مانند فراهم کردن وسایل فرار متهم یا محکوم، برای تحقق جرم کفایت میکند.
با تفسیری هدفمند و غایتگرا از ماده مذکور، میتوان گفت فرض شخصی که در ازای دریافت پول، جرم دیگری را به عهده میگیرد نیز میتواند مشمول حکم ماده ۵۵۳ باشد.
در تمامی مصادیق ماده ۵۵۳، هویت مرتکب جرم، اجمالاً یا کاملاً مشخص است و دلایلی برای توجه اتهام به وی، اعم از جرم مشهود یا غیرمشهود و دستور دستگیری، وجود دارد.
اما در فرض سؤال، هویت مرتکب اصلی ممکن است اساساً مشخص نباشد یا دلایل کافی برای اثبات جرم وی هنوز جمعآوری نشده باشد. در این مرحله، شخصی با تبانی با مرتکب اصلی و در ازای دریافت مبلغی، جرم را به عهده میگیرد و در نتیجه ممکن است مرتکب واقعی مورد تعقیب قرار نگیرد یا پس از محاکمه تبرئه شود.
با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، برای این رفتار، عنوان مجرمانهای قابل تصور نیست.
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
در صورتی که کارشناس رسمی دادگستری در ازای دریافت وجه از طرفین پرونده اقدام به صدور نظر مطابق با واقع نماید آیا جرمی واقع شده است؟ رفتار او منطبق با چه جرمی است؟
چنانچه پس از فوت پدر خانواده احدی از فرزندان ذکور، خانه را تحت تصرف خود داشته باشد و سایر وراث در ابتدا به علت نگهداری مادر با سکونت نامبرده موافقت نموده اما پس از گذشت چند سال به سبب بروز اختلاف به صورت دسته جمعی به عنف وارد منزل شده و اقدام به خروج لوازم شاکی و همسرش نموده و بخشی از لوازم را تخریب نموده و در اثر اقدام نامبردگان؛ فرزند شاکی دچار بیماری روانی و نیز لکنت زبان شده است؛ آیا میتوان مشتکیعنهم را به اتهام ورود به عنف در املاک مشاعی محکوم نمود؟ سایر عناوین مجرمانه منتسب به نامبردگان را بیان نمایید.
با توجه به دستورالعمل مربوط به تعیین محدوده پابند الکترونیکی که اجرایی شده و محدوده تردد محکوم علیه را به ۲۰۰ متر ۳۰۰ متر نهایت ۱۰۰۰ متر محدود نموده، در جهت ایجاد رویه واحد آیا امکان قانونی دارد در جهت کمک به محکومعلیه بر خلاف دستورالعمل محدوده پابند به محل کار محکومعلیه و مسیر منتهی به آن نیز تسری پیدا کند؟
شخصی با مراجعه به سایتهای قمار و شرطبندی (بت) اقدام به ایجاد کیف پول مینماید و مبالغی به این کیف پول واریز مینماید. مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان در اثر باخت در مسابقات قمار از کیف پول ایشان کسر شده است. پس از بررسی موضوع متوجه شده است که مبالغ مذکور به حساب 50 نفر در نقاط مختلف ایران واریز شده و اقدام به طرح شکایت کلاهبرداری علیه اشخاص مذکور نموده است. از نظر شما آنچه به وقوع پیوسته مصداق بزه کلاهبرداری هست؟
شخص (الف) خودروی (ب) را با کارکرد ۵۰۰۰ کیلومتر خریداری مینماید و در مبایعه نامه قید میگردد در صورتی که خلاف آن اثبات شود شاکی حق طرح شکایت کیفری تحت عنوان کلاهبرداری را دارد و پس از خرید خودرو متوجه میشود کیلومتر خودرو دستکاری شده و کیلومتر واقعی آن ۹۰۰۰۰ کیلومتر بوده، آیا موضوع دارای وصف جزایی کلاهبرداری میباشد؟
در مواردی که متهم در سامانه ثنا ثبت نام نموده است و آدرس ثنا خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس است؛ آیا برای احضار متهم الزامی به اعطای نیابت قضایی وجود دارد؟
همهی نشستهای قضایی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نشست قضایی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.